|
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 234 | ||||
|
خلافا لليهود في قولهم من شرطه أن لا يكون في الناس من يكذب به[1] وقال طوائف من الفقهاء يشترط أن يكون عدد لا تحويهم بلد ولا يحصيهم عدد] . [1] في د "في قولهم" لا بد من ذلك". مسألة: لا يشترط أن يكونوا مسلمين وقال قوم يشترط وهم بعض الشافعية وقال بعضهم إن لم يطل الزمان لم يعتبر وإن طال اعتبر. مسألة: ولا يشترط أن يكونوا أهل ذل[1] ومسكنة أو أن يكون فيهم منهم وقال اليهود يشترط ويكفي أن يكون فيهم منهم ولو واحد. [1] في ا "أهل ذلة". مسألة: والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسب وهو قول أكثر أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين. والد شيخنا وحكى القاضي أبو يعلى في الكفاية عن البلخي أنه مكتسب أعنى العلم الحاصل بالتواتر واختاره القاضي ونصره وكذلك نصره أبو الخطاب في التمهيد والذي ذكره في العدة وابن عقيل وسائر الأصحاب أنه ضروري فصارت المسألة على وجهين وقال البلخى وهو أبو القاسم المعروف بالكعبي وغيره من المعتزلة يقع اكتسابا لا ضرورة وحكاه ابن برهان عن الكعبى وحده وقال في الأول اتفق عليه الفقهاء والمتكلمون قاطبة وحكى أبو الطيب مثل الكعبي عن بعض أصحابه قال: وإليه ذهب أبو بكر الدقاق وحكاه أبو الخطاب [عن أبي الحسين البصري ونصره أبو الخطاب] [1] واختاره فصار في المسألة وجهان ورجحه الجوبني بشرط ذكره. فصل: من شرط حصول العلم بالتواتر أن يكون مستنده ضروريا من سماع أو مشاهدة [1] ما بين المعقوفين ساقط من ا. |
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 234 | ||||
|
www.eShia.ir