نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 311
لا إلى عدم علم بأن النفى والاثبات في [جهة] [1] هذه الصورة يتقابلان من غير ترجيح. [1] كلمة "جهة" ساقطة من ا.
مسألة: إذا اعتضد[2] أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعى
أو معنى عقلى قدم على ما خلا عن ذلك ذكره إسماعيل. [1] في ب "اعتمد".
مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر
سواء قاله القاضي وغيره وقال بعض الشافعية تقدم رواية المتأخر إسلامه قال شيخنا ذكر ابن عقيل ما يشبه هذا لينظر في أوائل الثاني بالاصل له وقال أبو الخطاب تقدم رواية من قد تقدمت[1] هجرته وكثرت صحبته وكذا قال ابن عقيل تقدم من كثرت صحبته وقد تقدم [وقال إسماعيل لا تقدم رواية من تقدم اسلامه على من تأخر إسلامه] .
[والد شيخنا] فصل:
وتقدم رواية أحد الراويين بكونه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم[2]] . [1] في ب "من ثبتت هجرته". [2] ساقط من د وهو مكرر وانظر ص "306".
مسألة: اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة وأمكن بناء كل واحد منهما على الآخر ومثاله أن يبيح خنزير الماء لقوله هو الحل ميتته فتعارض بقوله: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [1] فظاهر كلام أحمد تقديم ظاهر السنة لانها تفسير للقرآن كذا قال القاضي قال ويحتمل أن يقدم لفظ القرآن لأنه مقطوع بسنده وللشافعية وجهان ذكرهما أبو الطيب. [1] من الآية "145" من سورة الأنعام. مسألة: فإن تعارض خبران مع أحدهما ظاهر القرآن ومع الآخر خبر آخر
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 311