|
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 128 | ||||
|
مسألة: في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره نقل الأصحاب فيه مختل[1] متناقض وقد حررته بعد تحقيق المسطورات إلى أربع مسائل. الأولى: مسألة تفسير الصحابي للفظ الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق [1] في ا "محتمل متناقض". مسألة: فإن قلنا: "قوله ليس بحجة" أو كانت المسألة خلافا في الصحابة لم يخص به العموم بل يكون حجة عليه ويتخرج أن يرجع إلى قوله إذا كان هو راوي الخبر ويجعل ذلك منه تفسيرا وبيانا بناء على إحدى الروايتين فيما إذا روى لفظا وعمل بخلاف صريحه أو ظاهره اللهم إلا أن يقال بأن هذه الرواية لا تتجه إلا على مذهب من يجعل قوله حجة فيبطل التخريج[1]. وأعلم أنه قد يتضح من كلام القاضي واختياره أن قول الصحابي حجة يترك به[2] ظاهر العموم فيخص به إذا قلنا هو حجة وانه إذا خالف مقتضى اللفظ الظاهر [3] [غير العام عمل بالظاهر] [3] دون قوله وما ذلك إلا لضعف ظهور العموم. [1] في ا "فيبطل الترجيح" وليس كما ينبغي. [2] في ا "يترك له". [3] ما بين هذين المعقوفين ساقط من اولا يتم الكلام بدونه. مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ففيه روايتان إحداهما يعلم بالخبر اختارها القاضي وبها قال الكرخى فيما رواه عنه عمر الرازي1 والشافعية والثانية يعمل بقوله لأننا نعلم بذلك نسخ الخبر وبها قال أبو بكر الرازي وحكاه عن الكرخى[2] وكذلك حكاه أبو الطيب عن الحنفية وجعل هو والقاضي مسألة الصريح والظاهر والمحتمل [كضرب] من ألتأويل وأخذ أبو الخطاب مثلهما. مسألة: في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره نقل الأصحاب فيه مختل[3] متناقض وقد حررته بعد تحقيق المسطورات إلى أربع مسائل. الأولى: مسألة تفسير الصحابي للفظ الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق 1في ا "غير الرازي". [2] في ا "وحكاه عنه الكرخي". [3] في ا "محتمل متناقض". |
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 128 | ||||
|
www.eShia.ir