كشاف القناع عن متن الإقناع - البهوتي

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي جلد : 6 صفحه : 488

فصل وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران	9
فصل وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر أو لم يرجع فقتل رابعا	12
فصل ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية	15
فصل ومن أدب ولده أو أدب امرأته في النشوز	16
باب مقادير دية النفس	18
فصل ودية الجنين	23
فصل والغرة موروثة عنه أي الجنين	24
فصل وإن كان الجنين مملوكا	26
فصل وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت	27
فصل وإن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها فأسقطت جنينها فأنكر	28
فصل وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما	29
فصل وتغلظ دية النفس لا الطرف	30
باب دية الأعضاء ومنافعها	34
فصل وفي العضو الأشل	50
باب الشجاج وكسر العظام	51
فصل وفي الجائفة ثلث الدية	54
فصل وفي كسر الضلع	57
باب العاقلة وما تحمله	59
فصل فيما تحمله العاقلة	62
فصل وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين	64
باب كفارة القتل	65
باب القسامة	66
فصل اللوث ولو في الخطإ وشبه العمد	68
فصل اتفاق الأولياء في الدعوى	71
فصل أن يكون في المدعيين للقتل ذكور مكلفون	72
فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين	74
فصل وإن مات المستحق للقسامة	75
فصل وإذا حلف الأولياء الخمسين يمينا	76
كتاب الحدود	77
فصل ويضرب الرجل في الحد قائما	80
فصل وإن اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل	85
فصل ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة	87
باب حد الزنا	89
فصل وإن كان الزاني رقيقا ذكرا أو أنثى	93
فصل ولا يجب الحد للزنا إلا بشروط أربعة	95
فصل أن يشهد عليه أي الزنا ولو ذميا أربعة رجال مسلمين عدول	100
باب القذف	104
فصل والقذف محرم	108
فصل وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية	109
فصل وكنايته أي القذف والتعريض به	111
فصل وإن قذف أهل بلد	112
فصل وتجب التوبة فورا من القذف والغيبة وغيرهما	115
باب حد المسكر	116
باب التعزير	121
فصل ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما	126
فصل والقوادة التي تفسد النساء والرجال	127
باب القطع في السرقة	128
فصل ويشترط أن يكون المسروق نصابا	131
فصل ويشترط أن يخرجه أي المسروق من الحرز	134
فصل وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه	136
فصل ويشترط للقطع في السرقة انتفاء الشبهة	141
فصل وإذا سرق المسروق منه مال السارق	143
فصل ويشترط للقطع ثبوت السرقة	144
فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله	146
باب حد المحاربين	149
فصل ومن قتل لقصد المال ولم يأخذ المال	152
فصل ومن صال على نفسه بهيمة أو آدمي	154
باب قتال أهل البغي	158
باب حكم المرتد	167
فصل ومن سب الصحابة	171
فصل ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء	174
فصل وتوبة المرتد	178
فصل ومن ارتد لم يزل ملكه	181
فصل ومن أكره على الكفر	185
فصل ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله	186
كتاب الأطعمة	188
فصل المباح من الأطعمة	192
فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة	193
فصل اضطر إلى محرم	195
فصل من مر بثمر على شجر	200
فصل أول من أضاف الضيف إبراهيم	201
باب الذكاة	203
فصل ما يشترط للذكاة ذبحا كانت أو نحرا	204
فصل يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة	210
كتاب الصيد	213
فصل وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة بل وجده متحركا فيحل بالشروط الأربعة الآتية	216
الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاة	217
فصل الشرط الثاني الآلة	219
الآلة نوعان	219
النوع الأول محددة	219
فصل النوع الثاني من نوعي الآلة الجارحة	222
فصل الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا الصيد	224
فصل الشرط الرابع التسمية ولو بغير عربية	227
كتاب الأيمان وكفاراتها	228
فصل واليمين التي تجب بها الكفارة	230
فصل حروف القسم	233
فصل شروط وجوب الكفارة	235
فصل الاستثناء في كل يمين مكفرة	237
فصل وإن حرم أمته	240
فصل كفارة اليمين وفيها تخيير وترتيب	242
باب جامع الأيمان	245
فصل والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ	248
فصل فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة	250
فصل فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم	251
فصل والاسم اللغوي وهو الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أول	254
فصل وإن حلف لا يلبس شيئا	257
فصل والعرفي ما اشتهر مجازه حتى على حقيقته	262
فصل وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها	267
فصل وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها	269
باب النذر	273
فصل وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه	280
كتاب القضاء والفتيا	285
فصل وتفيد ولاية الحكم العامة	289
فصل ويجوز أن يوليه الإمام عموم النظر	291
فصل ويشترط في القاضي عشر صفات	294
فصل في أحكام تتعلق بالفتيا	298
فصل وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء	308
باب آداب القاضي	309
فصل ما يلزم القاضي	314
فصل للقاضي أن يبدأ بالمحبوسين	320
فصل ينظر القاضي وجوبا في أمر يتامى ومجانين	325
فصل إذا تخاصم اثنان	327
باب طريق الحكم وصفته	330
فصل إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه	332
فصل إن قال المدعي مالي بينة فقول المنكر بيمينه	337
فصل ادعى عليه عينا في يده فأقر	342
فصل لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي	344
فصل يعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا ولو لم يعين فيه خصمه	348
فصل ادعى على غائب مسافة قصر	353
فصل ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له أي للمدين على مال	357
باب كتاب القاضي إلى القاضي	361
فصل وإذا حكم عليه المكتوب إليه بما ثبت من الحق عند القاضي الكاتب	366
فصل السجل	368
باب القسمة	370
القسمة نوعان	371
النوع الأول قسمة تراض	371
فصل النوع الثاني من نوعي القسمة قسمة إجبار	375
فصل ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم	378
فصل ومن ادعى غلطا أو حيفا فيما تقاسموه	381
باب الدعاوى والبينات	384
أن تكون العين في يد أحدهما وحده	385
فصل أن تكون العين في أيديهما	391
فصل تداعيا عينا في يد غيرهما	394
باب تعارض البينتين	398
فصل إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله	399
فصل وإن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه أي الأب مات على دينه	402
كتاب الشهادات	404
فصل ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه	410
فصل وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا	413
باب شروط من تقبل شهادته	416
فصل ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم	425
باب موانع الشهادة	427
باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده	433
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة	438
فصل وإذا رجع شهود المال بعد الحكم	442
باب اليمين في الدعاوى	448
فصل واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه	450
كتاب الإقرار	452
فصل أقر عبد أو أمة ولو آبقا بحد	457
فصل أقر مكلف بنسب	460
باب ما يحصل به الإقرار	465
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره	467
فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه	470
فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها	474
فصل وإن قال غصبت هذا العبد من زيد	476
فصل وإذا مات رجل أو امرأة وخلف مائة فادعاها بعينها رجل أو امرأة فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر	478
باب الإقرار بالمجمل	480
فصل وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية	484

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي جلد : 6 صفحه : 488

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست