|
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 140 | ||||
|
مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] [1] لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور وبه قالت الشافعية وقال أبو يوسف والمزني يقتضى التسوية ومثاله قوله: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة". 1كلمة "في اللفظ" لا توجد في ا. مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه ذكره أبو الخطاب وبه قالت الشافعية خلافا للحنفية ومثله أبو الخطاب بقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" وهذا على تقدير أن يسلم لهم أن التقدير ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر [ز] وهذا الثاني قول القاضي في الكفاية قال وقد حكينا في مسائل الخلاف خلاف هذا وجعل هذه المسألة مثل مسألة تخصيص العموم في الحكم [1] [الثاني هل يقتضى تخصيصه في الحكم] [1] الأول ومقتضى بحث أبي الخطاب أن المعطوف [2] [إن قيد بقيد غير قيد المعطوف] [2] عليه لم يضمر فيه وإن أطلق أضمر فيه. 1ما بين المعقوفين ساقط من اوحدها. [2] ما بين المعقوفين ساقط من اوحدها ولا يتم الكلام بدونه وأثبتناه عن ب. بالمتأخر إن علم وإن لم يعلم وكانا مظنونين رجح أحدهما وإن كان أحدهما معلوما عمل به[1]. [1] ذكر في هامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله". مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم وهو مذهب المزني واحتج من أجازه بأن ابن عباس احتج على وجوب العمرة بأنها قرينة الحج[1] في كتاب الله قال وقال أكثر أصحابنا لا حجة فيه لأن جمع الشارع بينهما في حكم لا يوجب الجمع بينهما في غيره وأما [1] في ا "بأنها القرينة للحج – إلخ" |
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 140 | ||||
|
www.eShia.ir