|
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 401 | ||||
|
من الطوافين أو مجمعا على جواز القياس عليه كالمخالف بالاجارة قياسا على البيع ثم ناظرهم في قياسه على غيره مناظرة من ينكر الاستحسان وليس بجيد[1] على أصله واعترف في أثناء المسألة[2] بأنه لا يقاس على غيره في اسقاط حكم النص بخلاف قياس غيره عليه. [1] في ب "وليس يحبذ". [2] في ب "في إثبات المسألة". مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع وله الدلالة عليه عند الأكثرين وفرق أبوإسحاق الاسفرائينى بين المنع المشهور والخفي[1] وقال قوم يكون منقطعا. [1] في د "بين المنع الظاهر والخفي". مسألة: ليس من شرط الأصل أن يكون منصوصا على علته في المؤثر والملائم ولا مجمعا على تعليله وقال بشر بن غياث[1] إذا يكن منصوصا على علته ولا مجمعا[2] على تعليله لم يجز القياس عليه حكاه القاضي وابن برهان وهذا هو بشر المريس قال القاضي في المقدمة التي ذكرها في آخر المجرد والعلة المستنبطة لا بد من دليل بدل على صحتها وذلك الدليل هو كونها مؤثرة في الحكم وسلامتها على الأصول من نقص[3] أو معارضة. قلت ذكر الخلاف أولا في العلة المستنبطة ثم في أثناء الكلام جعل الخلاف فيما علمت بالاستدلال ومورد الخلاف القطعية والمستدل عليها بلفظ الشارع وايمائه لا تكون قطعية فتكون الاقوال ثلاثة حدها لا بد من العلة المنصوصة أو المجمع عليها والثاني لا بد أن يدل عليها دليل شرعى وهو ظاهر ما قاله ابن حامد والثالث يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى كما اختاره [1] في ب "بشر بن عيار" تحريف مع تكرار هذا الاسم. [2] في ب "أو مجمعا". [3] في ب "عن نقض". |
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 401 | ||||
|
www.eShia.ir