|
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 438 | ||||
|
وإنما ذكرت في كتب متأخريهم ومتقدمي الخراسانيين[1] وهذا يعود إلى نفى المناسب الغريب فإن المناسب المؤثر إنما صح تأثيره في غير الأصل ولو لم يكن مناسبا فلاصحابنا في المناسب ثلاثة أوجه وهذا المسالة تشبه القياس عل ما ورد مخالفا للقياس فإن الحنفية منعوه إلا أن تكون العلة منصوصة أو مجمعا عليها أو يكون له نظير آخر لأنه إذا لم يكن كذلك كانت العلة مناسبة لم يعرف تأثيرها في غير ذلك المحل وفى الموضعين خلاف بين أصحابنا. [1] في ا "ومتقدمو الخراسانيون" خطأ. مسألة: اثبات العلة بالنص صريحا أو إيماء1 منصوص الشافعي وأحمد وغيرهما ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف. [1] في ب "صريحا أو بها" تحريف. مسألة: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على [تأثير] 1 ما منه الإشتقاق علة في قول أكثر الأصوليين وهواختيار ابن المنى وقال قوم إن كان مناسبا فكذلك وإلا فلا واختاره الجوينى وهو اختيار أبي الخطاب ذكره في مسألة تعليل الربا من الانتصار وهو الذي في الروضة واختيار الغزالي. [1] كلمة "تأثير" ساقطة من ب وسقوطها لا يغير المعنى المراد. مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة وقال بعضهم تبطل. مسألة: اختلف[1] القائلون بفساد العلة التي اقتضت التأثير[2] في الأصل [2] هل من شرط صحتها أن تكون مؤثرة في أصلها[3] أم في أصل من الأصول المعتبرة في الشرع في الجملة فذهب أبو الخطاب وأبن عقيل وأكثر المحققين والحنفية إلى اشتراط تأثيرها في الأصل المقيس عليه وذهب عبد الرحمن الحلواني [1] في ا "يختلف" القائلون. [2] في د "العلة المؤثرة في الأصل". [3] في ا "مؤثرة في أصلنا". |
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 438 | ||||
|
www.eShia.ir