|
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 334 | ||||
|
مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قول ... مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل [إن تصور ذلك] [1] ولم يصدر منهم فيه قول فقال قوم [من الأصوليين] فعلهم كفعل الرسول وقد سبقت المذاهب فيه وتعلقوا بأن العصمة باقية[2] لهم كثبوتها لهم واختاره الجوينى خلافا لابن الباقلاني والاول قول الجمهور حتى أنهم يحيلون وقوع الخطأ منهم في الفعل إذا لم يشترطوا انقراض العصر. [1] ما بين المعقوفين ساقط من ا. [2] في ا "ثابتة لهم كثبوتها لهم" وليس بذلك. مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب 1 [وكذلك لا يجوز مخالفته حتى انقراض العصر هكذا قيده القاضي قال في المجرد هو حجة ودليل مقطوع عليه يجب اتباعه وتحرم مخالفته وهو إجماع] [1]. [شيخنا] فصل: إذا قلنا هو حجة فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه قال عبد الوهاب المالكي يجوز ويتبين [بذلك] [2] أنه كان هنا لو قول صحابي آخر بخلافه[3] كما يجوز انعقاد الإجماع على مخالفة خبر ويدل الإجماع على أنه منسوح بخبر أو بآية أو أن المراد خلاف ظاهره وحينئذ فيجب العمل بالاجماع وظاهر كلام أحمد أن ذلك يجوز أو أنه لو وقع لم يمنع[4] كون قول الصحابي حجة وهذا مبنى على أن إجماع التابعين على أحد قولى الصحابة لا يوجب أن يكون هو الصواب لانهم بعض من تكلم في تلك المسألة من الأمة. [1] ساقط من د. [2] كلمة "بذلك" ساقطة من ا. [3] في ا "يخالفه". [4] في ب "لم يمنع كون الصحابي حجة". |
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 334 | ||||
|
www.eShia.ir