المغني - ابن قدامة المقدسي - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : المغني نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 4 صفحه : 423

باب الربا والصرف	3
فصل الربا على ضربين	3
مسألة ما لا يجوز التفاضل فيه من الأشياء	4
فصل ما جرى الربا في كثيره جرى في قليله	7
فصل جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل	8
كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء	9
مسألة التفاضل في الجنسين	9
فصل بيع شيئا من مال الربا بغير جنسه	10
مسألة تحريم النساء في غير المكيل والموزون	10
مسألة لا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا	12
فصل بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب	13
مسألة المماثلة في بيع الأموال التي يحرم التفاضل فيها	13
فصل بيع الشيء بمثله جزافا	14
فصل المرجع إلى العرف في معرفة المكيل والموزون	16
مسألة كل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيهما حكم الشرع بتحريم التفاضل	18
فصل إذا كان المشتركان في الاسم الخاص من أصلين مختلفين فهما جنسان في الربا	18
فصل بيع التمر بالتمر	19
فصل بيع خل الزبيب بعضه ببعض	20
مسألة البر والشعير جنسان	20
فصل بيع الحنطة بشيء من فروعها	20
فصل بيع كل من الدقيق والسويق بنوعه متساويا	21
فصل بيع ما فيه غيره كالخبز والنشاء	22
فصل الحكم في الشعير وسائر الحبوب كالحكم في الحنطة	23
مسألة اللحم كله جنس واحد	23
مسألة بيع اللحم باللحم	24
فصل بيع كل صنف بصنف آخر متفاضلا	24
فصل بيع اللبن بغير جنسه متفاضلا	25
فصل بيع اللبن بالزبد	25
مسألة بيع اللحم بالحيوان	27
فصل بيع شيء من مال الربا بأصله الذي فيه	27
فصل بيع شيء فيه الربا بعضه ببعض	28
فصل بيع نوعين مختلفي القيمة من جنس وبنوع واحد من ذلك الجنس	30
فصل باع ما فيه الربا بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به	30
فصل بيع جنس فيه الربا بجنسه	31
فصل بيع ما كان مشتملا على جنسين بأصل الخلقة	32
فصل الربا في دار الحرب	32
مسألة اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا	33
فصل أراد أخذ أرش العيب والعوضان في الصرف من جنس واحد	34
فصل تلف العوض في الصرف بعد القبض ثم علم عيبه	34
فصل إذا علم المصطرفان قدر العوضين	35
فصل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في النقد	35
مسألة إذا تبايعا المصطرفان ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا	35
فصل من شرط المصارفة في الذمة أن يكون العوضان معلومين	37
فصل لرجل في ذمة رجل ذهب وللآخر عليه دراهم فاصطرفا بما في ذمتهما	37
فصل عليه دين مؤجل فقال لغريمه ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته	39
مسألة إن كان العيب دخيلا عليه من غير جنسه كان الصرف فيه فاسدا	39
فصل إنفاق المغشوش من النقود	39
مسألة متى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما	40
فصل صارف رجلا دينارا بعشرة دراهم وليس معه إلا خمسة دراهم	41
فصل باع مدي تمر رديء بدرهم ثم اشترى بالدرهم تمرا جنيبا	42
فصل الحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين	43
فصل اشترى شيئا بمكسرة	44
فصل له عند رجل دينار وديعة فصارفه به وهو معلوم بقاؤه أو مظنون	44
فصل بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه	44
مسألة بيع العرايا	45
فصل لا يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسق فيما زاد على صفقة	46
فصل يشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس	48
مسألة ترك المشتري المبيع حتى يتمر	50
فصل بيع العرية في غير النخيل	50
باب بيع الأصول والثمار	51
مسألة ومن باع نخلا مؤبرا	51
الفصل الأول البيع متى وقع على نخل مثمر ولم يشترط الثمرة وكانت مؤبرة	51
الفصل الثاني متى اشترط الثمرة أحد المتبايعين فهي له مؤبرة كانت أو غير مؤبرة	52
الفصل الثالث الثمرة إذا بقيت للبائع فله تركها في الشجر إلى أوان الجزاز	52
مسألة بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد	54
فصل الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجر للمشتري بكل حال	55
فصل كانت الثمرة للبائع مبقاة في شجر المشتري فاحتاجت إلى سقي	55
فصل خيف على الأصول الضرر بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره	56
فصل باع شجرا فيه ثمر للبائع فحدثت ثمرة أخرى	56
فصل باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فاشترطه للمشتري	57
فصل باع أرضا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى	57
فصل اشترى أرضا فيها بذر فاستحق المشتري أصله	58
فصل باعه أرضا بحقوقها	59
فصل باعه شجرا لم تدخل الأرض في البيع	59
فصل إن قال بعتك هذه القرية فلا بد من وجود قرينة	59
فصل باعه دارا بحقوقها	59
فصل إذا كان في الأرض معادن جامدة دخلت في البيع	60
فصل إذا كان في الأرض بئر أو عين مستنبطة فنفس البئر وأرض العين مملوكة لمالك الأرض	61
مسألة لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام	63
فصل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع	63
فصل بيع الزرع الأخضر في الأرض	64
فصل اعترف لرجل بزرع ثم صالحه منه بعوض	64
فصل اشترى رجل نصف الثمرة قبل بدو صلاحها أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا	65
فصل القطن ضربان	65
مسألة اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها	65
مسألة اشترى الثمرة بعد أن بدا صلاحها على الترك إلى الجزاز	67
فصل بدو الصلاح في بعض ثمرة النخلة أو الشجرة صلاح لجميعها	67
فصل النوع الواحد من بستانين لا يتبع أحدهما الآخر في جواز البيع حتى يبدو الصلاح	68
فصل إذا احتاجت الثمرة إلى سقي لزم البائع ذلك	68
فصل بيع الثمرة في شجرها	69
مسألة ثمرة النخل بدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة	69
مسألة بيع القثاء والخيار والباذنجان وما أشبهه	70
فصل بيع أصول البقول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع	70
فصل بيع ما المقصود منه مستور في الأرض كالجزر وغيره	70
فصل بيع الجوز واللوز والباقلا الأخضر في قشرته مقطوعا	71
مسألة بيع الرطبة وما أشبهها	71
فصل اشترى قصيلا من شعير ونحوه فقطعه ثم عاد فنبت	71
مسألة الحصاد على المشتري فإن شرطه على البائع بطل البيع	72
فصل لا بد من كون المنفعة معلومة للمتبايعين ليصح اشتراطها	73
فصل يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة	73
فصل باعه أمة واستثنى وطأها مدة معلومة	74
فصل باع المشتري العين المستثناة منفعتها	74
فصل اشترط المشتري منفعة البائع في المبيع فأقام البائع مقامه من يعمل العمل	75
فصل قال بعتك هذه الدار وأجرتكها شهرا	76
فصل لا شرطان في بيع	76
مسألة باع حائطا واستثنى منه صاعا	76
الفصل الأول باع ثمرة بستان واستثنى صاعا	76
فصل باع شجرة أو نخلة واستثنى أرطالا معلومة	77
الفصل الثاني استثنى من المبيع نخلة أو شجرة بعينها	77
فصل استثنى جزءا معلوما من الصبرة أو الحائط مشاعا	77
فصل قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا	78
فصل باع قطيعا واستثنى منه شاة بعينها	78
فصل باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده وأطرافه وسواقطه	78
فصل استثنى من البيع شحم الحيوان	79
فصل في من باع جارية حاملا بحر	79
فصل باع دارا إلا ذراعا وهما يعلمان ذرعان الدار	79
فصل باع سمسما واستثنى الكسب	80
فصل باعه بدينار إلا درهما أو إلا قفيزا من حنطة أو شعير	80
مسألة اشترى الثمرة دون الأصل فتلفت بجائحة من السماء	80
فصل اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى تلفت	82
فصل استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع	82
مسألة وقع البيع على مكيل أو على موزون أو معدود فتلف قبل قبضه	82
فصل تعيب في يد البائع أو تلف بعضه بأمر سماوي	84
فصل باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه	84
مسألة ما عدا المكيل والموزون والمعدود يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه	84
فصل المبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع	85
فصل قبض كل شيء بحسبه مكيلا أو موزونا	85
فصل أجرة الكيال والوزان في المكيل والموزون على البائع	86
فصل القبض قبل نقد الثمن وبعده باختيار البائع وبغير اختياره	86
مسألة اشترى ما يحتاج إلى قبضه	86
فصل كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه	87
فصل اشترى اثنان طعاما فقبضاه ثم باع أحدهما للآخر نصيبه قبل أن يقتسماه	89
مسألة ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا توليته ولا الحوالة به قبل قبضه	89
فصل اشترى قفيزا من الطعام فقبض نصفه فقال له رجل بعني نصف هذا القفيز فباعه	91
فصل إذا كان لرجل في ذمة آخر طعام من قرض لم يجز بيعه من غيره قبل قبضه	91
فصل الشروط الفاسدة في البيع هل تبطله	92
مسألة الإقالة بيع	92
مسألة بيع الصبرة جزافا مع جهل البائع والمشتري بقدرها	93
مسألة من عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة	95
فصل أخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل	96
مسألة اشترى صبرة على أن كل مكيلة منها بشيء معلوم	97
فصل قال بعتك من هذه الصبرة قفيزا أو قال عشرة أقفزة وهما يعلمان أنهما أكثر من ذلك	98
فصل قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم	98
فصل بيع ما لا تتساوي أجزاؤه	98
فصل باعه عبدا من عبدين أو أكثر	99
فصل قال بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هذا الموضع	99
فصل قال بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب على أنه عشرة أذرع فبان أحد عشر	100
فصل باع الأدهان في ظرفها جملة وقد شاهدها	101
فصل في من وجد في ظرف السمن ربا	101
باب بيع المصراة	102
فصل إذا رضي بالتصرية فأمسكها ثم وجد بها عيبا آخر	105
فصل متي علم التصرية ثبت له الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها	106
مسألة لا فرق في التصرية بين الشاة والناقة والبقرة	106
فصل اشترى مصراتين أو أكثر في عقد واحد فردهن	107
فصل اشترى مصراة من غير بهيمة الأنعام	107
فصل التدليس في البيع	108
فصل علف الشاة فملأ خواصرها وظن المشتري أنها حامل	108
فصل إذا أراد إمساك المدلس وأخذ الأرش	108
مسألة اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها ثم ظهر على عيب	108
فصل علم بالمبيع عيبا لم يكن عالما به	109
فصل خيار الرد بالعيب على التراخي	109
فصل كان المبيع جارية ثيبا فوطئها المشتري قبل علمه بالعيب	110
فصل اشترى مزوجة فوطئها الزوج	111
فصل اختار المشتري إمساك المعيب وأخذ الأرش	111
مسألة الأمة البكر إذا وطئها المشتري ثم ظهر على عيب فردها	112
فصل كل مبيع كان معيبا ثم حدث به عند المشتري عيب آخر قبل علمه بالأول	112
فصل كان المبيع كاتبا أو صانعا فنسي ذلك عند المشتري ثم وجد به عيبا	114
فصل تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد	114
مسألة اشترى عبدا فأبق من يده وأقام البينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع	114
فصل النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار	115
فصل اشترط المشتري في البيع صفة مقصودة مما لا يعد فقده عيبا	117
فصل لا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى البائع ولا حضوره ولا حكم حاكم قبل القبض ولا بعده	119
مسألة اشترى معيبا فباعه ثم ظهر على عيب	119
الفصل الأول اشترى معيبا فباعه	119
الفصل الثاني باع المعيب ثم أراد أخذ أرشه	120
الفصل الثالث باع المشتري بعض المبيع ثم ظهر على عيب فله الأرش	121
فصل اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا أو اشترطا الخيار فرضي أحدهما	122
فصل ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب فرضي أحدهما	122
فصل اشترى رجل من رجلين شيئا فوجده معيبا	122
فصل اشترى حلي فضة بوزنه دراهم فوجده معيبا	122
مسألة ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها في ملكه	123
فصل تصرف في المبيع تصرفا دالا على الرضا به قبل علمه بالعيب	124
فصل أبق العبد ثم علم عيبه	124
فصل اشترى عبدا فأعتقه ثم علم به عيبا فأخذ أرشه	124
مسألة المتبايعين إذا اختلفا في العيب	125
فصل باع الوكيل ثم ظهر المشتري على عيب كان به	125
فصل اشترى جارية على أنها بكر ثم قال المشتري إنما هي ثيب	126
فصل رد المشتري السلعة بعيب فيها فأنكر البائع كونها سلعته	126
مسألة اشترى شيئا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا	126
فصل اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا	127
فصل اشترى ثوبا فصبغه ثم ظهر على عيب	127
فصل بيع العبد الجاني	128
مسألة باع عبده أو جاريته وله مال ملكه إياه مولاه أو خصه به	129
فصل اشترى عبدا واشترط ماله ثم رد العبد بعيب أو خيار أو إقالة	130
فصل لا يملك العبد شيئا إذا لم يملكه سيده	131
مسألة باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا	132
فصل باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة	133
فصل باع طعاما إلى أجل فلما حل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبضه	134
مسألة باع حيوانا أو غيره بالبراءة من كل عيب	135
مسألة بيع المرابحة	136
فصل اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما مرابحة	138
فصل اشترى شيئا بثمن مؤجل لم يجز بيعه مرابحة	139
فصل اشترى ثوبا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة	140
فصل في من يبيع بالرقم	141
فصل بيع التولية	141
مسألة قال في المرابحة رأس مالي فيه مائة وأربح عشرة ثم عاد فقال غلطت رأس مالي فيه مائة وعشرة	142
فصل بيع المواضعة	143
فصل اشترى رجل نصف سلعة بعشرة واشترى آخر نصفها بعشرين ثم باعاها مساومة بثمن واحد	143
مسألة باع شيئا واختلفا في ثمنه	144
مسألة اختلفا في صفة السلعة	146
فصل تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض البائع الثمن ثم اختلفا في قدره	147
فصل قال بعتك هذا العبد بألف فقال بل هو والعبد الآخر بألف	147
فصل اختلفا في عين المبيع	147
فصل اختلفا المتبايعان في صفة الثمن	148
فصل اختلفا المتبايعان في أجل أو رهن أو في قدرهما أو في شرط خيار أو ضمين أو غير ذلك	148
فصل اختلفا المتبايعان فيما يفسد العقد أو شرط فاسد	148
فصل مات المتبايعان	149
فصل اختلفا المتبايعان في التسليم	149
فصل هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر	150
فصل الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء	150
مسألة بيع العبد الآبق	151
مسألة بيع الطير في الهواء والسمك في الماء	151
مسألة بيع السمك في الآجام	151
فصل إذا أعد بركة أو مصفاة ليصطاد فيها السمك فحصل فيها سمك	152
فصل ما حصل من الصيد في كلب إنسان أو صقره أو فهده وكان استرسل بإرسال صاحبه	154
مسألة الوكيل إذا خالف موكله	154
فصل يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها	155
فصل باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت	155
فصل وكل رجلين في بيع سلعته فباع كل واحد منهما السلعة من رجل بثمن مسمى	155
مسألة بيع الملامسة والمنابذة	156
فصل بيع الحصاة	156
فصل بيع المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة	156
مسألة بيع الحمل في البطن دون الأم	157
فصل بيع حبل الحبلة	157
فصل بيع اللبن في الضرع	157
فصل بيع الصوف على الظهر	157
فصل بيع ما تجهل صفته	158
فصل بيع الأعمى وشراؤه	158
مسألة بيع عسب الفحل	159
مسألة النهي عن النجش	160
فصل قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا فصدقه المشتري واشتراها بذلك ثم بان كاذبا	160
فصل بيع الرجل على بيع أخيه	160
فصل لا يسم الرجل على سوم أخيه	161
فصل بيع التلجئة	162
مسألة لا يبع حاضر لباد	162
فصل شراء الحاضر للبادى	163
فصل في التسعير	164
مسألة النهي عن تلقي الركبان	164
فصل تلقى الركبان فباعهم شيئا	166
فصل خرج لغير قصد التلقي فلقي ركبا فباع له	166
فصل تلقى الجلب في أعلى الأسواق	166
فصل في الاحتكار	166
فصل الاحتكار المحرم	167
مسألة بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا	167
فصل بيع ما يقصد به الحرام	168
رجل مات وخلف جارية مغنية وولدا يتيما وقد احتاج إلى بيعها	168
فصل بيع الخمر أو التوكيل في بيعه أوشراؤه	169
مسألة النهي عن الشرطين في البيع	169
فصل الشروط في البيع تنقسم إلى أربعة أقسام	170
فصل كان المبيع أمة فوطئها المشتري	173
فصل باع المشتري المبيع الفاسد	174
فصل زاد المبيع في يد المشتري بسمن أو نحوه ثم نقص حتى عاد إلى ما كان عليه	174
فصل باع بيعا فاسدا وتقابضا ثم أتلف البائع الثمن ثم أفلس	175
فصل قال بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة فباعه بهذا الشرط	175
فصل في بيع العربون	175
مسألة النهي عن بيعتان في بيعة	176
فصل النهي عن بيع وسلف	177
فصل النهي عن الجمع بين عقدين مختلفي القيمة بعوض	177
فصل بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز صفقة واحدة بثمن واحد	178
مسألة لولي اليتيم أن يضارب بماله وأن يدفعه إلى من يضارب له به	180
فصل يجوز لولي اليتيم أبضاع ماله	181
فصل لا يجوز لولي اليتيم بيع عقاره لغير حاجة	181
فصل لولي اليتيم كتابة رقيق اليتيم وإعتاقه على مال	182
فصل للوصي أن يشتري لليتيم أضحية	182
فصل إذا كان الولي موسرا فلا يأكل من مال اليتيم شيئا إذا لم يكن أبا	183
فصل قرض مال اليتيم	183
فصل هل يجوز للوصي أن يستنيب فيما يتولى مثله بنفسه	184
فصل ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو عقاره بالمعروف من ماله	184
فصل للوصي البيع على الغائب البالغ إذا كان من طريق النظر	185
فصل تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي فيه	185
مسألة ما استدانه العبد فهو في رقبته	186
الفصل الأول في استدانة العبد يعني أخذه بالدين	186
الفصل الثاني فيما لزم العبد من الدين من أروش جناياته أو قيم متلفاته	186
الفصل الثالث في تصرفات العبد غير المأذون له	187
الفصل الرابع في تصرفات العبد إن كان مأذونا له في التجارة	188
مسألة بيع الكلب	189
فصل إجارة الكلب	190
فصل الوصية بالكلب الذي يباح اقتناؤه	190
مسألة قتل الكلب المعلم	190
فصل قتل الكلب الأسود البهيم	191
فصل اقتناء الكلب	191
فصل تربية الجرو الصغير	191
فصل اقتنى كلبا للصيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العود إليه	192
فصل حكم بيع الخنزير والميتة والدم	192
فصل بيع السرجين النجس	192
فصل حكم بيع الحر وما ليس بمملوك	193
مسألة بيع الفهد والصقر المعلم والهر وكل ما فيه المنفعة	193
فصل بيع بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير	194
فصل بيع القرد	194
فصل بيع العلق التي ينتفع بها	194
فصل بيع دود القز وبزره	194
فصل بيع النحل	195
فصل بيع الترياق	195
فصل بيع جلد الميتة قبل الدبغ	195
فصل بيع لبن الآدميات	196
فصل في بيع رباع مكة وإجارة دورها	196
فصل من بني بناء بمكة بآلة مجلوبة من غير أرض مكة جاز بيعها	197
فصل بيع المصاحف	198
فصل شراء الكافر مسلما	199
فصل وكل كافر مسلما في شراء مسلم	199
فصل اشترى الكافر مسلما	199
فصل أجر مسلم نفسه لذمي لعمل في ذمته	200
فصل البيع بين كل ذي رحم محرم	200
فصل اشترى ممن في ماله حرام وحلال	201
فصل حكم قبول جوائز السلطان	202
فصل بيع كل ماء عد كمياه العيون	203
فصل بذل فضل مائه لزرع غيره	204
فصل اشترى عبدا بمائة فقضاها عنه غيره	204
فصل قال العبد لرجل ابتعني من سيدي ففعل فبان العبد معتقا	205
فصل اشترى اثنان عبدا فغاب أحدهما وجاء الآخر يطلب نصيبه منه	205
فصل الإشهاد في البيع	205
فصل البيع والشراء في المسجد	206
باب السلف المضمون إلى أجل مسمى	207
مسألة كل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز	207
فصل السلم في الخبز واللبأ وما أمكن ضبطه مما مسته النار	208
فصل السلم في النشاب والنبل	209
فصل السلم في الحيوان	209
فصل السلم في غير الحيوان مما لا يكال ولا يوزن ولا يزرع	210
فصل السلم في الرءوس والأطراف	210
فصل السلم في الجلود	211
فصل السلم في اللحم	211
فصل الجنس والجودة أو ما يقوم مقامهما شرطان في كل مسلم فيه	212
فصل يوصف البر في السلم بأربعة أوصاف	212
فصل يوصف العسل في السلم بثلاثة أوصاف	212
فصل ذكر النوع والسن والذكورية والأنوثية في السلم في الحيوان	213
فصل ضبط السمن في السلم	214
فصل ضبط الثياب في السلم بستة أوصاف	214
فصل وصف غزل القطن والكتان في السلم	215
فصل ضبط النحاس والرصاص والحديد في السلم بالنوع	215
فصل الخشب في السلم على أضرب	215
فصل ضبط العنبر في السلم باللون والبلد	216
مسألة معرفة مقدار المسلم فيه	216
فصل أسلم فيما يكال وزنا أو فيما يوزن كيلا	217
فصل المسلم فيه مما لا يمكنه وزنه بالميزان	217
فصل تقدير المذروع بالذرع	217
فصل ما عدا المكيل والموزون والحيوان والمذروع في السلم على ضربين	218
مسألة كون السلم مؤجلا أجلا معلوما	218
الفصل الأول يشترط لصحة السلم كونه مؤجلا	218
الفصل الثاني كون الأجل معلوما في السلم الحال	219
فصل جعل الأجل إلى شهر في السلم	219
فصل شرط الأجل في السلم	220
الفصل الثالث كون الأجل في السلم معلوما بالأهلة	220
مسألة كون المسلم فيه عام الوجود في محله	221
فصل أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة	221
فصل كون المسلم فيه موجودا حال السلم	222
فصل تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل	222
فصل أسلم نصراني إلى نصراني في خمر ثم أسلم أحدهما	223
مسألة قبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق	223
فصل قبض الثمن في السلم فوجده رديئا فرده والثمن معين	223
فصل خرجت الدراهم في السلم مستحقة والثمن معين	224
فصل له في ذمة رجل دينار فجعله سلما في طعام إلى أجل	224
مسألة معرفة صفة الثمن المعين في السلم	224
فصل منع بيع العروض بعضها ببعض نساء	225
مسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه	227
فصل الإقالة في المسلم فيه	228
مسألة أسلم في جنسين ثمنا واحدا	229
مسألة أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة	230
مسألة أحضر المسلم فيه على الصفة المشروطة	230
فصل أحضر المسلم فيه على صفته	231
فصل جاءه بالأجود فقال خذه وزدني درهما	231
فصل سلم إليه ما تناوله عقد السلم	232
فصل لا يقبض المكيل إلا بالكيل ولا الموزون إلا بالوزن	232
مسألة الرهن والضمين في السلم	232
فصل أخذ رهنا أو ضمينا بالمسلم فيه	233
فصل ضمان السلم	233
فصل ما يصح أخذ الرهن به في السلم	233
فصل الأعيان المضمونة	234
فصل ما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضمين به	235
فصل اختلف المسلم والمسلم إليه في حلول الأجل	235
باب القرض	235
فصل القرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض	236
فصل القرض لا يصح إلا من جائز التصرف	236
فصل القرض لا يثبت فيه خيار	236
فصل للمقرض المطالبة ببدله في الحال	237
فصل قرض المكيل والموزون	237
فصل قرض بنى آدم مكروه	238
فصل اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن	239
فصل رد المثل في المكيل والموزون	239
فصل قرض الخبز	239
فصل في قرض شرط فيه أن يزيده	240
فصل أقرضه مطلقا من غير شرط فقضاه خيرا منه في القدر أو الصفة أو دونه برضاهما	241
فصل شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه وكان ذلك مما يجري فيه الربا	242
فصل اقترض من رجل نصف دينار فدفع إليه دينارا صحيحا وقال نصفه قضاء ونصفه وديعة عندك	242
فصل أفلس غريمه فأقرضه ألفا ليوفيه كل شهر شيئا معلوما	243
فصل اقترض من رجل دراهم وابتاع بها منه شيئا فخرجت زيوفا	243
فصل كان القرض فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها	244
فصل أقرضه ما لحمله مؤنة ثم طالبه بمثله ببلد آخر	244
فصل أقرض ذمي ذميا خمرا ثم أسلما أو أحدهما	244
كتاب الرهن	245
فصل الرهن في الحضر	245
فصل الرهن غير واجب	246
فصل لا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال	246
فصل لا يلزم الرهن إلا بالقبض	247
فصل حجر على الراهن لفلس قبل التسليم	248
فصل تصرف الراهن في الرهن قبل القبض بهبة أو بيع أو عتق	248
فصل استدامة القبض شرط للزوم الرهن	248
فصل ليس للمرتهن قبض الرهن إلا بإذن الراهن	249
مسألة القبض في الرهن	249
فصل رهنه سهما مشاعا مما لا ينقل	250
فصل رهنه دارا فخلى بينه وبينها وهما فيها ثم خرج الراهن	250
فصل رهنه مالا له في يد المرتهن عارية أو وديعة أو غصبا أو نحوه	250
فصل رهنه المضمون كالمغصوب والعارية والمقبوض في بيع فاسد أو على توجه السوم	251
فصل وكل المرتهن الراهن في قبض الرهن له من نفسه	252
فصل أقر الراهن بتقبيض الرهن أو أقر المرتهن بقبضه	252
فصل رهنه عينين فتلفت إحداهما قبل قبضها	252
فصل رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها	253
فصل كل عين جاز بيعها جاز رهنها	253
فصل رهن بعض نصيبه من المشاع	254
فصل رهن المرتد والقاتل في المحاربة والجاني	254
فصل رهن المدبر	255
فصل رهن المكاتب	255
فصل رهن الجارية	255
فصل رهن ما يسرع إليه الفساد	256
فصل رهن العصير	256
فصل رهن الثمرة قبل بدو صلاحها	257
فصل رهن المصحف	257
فصل استعار من رجل شيئا يرهنه	258
فصل فك المعير الرهن وأدى الدين الذي عليه بإذن الراهن	259
فصل استعار من رجل عبدا ليرهنه بمائة فرهنه عند رجلين	260
فصل كان لرجلين عبدان فأذن كل واحد منهما لشريكه في رهن نصيبه	260
فصل رهن ما لا يصح بيعه	260
فصل رهن سواد العراق والأرض الموقوفة	261
فصل رهن المجهول	261
فصل رهن عبدا أو باعه يعتقده مغصوبا فبان ملكه	261
فصل رهن المبيع في مدة الخيار	262
فصل رهن ثمرة شجر يحمل في السنة حملين	262
فصل رهن منافع دار شهرا	262
فصل رهن المكاتب من يعتق عليه	262
فصل رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين	262
فصل رهن العبد المسلم لكافر	263
مسألة قبض الرهن من تشارطا أن الرهن يكون على يده	263
فصل جعل الراهن والمرتهن الرهن في يد اثنين	264
فصل أراد العدل رد الرهن على من أودعه	264
فصل كان الرهن على يدي عدل وشرطا له أن يبيعه عند حلول الحق	265
فصل أتلف الرهن في يد العدل أجنبي	266
فصل أذن الراهن والمرتهن للعدل في البيع وعينا له نقدا	266
فصل قدر الراهن والمرتهن للعدل الذي في يده الرهن ثمنا	267
فصل باع العدل الرهن بإذنهما وقبض الثمن فتلف في يده	267
فصل ادعى العدل المأذون له في البيع دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر	268
فصل غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه	268
فصل استقرض ذمي من مسلم مالا ورهنه خمرا	269
مسألة لا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة	269
فصل أخذ الرهن بمال اليتيم	269
فصل كان مال اليتيم رهنا فاستعاده الوصي لليتيم	270
فصل رهن الوصي أو الحاكم مال اليتيم عند مكاتبه أو ولده	270
فصل أوصى إلى رجل بقضاء دينه فرهن شيئا من تركته	270
مسألة رهن شيئا بمال فأدى بعض المال	270
مسألة أعتق الراهن عبده المرهون	270
فصل أعتق الراهن عبده المرهون بإذن المرتهن	271
فصل تصرف الراهن في المرهون بغير العتق	272
فصل وطء أمته المرهونة	272
مسألة وطئ أمته المرهونة فأولدها	273
فصل وطئ أمته المرهونة بإذن المرتهن	273
فصل أذن في ضرب أمته المرهونة فضربها فتلفت	274
فصل أقر الراهن بوطء أمته المرهونة	274
فصل وطء المرتهن الجارية المرهونة	275
مسألة العبد المرهون إذا جنى	276
فصل العبد المرهون إذا جنى على سيد العبد	277
فصل جنى العبد المرهون على عبد لسيده	278
فصل جنى العبد المرهون على موروث سيده	279
فصل جنى العبد المرهون على مكاتب السيد	280
فصل جنى العبد المرهون بإذن سيده	280
مسألة جرح العبد المرهون أو قتل	280
فصل أقر رجل بالجناية على الرهن فكذبه الراهن والمرتهن	282
فصل كان الرهن أمة حاملا فضرب بطنها أجنبي	282
مسألة اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها أو على أن يعطيه بالثمن	282
فصل شرط البائع رهنا أو ضمينا معينا فجاء بغيرهما	283
فصل تعيب الرهن أو استحال العصير خمرا قبل قبضه	284
فصل وجد بالرهن عيبا	284
فصل لم يشترطا رهنا في البيع فتطوع المشتري برهن	285
فصل تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنا على ثمنه	285
فصل شرط في البيع رهنا فاسدا	285
فصل الشروط في الرهن	286
فصل رهنه أمة فشرط كونها عند امرأة أو ذي محرم لها	286
فصل والقسم الثاني الشروط الفاسدة في الرهن	286
فصل رهن الدين	287
فصل الرهن بشرط الزيادة في الأجل	287
فصل شرط عقد الرهن بالألف على مرتهن بألفين	288
فصل فسد الرهن وقبضه المرتهن	288
مسألة لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء	288
فصل شرط في الرهن أن ينتفع به المرتهن	289
فصل الانتفاع بالرهن الذي يحتاج إلى مؤنة	289
فصل مؤنة الرهن غير المحلوب والمركوب	290
فصل مؤنة رهن الحيوان إذا أنفق عليه متبرعا	291
فصل انتفع المرتهن بالرهن باستخدام أو ركوب	291
مسألة ثمرة الشجرة المرهونة	291
فصل هل يدخل الشجر في رهن الأرض	292
فصل انتفاع الراهن بالرهن	293
فصل إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه ومداواته	293
مسألة مؤنة الرهن	294
فصل كان الرهن ثمرة فاحتاجت إلى سقي وتسوية وجذاذ	294
فصل كان الرهن ماشية تحتاج إلى إطراق الفحل	295
فصل مرض المرهون فاحتاج إلى دواء	295
فصل كان الرهن نخلا فاحتاج إلى تأبير	296
فصل حكم الزيادة في الرهن	296
مسألة الرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن	297
فصل قضى الراهن المرتهن جميع الحق	298
فصل قبض المرتهن الرهن فوجده مستحقا	298
مسألة اختلفا في قيمة الرهن	298
فصل اختلفا في قدر الرهن	299
فصل قال بعتك هذا الثوب على أن ترهنني بثمنه عبديك هذين قال بل على أن أرهنك هذا وحده	300
فصل اتفق المتراهنان على قبض العدل للرهن	300
فصل قال رهنتني عبدك هذا بألف فقال بل قد غصبته أو استعرته	301
فصل ادعى على رجلين فقال رهنتماني عبدكما بديني عليكما فأنكراه	301
فصل رهن عينا عند رجلين	301
فصل ادعى رجلان على رجل أنه رهنهما عبده فأنكرهما جميعا	302
فصل أذن للراهن في بيع الرهن بعد حلول الحق	302
فصل إذا حل الحق لزم الراهن الإيفاء	303
مسألة المرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء	303
فصل باع العدل الرهن وقبض الثمن فتلف وتعذر رده وخرجت السلعة مستحقة	304
فصل استأجر دارا أو بعيرا بعينه ثم أفلس المؤجر	304
فصل باع سلعة ثم أفلس قبل تقبيضها	304
فصل رجل عنده رهون كثيرة لا يعرف أصحابها ولا من رهن عنده	305
كتاب المفلس	306
مسألة الأحكام المتعلقة بالمحجور عليه	306
مسألة فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله	307
فصل خيار الرجوع على الفور أو على التراخي	308
فصل بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليتركها	308
فصل اشترى المفلس سلعة بعد الحجر عليه	308
فصل استأجر أرضا ليزرعها فأفلس	309
فصل أقرض رجلا مالا ثم أفلس المقترض	309
مسألة البائع يستحق الرجوع في السلعة بخمس شرائط	310
فصل باع بعض المبيع أو وهبه أو وقفه	310
فصل نقصت مالية المبيع لذهاب صفة مع بقاء عينه	310
فصل جرح العبد المبيع أو شج	311
فصل اشترى زيتا فخلطه بزيت آخر أو قمحا فخلطه بما لا يمكن منه	311
فصل اشترى شيئا فعمل به ما أزال اسمه	312
فصل اشترى حبا فصار زرعا أو زرعا فصار حبا	312
فصل اشترى ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت	313
فصل اشترى صبغا فصبغ به ثوبا أو زيتا فلت به سويقا	313
فصل اشترى ثوبا فقصره	313
فصل المبيع زاد زيادة متصلة	314
فصل المبيع زاد زيادة منفصلة	315
فصل اشترى أمة حاملا ثم أفلس	316
فصل اشترى حائلا فحملت ثم أفلس وهي حامل فزادت قيمتها به	316
فصل كان المبيع نخلا أو شجرا فأفلس المشتري	317
فصل أقر الغرماء بأن الزرع أو الطلع للبائع	318
فصل صدق المفلس البائع في الرجوع قبل التأبير وكذبه الغرماء	319
فصل أقر المفلس أنه أعتق عبده وأنكر الغرماء	320
فصل كان المبيع أرضا فبناها المشتري ثم أفلس فأراد البائع الرجوع	320
فصل اشترى غراسا فغرسه في أرضه ثم أفلس	321
فصل اشترى أرضا من رجل وغراسا من آخر فغرسه فيها ثم أفلس	322
فصل قبض بائع الأرض بعض ثمنها	322
فصل تعلق حق الغير بالمبيع	323
فصل كان المبيع عبدا فأفلس المشتري بعد تعلق أرش الجناية برقبته	323
فصل أفلس المشترى بعد خروج المبيع من ملكه	324
فصل كان المبيع شقصا مشفوعا وأفلس المشترى	324
فصل كان المبيع صيدا فأفلس المشتري والبائع محرم.	325
فصل أفلس المشترى وفي يده عين مال دين بائعها مؤجل	325
فصل ابتاع طعاما نسيئة ونظر إليه وقلبه وقال أقبضه غدا فمات البائع وعليه دين	325
فصل رجوع البائع في المبيع	325
مسألة وجب له حق بشاهد فلم يحلف	326
مسألة كان على المفلس دين مؤجل	326
فصل مات وعليه دين	328
مسألة ما فعله المفلس في ماله قبل أن يقفه الحاكم	328
فصل المفلس إذا حجر عليه	330
فصل أعتق المفلس بعض رقيقه	330
فصل إظهار الحجر على المفلس	331
فصل المفلس ثبت عليه حق ببينة	331
فصل قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر	331
فصل أفلس وله دار مستأجرة فانهدمت بعد قبض المفلس الأجرة	331
مسألة ينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته	332
فصل كفن المفلس من ماله	332
مسألة حكم بيع دار المفلس التي لا غنى له عن سكناها	333
فصل كان للمفلس داران يستغني بسكني إحداهما	334
فصل كان المفلس ذا صنعة	335
فصل تلف شيء من مال المفلس تحت يد الأمين	335
فصل إذا اجتمع مال المفلس	335
فصل هل يجبر الحاكم المفلس على إيجار نفسه ليقضي دينه	336
فصل لا يجبر المفلس على قبول هدية	337
فصل إذا فرق مال المفلس فهل ينفك عنه الحجر بذلك	337
فصل المفلس إذا ثبت إعساره عند الحاكم	338
مسألة وجب عليه حق فذكر أنه معسر به	338
فصل امتناع الموسر من قضاء الدين	341
مسألة مات فتبين أنه كان مفلسا	341
مسألة أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره	342
كتاب الحجر	343
مسألة أونس منه رشد	343
الفصل الأول دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد وبلغ	343
الفصل الثاني اليتيم لا يدفع إليه ماله قبل وجود أمرين	344
الفصل الثالث البلوغ في حق الغلام والجارية	345
فصل من علامات البلوغ خروج المني من ذكر الخنثى المشكل	347
مسألة الجارية إذا بلغت وأونس رشدها بعد بلوغها	347
فصل تصرف المرأة الرشيدة في مالها	348
فصل الصدقة من مال زوجها بغير إذنه	349
مسألة الرشد الصلاح في المال	350
فصل يعرف رشد اليتيم بأخباره	351
مسألة المحجور عليه إذا فك عنه الحجر ثم عاد إلى السفه	352
فصل لا يحجر على السفيه إلا الحاكم	352
مسألة الحاكم إذا حجر على السفيه فمن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله	353
فصل الحجر في الصبي والمجنون	353
فصل لا ينظر في مال الصبي والمجنون ما داما في الحجر	353
مسألة أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا	354
فصل إذا أقر بما يوجب القصاص فعفا المقر له على مال	354
فصل خلع المحجور عليه	354
فصل عتق المحجور عليه	354
فصل تزوج المحجور عليه	355
فصل تدبير ووصية المحجور عليه	355
فصل أقر المحجور عليه بنسب ولد	356
مسألة أقر السفيه بدين	356
فصل أذن ولي السفيه له في البيع والشراء	357
كتاب الصلح	357
مسألة الصلح الجائز	357
الصلح على الإنكار	357
فصل ادعى على رجل وديعة أو قرضا	359
فصل صالح عن المنكر أجنبي	359
فصل صالح الأجنبي المدعي لنفسه	360
فصل قال الأجنبي للمدعي أنا وكيل المدعى عليه في مصالحتك عن هذه العين	361
مسألة اعترف بحق فصالح على بعضه	361
فصل ادعى على رجل بيتا فصالحه على بعضه	364
فصل صالحه بخدمة عبده سنة	364
فصل ادعى زرعا في يد رجل	365
فصل حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره	365
فصل صالحه على أرض بجزء معلوم من ثمرها	366
فصل ما امتد من عروق شجرة إنسان إلى أرض جاره	367
فصل صالحه على المؤجل ببعضه حالا	367
فصل الصلح عن المجهول	367
فصل الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه	369
فصل صالح عن المائة الثابتة في الذمة بالإتلاف	369
فصل صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا	369
فصل صالح عن دار أو عبد بعوض	370
فصل صالحه عن القصاص بحر يعلمان حريته	370
فصل صالح رجلا على موضع قناة من أرضه يجري فيها ماء	370
فصل صالح رجلا على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه	370
فصل أراد أن يجري ماء في أرض غيره لغير ضرورة	371
فصل صالح رجلا على أن يسقي أرضه من نهر الرجل يوما أو يومين	371
فصل الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه	372
فصل ادعى على رجل أنه عبده فأنكره	372
فصل صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه	373
فصل لا يشرع إلى طريق نافذ جناحا	373
فصل لا يبني في الطريق دكانا	374
فصل لا يبني دكانا ولا يخرج روشنا ولا ساباطا على درب غير نافذ	374
فصل: لا يحفر في الطريق النافذة بئرا لنفسه	375
فصل إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم	375
فصل لا يفتح في الحائط المشترك طاقا ولا بابا	376
فصل وضع خشبة على حائط غيره	376
فصل وضعه في جدار المسجد خشب الحائط	376
فصل ملك وضع خشبه على حائط فزال بسقوطه أو قلعه أو سقوط الحائط ثم أعيد	377
فصل كان له وضع خشبه على جدار غيره	377
فصل أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه	378
فصل أذن له في وضع خشبه أو البناء على جداره بعوض	378
فصل وجد بناؤه أو خشبه على حائط مشترك أو حائط جاره ولم يعلم سببه	379
فصل ادعى رجل دارا في يد أخوين فأنكره أحدهما	379
مسألة تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما	379
فصل كان لأحدهما بناء كحائط مبني عليه	380
فصل تنازع صاحب العلو والسفل في حوائط البيت السفلاني	382
فصل تنازع صاحب العلو والسفل في الدرجة التي يصعد منها	382
فصل تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر	383
فصل كان بينهما حائط مشترك فانهدم	383
فصل لم يكن بين ملكيهما حائط قديم فطلب أحدهما من الآخر مباناته حائطا يحجز بين ملكيهما	384
فصل كان السفل لرجل والعلو لآخر فانهدم السقف الذي بينهما	384
فصل كان بين البيتين حائط لأحدهما فانهدم	385
فصل هدم أحد الشريكين الحائط المشترك	385
فصل اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهما نصفين	385
فصل كان بينهما نهر أو قناة أو دولاب فاحتاج إلى عمارة	386
فصل كان لرجلين بابان في زقاق غير نافذ	386
فصل لرجل داران متلاصقتان ظهر كل واحدة منهما إلى ظهر الأخرى	387
فصل تنازع صاحب البابين في الدرب وتداعياه	387
فصل التصرف في ملكه تصرفا يضر بجاره	388
فصل كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر	388
فصل كانت بينهما عرصة حائط فاتفقا على قسمها طولا	388
فصل كان بينهما حائط فاتفقا على قسمته طولا	389
كتاب الحوالة	390
مسألة أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق	390
فصل شرط ملاءة المحال عليه فبان معسرا	394
فصل لم يرض المحتال بالحوالة	394
مسألة أحيل بحقه على مليء	394
فصل أحال رجلا على زيد بألف فأحاله زيد بها على عمرو	395
فصل اشترى عبدا فأحال المشتري البائع بالثمن	395
فصل اشترى عبدا فأحال المشتري البائع بالثمن على آخر	395
فصل رجل له على آخر دين فأذن لآخر في قبضه ثم اختلفا	396
فصل لرجل دين على آخر فطالبه به فقال قد أحلت به علي فلانا الغائب	398
فصل كان عليه ألف ضمنه رجل فأحال الضامن صاحب الدين به	399
باب الضمان	399
مسألة ضمن عنه حق بعد وجوبه	399
فصل ضمان المجهول	400
فصل ما يصح ضمانه	402
فصل من يصح ضمانه ومن لا يصح	405
فصل ضمن الدين الحال مؤجلا	406
فصل ضمن دينا مؤجلا عن إنسان	407
مسألة لا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن	408
فصل أبرأ صاحب الدين المضمون عنه	409
فصل ضمن الضامن ضامن آخر	409
فصل ضمن المضمون عنه الضامن أو تكفل المكفول عنه الكفيل	410
فصل ضمن الحق عن الرجل الواحد اثنان وأكثر	410
مسألة أدى الدين محتسبا بالرجوع على المضمون عنه	410
فصل يرجع الضامن على المضمون عنه بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين	411
فصل كان على رجلين مائة على كل منهما نصفها	412
فصل ضمن عن رجل بأذنه فطولب الضامن	412
فصل ضمن الضامن ضامن آخر فقضى أحدهم الدين	412
فصل له ألف على رجلين على كل واحد منهما نصفه	413
فصل ادعى ألفا على حاضر وغائب	413
فصل ادعى الضامن أنه قضى الدين	413
فصل لا يدخل الضمان والكفالة خيار	414
فصل ضمن رجلان عن رجل ألفا	415
مسألة من كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها	415
فصل قال أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه	415
فصل الكفالة ببدن كل من يلزم حضوره في مجلس الحكم بدين لازم	416
فصل الكفالة ببدن من عليه حد	416
فصل الكفالة بالمكاتب من أجل دين الكتابة	417
فصل الكفالة حالة ومؤجلة	417
فصل عين في الكفالة تسليمه في مكان ثم أحضره في غيره	417
فصل كفل إلى أجل مجهول	418
فصل تكفل برجل إلى أجل	419
فصل قال كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل أو على أن تبرئه من الكفالة	419
فصل تكفل اثنان بواحد	419
فصل تكفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما	420
فصل تفتقر صحة الكفالة إلى رضى الكفيل	420
فصل قال رجل لآخر اضمن عن فلان أو اكفل بفلان	420
مسألة موت المكفول به	420
فصل قال الكفيل قد برئ المكفول به من الدين	421
فصل قال المكفول له للكفيل أبرأتك من الكفالة	421
فصل كان لذمي على ذمي خمر	421
فصل قال أعط فلانا ألفا ففعل	422
فصل له على رجل ألف درهم فأقام بها كفيلين	422

نام کتاب : المغني نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 4 صفحه : 423

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست