تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 677

كتاب البيوع	7
*	7
مسألة (475) : بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح.	7
مسائل الخيار	10
مسألة (476) : خيار المجلس ثابت، خلافا لأبي حنيفة ومالك.	10
مسألة (477) : يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافا لأكثرهم.	12
مسائل الربا	15
مسألة (478) : علة الربا مكيل جنس.	15
مسألة (479) : لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.	19
مسألة (480) : علة الربا في الدراهم والدنانير: الوزن، فتعدى إلى	19
مسألة (481) : لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلة واحدة =	20
مسألة (482) : ما لا يدخل [فيه] (5) الربا. لا يحرم في النساء، وهو	21
مسألة (483) : الحنطة والشعير جنسان، يجوز التفاضل فيهما،	26
مسألة (484) : لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.	28
مسألة (485) : الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكة.	28
مسألة (486) : لا يجوز بيع الرطب بالتمر.	30
مسألة (487) : إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما	33
مسألة (488) : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير	36
مسائل الشروط في البيع والصبر	38
مسألة (489) : إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان.	38
مسألة (490) : يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، مثل: أن يبيع	39
مسائل الثمار	43
مسألة (491) : إذا باع نخلا عليها طلع غير مؤبر، فالثمرة للمشتري،	43
مسألة (492) : لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إلا أن يشترط	43
مسألة (493) : إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صح.	45
مسألة (494) : يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها،	45
مسألة (495) : ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع.	46
مسألة (496) : يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرطب على رؤوس	47
فصل (497) : ولا يجوز ذلك نسيئة.	49
فصل (498) : ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة	50
فصل (499) : ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق.	51
مسائل القبض	52
مسألة (500) : يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه.	52
مسألة (501) : التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا.	56
مسألة (502) : إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه، فهو من ضمان	57
مسائل الرد بالتدليس والعيب	60
مسألة (503) : إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ.	60
مسألة (504) : إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدث به عنده عيب، لم	60
مسألة (505) : شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح، وهل	63
مسألة (506) : يصح الإبراء من الدين المجهول.	65
مسألة (507) : العبد لا يملك إذا ملك.	66
مسألة (508) : الغبن يثبت الفسخ.	67
مسألة (509) : إذا باع سلعة بثمن مؤجل، لم يجز أن يعود فيشتريها	68
مسألة (510) : إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن: تحالفا إذا كانت	70
مسألة (511) : لا يجوز بيع رباع مكة.	76
مسألة (512) : لا يجوز بيع الزيت النجس.	79
مسألة (513) : لا يجوز بيع الصوف على الظهر.	85
مسألة (514) : لا يجوز بيع السرجين النجس.	86
مسألة (515) : لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا.	87
مسألة (516) : لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما.	89
مسألة (517) : بيع الحاضر للبادي باطل، بشرط أن يكون البادي	95
مسألة (518) : لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم.	96
فصل (519) : ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.	101
مسألة (520) : لا يجوز المعاوضة عن عسب الفحل.	102
مسائل القرض	104
مسألة (521) : يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك	104
مسألة (522) : يجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو يكون	105
مسألة (523) : لا يحل، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر	107
مسائل السلم	109
مسألة (524) : يصح السلم في المعدوم إذا كان موجودا في محله.	109
مسألة (525) : يصح السلم في الحيوان.	110
مسألة (526) : يجوز السلم في الخبز، خلافا لأكثرهم.	113
مسألة (527) : إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم	113
مسألة (528) : لا يجوز التسعير.	114
مسائل الرهن	116
مسألة (529) : يجوز الرهن في السفر والحضر.	116
مسألة (530) : إذا قال الراهن: إن جئتك بالحق في وقت كذا، وإلا	117
مسألة (531) : ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن،	121
مسألة (532) : ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.	124
مسائل الإفلاس	125
مسألة (533) : إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] (1) ماله	125
مسألة (534) : إذا أفلس وفرق ماله، وبقي عليه دين، وله حرفة	129
مسألة (535) : إذا امتنع المدين من قضاء دينه= حجر الحاكم عليه،	131
مسائل الحجر	133
مسألة (536) : الإنبات علم على البلوغ.	133
مسألة (537) : حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة.	134
مسألة (538) : يحجر على المبذر.	135
مسائل الحوالة	137
مسألة (539) : لا يعتبر رضى المحتال.	137
مسألة (540) : إذا نوى المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على	137
مسائل الضمان	139
مسألة (541) : يصح ضمان دين الميت.	139
مسألة (542) : لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان.	143
مسألة (543) : إذا تكفل برجل إلى مدة معلومة، فلم يسلمه عند المحل	143
مسألة (544) : لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.	144
مسألة (545) : إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له	145
مسائل الشركة	148
مسألة (546) : شركة الأبدان جائزة، سواء اتفقت الصنعة أو	148
مسألة (547) : دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزة (5) من غير	149
مسألة (548) : تصرفات الفضولي باطلة.	151
مسألة (549) : إذا وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين كل	153
مسائل العارية	155
مسألة (550) : العارية مضمونة بكل حال.	155
مسألة (551) : إذا أعاره أرضه مطلقا ليبني فيها، فبنى أو غرس،	160
مسائل الغصب	161
مسألة (552) : إذا مثل بعبده عتق عليه.	161
مسألة (553) : إذا غير صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز	161
مسألة (554) : إذا غصب ساجة (2) فبنى عليها، أو آجرا فجعله في	164
مسألة (555) : إذا غصب أرضا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء	165
مسألة (556) : إذا كسر آلة اللهو لم يضمن.	169
مسائل الشفعة	170
مسألة (557) : لا تستحق الشفعة بالجوار.	170
مسألة (558) : إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر، لم تجب	177
مسألة (559) : لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم، كالحمام والرحى ونحوه.	177
مسألة (560) : لا شفعة لذمي على مسلم، وهو قول الشعبي، خلافا	179
مسائل الإجارة	181
مسألة (561) : إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم، لزمه في الشهر	181
مسألة (562) : لا يجوز أخذ الأجرة على القرب- كتعليم القرآن،	182
مسألة (563) : لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من	189
مسألة (564) : يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.	193
مسألة (565) : لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة.	194
مسائل المساقاة	195
مسألة (566) : تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له	195
مسألة (567) : تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض.	199
مسألة (568) : لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصار	200
مسألة (569) : يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.	201
مسألة (570) : لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي.	205
مسألة (571) : لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام.	205
مسألة (572) : إذا حوط على موات ملكه.	207
مسألة (573) : حريم البئر العادي خمسون ذراعا، والبدىء (3)	207
مسألة (574) : ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء، في أرض إنسان،	210
مسألة (575) : يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء.	211
مسائل الوقف	212
مسألة (576) : يلزم الوقف بغير حكم الحاكم.	212
مسألة (577) : يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها.	213
مسألة (578) : إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه	213
مسائل الهبة	214
مسألة (579) : يصح هبة المشاع.	214
مسألة (580) : العمرى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك	215
مسألة (581) : وحكم الرقبى حكم العمرى، وصفتها: أن يقول:	219
مسألة (582) : إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية- مع تساويهم	220
مسألة (583) : للأب الرجوع في هبته لولده سواء بان نفع ذلك عليه،	223
مسألة (584) : لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته.	225
مسألة (585) : للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله،	230
مسائل اللقطة	232
مسألة (586) : لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.	232
مسألة (587) : يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.	232
مسألة (588) : إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت	235
مسألة (589) : لقطة الحرم لا تحل، إلا لمن يعرفها أبدا.	237
مسألة (590) : إذا جاء مدعي اللقطة، فأخبر بعددها وعفاصها	239
مسألة (591) : إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة، فجاء غيره	240
مسألة (592) : يصح إسلام الصبي وردته.	241
مسائل الوصايا	245
مسألة (593) : الوصية لمن لا يرثه من أقاربه مستحبة.	245
مسألة (594) : إذا وصى لجيرانه، دخل فيه من كل جانب أربعون	246
مسألة (595) : تصح الوصية للقاتل.	247
مسألة (596) : إذا وصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس، إلا أن	248
مسألة (597) : تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ	248
مسائل الفرائض	253
مسألة (598) : ذوو الأرحام يرثون.	253
مسألة (599) : قاتل الخطأ لا يرث.	255
مسألة (600) : لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل أهل ملتين.	260
مسألة (601) : إذا كان للميت أقارب كفار، فأسلموا قبل قسمة	264
مسألة (602) : الجد يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.	266
مسألة (603) : الأخوات مع البنات عصبة، خلافا لابن عباس.	268
مسألة (604) : يرث من الجدات للأب: (أم أمه، وأم أبيه، وأم	269
مسألة (605) : ترث أم الأب مع الأب.	271
مسألة (606) : عصبة ولد الملاعنة= أمه، فإن عدمت فعصباتها من	272
مسألة (607) : لا يرث المولود ولا يورث، حتى يستهل صارخا.	275
مسائل العتق	278
مسألة (608) : المعتق بعضه: يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية.	278
مسألة (609) : إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.	279
مسألة (610) : إذا أعتق المسلم عبدا ذميا ورثه بالولاء.	279
مسألة (611) : بنت المولى ترث بالولاء.	280
كتاب النكاح	282
*	282
مسألة (612) : الاشتغال بالنكاح في حق غير التائق أفضل من التشاغل	282
مسألة (613) : لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.	285
مسألة (614) : ولاية الفاسق لا تصح.	300
مسألة (615) : يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.	302
مسألة (616) : لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة، في أحد الوجهين.	311
مسألة (617) : إذا ذهبت بكارتها بالزنا، زوجت تزويج الثيب.	314
مسألة (618) : لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.	315
مسألة (619) : تستفاد ولاية النكاح بالبنوة.	317
مسألة (620) : يصح إذن بنت تسع سنين في النكاح، خلافا لأكثرهم.	323
مسائل الشهادة	326
مسألة (621) : الشهادة شرط في النكاح.	326
مسألة (622) : لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.	328
مسألة (623) : لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين.	329
مسألة (624) : لا ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة أهل الذمة.	329
مسائل الكفاءة	330
مسألة (625) : شروط الكفاءة خمسة: النسب والدين والحرية	330
مسألة (626) : فقد الكفاءة يبطل النكاح.	333
مسألة (627) : لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو	335
مسألة (628) : إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز.	338
مسألة (629) : إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوج أحدهما بعد	341
مسألة (630) : إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن	342
مسألة (631) : إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها)	343
مسألة (632) : لا يتزوج العبد كثر من امرأتين.	344
مسألة (633) : إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا	344
مسألة (634) : إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها.	345
مسألة (635) : لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها.	347
مسألة (636) : لا يحل للزاني أن يتزوج بالزانية حتى يتوبا، خلافا	349
مسألة (637) : الزنا يثبت تحريم المصاهرة.	350
مسألة (638) : إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعا،	354
مسألة (639) : إذا هاجرت الحربية بعد الدخول= وقفت (6) الفرقة	358
مسألة (640) : أنكحة الكفار صحيحة.	359
مسألة (641) : نكاح الشغار باطل.	360
مسألة (642) : إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرى عليها،	361
مسألة (643) : اذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها= لم	362
مسألة (644) : ينفسخ النكاح بالجنون، والجذام، والبرص، والقرن،	364
مسألة (645) : إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار.	366
مسألة (647) : لا يحل للرجل إتيان المرأة فى الدبر.	371
مسائل الصداق	373
مسألة (648) : لا يتقدر أقل المهر.	373
مسألة (649) : لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا.	380
مسألة (650) : يجب للمفوضة (4) مهر المثل [بالعقد] (5) ، ويستقر	382
مسألة (651) : يثبت المسمى في النكاح الفاسد.	385
مسألة (652) : الخلوة الصحيحة تقرر المهر.	385
مسائل الوليمة والقسمة والنشوز	388
مسألة (653) : نثار العرس مكروه.	388
مسألة (654) : الأمة على النصف من الحرة في القسم.	391
مسألة (655) : تفضل البكر بسبع، والثيب بثلاث.	392
مسألة (656) : يكره الخلع بأكثر من المهر، ويصح.	394
مسائل الطلاق	397
مسألة (657) : لا يصح عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.	397
مسألة (658) : جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة.	401
مسألة (659) : إذا قال لزوجته: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو	404
مسألة (660) : لا يصح طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.	407
مسألة (661) : الخلع فسخ.	413
مسألة (662) : المختلعة لا يلحقها الطلاق.	416
مسألة (663) : إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافا	418
مسألة (664) : إذا قال لزوجته: " أنت طالق إن شاء الله "= وقع	419
مسائل الظهار	423
مسألة (665) : يصح الظهار المؤقت، وتلزم الكفارة إن عزم على	423
مسألة (666) : اذا وطىء المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة	425
مسألة (667) : الإيمان شرط في الكفارة.	425
مسألة (668) : الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث،	427
مسألة (669) : الإطعام في الكفارة: لكل مسكين: مد من بر، أو	432
مسائل اللعان	434
مسألة (670) : الأمة تصير فراشا بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق	434
مسألة (671) : موجب قذف الزوج الحد، وله إسقاطه عنه باللعان.	434
مسألة (672) : لا يصح اللعان على نفي الحمل.	439
مسألة (673) : لا تقع فرقة اللعان إلا: بلعانهما، وتفريق الحاكم.	441
مسألة (674) : فرقة اللعان تقع مؤبدة.	443
مسائل العدد	446
مسألة (675) : الأقراء: الحيض.	446
مسألة (676) : المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.	446
مسألة (677) : المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت زوجها، خلافا لأبي	450
مسألة (678) : البائن يجوز لها أن تخرج من بيتها في حوائجها نهارا.	450
مسائل الرضاع	451
مسألة (679) : لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (1) رضعات.	451
مسألة (680) : مدة الرضاع حولان.	453
مسائل النفقات	455
مسألة (681) : نفقة الزوجات غير مقدرة شرعا، إنما هو بحسب	455
مسألة (682) : الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ.	455
كتاب الجنايات	459
*	459
مسألة (683) : لا يقتل المسلم بالكافر.	459
مسألة (684) : لا يقتل حر بعبد.	466
مسألة (685) : لا يقتل الأب بابنه.	471
مسألة (686) : تقتل الجماعة بالواحد.	474
مسألة (687) : يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.	475
مسألة (688) : إذا أمسك رجلا (4) وقتله آخر، حبس الممسك،	484
مسألة (689) : لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى	486
مسألة (690) : الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو	487
مسألة (691) : يجري القصاص في كسر السن، كما يجري في قلعها،	489
مسألة (692) : لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال.	490
فصل (693) : فإن خالف فاقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر	491
مسألة (694) : لا قود إلا بالسيف.	493
مسألة (695) : قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه	494
مسألة (696) : دية الخطأ أخماس، عشرون جذعة، ومثلها حقة،	496
مسألة (697) : الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها	499
مسألة (698) : والبقر والغنم والحلل أصل في الدية أيضا، مقدرة	501
مسألة (699) : في أشراف الأذنين الدية.	502
مسألة (700) : في العين القائمة، واليد الشلاء، ولسان الأخرس،	503
مسألة (701) : في موضحة الوجه خمس من الإبل.	504
مسألة (702) : إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت،	505
مسائل القسامة	507
مسألة (703) : يبدأ في القسامة بأيمان المدعين.	507
مسألة (704) : إذا انتقل الذمي إلى دين من أديان الكفر، لم يقبل منه	508
مسألة (705) : لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على	509
مسائل الحدود	511
مسألة (706) : يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن، وبه قال	511
مسألة (707) : الإسلام ليس بشرط في الإحصان.	514
مسألة (708) : جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث، فإذا	518
مسألة (709) : دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، فإن	520
مسألة (710) : قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية	525
مسألة (711) : اللواط يوجب الحد.	526
مسألة (712) : إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.	527
مسألة (713) : إذا تزوج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-،	529
مسألة (714) : إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع	530
مسألة (715) : إذا أقر أنه زنا بامرأة، فجحدت، لم يسقط عنه الحد.	531
مسألة (716) : حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة، خلافا لمالك والشافعي.	532
مسألة (717) : إذا أقر بالزنا، ثم رجع عنه، سقط الحد، خلافا	539
مسألة (718) : للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافا لأبي حنيفة.	539
مسألة (719) : حد شارب الخمر ثمانون.	542
مسألة (720) : يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس،	544
مسألة (721) : لا يستوفى الحد في دار الحرب.	544
مسائل التعزير	550
مسألة (722) : لا يبالغ بالتعزير أعلى الحدود.	550
مسائل السرقة	552
مسألة (723) : النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو	552
مسألة (724) : يجب القطع على جاحد العارية، خلافا لأكثرهم.	557
مسألة (725) : إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا.	558
مسألة (726) : يجتمع الغرم مع القطع.	560
مسألة (727) : إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات	562
مسألة (728) : يجب القطع على النباش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا،	563
مسألة (729) : إذا سرق في المرة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل	564
مسألة (730) : يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة.	567
مسألة (731) : المرتدة تقتل، خلافا لأبي حنيفة.	569
مسائل الصول	573
مسألة (732) : ما أتلفته البهائم نهارا، فلا ضمان على صاحبها، إذا لم	573
مسألة (733) : ما أتلفته البهيمة برجلها، وصاحبها راكبها، لا يضمنه.	574
مسألة (734) : إذا عض يد إنسان، فانتزعها من فيه، فسقطت	576
مسألة (735) : إذا اطلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه،	577
مسألة (736) : الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.	579
مسائل السير	583
مسألة (737) : لا يستعان في الحرب بكافر.	583
مسألة (738) : لا يقتل الشيخ الفاني، ولا الرهبان، ولا العميان،	586
مسألة (739) : إذا استولى المشركون على أموال المسلمين، لم يملكوها.	586
مسألة (740) : إذا نازل الإمام حصنا، لم يجز: أن يفتح البثوق	589
مسألة (741) : الإمام مخير في الأسرى بين: القتل، والاسترقاق،	591
مسألة (742) : السلب للقاتل.	593
مسألة (743) : يصح أمان العبد.	594
مسائل الخيل	597
مسألة (744) : يستحق الفارس ثلاثة أسهم.	597
مسألة (745) : ويسهم لفرسين.	601
مسألة (746) : لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم.	602
مسألة (747) : إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافا	602
مسألة (748) : إذا غل من الغنيمة أحرق رحله، إلا السلاح،	603
مسألة (749) : هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء، لا يختصون بها.	606
مسائل الأراضي	608
مسألة (750) : مكة فتحت عنوة.	608
مسألة (751) : لا يجوز بيع رباع مكة.	612
مسألة (752) : إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخير بين: قسمتها	612
مسألة (753) : يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.	613
مسألة (754) : ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنه لجميع	614
مسائل الجزية	616
مسألة (755) : المجوس لا كتاب لهم، خلافا لأحد قولي الشافعي.	616
مسألة (756) : إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ	619
مسألة (757) : إذا ذكر الذمي الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي=	620
مسألة (758) : إذا شرط الإمام في عقد الهدنة: من جاءه من الرجال	622
مسألة (759) : يمنع الذمي من استيطان الحجاز.	623
مسألة (760) : ما تشعث من البيع والكنائس، أو انهدم= لم يجز رمه،	623
مسائل الصيد	625
مسألة (761) : إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح.	625
مسألة (762) : إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه	628
مسألة (763) : لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافا لأكثرهم.	628
مسألة (764) : إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتا=	629
مسألة (765) : إذا توحش الإنسي من الحيوان- كالبعير يند، والفرس	632
مسألة (766) : متروك التسمية لا يحل، سواء ترك التسمية عامدا أو	633
مسألة (767) : لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.	637
مسائل الذبح	639
مسألة (768) : لا تجوز الذكاة بالسن والظفر.	639
مسألة (769) : يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء.	639
مسألة (770) : لا تحل ذبائح نصارى العرب.	640
مسألة (771) : إذا مات الجراد بغير سبب= حل أكله.	641
مسألة (772) : يحل أكل السمك الطافي.	644
مسألة (773) : الجنين يتذكى بذكاة أمه.	648
مسألة (774) : السنة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.	652
مسألة (775) : يحل أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.	652
مسألة (776) : يحل أكل الضب، وفي اليربوع روايتان.	653
مسألة (777) : يحل أكل لحوم الخيل.	654
مسألة (778) : يحرم أكل البغال والحمر الأهلية.	657
مسألة (779) : كل حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوى به،	662
مسألة (780) : المستخبث من الطير لا يحل أكله، كالنسر، والرخم،	665
مسألة (781) : يحرم أكل القنفذ وابن عرس.	666
مسألة (782) : كل ما يعيش في البحر يحل أكله، إلا الضفدع	667
مسألة (783) : يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان	670
مسألة (784) : إذا مر بالثمار المعلقة ولا حائط عليها= جاز له الأكل	673
مسألة (785) : يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة.	674

نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 677

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست