الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي، وهبة

نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 6 صفحه : 4945

الفصل العاشر: الكفالة	4141
خطة الموضوع وأسماء الكفالة	4141
مشروعية الكفالة	4141
المبحث الأول: مشروعية الكفالة وتعريفها وركنها وألفاظها	4142
حكمة تشريعها	4143
تعريفها	4143
ركن الكفالة	4145
ألفاظ الكفالة	4146
الكفالة نوعان	4147
أحوال ركن الكفالة	4147
أـ إن كانت الكفالة مطلقة	4147
ب ـ وإن كانت الكفالة مقيدة	4148
ج ـ إن كانت الكفالة معلقة بشرط	4150
تعليق كفالة المال على عدم الموافاة بالنفس	4150
د ـ وإن كانت الكفالة مضافة إلى وقت في المستقبل	4152
المبحث الثاني ـ شروط الكفالة	4152
شروط الصيغة	4152
- أن تكون بلفظ يدل على الالتزام	4152
- التنجيز في العقد	4153
- عدم التأقيت	4153
شروط الكفيل	4153
أولهما ـ أهلية العقل والبلوغ أي أهلية التبرع	4153
ثانيهما ـ الحرية	4154
شروط الأصيل	4154
أولهما ـ أن يكون قادرا على تسليم المكفول به	4154
ثانيهما ـ أن يكون الأصيل معروفا (أي معلوما) عند الكفيل	4155
شروط المكفول له	4155
أولا ـ أن يكون معلوما	4155
ثانيا ـ أن يكون المكفول له حاضرا في مجلس العقد	4156
ثالثا ـ أن يكون المكفول له عاقلا	4156
شروط المكفول به	4156
أولا ـ أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل،	4157
ضمان الأعيان	4157
الكفالة بالنفس	4158
أحكام الكفالة بالنفس	4159
ثانيا ـ أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل	4160
ثالثا - أن يكون الدين لازما صحيحا	4161
ضمان الدرك	4163
المبحث الثالث ـ أحكام الكفالة	4163
أحدهما ـ ثبوت ولاية مطالبة الكفيل بما على الأصيل	4164
هل يبرأ الأصيل من الدين؟	4165
الحكم الثاني للكفالة: هو ثبوت ولاية مطالبة الكفيل الأصيل	4166
المبحث الرابع ـ انتهاء الكفالة	4168
الكفالة بالمال	4168
أولهما ـ أداء المال إلى الدائن	4168
ثانيهما ـ الإبراء	4168
إذا أحال الكفيل أو المدين الدائن بمال الكفالة على رجل	4169
بالصلح	4169
الكفالة بالنفس	4170
الأول ـ تسليم النفس	4170
الثاني ـ الإبراء	4171
الثالث ـ موت المكفول بنفسه	4171
الكفالة بالأعيان المضمونة	4172
أحدهما ـ تسليم العين المضمونة	4172
الثاني ـ الإبراء	4172
المبحث الخامس ـ رجوع الكفيل على الأصيل	4172
شرائط الرجوع	4172
1 - أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه	4172
2 - أن تكون الكفالة بإذن صحيح	4173
3 - إضافة الضمان إلى الأصيل	4173
4 - ألا يكون للأصيل على الكفيل دين مثل الدين الذي أداه الكفيل	4173
رجوع الكفيل على الأصيل حالة تعدد الكفلاء	4175
ما يرجع به الكفيل على الأصيل	4176
متى يرجع الكفيل على الأصيل؟	4177
ملحق ـ أخذ الأجر على الكفالة في الوقت الحاضر	4177
الاعتماد المستندي	4178
تطبيقات على الكفالات المعاصرة	4180
أولا ـ أهم أنواع الكفالات التجارية	4180
1 - ضمان الدرك أو ضمان العهدة	4180
2 - ضمان السوق	4180
3 - ضمان نقص الصنجة أو المكيال أو الذراع	4180
ثانيا ـ الاعتمادات المستندية	4181
الاعتماد المستندي	4181
حكمه حكم خطاب الضمان	4181
ثالثا ـ التأمين التجاري ذو القسط الثابت	4181
تعريفه قانونا	4182
الغرر	4182
الربا	4183
التأمين التعاوني	4184
رابعا ـ كفالات الإقامة والسفر	4185
الفصل الحادي عشر: الحوالة	4187
خطة الموضوع	4187
المبحث الأول ـ تعريف الحوالة	4187
تعريف الحوالة	4187
مشروعيتها	4187
ركن الحوالة	4189
المبحث الثاني ـ شروط الحوالة	4191
شروط الصيغة	4191
شروط المحيل	4191
أولا ـ أن يكون أهلا للعقد	4191
ثانيا ـ رضا المحيل	4191
شروط المحال	4192
أولا ـ أن يكون أهلا للعقد	4192
ثانيا ـ الرضا	4192
ثالثا ـ أن يتم قبوله في مجلس الحوالة	4192
شروط المحال عليه	4192
أولا ـ أن يكون أهلا للعقد،	4192
ثانيا ـ الرضا	4192
ثالثا ـ أن يتم قبوله في مجلس العقد،	4193
شروط المحال به	4193
أولا ـ أن يكون دينا	4193
ثانيا ـ أن يكون الدين لازما	4193
اشترط المالكية والشافعية	4194
الأول ـ أن يكون الدين المحال به قد حل	4194
الثاني ـ أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال عليه في الصفة والمقدار،	4194
الثالث ـ ألا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم؛	4194
نوعا الحوالة عند الحنفية	4194
المطلقة	4194
المقيدة	4195
الحوالة المطلقة تختلف عن الحوالة المقيدة في بعض الأحكام	4195
حوالة الحق	4197
حوالة الدين	4197
المبحث الثالث ـ أحكام الحوالة	4199
أولا ـ براءة المحيل	4199
كيفية النقل الذي يتم بالحوالة	4200
ثانيا ـ ثبوت ولاية المطالبة للمحال على المحال عليه بدين في ذمته؛	4201
ثالثا ـ ثبوت حق الملازمة للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحال،	4201
المبحث الرابع ـ انتهاء الحوالة	4201
1 - فسخ الحوالة	4201
- أن يتوى حق المحال بموت أو إفلاس أو غيره	4202
3 - أداء المحال عليه المال إلى المحال	4203
4 - أن يموت المحال ويرث المحال عليه مال الحوالة؛	4203
5 - أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبل الهبة	4203
6 - أن يتصدق المحال على المحال عليه	4203
7 - أن يبرئ المحال المحال عليه	4203
المبحث الخامس ـ رجوع المحال عليه على المحيل	4204
شرائط الرجوع	4204
1 - أن تكون الحوالة بأمر المحيل	4204
2 - أداء مال الحوالة	4204
3 - ألا يكون للمحيل على المحال عليه دين مماثل للدين الذي أحيل به المحال	4204
ما يرجع به المحال عليه على المحيل	4204
اختلاف المحيل مع المحال	4205
السفاتج	4205
الفصل الثاني عشر: الرهن	4206
خطة البحث	4206
المبحث الأول ـ تعريف الرهن	4206
تعريف الرهن	4206
صفة الرهن العامة	4208
مشروعيته وحكمه	4208
حكم الرهن التكليفي شرعا	4210
ركن الرهن وعناصره	4210
أحوال الرهن	4211
المبحث الثاني - شروط الرهن	4212
المطلب الأول ـ شروط العاقدين	4212
الأهلية	4212
رهن الولي والوصي مال الصغير عند الحنفية	4214
- رهن مال الصغير أو المجنون بدين لهما	4214
- رهن مال القاصر بدين للولي	4215
- موقف الصغير من الرهن بعد البلوغ	4216
تعدد أطراف الرهن	4216
في حالة تعدد الراهنين	4217
في حالة تعدد المرتهنين	4217
المطلب الثاني ـ شروط الصيغة	4218
المطلب الثالث ـ شروط المرهون به	4222
المرهون به	4222
يشترط فيه عند الحنفية	4222
الشرط الأول ـ أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه	4222
أولا - إن كان دينا،	4223
ثانيا ـ وإن كان المرهون به عينا،	4224
إن كانت العين أمانة	4224
إن كانت العين مضمونة بنفسها	4225
إن كانت العين مضمونة بغيرها	4225
بناء على اشتراط كون المرهون به حقا واجب التسليم إلى صاحبه يتفرع ما يأت	4226
1 - الرهن على نقود بعينها	4226
2 - الرهن بالدين الموعود به أو بما سيقرضه المرتهن للراهن	4226
3 - الرهن بالدرك	4227
الشرط الثاني ـ أن يمكن استيفاء الدين من المرهون به	4227
الشرط الثالث ـ أن يكون الحق المرهون به معلوما	4228
اشترط الشافعية والحنابلة في المرهون به	4229
- أن يكون دينا ثابتا واجبا	4229
- أن يكون الدين لازما في الحال أو آيلا إلى اللزوم	4230
- أن يكون الدين معلوما أو معينا قدره وصفته للعاقدين	4230
المرهون	4230
المطلب الرابع ـ شروط المال المرهون	4230
شروط المرهون عند الحنفية	4231
- أن يكون المرهون قابلا للبيع	4231
رهن الثمر أو الزرع الأخضر قبل بدو صلاحه	4231
- أن يكون مالا	4232
رهن المنفعة	4232
- أن يكون متقوما	4233
رهن الخمر والخنزير	4233
- أن يكون معلوما	4233
رهن المجهول	4234
- أن يكون مملوكا للراهن	4234
- أن يكون مفرغا	4235
- أن يكون محوزا	4235
- أن يكون متميزا	4236
المطلب الخامس ـ شرط تمام الرهن ـ قبض المرهون	4236
كيفية القبض أو ما يتحقق به القبض	4238
الرهن الرسمي للعقار أو ما ينوب مناب القبض	4239
شروط القبض	4240
أولا ـ أن يكون بإذن الراهن	4240
ثانيا ـ أن يكون كل من عاقدي الرهن حين القبض أهلا للعقد	4241
ثالثا ـ استدامة قبض الرهن	4242
القبض السابق للرهن، أو رهن ما في يد المرتهن	4243
من يتولى قبض الرهن	4247
العدل	4247
تعيين العدل	4247
عزل العدل	4249
أحكام العدل أو ما له وما عليه	4251
المطلب السادس ـ ما يترتب على شروط الرهن أو ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز	4255
1 - رهن المشاع	4255
2 - رهن المتصل بغيره والمشغول	4257
3 - رهن الدين	4258
4 - رهن العين المستأجرة أو المعارة	4260
5 - رهن المستعار	4261
انتفاع المستعير بالعارية	4263
نوع ضمان هلاك العارية	4263
طلب المعير فكاك العارية من الرهن	4264
الاستئجار للرهن	4265
6 - رهن ملك الغير	4265
7 - رهن العين المرهونة (تعدد الرهن)	4267
8 - رهن الوارث جزءا من التركة المديونة	4269
9 - رهن ما يتسارع إليه الفساد	4271
10 - رهن العصير	4272
11 - رهن المصحف	4273
المبحث الثالث ـ أحكام الرهن أو آثاره	4273
الرهن الصحيح	4273
الفاسد	4273
غير الصحيح	4273
الباطل	4273
أحكام الرهن الصحيح	4274
حكم الرهن الصحيح أو حكم لزوم الرهن	4274
آثار عقد الرهن	4276
المطلب الأول ـ تعلق الدين بالمرهون	4276
المطلب الثاني ـ حق حبس الرهن	4280
قال الحنفية	4280
قال الجمهور	4281
مطالبة المرتهن بوفاء دينه مع استمرار حبس الرهن	4282
المطلب الثالث ـ حفظ المال المرهون	4283
المطلب الرابع ـ الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن	4284
المطلب الخامس ـ الانتفاع بالرهن	4286
أولا ـ انتفاع الراهن بالرهن	4287
إصلاح الرهن	4288
ثانيا ـ انتفاع المرتهن بالرهن	4289
المطلب السادس ـ التصرف في الرهن	4294
أولا ـ تصرف الراهن بالرهن	4294
أـ قبل التسليم	4294
ب ـ بعد التسليم	4295
ثانيا ـ تصرف المرتهن بالرهن	4298
المطلب السابع ـ ضمان الرهن	4301
أولا ـ صفة يد المرتهن	4301
ثانيا ـ كيفية ضمان المرتهن	4303
1 - مذهب الحنفية	4303
شرائط الضمان	4303
نقص سعر المرهون	4305
نقص قيمة الرهن بسبب هلاك بعضه أو تعيبه	4305
2 - مذهب الجمهور غير الحنفية في كيفية ضمان الرهن	4305
ثالثا ـ حكم استهلاك الرهن	4306
المطلب الثامن ـ بيع الرهن	4308
أولا ـ ولاية بيع المرهون	4308
أـ البيع الاختياري	4308
ب ـ البيع الجبري	4310
ثانيا ـ بيع ما يتسارع إليه الفساد	4311
ثالثا ـ حق امتياز المرتهن	4312
رابعا ـ اشتراط المرتهن تملكه للرهن عند عدم الوفاء (غلق الرهن)	4313
خامسا ـ استحقاق الرهن بعد بيعه	4315
المطلب التاسع ـ تسليم المرهون	4316
انتهاء الدين	4316
متى يتم تسليم المرهون؟	4318
مكان تسليم المرهون	4319
أحكام الرهن الفاسد	4319
المبحث الرابع ـ نماء الرهن أو زوائده	4321
المبحث الخامس ـ الزيادة على الرهن أو على الدين المرهون به	4323
المبحث السادس ـ انتهاء عقد الرهن	4324
المبحث السابع ـ اختلاف الراهن والمرتهن	4327
الفصل الثالث عشر: الصلح	4330
خطة الموضوع	4330
المبحث الأول ـ تعريف الصلح	4330
تعريف الصلح	4330
مشروعيته	4330
حكمته	4332
أنواع الصلح	4332
1 - صلح مع إقرار المدعى عليه	4332
2 - صلح مع إنكار المدعى عليه	4333
3 - الصلح مع سكوت المدعى عليه	4335
أقسام الصلح عند الشافعية	4336
أحدهما ـ الصلح الذي يجري بين المتداعيين	4336
- صلح على إقرار	4336
- الصلح على الإنكار أو السكوت من المدعى عليه	4338
القسم الثاني ـ الصلح بين المدعي والأجنبي	4338
ما يتضمنه الصلح من العقود	4339
ركن الصلح	4340
المبحث الثاني ـ شروط الصلح	4340
شروط المصالح	4340
1 - أن يكون عاقلا	4340
2 - ألا يكون المصالح بالصلح على الصغير مضرا به مضرة ظاهرة	4341
3 - أن يكون المصالح عن الصغير ممن يملك التصرف في ماله	4341
4 - ألا يكون المصالح مرتدا	4341
شروط المصالح عليه	4342
1 - أن يكون المصالح عليه مالا	4342
بدل الصلح	4343
إن كان المدعى به عينا والصلح عن إقرار	4343
إن كان البدل حيوانا موصوفا في الذمة	4343
إن كان المدعى به دينا والصلح عن إقرار	4344
أـ فإن كان دراهم أو دنانير فصالح منها	4344
ب ـ وإن كان المدعى به دينا سوى الدراهم والدنانير	4348
إن كان المدعى به حيوانا موصوفا في الذمة	4349
بدل الصلح منفعة	4349
2 - الشرط الثاني من شروط المصالح عليه (بدل الصلح) أن يكون متقوما	4350
3 - الشرط الثالث ـ أن يكون مملوكا للمصالح	4351
4 - الشرط الرابع ـ أن يكون معلوما	4351
شروط المصالح عنه	4351
أحدها ـ أن يكون حقا للإنسان لا حقا لله عز وجل،	4351
الصلح عن المجهول	4353
الشرط الثاني ـ أن يكون المصالح عنه حقا للمصالح،	4355
الشرط الثالث ـ أن يكون حقا ثابتا للمصالح في محل الصلح،	4355
الصلح على العيب	4359
الصلح بين المدعي والأجنبي	4360
صلح الفضولي	4361
الخلع من الأجنبي	4363
المبحث الثالث ـ أحكام الصلح	4364
المبحث الرابع ـ مبطلات عقد الصلح وحكمه بعد البطلان	4366
مبطلات الصلح	4366
حكم الصلح بعد بطلانه	4367
الصلح عن التركة (التخارج)	4367
الفصل الرابع عشر: الإبراء	4369
المبحث الأول ـ تعريف الإبراء ومشروعيته	4369
الحنفية	4369
المالكية	4370
الشافعية	4370
الحنابلة	4370
مشروعية الإبراء	4370
المبحث الثاني ـ ركن الإبراء	4371
هل يحتاج الإبراء إلى قبول؟	4371
رد الإبراء	4372
الرد المعتبر	4373
المبحث الثالث ـ شروط الإبراء	4374
أولا ـ شروط المبرئ	4374
- أن يكون من أهل التبرع،	4374
- أن يكون ذا ولاية على الحق المبرأ منه	4374
- الرضا	4375
التوكيل بالإبراء	4375
الإبراء في مرض الموت	4375
ثانيا ـ شروط المبرأ	4376
ثالثا ـ شروط المبرأ منه (محل الإبراء)	4377
- أن يكون عند الشافعية في الجديد معلوما	4377
- ألا يكون المبرأ منه عينا من الأعيان	4378
- أن يكون المبرأ منه موجودا عند الإبراء	4378
رابعا ـ شروط صيغة الإبراء	4378
- أن يكون منجزا	4379
التعليق على شرط	4379
التقييد بالشرط	4380
الإبراء بشرط أداء البعض	4380
آـ فإن صدر مطلقا عن الشرط	4380
ب ـ وإن كان الإبراء فيه معلقا على أداء الباقي،	4380
جـ ـ وإن كان الإبراء فيه مقيدا بشرط أداء الباقي،	4380
- ألا يتنافى مع الشرع	4381
- أن يكون للمبرئ ملك سابق في الحق المبرأ منه	4381
- أن يقع الإبراء بعد وجوب الحق المبرأ منه أو وجود سببه	4382
المبحث الرابع ـ محل الإبراء	4383
محل الإبراء	4383
الإبراء عن الأعيان	4383
الإبراء عن دعوى العين	4383
الإبراء عن العين نفسها	4383
الإبراء عن الديون الثابتة في الذمم	4384
الإبراء عن الحقوق	4384
بعض أحكام الإبراء عن بعض الحقوق لاختصاصها بأحكام خاصة	4385
- الإبراء من نفقة الزوجة	4385
- المبارأة بين الزوجين	4385
- الإبراء عن حق الدعوى	4386
المبحث الخامس ـ أنواع الإبراء	4386
التقسيم الأول ـ الإبراء من حيث الشمول وعدمه	4386
التقسيم الثاني ـ الإبراء من حيث الزمن والأشخاص	4387
التقسيم الثالث ـ الإبراء بحسب صيغته	4387
المبحث السادس ـ حكم الإبراء وحكم الرجوع عنه	4388
سماع الدعوى بعد الإبراء العام	4390
أثر الإقرار بعد الإبراء	4390
الإبراء بعوض	4391
الفصل الخامس عشر: الاستحقاق	4392
الاستحقاق	4392
المبحث الأول ـ تعريف الاستحقاق وحكمه المترتب عليه	4392
الاستحقاق بالنسبة لفسخ العقد نوعان	4393
1 - مبطل للملك بالكلية	4393
حكمه	4393
2 - وناقل للملك من شخص إلى آخر	4393
إثبات المستحق حقه	4394
تناقض الادعاءات	4394
المبحث الثاني ـ حكم الاستحقاق في طائفة من العقود	4395
أولا ـ الاستحقاق في عقد البيع والمقايضة	4395
أثر الاستحقاق في المقايضة	4395
أثر الاستحقاق في البيع	4395
رأي الحنفية	4395
- استحقاق بعض المبيع	4395
أـ إن استحق بعض المعقود عليه قبل القبض، ولم يجز المستحق	4395
ب ـ وإن كان الاستحقاق بعد قبض البعض دون البعض أو بعد قبض الكل	4396
- استحقاق المبيع كله	4396
شروط الرجوع بالثمن	4397
- أن يكون الاستحقاق ناقلا لملك البائع	4397
- ألا يتصالح المشتري والمستحق على أن يدفع المستحق إلى المشتري بعض الثمن ويأخذ المبيع؛	4397
- ألا يكون البائع قد أبرأ المشتري عن الثمن قبل الاستحقاق	4398
شرط سماع دعوى الاستحقاق قبل قبض المبيع	4398
- استحقاق احتباس المبيع	4398
رأي المالكية	4399
رأي الشافعية	4400
رأي الحنابلة	4401
ثانيا ـ الاستحقاق في عقد الرهن (استحقاق المرهون)	4402
رأي الحنفية	4402
رأي المالكية	4402
رأي الشافعية	4403
رأي الشافعية	4403
رأي الحنابلة	4403
رأي الحنابلة	4403
ثالثا ـ الاستحقاق في القسمة (استحقاق المقسوم كله أو بعضه)	4403
رأي الحنفية	4403
رأي المالكية	4403
رابعا ـ الاستحقاق في الصلح (استحقاق محل الصلح أو عوض الصلح)	4405
رأي الحنفية	4405
رأي المالكية	4406
رأي الشافعية	4407
رأي الحنابلة	4407
خامسا ـ الاستحقاق في الإجارة (استحقاق الأجرة أو المأجور)	4407
رأي الحنفية	4407
رأي المالكية	4408
رأي المالكية	4408
رأي الشافعية	4408
رأي الشافعية	4408
رأي الحنابلة	4408
سادسا ـ الاستحقاق في المساقاة والمزارعة	4409
رأي الحنفية	4409
رأي الحنابلة	4410
سابعا ـ الاستحقاق في عقد الزواج	4410
- استحقاق الصداق	4410
- استحقاق بدل الخلع	4412
ثامنا ـ الاستحقاق في الوصية والوقف (استحقاق الموصى به والموقوف)	4413
حكم استحقاق الموصى به	4413
حكم استحقاق الموقوف	4414
المبحث الثالث ـ حكم استحقاق الأضحية والهدي	4415
رأي الحنفية	4415
رأي المالكية	4415
رأي الشافعية	4416
رأي الحنابلة	4416
الفصل السادس عشر: المقاصة	4417
المبحث الأول ـ معنى المقاصة ومشروعيتها	4417
المبحث الثاني ـ محل المقاصة	4418
المقاصة الجبرية	4419
المبحث الثالث ـ أنواع المقاصة	4419
أولا ـ المقاصة الجبرية وشروطها	4419
شروط المقاصة الجبرية	4420
- تلاقي الحقين أو الدينين	4420
- تماثل الدينين	4421
اختلاف السببين	4423
- انتفاء الضرر	4423
حق الدائن طالب البيع	4425
- ألا يترتب على المقاصة محظور ديني	4425
ثانيا ـ المقاصة الاتفاقية	4425
ثالثا ـ المقاصة غير الجائزة	4425
- الصرف	4426
- المقاصة برأس مال السلم	4427
- المقاصة بالمسلم فيه	4428
- رأس مال السلم بعد الإقالة	4428
- شبهة الربا	4429
المبحث الرابع ـ أحكام المقاصة	4429
ما الذي يسقط بالمقاصة؟ أهو نفس الدين أو المطالبة به؟	4430
نقض المقاصة	4431
الفصل السابع عشر: الإكراه	4432
خطة الموضوع	4432
المبحث الأول ـ حقيقة الإكراه	4432
حقيقة الإكراه	4432
نوعا الإكراه	4433
الإكراه الملجئ	4433
الإكراه غير الملجئ أو الناقص	4433
المبحث الثاني ـ شروط الإكراه	4434
الأول ـ أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به،	4434
الثاني ـ أن يغلب على ظن المستكره أن المكره سينفذ تهديده لو لم يحقق ما أكره عليه	4435
الثالث ـ أن يكون الأمر المكره به متضمنا إتلاف نفس أو عضو أو مال أو متضمنا أذى بعض الناس الذين يهمه أمرهم،	4435
الرابع ـ أن يكون المستكره ممتنعا عن الفعل الذي أكره عليه قبل الإكراه	4435
الخامس ـ أن يكون المهدد به أشد خطرا على المستكره مما أكره عليه،	4435
السادس ـ أن يترتب على فعل المكره به الخلاص من المهدد به	4435
السابع ـ أن يكون المهدد به عاجلا	4435
الثامن ـ ألا يخالف المستكره المكره بفعل غير ما أكره عليه أو بالزيادة عليه، أو بالنقصان عنه	4436
التاسع ـ اشترط الشافعية أن يكون المكره عليه معينا	4436
العاشر ـ ألا يكون المهدد به حقا للمكره يتوصل به إلى ما ليس حقا له ولا واجبا	4436
الحادي عشر ـ ألا يكون المكره عليه مستحقا على المستكره	4437
المبحث الثالث ـ أثر الإكراه في التصرفات الحسية (أي الفعلية أو الوقائع المادية)	4438
أحكام الآخرة في التصرفات الحسية المكره عليها	4438
1 - التصرف الحسي المباح بالإكراه	4438
2 - التصرف الحسي المرخص بالإكراه	4439
3 - التصرف الحسي الحرام الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه	4441
الأحكام الدنيوية	4442
النوع الأول	4442
ـ الإكراه على شرب الخمر	4442
ـ الإكراه على السرقة	4443
النوع الثاني	4444
ـ الإكراه على الكفر	4444
الإكراه على الإسلام	4444
ـ الإكراه على إتلاف المال	4445
إن كان الإكراه تاما	4445
إن كان الإكراه ناقصا	4446
النوع الثالث	4446
ـ الإكراه على القتل	4446
إذا كان الإكراه تاما	4446
إذا كان الإكراه ناقصا	4447
ـ الإكراه على الزنا	4448
إذا أكرهت المرأة على الزنا	4448
إذا أكره الرجل على الزنا	4448
الإكراه على أحد أمرين	4449
المبحث الرابع ـ أثر الإكراه في التصرفات الشرعية	4450
أولا ـ التصرفات التي لا تحتمل الفسخ (أي الرد، وهي التصرفات اللازمة)	4451
ثانيا ـ التصرفات التي تحتمل الفسخ	4454
حكم بيع المستكره	4456
أثر الإكراه على الإقرارات	4456
أثر الإكراه في التصرفات الشرعية المخير فيها	4458
الفصل الثامن عشر: الحجر	4460
المبحث الأول ـ تعريف الحجر ومشروعيته وحكمة تشريعه ونوعاه	4460
أولا ـ تعريف الحجر	4460
ثانيا ـ دليل مشروعية الحجر	4462
ثالثا ـ حكمة تشريع الحجر	4463
رابعا ـ تقسيم الحجر بحسب نوع المصلحة	4465
الأول ـ حجر لمصلحة المحجور عليه	4466
الثاني ـ حجر لمصلحة الغير	4466
المبحث الثاني ـ أسباب الحجر	4466
المطلب الأول ـ أثر الحجر في تصرفات الصغير	4466
حكم تصرفات الصغير	4467
أولا ـ آراء الفقهاء في حكم تصرفات الصغير أو أثر الحجر عليه	4467
ثانيا ـ عدم تسليم الصغير أمواله	4469
أـ فإن بلغ رشيدا	4469
إن كان ذكرا	4470
المهمل	4471
الأنثى	4471
ب ـ وإن بلغ الصغير غير رشيد	4471
ثالثا ـ البلوغ	4472
رابعا ـ الرشد	4475
خامسا ـ ولي المحجور عليه	4476
سادسا ـ تصرفات ولي القاصر	4478
الحنفية	4478
المالكية	4480
الشافعية	4482
الحنابلة	4483
سابعا ـ الإذن للقاصر في التصرفات	4486
إذن الولي للقاصر بالتجارة	4486
أثر الإذن	4486
الشافعية	4486
2 - وقال الحنفية	4487
الحنفية	4487
مذهب المالكية	4488
مذهب الحنابلة	4488
المطلب الثاني ـ أثر الحجر في تصرفات المجنون	4489
المطلب الثالث ـ أثر الحجر في تصرفات المعتوه	4490
المطلب الرابع ـ أثر الحجر على السفيه	4490
السفيه	4490
1 - مذهب الحنفية	4491
2 - مذهب المالكية	4493
3 - مذهب الشافعية	4495
4 - مذهب الحنابلة	4496
المطلب الخامس - أثر الحجر على المغفل	4500
المغفل أو ذو الغفلة	4500
بدء الحجر على السفيه والمغفل ونهايته	4500
المطلب السادس ـ الحجر على الفاسق	4501
ملاحظة حول الحجر على الغائب	4501
المطلب السابع ـ الحجر للمصلحة العامة	4502
المفتي الماجن	4502
المكاري المفلس	4502
المطلب الثامن ـ الحجر على المريض مرض الموت	4503
المطلب التاسع ـ الحجر على الزوجة	4505
ملحق ـ هل للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه؟	4507
المطلب العاشر ـ الحجر على المدين وأثره (التفليس)	4508
أولا ـ تعريف التفليس والمفلس	4508
ثانيا ـ هل يحجر على المدين المفلس؟	4509
ثالثا ـ هل يتوقف الحجر على المدين على قضاء القاضي؟	4510
1 - مذهب المالكية	4510
الحالة الأولى ـ قبل التفليس	4510
الحالة الثانية ـ ألا يرفع الأمر إلى الحاكم،	4510
الحالة الثالثة ـ حكم الحاكم بتفليسه،	4511
2 ـ مذهب الجمهور	4511
الفرق بين حجر المدين وحجر السفيه	4512
رابعا ـ سفر المدين المفلس	4513
خامسا ـ أثر الحجر على المفلس أو أحكام الحجر	4514
- تعلق حق الغرماء بعين ماله، ومنعه من التصرف بماله	4514
- حلول الديون المؤجلة،	4516
- الملازمة	4516
الملازمة	4516
حبس المدين	4517
الحنفية	4518
يشترط للحبس	4518
أولهما ـ أن يكون الدين حالا	4518
ثانيهما ـ يشترط في المدين شروط ثلاثة	4518
ثالثها ـ أن يطلب الدائن (صاحب الدين) من القاضي حبس المدين	4519
المالكية	4519
الشافعية والحنابلة	4520
- بيع مال المدين المحجور عليه وقسمة ثمنه بين الغرماء	4521
- استرداد الدائن عين ماله الذي وجده في مال المفلس	4523
أمور تتعلق برجوع صاحب المتاع أو المال على المفلس	4525
أولا - هل خيار الرجوع على الفور أو على التراخي؟	4525
ثانيا ـ حق الرجوع في كل المعاوضات	4525
ثالثا ـ شروط الرجوع	4525
عند الشافعية	4525
الحنابلة	4527
عند المالكية	4528
رابعا ـ زيادة المبيع عند المشتري المفلس	4529
الحالة الأولى ـ الزيادة المتصلة	4529
الحالة الثانية ـ الزيادة المنفصلة	4530
الحالة الثالثة ـ الزيادة بسبب الصبغ	4530
الحالة الرابعة ـ الزيادة بالبناء أو الغرس أو الزراعة	4530
خامسا ـ تغيير المبيع بطحن الحنطة أو غزل الصوف ونحوهما	4531
سادسا ـ خلط المبيع بغيره	4532
سابعا ـ نقص المبيع	4532
المبحث الثالث ـ رفع الحجر عن المحجورين	4533
عن السفيه	4533
عن المجنون	4533
المعتوه	4533
الصغير	4533
المفلس	4534
المبحث الرابع ـ تعلق الدين بالتركة	4535
- هل تحل الديون المؤجلة بالموت؟	4535
- كيفية تعلق الدين بالتركة	4536
- هل يمنع الدين نقل التركة إلى الورثة؟	4537
القسم الرابع: الملكية وتوابعها	4539
تمهيد	4541
الباب الأول: الملكية وخصائصها	4543
الفصل الأول: تعريف الملكية والملك	4545
الفصل الثاني: قابلية المال للتملك وعدمها	4547
1 - ما لا يقبل التمليك ولا التملك بحال	4547
2 - ما لا يقبل التملك إلا بمسوغ شرعي	4547
3 - ما يجوز تملكه وتمليكه مطلقا بدون قيد	4548
الفصل الثالث: أنواع الملك	4549
الملك التام	4549
الملك الناقص	4550
الفصل الرابع: أنواع الملك الناقص	4551
1 - ملك العين فقط	4551
2 - ملك المنفعة الشخصي أو حق الانتفاع	4552
الإعارة	4552
الإجارة	4552
الوقف	4553
الوصية بالمنفعة	4553
الإباحة	4553
الفرق بين الإباحة والملك	4553
خصائص حق المنفعة أو الانتفاع الشخصي	4554
انتهاء حق المنفعة	4555
3 - ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق	4556
حق الشفة	4556
حق الشرب	4557
حق المجرى	4557
حق المسيل	4557
حق المرور	4557
حق الجوار	4558
- حق التعلي	4558
ـ حق الجوار الجانبي	4558
أمور ثلاثة متعلقة بحقوق الارتفاق	4559
الأول ـ الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي	4559
الثاني ـ خصائص حقوق الارتفاق	4560
الثالث ـ أسباب حقوق الارتفاق	4560
الفصل الخامس: أسباب الملك التام	4562
1 - الاستيلاء على المباح	4563
الاستيلاء على المباح له صور أربع	4564
أولا ـ إحياء الموات	4564
ثانيا ـ الاصطياد	4565
ثالثا ـ الاستيلاء على الكلأ والآجام	4566
رابعا ـ الاستيلاء على المعادن والكنوز	4566
حكم المعادن	4567
حكم الكنز	4569
الجاهلي	4569
الإسلامي	4569
2 - العقود الناقلة للملكية	4570
3 - الخلفية	4571
4 - التولد من المملوك	4571
الفصل السادس: طبيعة الملكية أو هل الملكية الخاصة في تشريع الإسلام مطلقة أو مقيدة؟	4573
تمهيد	4574
النظام الرأسمالي	4574
النظام الاشتراكي	4575
نظام الإسلام الاقتصادي والاجتماعي	4576
المال والملكية في تقدير الإسلام	4577
تقييد الملكية	4579
قيود الملكية	4583
القيد الأول ـ منع الإضرار بالآخرين	4584
الضرر أربعة أقسام	4584
1 - الضرر المؤكد الوقوع	4584
2 - الضرر الغالب وقوعه	4584
3 - الضرر الكثير غير الغالب	4584
4 - الضرر القليل	4585
القيد الثاني - منع الملكية الخاصة في بعض الحالات	4585
القيد الثالث ـ حقوق الجماعة في ملكيات الأفراد	4587
الحقوق العامة للجماعة في أموال الأغنياء أو الموارد المالية للدولة	4588
1 - الزكاة	4588
2 - تأمين حاجيات الدفاع عن البلاد	4589
3 - كفاية الفقراء	4589
4 - الإنفاق على الأقارب	4590
5 - صدقات الفطر	4591
6 - الأضاحي	4591
7 - النذور والكفارات	4591
الباب الثاني: توابع الملكية	4593
الفصل الأول: أحكام الأراضي	4595
أولا ـ أحكام الأراضي المستولى عليها بالفتح.	4595
1 - الأراضي التي فتحت عنوة	4595
الأدلة	4597
هل القسمة ملزمة للإمام أو له الخيار في أمور أخرى؟	4599
أدلة القائلين بإعطاء الخيار للإمام في وقف الأرض	4600
2 - الأرض التي جلا عنها أهلها خوفا	4603
3 - الأرض التي فتحت صلحا	4605
ثانيا ـ أحكام الأراضي في داخل الدولة	4607
- حكم الأرض المملوكة العامرة	4607
- حكم الأرض الخراب التي انقطع ماؤها	4607
- حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان	4608
هل يحتاج إحياء الموات إلى إذن الحاكم؟	4610
هل للبئر أو النهر في أرض الموات حريم	4611
حريم العين	4611
حريم بئر العطن	4611
حريم بئر الناضح	4612
حريم النهر	4612
فائدة تملك الحريم	4612
حريم البئر المستحدث	4613
الفصل الثاني: إحياء الموات (استصلاح الأراضي والبناء فيها)	4614
تعريف إحياء الموات	4614
المبحث الأول ـ تعريف إحياء الموات ومشروعيته والترغيب فيه شرعا	4614
مشروعيته	4616
المبحث الثاني ـ الموات القابل للإحياء	4617
آراء المذاهب في الموات القابل للإحياء	4619
1 - مذهب الحنفية	4619
2 - مذهب المالكية	4619
3 - مذهب الشافعية	4620
4 - مذهب الحنابلة	4620
المبحث الثالث ـ كيفية الإحياء وطرقه	4620
الحنفية	4620
المالكية	4621
الشافعية	4621
الحنابلة	4622
هل يحصل الإحياء بالتحجير؟	4623
المبحث الرابع ـ شروط الإحياء	4625
المطلب الأول ـ شروط المحيي	4625
المطلب الثاني ـ شروط الأرض المحياة	4626
المطلب الثالث ـ شروط الإحياء الذي يثبت به الملك	4627
المبحث الخامس ـ أحكام إحياء الموات	4628
المطلب الأول ـ تملك الأرض المحياة	4629
المطلب الثاني ـ وظيفة الأرض المحياة	4629
المطلب الثالث ـ القيد الوارد على ملكية المحيي والملكية الإضافية ـ الحريم	4631
الحريم	4631
مشروعية الحريم	4632
مذهب الحنفية	4632
1 ـ حريم العين الجارية	4632
2 ـ وحريم البئر	4632
3 ـ حريم القناة	4633
4 ـ حريم النهر	4633
5 ـ حريم الشجر	4634
المالكية	4634
حريم البئر	4634
حريم الدار	4635
حريم القرية	4635
حريم الشجر	4635
الشافعية	4635
حريم القرية المحياة	4635
حريم البئر المحفورة في الموات	4635
حريم بئر الشرب	4635
حريم النهر	4636
حريم الدار المبنية في الموات	4636
حريم آبار القناة	4636
مذهب الحنابلة	4636
البئر غير العادية (البئر البديء)	4636
البئر العادية	4637
حريم عين وقناة من موات حولها	4637
حريم نهر من حافتيه	4637
حريم شجرة	4637
حريم أرض زراعة	4637
حريم الدار	4637
الفصل الثالث: أحكام المعادن والحمى والإقطاع	4638
المبحث الأول ـ الحمى	4638
أولا ـ أصل الحمى ومعناه	4638
ثانيا ـ مشروعيته	4639
ثالثا ـ حكم ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم أو إمام غيره	4641
المبحث الثاني ـ الإقطاع	4642
أولا ـ تعريف الإقطاع	4642
ثانيا ـ مشروعيته	4643
ثالثا ـ أنواع الإقطاع	4644
1 - حكم إقطاع الموات	4644
2 - حكم إقطاع العامر وهو إقطاع الإرفاق	4645
3 - حكم إقطاع المعادن وملكيتها	4646
تعريف المعادن	4646
الركاز أو الكنز،	4646
أنواع المعادن	4647
عند الحنفية	4647
1) ـ ما يقبل الطرق والسحب	4647
2) ـ مالا يقبل الطرق والسحب أو ما لا يذوب بالإذابة	4647
3) ـ المعادن السائلة أو المائعة	4647
الشافعية والحنابلة	4647
أـ فالظاهرة	4647
ب ـ والباطنة	4647
حكم المعادن عند الحنفية	4647
حكم ملكيتها وزكاتها	4648
أولا ـ المعدن	4648
ثانيا ـ الكنز	4649
ثالثا ـ المستخرج من البحر	4650
المعادن عند المالكية	4651
أولا ـ المعدن: ملكيته، والواجب فيه	4651
ثانيا ـ الركاز	4652
المعادن عند الشافعية والحنابلة	4653
1) - المعدن غير الركاز	4653
2) - والمعادن الظاهرة	4653
3) - ومن أحيا أرضا مواتا،	4654
4) - ومن سبق في الموات إلى معدن ظاهر أو باطن	4655
5) - أما الواجب في المعدن	4655
6) - وأما الكنز	4655
الفصل الرابع: حقوق الارتفاق	4656
المبحث الأول ـ تعريف حق الارتفاق، والفرق بينه وبين حق الانتفاع، ووصفه الفقهي أحكامه العامة	4656
أولا ـ تعريف حق الارتفاق	4656
ثانيا ـ الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع	4657
ثالثا ـ وصفه الفقهي	4658
رابعا ـ أحكام حق الارتفاق العامة	4659
المبحث الثاني ـ أنواع حقوق الارتفاق	4660
المطلب الأول ـ حق الشرب	4660
أولا ـ معنى حق الشرب	4660
ثانيا ـ أنواع المياه بالنسبة لحق الشرب والشفة	4661
النوع الأول ـ الماء المحرز في أوان خاصة	4661
النوع الثاني ـ ماء العيون والآبار والحياض	4662
النوع الثالث ـ ماء الأنهار الخاصة	4664
النوع الرابع ـ ماء الأنهار العامة	4665
ثالثا ـ الأحكام العامة لحق الشرب أو الانتفاع بالمياه	4666
رابعا ـ كري الأنهار التي يكون منها الشرب	4669
الكري	4669
مؤنة الكري	4670
الأول: النهر العام غير المملوك لأحد	4670
الثاني: النهر العام المملوك لأهله الداخل في المقاسم، ويمكن قسمته، ويشترك به جماعة هم أصحاب النهر، فهو عام من وجه، وخاص من وجه	4670
الثالث: النهر المملوك، لأهله الخاص بفئة محدودة	4671
كيفية الكري على الشركاء	4671
المطلب الثاني ـ حق الشفة	4672
أحكامه	4672
معنى حق الشفة	4672
الأول ـ ماء البحار	4672
الثاني ـ ماء الأنهار العظيمة	4672
الثالث ـ ماء الأنهار الصغيرة المملوكة الخاصة بقوم محصورين وهو المسمى عند الفقهاء «ماء المقاسم»	4673
الرابع ـ الماء المحرز في الأواني	4674
المطلب الثالث ـ حق المجرى	4674
أحكامه	4674
تعريف حق المجرى	4674
المطلب الرابع ـ حق المسيل	4676
حق المسيل	4676
الفرق بينه وبين حق المجرى	4676
المطلب الخامس ـ حق المرور	4676
حق المرور	4676
حكمه	4677
ـ فإن كان الطريق عاما	4677
ـ وأما إن كان الطريق خاصا	4678
المطلب السادس ـ حق التعلي	4678
حق التعلي	4678
المطلب السابع ـ حق الجوار	4680
الفصل الخامس: عقود استثمار الأرض: المزارعة والمساقاة والمغارسة	4683
العقد الأول ـ المزارعة أو المخابرة	4683
المبحث الأول ـ تعريف المزارعة ومشروعيتها وركنها وصفة العقد	4683
أولا ـ تعريف المزارعة	4683
ثانيا ـ مشروعيتها	4684
ثالثا ـ ركن المزارعة وصفة العقد	4686
الحنفية	4686
المبحث الثاني ـ شرائط المزارعة	4687
شروط العاقد	4687
شرط الزرع	4688
شرط المزروع	4688
شروط الخارج الناتج من الزرع	4688
شروط الأرض المزروعة	4689
شرط محل العقد	4689
شرط آلة الزراعة	4689
شرط مدة المزارعة	4690
عند المالكية	4691
الشافعية	4692
الحنابلة	4692
المبحث الثالث ـ أحوال المزارعة	4693
المبحث الرابع ـ حكم المزارعة الصحيحة والفاسدة	4694
أولا ـ حكم المزارعة الصحيحة عند الحنفية	4694
حكم المزارعة عند الشافعية	4697
ثانيا ـ حكم المزارعة الفاسدة عند الحنفية	4698
المبحث الخامس ـ انتهاء المزارعة وحالات فسخها	4699
1 - انقضاء مدة المزارعة	4700
2 - موت أحد العاقدين	4701
3 - فسخ العقد بالعذر	4701
العقد الثاني ـ المساقاة أو المعاملة	4703
المبحث الأول ـ تعريف المساقاة ومشروعيتها وركنها وموردها، والفرق بينها وبين المزارعة	4703
: أولا ـ تعريف المساقاة	4704
ثانيا ـ مشروعيتها	4704
ثالثا ـ ركنها	4705
رابعا ـ موردها	4705
خامسا ـ الفرق بين المساقاة والمزارعة	4707
المبحث الثاني ـ شروط المساقاة	4708
أركان المساقاة عند الجمهور	4710
الركن الأول (العاقدان)	4710
الركن الثاني ـ مورد المساقاة	4710
الركن الثالث ـ وهو الثمار	4711
الركن الرابع ـ العمل	4711
الركن الخامس ـ الصيغة	4712
المبحث الثالث ـ حكم المساقاة الصحيحة والفاسدة	4713
المطلب الأول ـ حكم المساقاة الصحيحة	4713
عند الحنفية	4713
عند المالكية	4714
الشافعية والحنابلة	4715
الجذاذ (القطاف)	4716
المساقاة عقد لازم من الجانبين	4716
المطلب الثاني ـ حكم المساقاة الفاسدة	4717
المبحث الرابع ـ انتهاء المساقاة	4721
العقد الثالث ـ المغارسة أو المناصبة	4726
أولا ـ تعريف المغارسة	4726
ثانيا ـ حكم المغارسة عند الفقهاء	4726
المغارسة المختلف فيها بين الفقهاء	4726
الحنفية	4727
الشافعية	4728
الحنابلة	4729
المالكية	4729
تصح المغارسة (وهو أن يغرس العامل على أن يكون له نصيب من الشجر والثمر ومن الأرض) بخمسة شروط	4729
الفصل السادس: اتفاق القسمة	4731
النوع الأول: قسمة الأعيان أو الرقاب	4731
المبحث الأول ـ تعريف القسمة ومشروعيتها وركنها وصفتها	4731
أولا ـ تعريف القسمة	4732
ثانيا ـ مشروعية القسمة	4733
ثالثا ـ ركن القسمة وسببها وشرط لزومها	4734
رابعا ـ صفة القسمة	4734
المبحث الثاني ـ أنواع القسمة	4736
الحنفية	4736
1 - قسمة جبرية	4737
2 - قسمة رضائية	4737
كل واحد منهما على نوعين	4737
1 - قسمة تفريق أو فرد	4737
2 - وقسمة جمع	4737
المالكية	4738
قسمة المراضاة	4738
قسمة القرعة	4739
الشافعية	4739
1 - قسمة الإفراز (أو قسمة الأجزاء أو قسمة المتشابهات)	4739
2 - قسمة التعديل للسهام	4739
3 - قسمة الرد	4740
الحنابلة	4740
1 - قسمة تراض	4740
2 - وقسمة الإجبار	4741
المبحث الثالث ـ شروط القسمة	4742
المطلب الأول ـ شروط قسمة التراضي	4742
1 - أهلية المتقاسمين	4742
2 - الملك أو الولاية	4742
3 - حضور الشركاء أو نوابهم	4743
4 - رضا الشركاء فيما يقسمونه بأنفسهم	4743
المطلب الثاني ـ شروط قسمة الإجبار أو التقاضي	4744
الشرط الأول ـ طلب أحد الشركاء أو كلهم من القاضي قسمة المشترك	4744
الشرط الثاني ـ ألا يترتب على القسمة ضرر	4745
الشرط الثالث ـ أن تكون القسمة عادلة، غير جائرة	4748
الشرط الرابع ـ أن يكون المال المشترك في قسمة الجمع من جنس واحد،	4748
المبحث الرابع ـ كيفية القسمة	4749
تعديل القسمة بالنقود	4750
نماذج من القسمة	4751
المطلب الأول ـ قسمة الدور	4751
المطلب الثاني ـ الأرض والبناء	4753
المطلب الثالث ـ الدار والضيعة، والدار والحانوت	4754
المطلب الرابع ـ السفل والعلو	4754
المطلب الخامس ـ قسمة الطريق	4755
أولا ـ مصير الطريق ونحوه من الارتفاقات	4756
ثانيا ـ اختلاف الشركاء في إلغاء الطريق	4756
ثالثا ـ اختلاف الشركاء في مقدار الطريق	4757
رابعا ـ تبعية الطريق للحصص	4757
خامسا ـ التفاوت في مقدار حصة الطريق	4757
المبحث الخامس ـ القاسم	4758
أولا ـ تعيين القاسم	4758
ثانيا - شروط القاسم	4758
ثالثا ـ تعدد القسام	4760
رابعا ـ أجرة القاسم	4760
المبحث السادس ـ أحكام القسمة	4761
المطلب الأول ـ أحكام القسمة العامة	4761
أولا ـ لزوم القسمة	4762
ثانيا ـ ثبوت حق الخيار في القسمة	4763
ثالثا ـ آثار القسمة	4765
رابعا ـ نقض القسمة	4765
1 - ظهور دين على الميت	4765
2 - ظهور وارث آخر أو موصى له في قسمة التراضي	4766
3 - ظهور غبن فاحش	4767
4 - وقوع غلط في المال المقسوم	4767
5 - استحقاق بعض المال المقسوم	4769
المطلب الثاني ـ الأحكام الخاصة بالإثبات	4770
أولا ـ الاختلاف في الحدود	4771
ثانيا ـ الاختلاف في تقويم الغبن	4771
ثالثا ـ الاختلاف في استيفاء النصيب	4772
النوع الثاني: قسمة المنافع أو المهايأة	4773
المبحث الأول ـ تعريف المهايأة ومشروعيتها	4773
أولا ـ تعريف المهايأة	4773
ثانيا ـ مشروعيتها	4774
المبحث الثاني ـ محل المهايأة	4775
المبحث الثالث ـ صفة المهايأة	4775
المبحث الرابع ـ أنواع المهايأة	4777
التقسيم الأول ـ المهايأة من حيث الرضا والجبر	4777
1 - المهايأة بالتراضي	4777
2 - المهايأة بالتقاضي	4777
التقسيم الثاني ـ المهايأة من حيث الزمان والمكان	4778
1 - المهايأة الزمانية	4779
أولا ـ تعريفها	4779
ثانيا ـ مشروعيتها	4779
ثالثا ـ تكييفها أو تأصيلها الفقهي	4780
رابعا ـ تعيين المدة	4780
خامسا ـ انتهاؤها	4781
2 - المهايأة المكانية	4781
أولا ـ تعريفها	4781
ثانيا ـ مشروعيتها	4781
ثالثا ـ محلها	4782
المهايأة في الدور	4782
المهايأة في الحيوان	4782
رابعا ـ تكييفها أو تأصيلها الفقهي	4783
خامسا ـ مدتها	4783
سادسا ـ انقضاؤها	4783
المبحث الخامس ـ ما يملكه كل شريك من التصرف بعد المهايأة	4784
الفصل السابع: الغصب والإتلاف	4785
المبحث الأول ـ الغصب وأحكامه	4785
المطلب الأول ـ تحريم الغصب، وتعريفه، وأثر اختلاف الفقهاء في ضابطه	4786
أولا ـ تحريم الغصب	4786
ثانيا ـ تعريف الغصب	4787
1 - عند الحنفية	4787
2 - وعرف المالكية	4788
3 - وعرف الشافعية والحنابلة	4790
ثالثا ـ أثر اختلاف الفقهاء في ضابط الغصب	4790
1 - فقال أبو حنيفة وأبو يوسف	4790
2 - وقال جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الثلاثة، ومحمد وزفر من الحنفية	4790
أثر الاختلاف	4791
ـ غصب العقار	4791
ـ زوائد المغصوب أو النماء السماوي	4792
ـ منافع المغصوب وغلته	4793
ـ غصب غير المتقوم	4795
المطلب الثاني ـ أحكام الغصب	4798
الحكم الأول ـ الإثم	4798
الحكم الثاني ـ رد العين المغصوبة ما دامت قائمة	4799
الحكم الثالث ـ ضمان المغصوب إذا هلك	4800
1 - كيفية الضمان	4800
2 - وقت وجوب الضمان أو وقت تقدير التعويض	4803
3 - ما يخرج به الغاصب عن عهدة الضمان	4805
هل يملك الغاصب الشيء المغصوب بالضمان؟	4805
4 - تغير العين المغصوبة عند الغاصب	4807
5 - نقصان المغصوب	4810
6 - زيادة المغصوب	4813
البناء على الأرض المغصوبة أو زرعها أو غرسها	4813
1 - قال الحنفية	4813
2 - وقال المالكية	4815
3 - وقال الشافعية	4816
4 - وقال الحنابلة	4816
7 - ضمان غلة المغصوب ومنافعه	4817
8 - اختلاف الغاصب والمغصوب منه	4818
أـ قال الحنفية	4819
ب ـ والمالكية	4820
جـ ـ وقال الشافعية والحنابلة	4820
9 - غاصب الغاصب ومن في حكمه	4821
10 - نفقة المغصوب	4824
المبحث الثاني ـ إتلاف المال وحكمه	4824
المطلب الأول ـ تعريف الإتلاف وكونه سبب الضمان	4824
أولا ـ فتح الباب أو حل الرباط	4826
ثانيا ـ فتح وعاء السمن (الزق)	4827
ثالثا ـ الترويع	4828
رابعا ـ الحيلولة والحبس	4829
المطلب الثاني ـ شروط إيجاب الضمان بالإتلاف	4830
يشترط لإيجاب الضمان بسبب الإتلاف	4830
1 - أن يكون الشيء المتلف مالا	4830
2 - أن يكون متقوما بالنسبة للمتلف عليه،	4830
3 - أن يكون التلف (أو الضرر) محققا بنحو دائم	4831
4 - أن يكون المتلف أهلا لوجوب الضمان	4832
5 - أن يكون في إيجاب الضمان فائدة	4832
شروط الضمان في الإتلاف تسببا	4833
1 - التعدي	4833
2 - التعمد	4834
3 - أن يؤدي السبب إلى النتيجة قطعا، دون تدخل سبب آخر بحسب العادة	4834
حالة الضرورة	4835
الجهل	4835
المطلب الثالث ـ كيفية الضمان أو ماهيته	4836
الفصل الثامن: دفع الصائل	4837
المبحث الأول ـ مشروعية الدفاع ومراحله وحكمه	4837
الدفاع عن الغير	4839
حكم الدفاع الشرعي	4839
المبحث الثاني ـ شروط دفع الصائل	4840
المبحث الثالث ـ هل دفع الصائل حق مباح أو واجب؟	4841
حكم الدفاع عن النفس	4841
المبحث الرابع ـ ضمان الفعل	4843
حكم العاض	4844
حكم الدفاع عن العرض	4845
الزاني بامرأته	4846
الاطلاع على داخل البيوت	4847
حكم الدفاع عن المال	4849
الفصل التاسع: اللقطة واللقيط	4851
أحكامه	4851
المبحث الأول ـ حقيقة اللقيط وأحكامه	4851
1 - إن الملتقط أولى بإمساك اللقيط من غيره	4852
2 - إن الولاية على اللقيط في نفسه وماله للقاضي	4852
3 - إن اللقيط حر مسلم	4853
4 - حكم النسب	4854
المبحث الثاني ـ اللقطة وأحكامها	4856
أحكامها	4856
المطلب الأول ـ معنى اللقطة وأحكامها	4856
1 - أما حكمها من حيث الندب وغيره	4857
2 - وأما حكمها من حيث الضمان وعدمه	4858
المطلب الثاني ـ نوع اللقطة وما يصنع بها	4861
ما يصنع باللقطة	4863
1 - كيفية تعريف اللقطة وحكم بيان المعرف	4863
2 - مدة التعريف	4864
الشيء الحقير	4865
الشيء التافه	4865
3 - مكان التعريف	4866
4 - نفقات التعريف وما تحتاجه الضالة	4867
5 - شرط رد اللقطة إلى صاحبها	4868
6 - حكم تملك اللقطة	4870
لقطة الحل والحرم	4872
الفصل العاشر: المفقود	4873
من المفقود؟	4873
كيف نعتبر حال المفقود حياة أو موتا؟	4873
صلاحيات القاضي في مال المفقود وأهله	4874
متى يحكم بموت المفقود وما أثر ذلك؟	4874
الفصل الحادي عشر: المسابقة والمناضلة	4876
المبحث الأول ـ السبق أو المسابقة أو الرهان	4876
السبق	4876
السباق	4876
المسابقة مستثناة من ثلاثة أمور ممنوعة	4876
هي نوعان	4877
المسابقة بغير عوض	4877
المسابقة بعوض	4877
شروط جواز المسابقة	4878
1 - أن تكون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد	4879
2 - أن يكون العوض من أحد الجانبين المتسابقين أو من شخص ثالث	4879
صور السباق	4880
الصور الحلال	4880
أولها: أن يكون العوض من السلطان أو أحد الرؤساء أو شخص ثالث	4880
ثانيها: أن يكون العوض من أحد الجانبين يؤخذ منه إذا سبقه الآخر	4880
ثالثها: أن يكون العوض من المتسابقين أو من الجماعة	4880
الصورة الحرام	4880
3 - أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهما، ويسبق الآخر	4880
4 - العلم بالمال المشروط، ومعرفة نقطة البدء والنهاية	4881
المبحث الثاني ـ المناضلة	4881
تعريف المناضلة ومشروعيتها	4881
أنواعها	4882
صفة عقد المسابقة والمناضلة	4883
حكم المناضلة	4883
شروط صحة المناضلة	4884
الفصل الثاني عشر: الشفعة	4885
المبحث الأول ـ تعريف الشفعة، ودليلها وحكمتها، وركنها وأطرافها، وحكمها وصفتها	4886
أولا ـ تعريف الشفعة	4886
ثانيا ـ دليلها وحكمة مشروعيتها	4886
حكمتها	4888
ثالثا ـ ركنها وعناصرها وسببها	4888
سببها	4888
ركن الشفعة	4888
شرطها	4888
رابعا ـ حكمها وصفتها	4889
المبحث الثاني ـ محل الشفعة (المشفوع فيه، أو ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب)	4889
العلو والسفل	4890
حقوق الارتفاق	4891
الشفعة في السفن	4892
الشفعة في الزرع والثمر والشجر	4893
المبحث الثالث ـ الشفيع	4895
أولا ـ من الشفيع؟	4895
ثانيا - مراتب الشفعة (أو أسباب استحقاقها) وكيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء	4898
كيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء	4899
أـ فإن لم يكونوا من مرتبة واحدة	4900
ب ـ وإن كان الشفعاء من مرتبة واحدة	4900
ثالثا ـ غيبة بعض الشفعاء	4902
رابعا ـ إسقاط بعض الشفعاء حقه	4903
المبحث الرابع ـ أحكام الشفعة	4904
أولا ـ طريق التملك بالشفعة	4904
ثانيا ـ ما يلزم الشفيع دفعه أو ما يؤخذ به المشفوع	4906
1) ـ الثمن الواجب دفعه	4906
2) ـ الحط من الثمن أو الزيادة عليه	4907
3) ـ تأجيل الثمن	4908
4) ـ هل يتوقف القضاء بالشفعة على دفع الشفيع الثمن؟	4909
5) ـ استحقاق المشفوع فيه	4910
6) ـ اختلاف الشفيع والمشتري في قدر الثمن	4911
المبحث الخامس ـ شروط الشفعة	4913
الشرط الأول ـ خروج العقار عن ملك صاحبه خروجا باتا	4914
الشرط الثاني ـ أن يكون العقد عقد معاوضة	4915
الشرط الثالث ـ أن يكون العقد صحيحا	4917
الشرط الرابع ـ ملك الشفيع المشفوع به وقت البيع	4918
الشرط الخامس ـ عدم رضا الشفيع بالبيع وحكمه	4920
الاحتيال لإسقاط الشفعة	4922
المبحث السادس ـ إجراءات الشفعة	4923
وقت وجوب الشفعة	4923
مراحل طلب الشفعة	4925
1 - طلب المواثبة	4925
2 - طلب التقرير	4925
حكم الطلب	4926
3 - طلب الخصومة والتملك	4927
جزاء التأخر في هذه الطلبات	4927
طالب الشفعة للمحجور	4927
نظر القاضي في طلب الشفعة وإثبات الدعاوى	4928
المبحث السابع ـ ما يطرأ على المشفوع فيه بيد المشتري	4930
أولا ـ العقود والتصرفات	4930
ثانيا ـ نماء المشفوع فيه وزيادته	4932
1 - النماء الطبيعي	4932
2 - الزيادة المحدثة	4933
ثالثا ـ نقص المشفوع فيه	4935
المبحث الثامن ـ مسقطات الشفعة	4937
1 - بيع الشفيع ما يشفع به من عقار قبل أن يقضى له بالشفعة	4937
2 - تسليم الشفعة أو الرغبة عنها بعد البيع	4938
أمران في تسليم الشفعة	4939
أـ تسليم الشفعة من الولي	4939
ب ـ الصلح عن الشفعة	4940
3 - ضمان الدرك	4941
4 - تجزئة المشفوع فيه	4941
5 - وفاة الشفيع	4942
من الكلام في مسقطات الشفعة يتبين لنا الحقائق التالية	4943
1 - الشفعة حق ضعيف	4943
2 - الشفعة شرعت لدفع الضرر عن صاحبها	4943
3 - لا يصح أن تكون الشفعة سببا لضرر المشتري بتفريق الصفقة عليه،	4943

نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 6 صفحه : 4945

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست