|
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 35 | ||||
|
مسألة: الأمر المحمول على الندب والنهي للكراهية عدهما ابن الباقلاني من التكليف وخالفه الجويني لوجود التخيير فيهما ثم قال: والأمر في ذلك قريب يؤول إلى مناقشة عبارة والأول قول أصحابنا ذكره صاحب المغنى في فصل شروط التكليف وابن عقيل في الجزء الثالث وفصل الرازي ذلك. مسألة: الناسي في حالة[2] نسيانه غير مكلف واختاره الجويني والمقدسي ومن الناس من قال: هو مكلف ورده[3] ابن عقيل وبين أنه نزاع في العبارة4 والمعنى متفق عليه من مسائل التكليف. 1 في ا "الناسي حال النسيانه". [2] في ا "وزيفه ابن عقيل". [3] في ب "نزاع في عبارة". مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين في قول الجمهور واختار قوم تكليفهما. مسألة: السكران مخاطب هذا مذهب الفقهاء قاطبة قاله ابن برهان قال خلافا للمتكلمين من أصحابنا والمعتزلة واختاره الجويني وقال خلافا لطوائف من الفقهاء والمقدسي مثله وابن عقيل. مسألة: المكره مكلف في قول أصحابنا والشافعية قال ابن برهان: وحكي عن أبي حنيفة والمعتزلة أنه غير مكلف فيما أكره عليه قال الجويني: ذهبت المعتزلة إلى أنه لا يجوز تكليفه بالعبادة لأن من أصلهم وجوب إثابة المكلف والمحمول على الشيء[1] لا يثاب عليه قال: وقد ألزمهم القاضي الإكراه على [القتل] وهو هفوة عظيمة لأنهم لا يمنعون النهي عن الشيء مع الإكراه وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به. [1] المحمول على الشيء أي الذي حمله غيره وأكرمه على أن يأتيه. |
||||
| نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 35 | ||||
|
www.eShia.ir