الأشباه والنظائر - السيوطي، جلال الدين

نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 543

مقدمة الكتاب	3
الكتاب الأول: في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه	7
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها	8
المبحث الأول: الأصل في قاعدة الأمور بمقاصدها	8
المبحث الثاني: فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه	9
المبحث الثالث: فيما شرعت النية لأجله	12
الأمر الأول: عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة	12
الأمر الثاني: اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره	14
قاعدة: الخطأ في تعيين ما لا يشترط تعيينه	15
الأمر الثالث: مما يترتب على ما شرعت النية لأجله التمييز	18
الأمر الرابع: اشتراط الأداء والقضاء	19
الأمر الخامس: مما يترتب على التمييز الإخلاص	20
المبحث الرابع: في وقت النية	24
المبحث الخامس: في محل النية	30
المبحث السادس: في شروط النية	35
فصل: ومن المنافي نية القطع	38
الصور التي يصح فيها النية مع التردد أو التعليق	41
المبحث السابع: في أمور متفرقة	43
قاعدة: النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص	44
قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ	44
الصور التي يتأدى فيها الفرض بنية النفل	46
القاعدة الثانية: اليقين لا يزال بالشك	50
قاعدة: الأصل براءة الذمة	53
قاعدة: أصل ما انبنى عليه الإقرار إعمال اليقين وإطراح الشك وعدم استعمال الغلبة	53
قاعدة: من شك هل فعل شيئا أولا؟ فالأصل أنه لم يفعله	55
قاعدة: الأصل العدم	57
قاعدة: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن	59
قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم	60
قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم	61
قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة	63
ذكر تعارض الأصل والظاهر	64
فصل: في تعارض الأصلين	68
تذنيب: تعارض الظاهرين	72
فوائد على قاعدة اليقين لا يزال بالشك	72
القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير	76
أسباب التخفيف في العبادات وغيرها	76
فوائد مهمة على قاعدة المشقة تجلب التيسير	80
القاعدة الرابعة: الضرر يزال	83
القاعدة الأولى الضروريات تبيح المحظورات	84
القاعدة الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها	84
القاعدة الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر	86
القاعدة الرابعة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما	87
القاعدة الخامسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة	88
القاعدة السادسة: العادة محكمة	89
المبحث الأول: فيما تثبت به العادة	89
المبحث الثاني: تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلا	92
فصل: في تعارض العرف مع الشرع	93
فصل: في تعارض العرف مع اللغة	93
تنبيه: مسائل الأيمان تبنى على العرف وإلا فعلى اللغة	95
فصل: في تعارض العرف العام والخاص	95
المبحث الثالث: العادة المطردة في ناحية هل تنزل منزلة الشرط	96
المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ	96
المبحث الخامس: كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط له منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف	98
الكتاب الثاني: في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية	101
القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد	101
تنبيهات على قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد	103
ما استثني من قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد	104
فائدة: ترجيح الحاكم قولا منقولا	104
القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام	105
فصل: ما يدخل في هذه القاعدة	108
تفريق الصفقة	108
فصل: اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر	113
فصل: إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع	115
القاعدة الثالثة: الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب	116
القاعدة الرابعة: التابع تابع	117
القاعدة الأولى: التابع لا يفرد بالحكم	117
القاعدة الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع	118
تنبيه: الفرع يسقط بسقوط الأصل	119
القاعدة الثالثة: التابع لا يتقدم على المتبوع	119
القاعدة الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها	120
القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة	121
القاعدة السادسة: الحدود تسقط بالشبهات	122
تنبيه: الشبهة لا تسقط التعزير وتسقط الكفارة	123
القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد	124
القاعدة الثامنة: الحريم له حكم ما هو حريم له	125
القاعدة التاسعة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا	126
القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله	128
فصل: قاعدة التأسيس أولى من التأكيد	135
القاعدة الحادية عشرة: الخراج بالضمان	135
القاعدة الثانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحب	136
القاعدة الثالثة عشرة: الدفع أقوى من الرفع	138
القاعدة الرابعة عشرة: الرخص لا تناط بالمعاصي	138
القاعدة الخامسة عشرة: الرخصة لا تناط بالشك	141
القاعدة السادسة عشرة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه	141
القاعدة السابعة عشرة: السؤال معاد في الجواب	141
القاعدة الثامنة عشرة: لا ينسب للساكت قول	142
القاعدة التاسعة عشرة: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا	143
القاعدة العشرون: المتعدي أفضل من القاصر	144
القاعدة الحادية والعشرون: الفرض أفضل من النفل	145
القاعدة الثانية والعشرون: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها	147
القاعدة الثالثة والعشرون: الواجب لا يترك إلا لواجب	148
القاعدة الرابعة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه	149
القاعدة الخامسة والعشرون: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط	149
القاعدة السادسة والعشرون: ما حرم استعماله حرم اتخاذه	150
القاعدة السابعة والعشرون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه	150
القاعدة الثامنة والعشرون: المشغول لا يشغل	151
القاعدة التاسعة والعشرون: المكبر لا يكبر	152
القاعدة الثلاثون: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه	152
القاعدة الحادية والثلاثون: النفل أوسع من الفرض	154
القاعدة الثانية والثلاثون: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة	154
القاعدة الثالثة والثلاثون: لا عبرة بالظن البين خطؤه	157
القاعدة الرابعة والثلاثون: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود	158
القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه	158
القاعدة السادسة والثلاثون: يدخل القوي على الضعيف ولا عكس	158
القاعدة السابعة والثلاثون: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد	158
القاعدة الثامنة والثلاثون: الميسور لا يسقط بالمعسور	159
القاعدة التاسعة والثلاثون: ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله	160
القاعدة الأربعون: إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة	162
الكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة	162
القاعدة الأولى: الجمعة هل هي ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها	162
القاعدة الثانية: الصلاة خلف المحدث المجهول الحال	163
القاعدة الثالثة: من أتى بما ينافي الفرض	164
القاعدة الرابعة: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز	164
القاعدة الخامسة: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها	166
القاعدة السادسة: العين المستعارة للرهن هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية	169
القاعدة السابعة: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء	170
القاعدة الثامنة: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك	171
القاعدة التاسعة: الإقالة هل هي فسخ أو بيع	172
القاعدة العاشرة: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد	173
القاعدة الحادية عشرة: الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا	174
القاعدة الثانية عشرة: الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين	174
القاعدة الثالثة عشرة: فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا	175
القاعدة الرابعة عشرة: الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد	176
القاعدة الخامسة عشرة: هل العبرة بالحال أو بالمآل	178
تنبيه: يلتحق بهذه القاعدة قاعدة تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر	180
تنبيه: قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه	182
القاعدة السادسة عشرة: إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم	182
القاعدة السابعة عشرة: الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول	183
القاعدة الثامنة عشرة: النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه	183
القاعدة التاسعة عشرة: القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن	184
القاعدة العشرون: المانع الطارئ هل هو كالمقارن	185
الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها	187
القول في الناسي والجاهل والمكره	187
فرع: في المسائل المبنية على الخلاف في حنث الناسي والمكره	196
فرع: صور عذر فيها بالجهل في الضمان	197
فرع: صور لا يعذر فيها بالجهل	199
من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبل	200
قاعدة: كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه	201
تذنيب: في نظائر متعلقة بالجهل	202
فصل: اختلاف الأصوليون في تكليف المكره	203
ما يباح بالإكراه وما لا يباح	206
ما يتصور فيه الإكراه وما لا	208
ما يحصل به الإكراه	208
أمر السلطان هل يكون إكراها	210
حكم الحاكم وحكم الشرع هل ينزلان منزلة الإكراه	210
القول في النائم والمجنون والمغمى عليه	212
فرع: يسن إيقاظ النائم للصلاة	215
القول في تكليف السكران	216
حد السكر	217
القول في أحكام الصبي	219
ما يحصل به البلوغ	223
القول في أحكام العبد	226
تنبيه: الجناية على العبد	230
حكم إقرار العبد	230
الأموال المتعلقة بالعبد	230
القول في أحكام المبعض	232
فائدة: التبعيض يقع ابتداء في صور	236
القول في أحكام الأنثى وما تخالف فيه الذكر	237
القول في أحكام الخنثى	240
القول في أحكام المتحيرة	248
القول في أحكام الأعمى	250
مسائل خاصة بالأعمى فيها خلاف	251
القول في أحكام الكافر	253
قاعدة: تجري على الذمي أحكام المسلمين إلا ما يستثنى	254
فرع: ما اختص به اليهود والنصارى	255
فرع: لا توارث بين المسلم والكافر	255
القول في أحكام الجان	255
فروع	256
فوائد	260
القول في أحكام المحارم	261
ما يختص به المحرم النسيب من أحكام	263
ما يختص به الأصول والفروع من بين سائر المحارم من أحكام	263
ما يختص به الأصول فقط من أحكام	264
ما اختص به الأب والجد للأب من أحكام	265
قاعدة: كل موضع كان للأم فيه مدخل فالشقيق مقدم	266
قاعدة: لا يقدم أخ لأم وابنه على الجد إلا في الوصية	266
فائدة: الجد أبو الأب ينقسم في تنزيله منزلة الأب وعدم تنزيله منزلة الأب إلى أربعة أقسام	266
فائدة: يترتب على النسب اثنا عشر حكما	267
القول في أحكام الولد	267
تنبيه: الحمل هل يعتبر فيه الانفصال التام أو لا	270
القول في أحكام تغييب الحشفة	270
قواعد: عشرة	271
الأولى: حكم الذكر الأشل حكم الصحيح	271
الثانية: لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بخرقة أو لا	271
الثالثة: ما ثبت للحشفة من الأحكام ثابت لمقطوعها إن بقي منه قدرها	271
الرابعة: الواطئ في الدبر كهو في القبل	271
الخامسة: الأحكام الموجبة للوطء في النكاح الفاسد سبعة	272
السادسة: كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال إلا في مسألة واحدة	272
السابعة: لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر أو عقوبة إلا في صور	272
الثامنة: حالات يحرم على الرجل فيها وطء زوجته مع بقاء النكاح	273
التاسعة: إذا اختلف الزوجان في الوطء	273
العاشرة: لا يقوم الوطء مقام اللفظ إلا مسألة واحدة	274
القول في العقود	275
العقود الواقعة بين اثنين على أقسام	275
من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظا	278
فائدة: الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد	280
من العقود ما لا يشترط فيه القبض	280
كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا	282
قواعد	283
الأولى: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده	283
القاعدة الثانية: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل	285
القاعدة الثالثة: في وقف العقود	285
القاعدة الرابعة: الباطل والفاسد مترادفان إلا في أمور	286
القاعدة الخامسة: تعاطي العقود الفاسدة حرام	287
القول في الفسوخ	287
قاعدة: يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود	293
القول في الصريح والكناية والتعريض	293
قاعدة: ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره	295
قاعدة: كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح	296
قاعدة: كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح	296
سرد صرائح الأبواب وكناياتها	297
صرائح الخلع	301
صرائح الطلاق	302
صرائح الرجعة وكناياتها	303
صرائح الإيلاء	304
صرائح الظهار	304
صرائح القذف	305
صرائح العتق	306
صرائح التدبير	307
صرائح عقد الأمان	307
صرائح ولاية القضاء	307
القول في الكتابة	308
الاعتماد على الكتابة والخط	309
تنبيه: الكتابة على القرطاس	311
القول في الإشارة	312
قاعدة: اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما	314
القول في الملك	316
فصل: فيما يملك به القرض	320
فصل: يملك العامل حصته في المساقاة بالظهور	320
فصل: الملك في رقبة الموقوف	321
فصل: في دية القتل هل تثبت لورثته ابتداء	321
فصل: في ملك الإرث بمجرد الموت	322
فصل: يملك الصداق بالعقد	324
فصل: ملك الغانمين الغنيمة	324
استقرار الملك في المبيع	325
الملك إما للعين والمنفعة معا وهو الغالب أو للعين	326
خاتمة: في ضبط المال والمتمول	327
القول في الدين	327
بيع الدين بالدين	330
ما يجوز فيه الاستبدال وما لا يجوز	331
الزكاة في الدين	331
ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع	332
ما ما ثبت في الذمة بالإعسار وما لا يثبت	334
فرع: في اجتماع الفضيلة والنقيصة	338
القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها	340
ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل وما لا يجب وما لا يجب وما يجب بيعه بأقل منه وما لا	350
ما يجب نقله وما لا يجب	351
قاعدة: كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا الصيد	353
الفصل الأول: في التقويم	353
الفصل الثاني: في المضمونات	356
بيان المثلي والمتقوم	361
أقسام المضمونات	361
قاعدة: ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش	362
قاعدة: أسباب الضمان أربعة	362
الكلام في أجرة المثل	363
الكلام في مهر المثل	365
المواضع التي يجب فيها مهر المثل	366
القول في أحكام الذهب والفضة	369
قاعدة: الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة	370
القول في المسكن والخادم	370
كتب الفقيه وسلاح الجندي وآلة الصانع	374
القول في الشرط والتعليق	376
قاعدة: الشرط إنما يتعلق بالأمور المستقبلة	376
قاعدة: أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام	376
قاعدة: ما كان تمليكا محضا لا مدخل للتعليق فيه قطعا	377
قاعدة: الشروط الفاسدة تفسد العقود	377
قاعدة: من ملك التنجيز ملك التعليق ومن لا فلا	378
قاعدة: ما قبل التعليق من التصرفات صح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف	378
القول في الاستثناء فيه قواعد	378
الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي	378
الاستثناء المبهم في العقود باطل	379
الاستثناء المستغرق باطل	379
القول في الدور	380
مسائل الدور في العبادات	383
مسألة في أمثلة من الدور الحكمي	383
القول في العدالة	384
حد العدالة	384
تمييز الكبائر من الصغائر	385
ما يشترط فيه العدالة وما لا يشترط	386
ما يشترط فيه العدالة الباطنة وما لا	388
ما يشترط فيه العدد وما لا	389
تذنيب: مقدرات الشريعة على أربعة أقسام	393
القول في الأداء والقضاء والإعادة والتعجيل	395
قاعدة: فيما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل وما لا يجب	399
قاعدة: الأصح أن العبرة بوقت القضاء دون الأداء	400
قاعدة: كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته	401
ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا	402
ما قدم على وقته من العبادات البدنية	402
القول في الإدراك	403
القول في التحمل	405
القول في الأحكام التعبدية	406
القول في الموالاة	407
قاعدة " ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر	408
القول في فروض الكفاية وسننها	410
خاتمة: العلوم تنقسم إلى ستة أقسام	415
فصل: ليس لنا سنة على الكفاية إلا ابتداء السلام	415
القول في أحكام السفر	418
ويختص ركوب البحر بأحكام	420
القول في أحكام الحرم	420
القول في أحكام المساجد	421
أحكام يوم الجمعة	422
الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب	422
كتاب الطهارة	422
المياه أقسام	422
المسائل التي لا يتنجس منها القليل والمائع بالملاقاة	425
باب السواك	427
باب أسباب الحدث	427
باب الاستنجاء	428
باب الوضوء	428
المواضع التي يستحب فيها الوضوء	428
شروط الوضوء	429
باب مسح الخف	429
باب الغسل	430
باب التيمم	430
باب النجاسات	431
تقسيم النجاسات أقسام	432
ما يعفى عنه من النجاسة أقسام	432
الصور التي استثني فيها الكلب والخنزير من العفو	433
باب الحيض	433
باب الصلاة	434
باب تارك الصلاة	434
باب الأذان	434
باب استقبال القبلة	435
باب صفة الصلاة	436
باب سجود السهو	437
باب صلاة النفل	438
باب صلاة الجمعة	438
الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعين	439
باب الإمامة	440
باب صلاة المسافر	441
باب صلاة الجمعة	441
باب صلاة العيد	442
باب صلاة الاستسقاء	442
باب صلاة الجنازة	443
باب الزكاة	443
باب الصيام	445
باب الحج	446
باب الصيد	448
باب الأطعمة	448
كتاب البيع	449
الصور التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر	450
ما يجبر فيه المالك على بيع ملكه	453
باب بيع وشرط	453
باب تفريق الصفقة	454
باب الخيار	454
باب الإقالة	456
باب التولية والإشراك	456
باب السلم	457
باب القرض	457
باب الرهن	457
باب الحجر	458
باب الصلح	460
باب الحوالة	461
باب الضمان	461
باب الإبراء	462
باب الشركة	462
باب الوكالة	463
باب الإقرار	464
باب العارية	467
باب الوديعة	468
باب الغصب	468
باب الإجارة	469
باب الهبة	469
كتاب الفرائض	471
فصل في الحقوق الموروثة	472
باب الوصايا	474
كتاب النكاح	475
الصور التي يزوج فيها الحاكم وهي عشرون	475
باب محرمات النكاح	476
باب الخيار	476
باب الصداق	477
باب القسم	477
باب الطلاق	477
باب الإيلاء	478
باب الظهار	478
باب اللعان	478
باب العدد	479
باب الرضاع	481
باب النفقات	481
باب الحضانة	483
كتاب القصاص	483
باب استيفاء القصاص	485
الصور التي يثبت فيها القصاص دون الدية	486
باب الديات	486
باب العاقلة	487
كتاب الردة	487
باب التعزير	489
باب الجهاد	491
باب القضاء	491
باب الشهادات	492
المواضع التي يجب فيها ذكر السبب	493
الشهادة على فعل النفس	496
باب الدعوى والبيانات	499
مسائل الدعوى بالمجهول	500
قاعدة: إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي	504
قاعدة: كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه	505
قاعدة: اليمين في الإثبات على البت مطلقا	505
قاعدة: لا تسمع الدعوى والبينة بملك سابق	505
قاعدة: لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا ومعنى ومحلا	506
قاعدة: ما لا يجوز للرجل فعله بانفراده لا يجوز له أن يطلب استيفاءه	506
من تسمع دعواه في حالة ولا تسمع في أخرى	507
قاعدة: في الدعوى على الغائب	508
الصور التي لا تسمع فيها دعوى من ليس بولي ولا وكيل	508
قاعدة: في الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر	508
ما لا يثبت إلا بالإقرار ولا يمكن ثبوته بالبينة	509
ما لا يثبت إلا بالبينة ولا يثبت بالإقرار	510
من يقبل قوله بلا يمين	510
من يقبل قوله في شيء دون شيء	511
باب الكتابة	511
باب أم الولد	515
باب الولاء	515
الكتاب السادس: في أبواب متشابهة وما افترقت فيه	515
ما افترق فيه اللمس والمس	515
ما افترق فيه الوضوء والغسل	516
ما افترق فيه غسل الرجل ومسح الخف	516
ما افترق فيه الرأس والخف	517
ما افترق فيه الغرة والتحجيل	517
ما افترق فيه الوضوء والتيمم	517
ما افترق فيه مسح الجبيرة والخف	518
ما افترق فيه المني والحيض	518
ما افترق فيه الحيض والنفاس	519
ما افترق فيه الأذان والإقامة	519
ما افترق فيه سجود السهو والتلاوة	520
ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر	520
ما افترق فيه الإمام والمأموم	520
ما افترق فيه القصر والجمع	520
ما افترق فيه الجمعة والعيد	521
ما افترق فيه العيد والاستسقاء	521
ما افترق فيه غسل الميت وغسل الحي	521
ما افترق فيه زكاة الفطر وغيرها	522
ما افترق فيه زكاة المعدن والركاز	522
ما افترق فيه التمتع والقران	522
ما افترق فيه حرم مكة والمدينة	522
ما افترق فيه السلم والقرض	523
ما افترق فيه حجر المفلس وحجر السفيه	523
ما افترق فيه الصلح والبيع	523
ما افترق فيه الهبة والإبراء	524
ما افترق فيه المساقاة والإجارة	524
ما افترق فيه القراض والمساقاة	524
ما افترق فيه الإجارة والجعالة	524
ما افترق فيه الإجارة والبيع	525
ما افترق فيه الزوجة والأمة	525
ما افترق فيه الصداق والمتعة	525
ما افترق فيه النكاح والرجعة	525
ما افترق فيه الطلاق والظهار	525
ما افترق فيه العدة والاستبراء	526
ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب	526
ما افترق فيه جناية النفس والأطراف	526
ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي	526
ما افترق فيه قتال الكفار والبغاة	526
ما افترق فيه الجزية والهدنة	527
ما افترق فيه الأضحية والعقيقة	527
ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء وسائر الولايات	527
ما افترق فيه القضاء والحسبة	528
ما افترق فيه الحكم والتنفيذ	528
ما افترق فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب	529
ما افترق فيه الشهادة والرواية	530
ما افترق فيه العتق والوقف	531
ما افترق فيه المدبر وأم الولد	531
الكتاب السابع في نظائر شتى	531
مسألة: الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بيان	532
فائدة: الخلاف الأصولي في مسألة إحداث قول ثالث هل يجوز مطلقا أو بشرط	532
قاعدة: الواجب الذي لا يتقدر	532
فائدة: هل المغلب في الظهار مشابهة الطلاق أو اليمين	534
فائدة: الثيوبة في الفقه أقسام	534
فائدة: البناء على فعل الغير في العبادات فيه نظائر	534
الواسطة لا أعلمها في الفقه إلا في مسألة واحدة وهي الطلاق	535
الصور التي وقع فيها إعمال الضدين	536
قاعدة: تفويت الحاصل ممنوع	536
الصور التي يقوم فيها مضي الزمان مقام الفعل	537
ضابط: البدل مع مبدله أقسام	537
فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل	538
المسائل التي يفتى فيها على القديم	540
مسائل فيما لا يعذر فيها بالجهل	541

نام کتاب : الأشباه والنظائر نویسنده : السيوطي، جلال الدين جلد : 1 صفحه : 543

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست