نفائس الأصول في شرح المحصول - القرافي، أبو العباس

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 4122

القسم الرابع: في تراجيح الأقيسة	3743
شرح القرافي: قوله: (الترجيح بالشبه بالعقل، وقلة الاختلاف ضعيف جدا"	3746
"سؤال" قال النقشواني: قوله: (التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالإضافي"	3748
"سؤال" قال النقشواني: التعليل بالعدم إنما يعلل به إذا اشتمل على حكمة	3749
"جوابه" أنا نعلل عدم المعلول بعدم العلة	3749
النوع الثاني قال الرازي: (القول في التراجيح العائدة إلى ما يدل على أن ذات العلة موجودة"	3750
شرح القرافي: قوله: (العلم بوجود العلة قد يكون بديهيا، أو حسيا، أو استدلاليا بعقل محض، أو نقل محض، أو مركب منهما"	3752
"القول في التراجيح الحاصلة بسبب الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل"	3755
مسألة: الدوران الحاصل في صورة واحدة - راجح على الحاصل في صورتين	3761
(مسألة) الدوران الحاصل في صورة راجح على الحاصل في صورتين	3765
النوع الرابع (في الترجيح الحاصلة بسبب دليل الحكم في الأصل)	3766
شرح القرافي: (بينا أن مسائل أصول الفقه القطعية يستدل فيها بالظواهر	3767
النوع الخامس القول في التراجيح الحاصلة بسبب كيفية الحكم	3769
شرح القرافي: قوله: (المثبت بحكم شرعي راجح على المثبت بحكم عقلي)	3771
(سؤال) قال النقشواني: في قوله هاهنا: لو قدرنا تقديم العلة المثبتة للحكم الشرعي لزم النسخ مرتين، يناقضه ما تقدم له في تعارض خبرين	3774
النوع السادس في التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة	3776
شرح القرافي: قوله: (طرح ما قلت فائدته أولى)	3778
(سؤال) وقع له في هذا الباب ترجيح المتعدية على القاصرة، مع أن القاصرة لا قياس فيها، ولا تعدية	3779
(فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): في ذلك ثلاثة مذاهب	3780
(سؤال) قال النقشواني: ترجيحة العلة للأكثر فروعا على الأقل - يقتضي ترجيح التعليل بالمشترك على الفاروق، وهو باطل	3780
(جوابه) أن إضافة الحكم للفاروق تكون إضافة له، وللمشترك، فلم يلزم إلغاء أحد المناسبتين	3780
(فائدة) قال سيف الدين: في ترجيح الأقيسة ترجيحات	3781
(فائدة) قال سيف الدين: من الترجيحات ترجيح الحدود، وذلك من وجوه	3783
(فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا عضد أحد القياسين قول صحابي، إن علمنا مذهب الصحابي حجة كان ذلك انضمام دليل إلى دليل	3785
الكلام في الاجتهاد	3788
الركن الأول في الاجتهاد	3788
الركن الثاني في المجتهد	3793
قوله: (يجوز أن يكون في أحكام الرسول عليه السلام ما صدر عن اجتهاد)	3806
(سؤال) قوله: (إنه - عليه السلام - قادر على الوحي)	3816
(سؤال) قوله: (مخالف الرسول - عليه السلام - كافر)	3817
(سؤال) لو قلنا: إن الله - تعالى - جعل لجبريل - عليه السلام - الاجتهاد، كما جعله للنبي - عليه السلام - لم يلزم منه مفسدة	3817
(سؤال) قوله: (لو جاز عليه الخطأ، لكنا مأمورين بالخطأ)	3817
(تنبيه)	3817
(فائدة) قال سيف الدين: (يدل على اجتهاده - عليه السلام - قوله تعالى:} وشاورهم في الأمر {	3820
(مسألة) في الاجتهاد لغير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -	3822
(سؤال) هذا الكلام مشكل؛ فإنه حكى المنع من الوقوع مطلقا، ثم قال: وأجازه قوم بشرط الإذن	3825
(فائدة) قال سيف الدين: الأكثرون على جواز الاجتهاد لمن عاصره - صلى الله عليه وسلم - ومنعه الأقلون	3826
(مسألة) في شرائط المجتهد	3827
(تنبيه) قال التبريزي: يكفي من النحو واللغة الذي يحصل الفهم من مقاصد الكلام دون التغلغل في مشكلات سرائره	3836
(فائدة) قال سيف الدين: وشرط المجتهد أن يكون عالما بوجود الله - تعالى - وما يجب له من الصفات	3838
الركن الثالث المجتهد فيه	3840
شرح القرافي: قوله: (اخترزنا بقولنا: ليس فيه دليل قاطع من وجوب الصلوات الخمس، ونحوها)	3840
الركن الرابع حكم الاجتهاد	3842
شرح القرافي: قوله: (وضع الله - تعالى - على هذه المطالب أدلة يقينية، ومكن العقلاء من معرفتها)	3867
(سؤال) الآيات الواردة في ذم الظن يرد عليها أن الاعتقاد الجازم، وإن لم يطابق، فصاحبه لا يجوز خلافه	3873
(تنبيه) قال التبريزى على قوله: (إن الله - تعالى - نصب على هذه المطالب أدلة قطعية): إنه ضعيف	3874
(فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): مسائل أصول الفقه نحو كون الإجماع حجة ..	3875
(مسألة) اختلفوا في تصويب المجتهدين	3876
(تنبيه) مذهب القياسين والفقهاء أن الراجح مصالح	3901
(فائدة) قال سيف الدين: (وافق بشر المريسي على التأثيم ابن علية، وأبو بكر الأصم، ونفاة القياس كالظاهرية، والإمامية	3905
(مسألة)	3907
(فائدة) قال بعض المشايخ: إن السيف الآمدي قال: (الدليل على أن المصيب واحد، أن بعض المجتهدين أداه اجتهاده إلى أنه ليس كل مجتهد مصيبا	3907
(فائدة) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: (معنى قوله عليه السلام: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران) - أن الخطأ محمول على الخطأ في الأسباب	3908
(مسألة) في نقض الاجتهاد	3908
(تنبيه) قال التبريزي: (يجب على المجتهد ترك موجب اجتهاده لأجل حكم الحاكم في الظاهر، وفيما يحل له في الباطن)	3910
(تنبيه) وقع في (التنبيه) للشيخ أبي إسحاق ما يشير إلى إمكان النقض	3910
(تنبيه) الفرق بين ما يحدث من الحكم بالنذر، وبين ما يحدث بحكم الحاكم	3911
(فائدة) قال سيف الدين: (اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية، لمصلحة الحكم	3912
الكلام في المفتي والمستفتي	3914
القسم الأول في المفتي، وفيه مسائل	3914
شرح القرافي: قوله: (إذا سئل ثانيا، وهو ذاكر للطريق الأول، فهو مجتهد يجوز له الفتيا)	3916
(فائدة) قال سيف الدين: التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة	3918
(فائدة) قال سيف الدين: (يشترط في المفتى شروط الاجتهاد مع العدالة حتى يوثق به	3919
(فائدة) قال سيف الدين: (اختلفوا في جواز الاستفتاء والتقليد في المسائل العلمية الأصولية في العقائد	3919
(فائدة) قال سيف الدين: (إذا أفتى، ثم حدث مثل تلك الواقعة اختلفوا	3921
(مسألة) (هل يجوز لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه)؟	3922
(سؤال) الموجب لاعتبار قول الميت، والاعتماد عليه صدوره عمن اتصف بأهلية الاجتهاد، وذلك لا يضاد طريان الغفلة	3923
(سؤال) قال النقشواني: (علي - رضي الله عنه - مجتهد، ورواية المقداد له من باب روايات الأخبار للمجتهدين، وذلك ليس من باب الفتوى)	3924
(تنبيه) قال التبريزى: قد يحتج في المجتهد ..	3924
(فائدة) قال سيف الدين: (من ليس بمجتهد، هل يجوز له الفتوى بمذهب الجمهور كما في زماننا)؟	3925
(فائدة) ينبغي أن يحذر مما وقع في زماننا من تساهل بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب الغريبة التي ليس فيها رواية المفتى عن المجتهد بالسند الصحيح	3927
القسم الثاني في المستفتي	3928
شرح القرافى: قوله: (لو صحت تلك الدلالة لوجب القول بجواز التقليد في مسائل الأصول؛ لأنا نعلم أن الوقوف على تلك الدلائل لا يحصل إلا بعد الكد الكثير)	3940
(تنبيه) قال التبريزى: (الشيعة هم الذين قالوا بحصر كل مدرك إلا الدليل السمعي القاطع ...	3944
(فائدة) قال سيف الدين: (العامي، ومن ليس له أهلية الاجتهاد إذا كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهد	3945
القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء	3947
شرح القرافى: قوله: (منهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، وهو الأقرب)	3949
(فائدة) قال سيف الدين: (اتفقوا على جواز تقليد العامي لمن عرفه بالعلم، وأهلية الاجتهاد، وعلى امتناع اتباعه لمن عرفه بالضد، واختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم، ولا جهالة)	3951
(مسألة) الرجل الذي تنزل به الواقعة إما أن يكون عاميا صرفا	3951
(سؤال) على استدلالهم بقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}	3955
(سؤال) على قوله: (الآيات دالة على الوجوب)	3955
(تنبيه) زاد التبريزى: فقال: (المجتهد لو جوز أن يكون عند غيره نص يل على حكم الواقعة، وجب عليه طلبه، ولم يجز له الاجتهاد	3956
(مسألة) (لا يجوز التقليد في أصول الدين)	3957
(تنبيه) قال التبريزى: استدلال المصنف باطل من وجهين	3959
(مسألة) قال سيف الدين: إذا اتبع العامي مجتهدا في حكم صلاته، وعمل بقوله، اتفقوا على أن ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم	3962
(فائدة) كان الشيخ عز الدين يقول: (حيث قلنا بجواز التقليد، والانتقال في المذاهب؛ فإنما نقول به فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي	3964
(فائدة) إذا لم نجعله شرعا، وكان في المسألة قولان: هل يصير القول الأخير مجمعا عليه	3964
(فائدة) قال بعض العلماء: (لا يجوز اتباع رخص المذاهب، بل يجوز الانتقال إلى مذهب بكماله)	3965
(فائدة)	3965
(مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة -رضي الله عنهم -بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة	3966
(مسألة) قال سيف الدين: (اختلفوا هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه؟	3967
(مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): من اجتمعت فيه شرائط الفتوى؛ فإن كان في الإقليم غيره، لم يتعين عليه الفتيا، والتعليم؛ بل هو فرض كفاية	3969
(مسألة) قال الشيخ: أبو إسحاق في (اللمع): (لا يجوز للمستفتى أن يستفتى كل من يتزيا بزى أهل العلم	3970
(مسألة) قال أبو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): (لله -تعالى -على الأحكام أدلة من الكتاب، أو السنة، أو القياس، خلاف لمن قال: لا دليل على الحكم سوى ظن المجتهد	3970
(مسألة) قال أبو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): (إذا أفتاه، ولم يعمل بفتواه حتى مات المفتى، فهل يجوز له العمل بما أفتاه؟	3971
(مسألة) قال العالمي الحنفي في كتابه: إذا اعتدل القولان عن المفتى اختلفوا فيه	3971
(مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (إذا استفتى العامي في حادثة، ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى، هل يجوز له الاكتفاء بتلك الفتوى؟	3971
(مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (لا يجوز تقليد المجتهد الميت، مع وجود المجتهد الحى؛ لأن الحى أولى)	3972
(مسألة) قال ابن برهان: (من كان مقلدا لصاحب مذهب، وقد أحاط بنصوص ذلك المذهب، وكان مجتهدا بالقياس، كان مجتهدا في ذلك المذهب	3972
(مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): لا شك أن أهل العترة من أهل الاجتهاد	3972
الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع	3974
المسألة الأولى: في حكم الأفعال	3974
شرح القرافي: قوله: (قال النحاة: (اللام للتمليك)	3982
(سؤال) على استدلاله بالآية	3998
(سؤال) على قوله: (تلك الحكمة إما عود النفع إليه، أو إلينا)	3998
(تنبيه) قياسه -في هذه المسألة -في قوله: (انتفاع لا ضرر فيه على المالك قطعا، ولا على المنتفع ظاهرا، فيباح، كالاستصباح بسراج الغير)	3999
(سؤال) على الاستدلال بالحديث	3999
(تنبيه) قال التبريزى: (النفع هو الزيادة من الوجه الموافق للمصلحة	4000
المسألة الثانية في استصحاب الحال	4002
شرح القرافي: قوله: (الباقي كان ممكنا، والإمكان لازم له، فكل ممكن مفتقر للمؤثر)	4016
(سؤال)	4021
(تنبيه) قال التبريزى: (الاستصحاب ينقسم إلى	4021
(فائدة) قال سيف الدين: (في الاستصحاب مذهب ثالث، وهو الترجيح به دون كونه دليلا)	4023
(فرع) قال في (المحصول): (النافي لا دليل عليه)	4025
المسألة الثالثة في الاستحسان	4026
القرافي: قال النقشواني: أما ترتيبه كما ذكره أبو الحسين، ففيه نظر	4034
(تنبيه) قال التبريزي: الكلام في صحة الاستحسان وفساده ينبني على فهم حقيقته	4037
المسألة الرابعة قال الرازي: الحق أن قول الصحابي ليس بحجة، وقال قوم: إنه حجة مطلقا	4038
القرافي: قوله: (أمر الله -تعالى -بالاعتبار، وذلك ينافى التقليد)	4042
(فائدة) قال سيف الدين: (اتفقوا على أن مذهب الصحابي -في مسائل الاجتهاد -لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين	4045
(فائدة) قال الشيخ موفق الدين الحنبلي في كتاب (الروضة): (إذا اختلف الصحابة على قولين، لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل	4045
المسألة الخامسة قال الرازي: اختلفوا في أنه، هل يجوز أن يقول الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو للعالم: (احكم، فإنك لا تحكم إلا بالصواب؟)	4047
شرح القرافي: قوله: (إذا جعل الاختيار فيما تتم به المصلحة، وخيره بين الفعل والترك، سقط التكليف)	4056
(فائدة) قال أبو يعلى الحنبلي في (العمدة): هذه المسألة مبنية على أنه - عليه السلام - هل له أن يجتهد أم لا؟	4067
المسألة السادسة مذهب الشافعي - رضي الله عنه -: أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل	4068
شرح القرافي: قوله: (الثلث قال به كل الأمة)	4070
(فائدة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): (صورة هذه المسألة أن يجني رجل على سلعة، فيختلف المقومون في تقويمها	4071
المسألة السابعة قال الرازي: قال قوم: يجب على المكلف الأخذ بأخف القولين؛ للنص والمعقول	4073
شرح القرافي: قوله: (وأما القياس، والتحامل على المعنى أولى من الفقير)	4074
المسألة الثامنة الاستقراء المظنون: هو إثبات الحكم في كلى؛ لثبوته في بعض جزئياته	4076
شرح القرافي	4076
(سؤال) الاستدلال على عدم وجوب الوتر بكونه - صلى الله عليه وسلم - كان يؤديه على الراحلة مشكل	4078
المسألة التاسعة في المصالح المرسلة	4079
شرح القرافي: قوله: (ومن المصالح ما شهد الشرع ببطلانه	4082
(سؤال) قال بعض علماء العصر: إذا قلتم بالمصلحة المرسلة، فكيف تصنعون في العمومات، والأدلة؟	4094
(سؤال) ما الفرق بين المصلحة المرسلة، والاستحسان	4095
المسألة العاشرة الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم؛ على عدم الحكم - طريقة عول عليها بعض الفقهاء	4099
شرح القرافي: قوله: (قصة معاذ تدل على انحصار الأدلة في الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس)	4106
المسألة الحادية عشرة في تقرير وجوه من الأدلة التي يمكن التمسك بها في المسائل الفقهية	4108
القرافي: قوفه: (المحكوم عليه كان معدوما في الأزل، فلا يكون الحكم ثابتا في الأزل؛ لأن ثبوت الحكم صفة الله - تعالى - وكلامه النفسي القديم	4114
(تنبيه) قال التبريزي: (الحكم الشرعي لابد له من دليل شرعي، وهو قول الشارع	4117

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 4122

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست