المسودة في أصول الفقه - ابن تيمية، مجد الدين

نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 580

مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلى	4
مسأله: الاصل في الأمر الوجوب	5
مسألة: لفظ الأمر إذا أريد به الندب	6
مسألة: وإن أريد به الإباحة	6
مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجوينى]	8
مسألة: إذا ثبت أن له صيغة مبنية له	13
مسألة: وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به	16
مسألة: الفعل لايسمى أمرا حقيقة بل مجازا	16
مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر لاتفيد إلا مجرد الإباحة	16
مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة لمخاطب بصيغة افعل	18
مسألة: الأمر المطلق يقتضى التكرار والدوام	20
مسألة: واختلف من قال الأمر لا يقتضي التكرار	23
مسألة: إذا لم يرد بالأمر التكرار	24
مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه	26
مسألة: الأمر المؤقت لايسقط بذهاب وقته	27
مسألة: الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به	27
مسألة: إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على جهة التخيير	27
مسألة: العبادة إذا علق وجوبها بوقت موسع	28
مسألة: يستقر الوجوب عندنا في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت في أصح الروايتين او الوجهين	29
مسألة: صوم رمضان لازم للمريض والمسافر	29
مسألة: لافرق بين فرض العين وفرض الكفاية	30
مسألة: الأمر لجماعة يقتضى وجو به على كل واحد منهم	30
إذا أمر الله نبيه بشىء أو شرع له شيئا فأمته أسوته في ذلك	31
مسألة: هل يدخل الآمر والمخاطب تحت الخطاب	32
مسألة: يدخل الرسول في خطاب القرآن	33
مسألة: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء دخل في حكمه	34
مسألة: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب	34
مسألة: السكران مخاطب	35
مسألة: المكره مكلف	35
مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين	35
مسألة: الناسي في حالة نسيانه غير مكلف	35
مسألة: الأمر المحمول على الندب والنهى للكراهية	35
مسألة: الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة	36
مسألة: الإباحة حكم شرعي	36
مسألة: في استقرار الوجوب	41
مسألة: الأمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور	41
مسألة: ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك	41
مسألة: الأمر الذي أريد به جواز التراخي	41
مسألة: التفاضل في العقاب والثواب لايعطي التفاضل	44
مسألة: الأمر يتناول المعدوم	44
مسألة: يدخل النساء في خطاب الذكور	45
مسألة: يدخل الكفار في مطلق الخطاب	46
مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده	49
مسألة: الفرض والواجب سواء	50
مسألة: الأمر لا يتناول المكروه	51
مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم	52
مسألة: أمر الله عبده بما يعلم	53
مسألة: أجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور	53
مسألة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله	54
مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور	54
مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية	55
مسألة: قال ابن عقيل يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلف	55
مسألة: لا يصح الأمر بالموجود	57
مسألة: يصح أن يتقدم الأمر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة	57
مسألة: يجوز إذا أمر الله عبده بعباده في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك فبل مجىء الوقت	57
مسألة: يجوز أن يقال إن بعض الواجبات أوجب من بعض	58
مسألة: إذا طول الواجب الذي لاحد له	58
مسألة: إذا ورد الأمر بهيأة أو صفة لفعل ودل الدليل	59
مسألة: العبادة الموسعة كالصوم والصلاة لايصير نقلها بعد التلبس به واجبا	60
مسألة: إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه	60
مسألة: مالا يتم الواجب إلابه	60
مسألة: الأمر بالصفة في الفعل	62
مسألة: الأمر لايقف على المصلحة	63
مسألة: ما لا يتم جتناب المحرم إلا باجتنابه	65
مسألة: في احكام الشرع	65
مسائل الأفعال	66
مسألة: إذا فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله	67
مسألة: قال ابو الخطاب في نسخ القول	69
مسألة: فإذا عارض فعله قوله	69
مسألة: يخص عموم القول بفعله	69
مسألة: اختلف من قال بالتأسى	69
مسألة: إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك شرعا	70
مسألة: احتج الشافعي وأحمد في القيافة بقصة محرز	70
مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به	70
مسألة: التأسي بأفعاله عليه الصلاة والسلام لايقتضية العقل	71
مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه	71
مسألة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة	71
مسألة: فإن كان جهة القربة	71
مسألة: الأنبياء معصومون عن كبائر الإثم والفواحش شرعا بالإجماع	77
مسألة: الصغائر لاتوجب الفسق ولا تخرج عن العدالة	77
مسألة: الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع الأمة	77
مسألة: فأما الصغائر فلا نص لأحمد عليه	77
مسألة: فأما وقوعها سمعا فهو قولنا	77
مسألة: فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيه	78
مسألة: قال المقدسي والمقتضي بالتكليف فعل كالصلاة	80
مسألة: والفاسد والباطل بمعنى عندنا	80
مسألة: مسائل النواهي صيغة لاتفعل	80
مسألة: النهي يقتضي الترك على الفور والدوام	81
مسألة: الأصل في النهي التحريم	81
مسألة: إذا تعلق النهي بأشياء بجهة التخيير	81
مسألة: النهي عن الشيء أمر بضده	81
مسألة: إطلاق النهي يقتضي الفساد	82
مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي	83
مسألة: النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه	83
مسألة: صيغة النهى بعد سابقة الوجوب	83
مسألة: السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى الله محرم	84
مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة	85
مسألة: مسائل العموم للعموم صيغة تفيده بمطلقها	89
مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني	90
مسألة: من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط	101
مسألة: أفردها أبو الخطاب وغيره	101
مسألة: إذا قال الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين	102
مسألة: والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا	103
مسألة: وقوله صلى الله عليه وسلم (رفع عن امتي الخطأ والنسيان)	103
مسألة: اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده بالهاء	104
مسألة: من الشرطية تتناول الذكور والإناث	104
مسألة: الاسم المفرد إذا دخله التعريف	105
مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفرد	105
مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم	106
مسألة: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لايفيد العموم	106
مسألة: نفي المساواه بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء	106
مسألة: قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الأحوال	108
مسألة: يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال	109
مسألة: اللفظ العام إذا دخله التخصيص	115
مسألة: العموم إذا دخله التخصيص	116
مسألة: يجوز تخصيص العام	116
مسألة: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان	118
مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المحملات	118
مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل العقل	118
مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد	119
مسألة: يجوز تخصيص العمومات في الكتاب والسنة	119
مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب	122
مسألة: لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا	123
مسألة: إذا قلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته على الصحيح فإنه يخصص بخاص	125
مسألة: قال ابن عقيل: إذا تعارض القول والفعل فالقول أولى	126
مسألة: يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع	126
مسألة: يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة	127
مسألة: إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به	127
مسألة: فإن قلنا قوله ليس بحجة	128
مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم	128
مسألة: في تفسير الراوي للخبر او مخالفته لظاهره	128
مسألة: فإن كان مجملا مفتقرا الى التفسير	129
مسألة: فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره	129
مسألة: يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيان	130
مسألة: يدخل التخصيص الأخبار كالأوامر	130
مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب	130
مسألة: هل يقصر العموم على مقصوده	132
مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ	132
مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام	133
مسألة: إذا تعارض العام والخاص	134
مسألة: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ	137
مسألة: إذا كان في الأية عمومان	138
مسألة: قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته	139
مسألة: إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه	139
مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور	140
مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه	140
مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم	140
مسألة: إذا تعارض خبران عامان وأمكن الجمع بينهما بوجه	141
مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر	142
مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما	142
مسألة: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب	144
مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد	145
مسألة: أقل الجمع المطلق فيما له تثنية ثلاثة	149
مسائل الاستثناء: مسألة: لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتصال العادة	152
مسألة: لا يجوز أن يستثني الأكثر من عدد مسمى	154
مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس	156
مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض	156
مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك	161
مسألة: في المحكم والمتشابه	161
مسألة: يجوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه	164
مسألة: في القرآن مجاز	164
مسألة: يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعا	166
مسألة: لا يقاس على المجاز	173
مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية	174
مسألة: لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل	174
مسألة: تعلم التفسير	175
مسألة: يجوز تفسيرة بمقتضى اللغة	175
مسألة: يرجع الى تفسير الصحابي للقرآن	176
مسألة: وفي تفسير التابعي	176
مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك	177
مسألة: قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}	178
مسألة: قوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا}	178
مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة	178
مسألة: لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ	179
مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذي يحتاج المكلف أن يعرفها	180
مسألة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه	182
مسألة: التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضيه العقل	186
مسألة: فأما شرعا ففعله حجة	186
مسألة: فعل النبى صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة	187
مسألة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا	193
مسائل النسخ: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا في قول الكافة	195
مسألة: في حد النسخ	195
مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها	195
مسألة: لا يدخل النسخ الخبر	196
مسألة: يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم	198
مسألة: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة	198
مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث	200
مسألة: لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه	200
مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص	200
مسألة: يجوز نسخ الشيء المكلف به بمثله وأخف منه وأثقل	200
مسألة: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعا	202
مسألة: لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافة	205
مسألة: يجوز نسخ السنة بالقرآن	205
مسألة: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد	206
مسألة: يجوز نسخ العبادة وغيرها وإن اتصل ذلك بلفظ التأبيد	207
مسألة: يجوز النسخ قبل وقت الفعل	207
مسألة: الزيادة على النص ليست نسخا	207
مسألة: نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخا لجميعها خلافا لبعض الشافعية والحنفية	212
مسألة: نسخ القياس والنسخ به مسألة عظيمة	216
مسألة: قال أبو الخطاب في نسخ: ما ثبت بالقياس	216
مسألة: إذا نص على حكم عين من الأعيان لمعنى	220
مسألة: فأما مفهوم الموافقة إذا نسخ نطقه فلا ينسخ مفهومه	221
مسألة: مفهوم الموافقة	222
مسألة: مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه وتقرر	222
مسألة: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف	223
مسألة: إذا كان الناسخ مع جبريل فلا حكم له قبل أن يصل إلى الرسول	223
مسألة: الإجماع لا ينسخه شيء	224
مسألة: ولا يجوز النسخ بالقياس	225
مسألة: يجوز نسخ القول بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم	228
مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة	230
مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ	231
كتاب الأخبار: مسألة: الخبر ينقسم إلى صدق وكذب	232
مسألة: اختلف الناس في الكذب	233
مسألة: الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي	233
مسألة: لا يشترط للتواتر أن يجمع الناس كلهم على التصديق به	233
مسألة: لا يشترط أن يكونوا مسلمين	234
مسألة: ولا يشترط أن يكونوا أهل ذل ومسكنة أو أن يكون فيهم منهم	234
مسألة: والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسب	234
مسألة: وخبر التواتر لا يولد العلم فينا وإنما يقع عنده بفعل الله	235
مسألة: لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته	235
مسألة: ولا يعتبر في التواتر عدد محصور	235
مسألة: يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلا	237
مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد الذي فيه الصفات المعتبرة شرعا	238
مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى	238
مسألة: يقبل خبر الواحد فيما يعم فرضه خلافا للحنفية	239
مسألة: يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود	239
مسألة: خبر الواحد مقدم على القياس	239
مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور	240
مسألة قال ابن الباقلاني إذ لم نجد مقطوعا به في العمل بخبر الواحد قطع برده	248
مسألة: الخبر المرسل	250
مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل	251
مسألة: ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء	251
مسألة: وإذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال فهو على الخلاف	252
مسألة: إذا قال العدل	256
مسألة: وعدالة الراوي معتبرة	257
مسألة: فأما خبر الصبى المميز فقد اختلف فيه الأصوليون	258
مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة	258
مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم	259
مسألة: إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على أنه سمعه منه	260
مسألة: المسند بلفظ [العنعنة] إذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به	260
مسألة: محدث كذب في حديث واحد ثم تاب	261
مسألة: ومن ثبت كذبه ردت روايته	262
مسألة: ولا يقبل حديث المبتدع الداعية إلى بدعته	262
مسألة: الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية	263
مسألة: فإن كانت [البدعة توجب] كفره	263
مسألة: إذا كان الرواى يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم	266
مسألة: يقبل التعديل المطلق	269
مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب	269
مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديله عندنا	271
مسألة: فإن عمل الرواى بما رواه واحتج [به] وأسند عمله إليه فهل يكون تعديلا [لمن رواه عنه]	272
مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن كثر المعدلون	272
مسألة: إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث أو لم يثبت ونحوه لم يمنع ذلك قبوله	272
مسألة: قال أحمد في رواية الأثرم	273
مسألة: التدليس لا ترد به الرواية	276
مسألة: ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعننه.	278
مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروى عنه فأنكره لم يقدح ذلك فيه	278
مسألة: إذا وجد سماعه في كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له	279
مسألة: يجوز رواية الحديث بالمعنى الذي لا لبس فيه	281
مسألة: إذا قرىء على المحدث فأقر به	283
مسألة: وإذا قال الراوى [أخبرنا فلان] فهل يجوز للمستمع أن يقول إذا روى عنه قال حدثنا موضع أخبرنا	283
مسألة: وإذا قرىء على المحدث وهو يسمع فسكت فالظاهر أنه اقرار	284
مسألة: تجوز الرواية إذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع	286
مسألة: وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا	287
مسألة: تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة	287
مسألة: الاجازة المطلقة	291
مسألة: إذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به	291
مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه	292
مسألة: إذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك	292
مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا	293
مسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي	293
مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذا	293
مسألة: إذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا	294
مسألة: فإن قال التابعى ذلك فكذلك إلا أنه يكون بمنزلة المرسل	295
مسألة: فإن قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا في كذا انصرف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم	296
مسألة: إذا قال الصحابي أو التابعى كانوا يفعلون كذا	296
مسألة: إذا قال الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا	297
مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى المزيد عليه	299
مسألة: يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض	304
مسألة: فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان في أوله	304
مسألة: إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا	305
مسأئل الترجيح: مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة	305
مسألة: فإن كان الاقل أوثق من الأكثرين مع اشتراكهما في أصل العدالة	305
مسألة: ويرجح أحد الراويين بكونه مباشرا	306
مسألة: والد شيخنا إذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة	306
مسألة: ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم	306
مسألة: والد شيخنا فإن كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمة	306
مسألة: والد شيخنا فإن كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفة	306
مسألة: والد شيخنا فإن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله	307
مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر	309
مسألة: لا ترجيح في المذاهب الخالية	309
مسألة: فأما ترجيح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ وكثرة احتمال الآخر	309
مسألة: تقدم رواية من سمع من غير حجاب على من سمع من حجاب	309
مسألة: المسند أولى من المرسل	310
مسألة: [شيخنا] إذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعين	310
مسألة: [والد شيخنا] فإن كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى	310
مسألة: الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير	310
مسألة: [شيخنا] في تقديم رواية المثبت على النافي	310
مسألة: إذا اعتضد أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعى	311
مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر	311
مسألة: اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة	311
مسألة: فإن تعارض خبران مع أحدهما	311
مسألة: يرجح الحاظر على المبيح	312
مسألة: فإن كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه	312
مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه	312
مسألة: ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفة	313
مسألة: فإن كان أحدهما يتضمن الحرية والآخر الرق	314
مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل الخلفاء [الراشدين] الأربعة	314
كتاب الإجماع: مسألة: الإجماع متصور وهو حجة قاطعة	315
مسألة: ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ	315
مسألة: الإجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب	317
مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة	317
مسألة: الإجماع من الامم الماضية	320
مسألة: إذا اجتمع أهل العصر على حكم	320
مسألة: انقراض العصر	320
مسألة: إذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لاحدهم دليل بخلاف قوله رجع إليه	324
مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف	324
مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم يرتفع الخلاف	325
مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث يخرج عن أقاويلهم	326
مسألة: فإن اختلف الصحابة في مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما والآخر بالنفى فيهما	327
مسألة: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته	328
مسألة: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عرف فلمن بعدهم أن يستدل	328
مسألة: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز احداث تأويل سواه	329
مسألة: مخالفة الواحد والاثنين معتد بها في أصح الروايتن	329
مسألة: يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر	330
مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به	330
مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد	330
مسألة: قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الإجماع عندنا حجة إلا إذا استند إلى دليل	330
مسألة: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان	331
مسألة: من ينتسب الى علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول وليس من أهل الفقه	331
مسألة: ولا يعتد بخلاف الفاسق	331
مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة	331
مسألة: إجماع اهل البيت لا يكون حجة على غيرهم	333
مسألة: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في احدى الروايتين	333
مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قول	334
مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب	334
مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو إجماع	335
مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه	336
مسألة: إن قلنا هو حجة فليس باجماع في قول الكافة	338
مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل به	338
مسألة: فإن قال التابعي قولا لا يهتدى إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي	339
مسألة: إجماع الخلفاء الاربعة على حكم ليس باجماع	340
مسألة: قول الخلفاء الاربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابة في احدى الروايتين	340
مسألة: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهم	340
مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه	341
مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ولم ينكر بعضهم على بعض لم يجز للمجتهدين غيرهم الأخذ بأحدهما من غير دليل	341
مسألة: استصحاب حال الإجماع ليس بحجة	242
مسألة: الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه	343
مسألة: من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر بذلك	344
مسألة: يجوز اثبات الإجماع بخبر الواحد	344
مسألة: في الحادثة إذا حدثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم	345
مسائل المفهوم وأقسامه: مسألة: فحوى الخطاب حجة	346
مسألة: تنبيه محقق لا تظهر لنا فائدة الاختلاف في المفهوم إذا كان المنطوق اثباتا	348
مسألة: دليل الخطاب حجة	351
مسألة: دليل الخطاب	352
مسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفي الحكم عن غيره	352
مسألة: فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الأكثرين	352
مسألة: حرف إنما هل يفيد الحصر نطقا أم لا	354
مسألة: في قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"	354
مسألة: الواو لا تقتضي الترتيب	355
مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض	356
مسألة: إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما قبلها	356
مسألة: الحكم إذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه	357
مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغاية	358
مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه	358
مسألة: فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافه	360
مسألة: فإن علق بصفة دل على أن ما عداها بخلافه نص عليه	360
مسألة: إذا كان المنطوق خارجا على الأعم الأغلب فلا مفهوم له في جانب المسكوت	362
مسألة: وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"	363
مسألة: ويلتحق بهذا القسم عندى قوله الماء من الماء	363
كتاب القياس: مسألة القياس العقلي حجة يجب العمل به	365
مسألة: القياس الشرعى يجوز التعبد به وإثبات الاحكام به عقلا وشرعا	367
مسألة: يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع	374
مسألة: ذكر القاضي في قياس علة الشبه	374
مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد	376
مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه	376
مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة	377
مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء	377
مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه	377
مسألة: فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة	378
مسألة: العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلت	378
مسألة: إذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء	378
مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى	378
مسألة: إذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة	378
مسألة: إذا كانت احداهما حسية والاخرى حكمية	379
مسألة: إذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكميا	379
مسألة: إذا تقابلت علتان في أصل واحد مختلفتان في عدد الأوصاف	379
مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى	381
مسألة: وإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى	381
مسألة: الحكم المتعدى إلى الفرع يعلة منصوص عليها في الأصل مزاد بالنص	385
مسألة: في تنقيح المناط	387
مسألة: ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت	387
مسألة: في نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه في معنى المنصوص عليه من غير نظر ولا اعتبار	387
مسألة: أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من أنواع النظر في مسالك الظنون	388
مسألة: قال الجوينى قال القاضي أبو بكر ليس في الاقيسة المظنونة تقديم ولاتأخير	388
مسألة: قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الأصل	389
مسألة: التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص	389
مسألة: إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس	390
مسألة: يصح جعل الاسم علة مستتنبطة	393
مسألة: يجوز اثبات الاسماء بالقياس	394
مسألة: يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس	394
مسألة: يجوز اثبات الحدود والكفارات والابدال والمقدرات بالقياس	398
مسألة: ذكرها الجوينى بعد القياس في المقدرات في قياس طهارة النجاسة على طهارة الحدث	399
مسألة: القياس المركب أصله ليس بحجة	399
مسألة: يجوز القياس على أصل مخصوص من جملة القياس	399
مسألة: قال القاضي المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره	400
مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع	401
مسألة: ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصا على علته في المؤثر والملائم ولا مجمعا على تعليله	401
مسألة: إذا جمعت الأمة على حكم جاز القياس عليه	408
مسألة: إذا كان الأصل المجمع عليه لم يجمع على تعليله	409
مسألة: وشهادة الأصول طريق في اثبات العلة	409
مسألة: إذا قلنا بأن العلة تتخصص فنقضت على المستدل لزمه أن يبين المخصص	409
مسألة: يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة	409
مسألة: قال أبوالخطاب يجوز عند أصحابنا أن يكون الحكم علة لحكم آخر	411
مسألة: يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا	411
مسألة: لا يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص	411
مسألة: لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها	412
مسألة: في جواز تعليل الحكم بعلل	416
مسألة: يصح أن تكون العلة وصفا عدميا	418
مسألة ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعلل	421
مسألة: انعقد الإجماع على أن القياس على أصل مجمع على علته باطل	425
مسألة: يجوز الفرض في بعض صور المسألة	425
مسألة: قال القاضي الاستدلال من طريق العكس صحيح	425
مسألة: قال القاضي الاستدلال بالتقسيم صحيح	426
مسألة: إذا قال المناظر سبرت وبحثت لم أجد دليلا أو قسما آخر فانه يقبل منه ذلك	426
مسألة: قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن	427
مسألة: في التمسك بالاولى	427
مسألة: الطرد والعكس دليل على صحة العلة	427
مسألة: الطرد وحده ليس بدليل على صحة العلة	427
مسألة: إذا ذكر في العلة وصفا لا أثر له في الأصل	428
مسألة: سؤال المطالبة بتأثير الوصف صحيح	429
مسألة: إذا نقض على المعلل علله ففسرها بخلاف ظاهرها	430
مسألة: إذا احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم	430
مسألة: إذا نقضت علة المستدل فزاد فيها وصفا ليحترز به من النقض لم يقبل منه	431
مسألة: جواب التسوية لدفع النقض صحيح	431
مسألة: إذا كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل	431
مسألة: إذا أجاب عن النقض بمنع وجود العلة في صورته	431
مسألة: لا يقبل على الخصم أن ينقض علل المستدل بأصل نفسه	432
مسألة: قال القاضي وأبوالطيب لا يجوز لاحد أن يلزم خصمه مالا يقول به إلا النقض	432
مسألة: ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترض	436
مسألة: النقض بالمنسوخ وبما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل على مذهبين	436
مسألة: وإن أورد النقض ثم عاد فمنع وجود العلة لم يقبل منه	437
مسألة: اثبات العلة بتقرير مناسبتها واحالتها للحكم مع سلامتها عن النواقض	437
مسألة: اثبات العلة بالنص صريحا أو إيماء	438
مسألة: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على تأثير	438
مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة	438
مسألة: اختلف القائلون بفساد العلة التي اقتضت التأثير في الأصل	438
مسألة: إذا منع المستدل الحكم	439
مسألة: يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده	439
مسألة: لا يجوز للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يعتقده	440
مسألة: سؤال المعارضة سؤال صحيح مقبول في قول الجمهور	440
مسألة: المعارض هل له بعد المعارضة أن يتأول خبر المستدل	445
مسألة: سؤال القلب صحيح وإن لم يقلب نفس حكم المستدل	445
مسألة: لا يجوز أن يعتدل قياسان أو أمارتان في المسألة الواحدة	446
مسألة: إذا تعادلت الادلة عند المجتهد فحكمه الوقف	449
مسألة: يجوز للمجتهد أن يحكم في الحادثة وإن لم يحكم فيها قبله	450
مسألة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في شىء واحد ووقت واحد بقولين مختلفين	450
مسألة: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الاحكام عليها	450
مسألة: الاستحسان	451
مسائل التقليد والاستصحاب ونحوهما: مسألة: معرفة الله لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدلائل	455
مسألة: قال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والحلواني مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد في الله وما يجوز عليه وما لا يجوز	457
مسألة: العامى الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع	458
مسألة: التقليد في الأصول يتكلم فيه مواضع	461
مسألة: للعامى أن يقلد في الفروع أى المجتهدين شاء	462
مسألة: فإن استويا عنده في العلم والدين فله التخيير بينهما	466
مسألة: وإذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظر	467
مسألة: فإن قلنا يلزمه ذلك فما طريقه اختلفوا فيه	467
مسألة: وإذا استفتى العامى عالما في حكم فأفتاه	467
مسألة: لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته	468
مسألة: قال ابن عقيل ولا يجوز للعامى أن يستفتى في الاحكام الشرعية من شاء	471
مسألة: ذهب بعض أصحابنا وبعض الشافعية إلى أن العامى إذا انتحل مذهبا لا يجوز له الانتقال عنه	472
مسألة: فإن كان لمجتهد خصومة فحكم الحاكم فيها بما يخالف اجتهاده	472
مسألة: لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز للعامى تقليده	472
مسألة: لا يحكم بفسق المخالف في مسائل أصول الفقه	473
مسألة: تثبت مسائل الأصول بخبر الواحد والقياس والامارة المؤدية إلى غلبة الظن	473
مسألة: العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحظر ولا يوجب في قول أكثر أصحابنا	473
مسألة: شكر المنعم واجب بالشرع	473
مسألة: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الحظر	474
مسألة استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعي دليل صحيح	488
مسألة: يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد	490
مسألة: والنافي للحكم عليه الدليل	494
مسائل: أحكام المجتهد والمقلد وغير ذلك	495
مسألة وكذلك في الفروع الحق عند الله واحد وعلى المجتهد طلبه فإن أصابه توفر أجره وإن أخطأه بالمؤاخذة موضوعة عنه	497
مسألة يجوز عقلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويحكم بالقياس	506
مسألة: فأما شرعا فاختلف أصحابنا	506
مسألة: قد كان يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يحكم باجتهاده	507
مسألة ترجمها ابن برهان بهذه العبارة فقال يجوز أن يتعبد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعمل بالقياس	510
مسألة قال القاضي [وابن عقيل] يجوز أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم احكم بما ترى أو بما شئت فانك لا تحكم إلا بصواب	510
مسألة يجوز لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد سواء كان غائبا عنه أو حاضرا معه	511
مسألة فإن كان بحضرته أو بموضع يمكنه سؤاله في الحادثة قبل ضيق وقتها جاز له الاجتهاد	490
مسألة هل يلزم العامي أن يختص بمذهب معين	512
مسألة يجوز للعامي أن يرسل إلى العالم من يسأل له ويقبل خبره إذا كان موثوقا بخبره	513
مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم بل من عهد علمه وعدالته	513
مسألة إذا استفتى مجتهدا فأجابه ولم يعمل بفتواه حتى مات المجتهد فهل يجوز له العمل بها	521
مسألة مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجرى مجرى القول من تنبيه أو غيره	524
مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس	524
مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له	524
مسألة: إذا علل الإمام المجتهد في حكم بعلة توجد في مسائل أخر كان مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة	525
مسألة فإن نص على مسألة وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفي على بعض المجتهدين	525
مسألة: قال أبو الخطاب فإن نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقة	526
مسألة: في الروايتين عن إمامنا إذا لم يعلم تاريخهما اجتهدنا في الأشبه بأصوله	527
مسائل العلم وأقسامه وما يتعلق بذلك	555
مسالة: العقل ضرب من العلوم الضرورية	556
مسألة: محل العقل القلب	559
مسألة: قال أصحابنا يصح أن يكون عقل أكمل من وأرجح	560
مسألة: قد اتفق العقلاء على إثبات أصل العلوم	560
مسألة: ولا تنحصر مدارك العلوم في المحسوسات	561
مسألة: ومدارك العلوم تنقسم إلى ضروري ونظري	561
مسألة: النظر لا يولد العلوم	561
مسائل اللغات: مسألة الأسماء الشرعية	561
مسألة: أسماء الأشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له	562
مسألة: اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز	564
مسألة الحقائق اللغوية فيها ألفاظ مشتركة حقيقة	566

نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 580

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست