أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - عياض السلمي

نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي جلد : 1 صفحه : 495

مقدمة	3
التمهيد التعريف بأصول الفقه	5
نشأة أصول الفقه	5
تعريف أصول الفقه	10
تعريف أصول الفقه بالنظر الأول	11
تعريف أصول الفقه باعتباره علما:	15
موضوع أصول الفقه	17
فوائد علم أصول الفقه	18
استمداد أصول الفقه	21
القرآن الكريم والسنة النبوية	21
علم أصول الدين، ويعبر عنه أكثرهم بعلم الكلام	21
اللغة العربية	21
الفقه	22
الباب الأول الحكم الشرعي	24
تعريفه	24
أقسام الحكم الشرعي	28
تقسيم الحكم التكليفي عند الفقهاء	29
الواجب	30
تعريفه	30
أقسام الواجب	32
تقسيم الواجب بالنظر إلى ذاته	32
تقسيم الواجب بالنظر إلى وقته	32
تقسيم الواجب بالنظر إلى المخاطب بفعله	37
انقسام الواجب إلى محدد وغير محدد	39
ما لا يتم الواجب إلا به	40
زيادة الواجب غير المحددة هل تكون واجبة؟	42
المندوب	43
تعريفه وطرق معرفته	43
هل المندوب مأمور به حقيقة؟	44
أسماء المندوب	44
هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟	46
الحرام	48
تعريفه وطرق معرفته	48
أقسام الحرام	48
التضاد بين الحرام والواجب	49
المكروه	51
تعريفه وطرق معرفته	51
المباح	53
تعريفه وطرق معرفته	53
الحكم الوضعي	55
تعريفه	55
أقسام الحكم الوضعي	55
الفرق بين الفاسد والباطل	59
أوصاف العبادة المؤقتة	61
تقسيم الحكم إلى عزيمة ورخصة	62
الفرق بين الرخصة والمخصوص من العموم	63
ما الأحكام التي توصف بأنها رخصة؟	63
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي	65
التكليف	68
تعريفه	68
صحة تسمية أوامر الشرع ونواهيه تكاليف	68
أركان التكليف	69
شروط التكليف	70
الشروط العامة في كل التكاليف هي	70
الشروط المقيدة:	73
شروط الفعل المكلف به	73
الأدلة على امتناع التكليف شرعا بما لا يطاق عقلا أو عادة:	75
موانع التكليف	79
أولا: أهلية الوجوب	79
ثانيا: أهلية الأداء	79
تمام الأهلية ونقصانها	80
تحرير محل النزاع	88
الباب الثاني أدلة الأحكام الشرعية	94
تعريف الدليل	94
أقسام الأدلة الشرعية	94
الأصل في الأدلة الشرعية العموم	96
الدليل الأول الكتاب	98
القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة	98
حجية القراءة الشاذة	100
ومن الفروع التي بنيت على هذا الأصل ما يلي	101
الدليل الثاني السنة	103
تعريف السنة	103
أقسام السنة	104
الفرق بين السنة والخبر	104
أقسام الخبر	105
شروط الراوي الذي تقبل روايته	109
حجية السنة	111
منزلة السنة من القرآن	115
شروط الحنفية لقبول خبر الواحد	116
أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم	119
الأفعال الجبلية	119
الأفعال التي قام الدليل على كونها خصوصية له صلى الله عليه وسلم	120
ما فعله بيانا لمجمل أو امتثالا للأمر الوارد في الكتاب أو في السنة القولية	120
الفعل المبتدأ المطلق الذي ليس امتثالا ولا بيانا ولا هو من الخواص ولا أفعال العادة الجبلية فهذا على ثلاثة أضرب	121
الدليل الثالث الإجماع	124
تعريفه	124
تصور وقوع الإجماع	124
أنواع الإجماع	126
حجية الإجماع	126
حجية الإجماع السكوتي	130
أهل الإجماع (الذين ينعقد بهم الإجماع)	134
هل يشترط لتحقق الإجماع انقراض العصر	135
الإجماعات الخاصة	136
عمل أهل المدينة	137
انعقاد الإجماع بعد الخلاف	138
مخالفة الواحد والاثنين هل تنقض الإجماع؟	140
حكم المخالف للإجماع	140
الدليل الرابع القياس	142
تعريفه	142
أركان القياس	145
تعريف العلة	146
شروط القياس	149
أولا: شروط الأصل	149
ثانيا: شروط الفرع	150
ثالثا: شروط الحكم	151
رابعا: شروط العلة	154
طرق معرفة العلة	160
1 ـ النص	160
2 ـ الإجماع	160
3 ـ الإيماء	161
4 ـ المناسبة والإخالة	163
5 ـ الدوران	164
6 ـ السبر والتقسيم	166
أقسام القياس	169
تقسيمه من حيث ذكر الوصف المعلل به إلى ثلاثة أقسام	169
تقسيمه من حيث مناسبة الوصف المعلل به للحكم إلى ثلاثة أقسام	170
حجية القياس	173
بعض أدلة منكري القياس والجواب عنها	175
مسائل تتعلق بحجية القياس	177
التعليل بالحكمة	179
القسم الثالث من الأدلة	183
قول الصحابي	184
تعريفه	184
أقسامه	185
شرع من قبلنا	189
ما حكاه الله عنهم أو حكاه رسوله صلى الله عليه وسلم وورد في شريعتنا ما يبطله	189
ما حكاه الله عنهم ووجد في شريعتنا ما يؤيده	190
ما نقل إلينا ولم يقترن بما يدل على نسخه أو مشروعيته في حقنا	190
أمثلة على الاستدلال بشرع من قبلنا	191
الاستحسان	193
تمهيد	193
أنواع الاستحسان عند الحنفية	195
استحسان سنده النص	195
استحسان سنده الإجماع	196
استحسان سنده الضرورة	196
استحسان سنده القياس الخفي	196
استحسان سنده المصلحة	197
استحسان سنده العرف	197
حكم العمل بالاستحسان	198
الاستصحاب	199
تعريفه	199
أنواع الاستصحاب	199
استصحاب البراءة الأصلية	199
استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته ولم يقم دليل على تغييره	200
استصحاب الدليل مع احتمال المعارض	200
استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف	200
حكم العمل بالاستصحاب	201
قواعد مبنية على الاستصحاب	202
الاستصلاح	204
تعريفه	204
أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها	205
مصلحة ملغاة	205
مصلحة اعتبرها الشارع بعينها وراعاها في أصل معين يمكن أن يقاس عليه ما يشبهه	205
مصلحة اعتبر الشارع جنسها، ولا يشهد لعينها أصل معين بالاعتبار	206
حكم العمل بالمصلحة المرسلة	207
أدلة العمل بالمصلحة المرسلة	208
شروط العمل بالمصلحة المرسلة	209
أمثلة تطبيقية للعمل بالاستصلاح	210
سد الذرائع	211
تعريف الذرائع	211
الباب الثالث دلالة الألفاظ	214
الأمر والنهي	215
الأمر	216
تعريف الأمر	216
اشتراط الإرادة في الأمر	218
صيغ الأمر	220
مقتضى الأمر	221
دلالة الأمر على الوجوب	222
دلالة الأمر على الفورية	226
ثمرة الخلاف	230
دلالة الأمر على التكرار	231
محل النزاع	231
أثر الخلاف	233
الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار؟	234
مما ينبني على هذه القاعدة	235
سقوط الأمر المؤقت بفوات وقته	236
الأقوال	237
سبب الخلاف	240
ثمرة الخلاف	240
اقتضاء الأمر الإ جزاء بفعل المأمور به	243
ثمرة الخلاف	246
الأمر بالأمر بالشيء	249
تحرير محل النزاع	249
الأقوال في المسألة	250
ثمرة الخلاف	252
دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده	253
الأقوال	253
الأدلة	254
الترجيح	255
ثمرة الخلاف	257
سبب الخلاف:	258
الأمر بعد الحظر	259
الأقوال	260
الأدلة	260
الترجيح	262
ثمرة الخلاف	264
سبب الخلاف	265
الأمر في الواجبات الكفائية	266
تعلق الأمر بالمعدوم	268
النهي	270
تعريف النهي	270
صيغة النهي	271
اقتضاء النهي التحريم	273
اقتضاء النهي الفورية والاستمرار	275
النهي عن الشيء أمر بضد من أضداده	276
النهي بعد الأمر	277
اقتضاء النهي الفساد	278
الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد في القسمين الأولين: (المنهي عنه لذاته، أو لوصف ملازم)	282
أدلة من قال إن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه	282
العام والخاص	285
تعريف العام والخاص	285
الفرق بين العام والمطلق	287
أقسام العام	289
العموم المعنوي	291
أنواع العموم المعنوي	291
العموم المستفاد بطريق الاستقراء	291
العموم المستفاد من اللفظ الموجه لواحد من الصحابة	292
عموم الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم للأمة	293
عموم المفهوم	295
عموم العلة المنصوصة أو المومأ إليها	296
الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص	298
صيغ العموم المشتهرة	299
كل وجميع	299
الجمع المحلى بأل والمضاف	300
اسم الجنس المحلى بأل والمضاف إلى معرفة	301
أسماء الشرط	302
الأسماء الموصولة	303
أسماء الاستفهام	305
النكرة في سياق النفي وما في معناه	306
الظروف الدالة على الاستمرار	308
الخلاف في وضع صيغة للعموم	309
أولا: الواقفية:	309
ثانيا: أرباب الخصوص:	310
أدلة الجمهور	311
قوة دلالة العام	315
الخلاف في قوة دلالة العام	315
الحنفية	315
الجمهور	316
العام بعد التخصيص	318
التخصيص	321
تعريفه	321
أركان التخصيص	322
الفرق بين النسخ والتخصيص	322
شروط التخصيص	323
المخصصات	324
المتصلة	324
الاستثناء	324
الشرط	324
الصفة	325
الغاية	325
البدل	326
القواعد المتعلقة بالمخصصات المتصلة	328
شروط الاستثناء	328
الشرط الأول: الاتصال	328
الشرط الثاني: عدم الاستغراق	331
الشرط الثالث: أن يكون الباقي بعد الاستثناء أكثر من المخرج به	332
الشرط الرابع: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه	333
الشرط الخامس: أن ينوي الاستثناء حين النطق بالمستثنى منه	334
الاستثناء المتعقب للجمل	336
تحرير محل النزاع	336
الأقوال	337
انبنى على الخلاف في المسألة خلاف في فروع فقهية، منها	339
الاستثناء من النفي	342
ثمرة الخلاف	344
سبب الخلاف	344
الشرط الذي يحصل التخصيص به	345
الشروط اللغوية أسباب	345
الشرط المتعقب جملا	346
ما بعد الغاية هل يدخل في حكم ما قبلها؟	347
المخصصات المنفصلة	348
الحس	348
العقل	348
النص	349
أـ تخصيص القرآن بالقرآن	349
ب ـ تخصيص القرآن بالسنة	349
ثمرة الخلاف	352
ج ـ تخصيص السنة بالسنة	353
د ـ تخصيص السنة بالقرآن	353
القياس	353
ثمرة الخلاف	354
الإجماع	356
المفهوم	357
العموم الوارد على سبب	358
ثمرة الخلاف	360
دخول المخاطب في عموم خطابه	361
دخول العبيد والإماء والكفار في الخطاب العام	363
العمل بالعام قبل البحث عن المخصص	364
وقد بنى الإسنوي على الخلاف مسائل، أظهرها	366
المطلق والمقيد	367
تعريفهما	367
حمل المطلق على المقيد	368
اللفظ المطلق في موضع المقيد في موضع آخر	368
أن يتحد الحكم والسبب في الموضعين	368
أن يختلف الحكم والسبب	370
أن يتحد الحكم ويختلف السبب	370
أن يتحد السبب ويختلف الحكم	371
شروط حمل المطلق على المقيد	372
المنطوق والمفهوم	374
دلالة الاقتضاء	375
الإشارة	377
الإيماء	377
المفهوم	378
مفهوم الموافقة	378
مفهوم المخالفة (دليل الخطاب)	379
1ـ مفهوم الصفة	379
2ـ مفهوم الشرط	379
3ـ مفهوم العدد	380
4ـ مفهوم الغاية	380
5ـ مفهوم التقسيم	380
6ـ مفهوم اللقب	381
حجية مفهوم المخالفة	382
شروط العمل بالمفهوم	385
أثر الخلاف	386
منهج الحنفية في تقسيم كيفية الدلالة	388
دلالة العبارة (عبارة النص)	388
دلالة الإشارة (إشارة النص)	388
دلالة الاقتضاء (اقتضاء النص)	388
دلالة النص	389
دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء	390
أولا: النص	390
ثانيا: الظاهر	391
المؤول	391
شروط التأويل الصحيح	394
تنبيه	395
ثالثا: المجمل	396
أسباب الإجمال	398
الاشتراك اللفظي	398
اشتهار المجاز وكثرة استعماله	398
الإطلاق أو التعميم في موضع لا يمكن العمل فيه بالمعنى الظاهر من اللفظ لافتقاره إلى التحديد	399
الفرق بين المجمل والمشترك	399
تقسيم الحنفية دلالة اللفظ من حيث الوضوح والخفاء	401
الظاهر	401
النص	401
المفسر	402
المحكم	402
أقسام خفي الدلالة	403
الخفي	403
المشكل	404
المجمل	404
المتشابه	405
البيان	406
تعريفه	406
مراتب البيان	406
القول	406
الفعل	407
الكتاب	407
الإشارة	407
التنبيه	408
الترك	408
تأخير البيان	410
الأقوال	410
التخريج على قاعدة تأخير البيان	413
الباب الرابع التعارض وطرق دفعه	415
تعريف التعارض	415
شروط التعارض	416
طرق دفع التعارض الظاهري:	419
أولا: الجمع:	420
ثانيا: النسخ:	422
شروط الناسخ	423
نسخ القياس والنسخ به:	425
نسخ المفهوم والنسخ به	426
طرق معرفة النسخ	427
النص على النسخ	427
- تأخر أحد النصين المتعارضين عن الآخر:	427
اتفاق الصحابة على نسخ أحد النصين بالآخر	427
- ترك الصحابة والتابعين العمل بالحديث من غير نص على النسخ:	428
ثالثا: الترجيح:	429
شروط الترجيح	429
حكم الترجيح	430
وجوه الترجيح	431
طرق الترجيح بين الأدلة النقلية:	431
أولا: الترجيح من جهة السند:	432
كثرة الرواة:	432
فقه الراوي	433
كون أحد الراويين صاحب الواقعة أو له صلة قوية بما رواه:	433
كون أحد الراويين ممن تأخر إسلامه:	433
قوة الحفظ والضبط:	434
يقدم المسند على المرسل؛ للخلاف في حجية المرسل:	434
ثانيا: الترجيح من جهة المتن:	434
- ترجيح الخاص على العام، والأخص من العامين على الأعم منهما:	434
- ترجيح العام المحفوظ على العام المخصوص:	435
- ترجيح ما قلت مخصصاته على ما كثرت مخصصاته:	435
- ترجيح العام المطلق على العام الوارد على سبب في غير صورة السبب:	436
- ترجيح الخبر الدال على المراد من وجهين على الخبر الدال عليه من جهة واحدة:	436
- ترجيح ما فيه إيماء إلى العلة على ما ليس كذلك:	436
- ترجيح ما سيق لبيان الحكم على الدال على الحكم بلفظه من غير أن يساق لبيانه:	436
- ترجيح الناقل عن حكم الأصل على الموافق لحكم الأصل:	437
- ترجيح ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة:	437
- ترجيح المثبت على النافي:	437
- ترجيح النص على الظاهر، والحقيقة على المجاز:	438
- ترجيح المنطوق على المفهوم المخالف:	438
ثالثا: الترجيح لأمر خارجي:	438
اعتضاد أحد الخبرين بموافقة ظاهر القرآن:	438
ترجيح القول على الفعل المجرد:	439
ترجيح ما كان عليه عمل أكثر السلف على ما ليس كذلك:	439
موافقة أحد الخبرين للقياس، فيقدم على ما خالف القياس:	439
ترجيح الخبر المقترن بتفسير راويه له بقول أو فعل، دون الآخر:	439
الترجيح بين محامل اللفظ الواحد:	440
تقديم الحقيقة على المجاز:	440
ترجيح الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية:	440
تقديم الحمل على المجاز على الحمل على الاشتراك:	441
تقديم المعنى الذي لا يحتاج إلى إضمار على المعنى الذي يحتاج إلى إضمار:	441
تقديم التأسيس على التأكيد:	442
الترجيح بين المعقولين:	442
أهم طرق الترجيح بين الأقيسة	445
- تقديم القياس في معنى الأصل على قياس العلة وقياس الشبه:	445
- تقديم قياس العلة على قياس الشبه وقياس الطرد:	445
- تقديم القياس الذي علته مطردة منعكسة على القياس الذي علته ليست كذلك:	445
- تقديم القياس الذي علته منصوصة أو مومأ إليها على غير المنصوصة وغير المومأ إليها:	446
- تقديم القياس الذي علته مثبتة على الذي علته نافية:	446
- تقديم القياس الذي ثبت حكم أصله بالنص على الذي ثبت حكم أصله بالظاهر:	446
- تقديم القياس الموافق للأصول الثابتة في الشرع على ما ليس له إلا أصل واحد:	447
- تقديم القياس الموافق لظاهر قرآن أو سنة أو قول صحابي على ما ليس كذلك:	447
الباب الخامس الاجتهاد	448
تعريفه	448
أركان الاجتهاد:	448
الاجتهاد في عصر الصحابة والتابعين وكبار الأئمة:	449
شروط الاجتهاد	451
الإسلام	451
العقل	451
البلوع	451
- معرفة الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام بطريق النص أو الظاهر، ومعرفة ما يصح من تلك الأحاديث وما لا يصح.	451
معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام الواردة في القرآن والسنة	452
- معرفة مواطن الإجماع حتى لا يخالفها:	452
- أن يعرف بقية الطرق الموصلة إلى الفقه وكيفية الاستدلال بها:	453
- أن يكون عارفا بدلالات الألفاظ، خبيرا بما يصح من الأساليب وما لا يصح:	453
- أن يكون عارفا بمراتب الأدلة، وطرق الجمع بينها، وطرق الترجيح عند التعارض:	453
العدالة	454
تجزؤ الاجتهاد	455
الأقوال	456
اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة في عهده	458
مسألة الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم:	458
مسألة اجتهاد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم:	459
المصيب في مسائل الاجتهاد واحد	461
سبب الخلاف	466
تجديد الاجتهاد	467
تغير الاجتهاد	471
القواعد المبنية على تغير الاجتهاد:	471
: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد:	472
ـ الاجتهاد ينقض إذا خالف نصا صريحا من كتاب أو سنة، أو خالف إجماعا صريحا ثابتا:	472
ـ هل يلزم المجتهد إخبار من أفتاه بتغير اجتهاده؟:	472
ـ لا ينكر تغير الفتوى بتغير الأزمان:	473
الباب السادس التقليد	476
تعريفه	476
أركان التقليد:	478
حكم التقليد	478
التقليد في الأصول	480
ثمرة الخلاف	481
التقليد في الفروع	482
حكم تقليد المجتهد لمجتهد آخر:	484
أهم الأقوال في المسألة	484
سؤال العامي من شاء من المفتين:	486
موقف المستفتي من اختلاف المفتين:	486
تقليد الميت	487
التلفيق	489
تتبع الرخص	492
الخاتمة	494

نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي جلد : 1 صفحه : 495

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست