|
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 6 صفحه : 4790 | ||||
|
[3] - وعرف الشافعية والحنابلة [1] الغصب بأنه: الاستيلاء على حق الغير (من مال أو اختصاص) عدواناً، أي على وجه التعدي أو القهر بغير حق. وهذا التعريف يشمل أخذ الأموال المتقومة والمنافع وسائر الاختصاصات كحق التحجر (أي إحياء الأرض الموات بوضع الأحجار على حدودها)، والأموال غير المتقومة كخمر الذمي، وما ليس بمال، كالكلب والسرجين وجلد الميتة، وأما أخذ مال الحربي فهو أخذ بحق. ثالثاً ـ أثر اختلاف الفقهاء في ضابط الغصب: اختلف الفقهاء في ضابط الغصب الذي يتحقق به على رأيين: 1 - فقال أبو حنيفة وأبو يوسف [2]: الغصب: هو إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة، بفعل في المال، أي أن الغصب لا يتحقق إلا بأمرين هما: إثبات يد الغاصب (وهوأخذ المال) وإزالة يد المالك أي بالنقل والتحويل. وعبارتهم فيه: الغصب يتحقق بوصفين: إثبات اليد العادِيَة، وإزالة اليد المحقة [3]. 2 - وقال جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الثلاثة، ومحمد وزفر من الحنفية [4]: يتحقق الغصب بمجرد الاستيلاء، أي إثبات اليد على مال الغير بغير [1] مغني المحتاج: 275/ 2، كشاف القناع: 83/ 4، المغني: 220/ 5. [2] البدائع: 143/ 7، تكملة الفتح: 368/ 7، تبيين الحقائق: 224/ 5. [3] المراد باليد: هو القدرة على التصرف. وعدم اليد: عدم القدرة على التصرف (تبيين الحقائق، المكان السابق). والعادية: بتخفيف الياء لا بتشديدها، وهي الضامنة لا المتعدية. [4] الشرح الكبير: 442/ 3، مغني المحتاج: 275/ 2، كشاف القناع: 83/ 4. ويفتى برأي محمد وزفر في الوقف، وبرأي الشيخين في غير الوقف. |
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 6 صفحه : 4790 | ||||
|
www.eShia.ir