|
||||
| نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي جلد : 1 صفحه : 367 | ||||
|
المطلق والمقيد تعريفهما: المطلق في اللغة: الخالي من القيد، يقال: أطلق البعير من قيده إذا خلاّه بلا قيد. وفي الاصطلاح: الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها. وعرفه بعضهم بأنه ما دل على فرد شائع في جنسه. ومثاله: النكرة في سياق الأمر، أي: المأمور بها، كما في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة3]، فالرقبة المأمور بها في الآية مطلقة لم توصف بقيد زائد على حقيقة جنس الرقبة. والمقيد: ما تناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. فالمقيد إذاً نوعان: الأول: المعين، كالعَلَم والمشار إليه. الثاني: غير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته. وهذا النوع الأخير مقيد باعتبار، ومطلق باعتبار، ومثاله: قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء92]. فالرقبة المذكورة في الآية مقيدة بالإيمان، ولكنها مطلقة من حيث الذكورة والأنوثة، ومن حيث الكبر والصغر، فيكون اللفظ مطلقا باعتبار ومقيدا باعتبار، وهو يختلف عن المطلق الذي لا تقييد فيه. |
||||
| نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي جلد : 1 صفحه : 367 | ||||
|
www.eShia.ir