الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي، وهبة

نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 5 صفحه : 4121

القسم الثالث: العقود أو التصرفات المدنية المالية	3301
الفصل الأول: عقد البيع	3303
خطة الموضوع	3303
المبحث الأول - تكوين عقد البيع	3304
المطلب الأول - تعريف البيع	3304
تعريف البيع	3304
مشروعية البيع	3306
آداب البيع	3307
المطلب الثاني - ركن البيع أو كيفية انعقاده	3309
1 - صيغة الإيجاب والقبول	3310
البيع بلفظ الاستدعاء	3310
الفرق بين البيع والزواج	3311
بيع المعاطاة	3313
2 - صفة الإيجاب والقبول ـ الكلام في خيار المجلس	3314
المبحث الثاني ـ شروط البيع	3317
أولا - شرائط الانعقاد	3317
ما يشترط في العاقد	3317
1 - أن يكون العاقد عاقلا أي مميزا،	3317
2 - أن يكون العاقد متعددا	3318
ما يشترط في نفس العقد	3320
ما يشترط في مكان العقد	3320
ما يشترط في المعقود عليه	3320
1 - أن يكون المبيع موجودا	3320
2 - أن يكون المبيع مالا متقوما	3321
3 - أن يكون مملوكا في نفسه	3321
4 - أن يكون مقدور التسليم عند العقد	3322
شروط الإيجاب والقبول	3322
1 - الأهلية	3322
بيع الصبي المميز	3322
بيع المكره	3323
بيع المكره	3323
بيع المضطر	3325
بيع التلجئة	3325
2 - الشرط الثاني ـ من شروط صيغة البيع: أن يكون القبول موافقا للإيجاب	3326
3 - أن يتحد مجلس العقد	3327
التعاقد حالة المشي أو الركوب	3328
التعاقد على ظهر سفينة أو طائرة	3329
التعاقد مع غائب	3329
التعاقد بواسطة رسول	3329
التعاقد بالمراسلة	3330
الخلع	3330
النكاح	3330
مبدأ وحدة الصفقة	3331
الصفقة	3331
الحنفية	3331
أبو حنيفة والمالكية	3334
الشافعية والحنابلة	3334
ثانيا - شروط النفاذ	3336
- الملك أو الولاية	3336
2 - ألا يكون في المبيع حق لغير البائع	3337
تقسيم البيع من حيث النفاذ والوقف	3338
آراء العلماء في تصرف الفضولي	3339
الفضولي في الأصل	3339
محل البحث	3339
اختلف الفقهاء في حكم تصرف الفضولي	3339
الحنفية	3340
المالكية	3340
الحنابلة	3341
الشافعية والظاهرية	3342
شروط إجازة تصرف الفضولي	3342
فسخ عقد الفضولي وإجازته	3343
هل للفضولي الواحد أن يعقد العقد عن الطرفين	3344
توقف تصرف الصبي المميز	3345
ثالثا ـ شروط صحة البيع	3345
الشروط العامة	3345
الأول ـ الجهالة	3346
الثاني ـ الإكراه	3347
الثالث ـ التوقيت	3347
الرابع ـ الغرر	3347
الخامس ـ الضرر	3348
السادس ـ الشرط المفسد	3348
الشروط الخاصة	3349
رابعا ـ شروط لزوم البيع	3349
خلاصة أنواع شروط البيع في المذاهب وبيان الاتفاق والاختلاف فيها	3350
الشروط في مذهب الحنفية	3350
شروط الانعقاد	3350
النوع الأول ـ شروط العاقد	3350
النوع الثاني ـ شروط الصيغة	3351
النوع الثالث ـ شروط المعقود عليه	3351
النوع الرابع ـ شرط البدل	3352
شروط الصحة	3352
العامة	3352
الخاصة	3353
شروط النفاذ	3354
ما يشترط في لزوم العقد	3354
شروط البيع في مذهب المالكية	3354
شروط العاقد	3354
شروط الصيغة	3355
شروط الثمن والمثمن	3356
شروط البيع في مذهب الشافعية	3356
شروط العاقد	3356
شروط الصيغة	3358
شروط المعقود عليه	3360
شروط البيع في مذهب الحنابلة	3361
شروط العاقد	3361
شروط الصيغة	3362
شروط المعقود عليه	3362
أوجه الاتفاق والاختلاف في شروط البيع	3366
- في العاقد	3366
- في الصيغة	3367
- في المعقود عليه	3367
المبحث الثالث - حكم البيع والكلام عن المبيع والثمن	3367
المطلب الأول - حكم العقد	3367
حكم العقد	3367
حقوق البيع التابعة للحكم	3368
المطلب الثاني ـ الثمن والمبيع	3370
تعريف المبيع والثمن	3370
تعيين المبيع	3371
الفرق بين الثمن والقيمة والدين	3371
التمييز بين الثمن والمبيع	3372
أحكام المبيع والثمن أو نتائج التمييز بينهما	3375
هلاك المبيع	3375
حكم هلاك المبيع، وهلاك الثمن وكساده	3376
آ - إذا هلك المبيع كله قبل القبض	3376
ب ـ إذا هلك المبيع كله بعد القبض	3376
ج ـ إذا هلك بعض المبيع قبل القبض ينظر عند الحنفية	3378
د ـ إذا هلك بعض المبيع بعد القبض	3379
هلاك الثمن عند الحنفية	3379
كساد الثمن عند الحنفية	3380
التصرف في المبيع وفي الثمن قبل القبض	3380
التصرف في المبيع قبل القبض	3380
التصرف في الثمن قبل القبض	3381
تسليم المبيع والثمن	3383
من يجب عليه التسليم أولا	3383
حق حبس المبيع أو احتباسه	3385
ما يسقط حق الحبس وما لا يسقطه	3386
معنى التسليم أو القبض وكيفية تحققه	3388
القبض يتم بطرق	3389
1 - التخلية	3389
2 - الإتلاف	3390
3 - إيداع المبيع عند المشتري أو إعارته منه	3390
4 - اتباع المشتري الجاني بالجناية على المبيع	3391
5 - القبض السابق	3391
قسم الفقهاء القبض	3391
قبض الضمان	3391
قبض الأمانة	3391
أـ فإن كانت يد المشتري يد ضمان	3392
ب ـ وإن كانت يد المشتري يد أمانة	3393
المبحث الرابع ـ البيع الباطل والبيع الفاسد	3393
تمهيد	3393
أنواع البيوع عند الحنفية بحسب وصف الشارع لها	3395
البيع الصحيح	3395
البيع الباطل	3396
البيع الفاسد	3396
الضابط الذي يميز الفاسد عن الباطل	3397
بعد هذا التمهيد	3397
المطلب الأول ـ أنواع البيع الباطل	3398
1 - بيع المعدوم	3398
بيع اللبن في الضرع	3399
بيع الصوف على ظهر الغنم	3400
رأي بعض الحنابلة في بيع المعدوم	3400
2 - بيع معجوز التسليم	3401
بيع الدين	3404
الدين	3404
بيع الدين نسيئة	3404
بيع الدين نقدا في الحال	3405
أولا ـ بيع الدين للمدين	3405
ثانيا ـ بيع الدين لغير المدين	3406
3 - بيع الغرر	3408
الغرر في اللغة	3408
الغرر في اصطلاح الفقهاء	3409
ملاحظات على التعاريف	3411
حكم بيع الغرر	3411
أحدهما ـ ما يدخل في المبيع تبعا	3411
الثاني ـ ما يتسامح بمثله عادة	3411
بيع المضامين والملاقيح	3412
بيع الملامسة والمنابذة والحصاة	3412
بيع ضربة القانص	3412
بيع المزابنة	3412
بيع العرايا	3413
الغرر اليسير	3414
حكم التأمين مع شركات التأمين في الإسلام	3415
التأمين التعاوني	3415
التأمين بقسط ثابت	3415
الفرق بين النوعين	3416
أنواع التأمين	3421
- تأمين تعاوني	3421
- تأمين تجاري أو التأمين ذو القسط الثابت،	3421
- تأمين الأضرار	3421
- وتأمين الأشخاص	3421
التأمين من حيث العموم والخصوص ينقسم إلى قسمين	3422
موقف الفقه الإسلامي من التأمين	3422
التأمين التعاوني	3422
التأمين التجاري أو التأمين ذو القسط الثابت	3423
يشتمل التأمين ذي القسط الثابت على خمسة أسباب تجعله حراما	3428
- الربا	3428
- الغرر	3428
- الغبن	3428
- القمار	3428
- الجهالة	3428
إعادة التأمين أو التأمين المركب	3429
التأمينات الاجتماعية	3430
4 - بيع النجس والمتنجس	3431
5 - بيع العربون	3434
6 - بيع الماء	3436
قال الحنفية: المياه أربعة أنواع	3436
الأول - ماء البحار	3436
الثاني ـ ماء الأودية العظام	3436
الثالث ـ الماء المملوك لجماعة مخصوصة	3436
الرابع ـ الماء المحرز في الأواني	3437
حكم بيع الماء	3437
أولا ـ قال جمهور العلماء	3438
ثانيا ـ قال الظاهرية	3439
المطلب الثاني ـ أنواع البيع الفاسد	3440
أنواع البيوع الفاسدة عند الحنفية	3440
1 - بيع المجهول	3441
الجهالة اليسيرة	3441
الجهالة الفاحشة	3443
الأولى ـ جهالة المبيع	3444
الثانية ـ جهالة الثمن	3444
الثالثة ـ جهالة الأجل	3446
الرابعة ـ الجهالة في وسائل التوثيق	3446
2 - البيع المعلق على شرط والبيع المضاف	3447
حكمهما	3448
3 - بيع العين الغائبة أو غير المرئية	3448
: البيع على البرنامج أو البرامج	3450
4 - بيع الأعمى وشراؤه	3451
5 - البيع بالثمن المحرم	3452
6 - البيع نسيئة ثم الشراء نقدا ـ بيوع الآجال	3453
بيع العينة	3454
7 - بيع العنب لعاصر الخمر	3458
8 - البيعتان في بيعة أو الشرطان في بيع واحد	3458
9 - البيع لأجل أو بالتقسيط	3461
10 - بيع الأتباع والأوصاف مقصودا	3462
11 - بيع الشيء المملوك قبل قبضه من مالك آخر	3463
12 - اشتراط الأجل في المبيع المعين والثمن المعين	3466
13 - البيع بشرط فاسد	3466
الشروط في البيوع عند الحنفية	3466
أولا - الشرط الصحيح	3467
ثانيا ـ الشرط الفاسد	3471
ثالثا ـ الشرط اللغو أو الباطل	3472
حكم البيع وشرط عند غير الحنفية	3473
مذهب الشافعية	3473
الحنابلة	3474
أحدها ـ ما هو من مقتضى العقد	3474
الثاني ـ ما تتعلق به مصلحة لأحد العاقدين أو لكليهما	3474
الثالث ـ ما ليس من مقتضى العقد، ولا من مصلحته، ولا ينافي مقتضاه	3475
الرابع ـ اشتراط ما ينافي مقتضى البيع	3475
المالكية	3475
14 - بيع الثمار أو الزروع	3476
الحنفية	3477
أولا ـ فإن كان البيع قبل بدو صلاح الزرع أو الثمر،	3477
ثانيا ـ وأما إن كان البيع بعد بدو الصلاح	3478
حكم ترك الثمار بعد بدو الصلاح حالة الشراء مطلقا	3479
حكم الثمرة المتجددة في مدة الترك غير المشروطة	3479
المالكية والشافعية والحنابلة	3480
قبل بدو الصلاح	3480
دو الصلاح أو الإزهاء	3482
بيع الثمار المتلاحقة الظهور أو المقاثي والمباطخ	3483
بيع الحنطة في سنبلها	3485
حكم البيع الفاسد	3486
يشترط في البيع الفاسد لإفادة الملك عند الحنفية	3487
- القبض	3487
- أن يكون القبض بإذن البائع	3487
التصرف في المشترى شراء فاسدا	3487
مايبطل حق الفسخ	3488
1 - التصرف الواقع على المشترى شراء فاسدا	3488
2 - الزيادة في المبيع بيعا فاسدا	3490
1 - الزيادة المتصلة	3490
2 - الزيادة المنفصلة	3490
خلاصة البيوع الممنوعة في الإسلام	3492
أولا ـ البيوع الممنوعة بسبب أهلية العاقد	3492
1 - بيع المجنون	3493
2 - بيع الصبي	3493
3 - بيع الأعمى	3493
4 - بيع المكره	3493
5 - بيع الفضولي	3493
6 - بيع المحجور عليه	3493
7 - بيع الملجأ	3494
ثانيا ـ البيوع الممنوعة بسبب الصيغة	3494
1 - بيع المعاطاة	3494
2 - البيع بالمراسلة أو بواسطة رسول	3495
3 - بيع الأخرس بالإشارة المفهومة أو الكتابة	3496
4 - البيع مع غائب عن مجلس العقد	3496
5 - البيع مع عدم تطابق القبول والإيجاب	3496
6 - البيع غير المنجز	3496
ثالثا ـ البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه (محل التعاقد)	3496
1 - بيع المعدوم أو ماله خطر العدم	3496
2 - بيع معجوز التسليم	3497
3 - بيع الدين نسيئة وهو بيع الكالئ بالكالئ	3497
4 - بيع الغرر الفاحش أو غير اليسير	3497
الغرر الممنوع عشرة أنواع	3497
النوع الأول ـ تعذر التسليم	3497
النوع الثاني ـ الجهل بجنس الثمن أو المثمون	3497
النوع الثالث ـ الجهل بصفة أحدهما	3497
النوع الرابع ـ الجهل بمقدار المبيع أو الثمن	3498
النوع الخامس ـ الجهل بالأجل	3498
النوع السادس ـ بيعتان في بيعة	3498
النوع السابع ـ بيع ما لا ترجى سلامته	3498
النوع الثامن ـ بيع الحصى	3498
النوع التاسع ـ بيع المنابذة	3498
النوع العاشر ـ بيع الملامسة	3498
5 - بيع النجس والمتنجس	3499
6 - بيع الماء	3499
7 - بيع المجهول	3499
8 - بيع الشيء الغائب عن المجلس أو غير المرئي	3499
9 - بيع الشيء قبل القبض	3500
10 - بيع الثمار أو الزروع	3501
رابعا ـ البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي	3501
1 - بيع العربون	3501
2 - بيع العينة	3501
3 - بيع الربا	3502
5 - بيع حاضر لباد	3503
- بيع حاضر لباد	3503
6 - تلقي الركبان	3504
7 - بيع النجش	3504
بيع المزايدة أو المزاد العلني	3505
8 - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة	3506
9 - بيع العنب لعاصر الخمر	3506
10 - بيع الأم دون ولدها الصغير أو بيعه دونها	3507
11 - بيع الإنسان على بيع أخيه	3507
12 - بيع وشرط	3508
13 - الجمع في صفقة واحدة بين البيع وبين أحد ستة عقود	3509
البيوع الفاسدة أو الباطلة عند المالكية	3509
البيوع الباطلة لدى الشافعية	3510
البيوع المحرمة غير الباطلة عند الشافعية	3514
المبحث الخامس ـ الخيارات	3516
معنى الخيار	3516
عدد الخيارات	3517
الحنفية	3517
المالكية	3517
الشافعية	3517
الحنابلة	3519
- خيار الوصف، أو خيار فوات الوصف المرغوب فيه	3520
دليل مشروعيته	3520
شروطه	3520
أحكام هذا الخيار	3521
2 - خيار النقد	3521
الفرق بينه وبين خيار الشرط	3522
حكم سقوطه	3522
3 - خيار التعيين	3523
شروطه	3523
أحكامه	3524
4 - خيار الغبن	3525
5 - خيار كشف الحال	3528
6 - خيار الخيانة	3528
7 - خيار تفرق الصفقة	3529
8 - خيار إجازة عقد الفضول	3532
9 - خيار تعلق حق الغير بالمبيع	3532
10 - خيار الكمية للبائع	3532
11 - خيار الاستحقاق	3533
12 ـ خيار الشرط	3533
خطة الموضوع	3533
الخيار المفسد	3533
المطلب الأول ـ الخيار المفسد والخيار المشروع	3534
الخيار المشروع	3535
المطلب الثاني ـ آراء الفقهاء في مدة الخيار المشروع	3536
حكم الغاية في مدة الخيار	3537
المطلب الثالث ـ طرق إسقاط الخيار	3538
1 - الإسقاط الصريح	3538
2 - الإسقاط دلالة	3538
3 - إسقاط الخيار بطريق الضرورة	3540
أولا - مضي مدة الخيار	3541
ثانيا - موت المشروط له الخيار	3541
ثالثا - ما هو في معنى الموت	3543
رابعا - هلاك المبيع في مدة الخيار	3544
خامسا - تعيب المبيع	3547
المطلب الرابع ـ حكم العقد في مدة الخيار	3549
الحنفية	3549
غير الحنفية	3552
المطلب الخامس ـ كيفية الفسخ والإجازة	3553
13 - خيار العيب	3555
مشروعية خيار العيب	3556
المطلب الأول ـ في مشروعية خيار العيب وحكم العقد	3556
حكم البيع	3558
المطلب الثاني ـ العيوب الموجبة للخيار	3558
العيب	3558
العيوب نوعان	3559
المطلب الثالث ـ طرق إثبات العيب وشروط ثبوت الخيار	3560
شرائط ثبوت الخيار	3560
طرق إثبات العيب	3560
1 - فإن كان عيبا مشاهدا	3561
2 ـ وأما إذا كان العيب باطنا خفيا لا يعرفه إلا المختصون	3562
3 - وإن كان العيب مما لا يطلع عليه إلا النساء	3563
4 - وأما العيب الذي ليس بمشاهد عند الخصومة ولايعرف إلا بالتجربة	3564
هل يستحلف القاضي البائع على ذلك أو لا؟	3565
كيفية استحلاف البائع	3565
المطلب الرابع ـ مقتضى الخيار	3566
مقتضى الخيار	3566
كيفية الفسخ والرد	3566
هل الفسخ بعد العلم بالعيب على الفور أو على التراخي؟	3567
المطلب الخامس ـ موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار	3568
ما يكون بعد ثبوت التزام البائع بضمان العيب	3568
1 - الرضا بالعيب بعد العلم به	3568
2 - إسقاط الخيار صراحة أو في معنى الصريح	3569
ما يمنع الرد دون أن يكون البائع ملتزما بالضمان	3569
1 - المانع الطبيعي	3569
2 - المانع الشرعي	3569
الزيادة في المبيع	3569
الزيادة الحادثة قبل القبض	3569
1 - إذا كانت متصلة	3570
2 - وإن كانت منفصلة	3570
الزيادة الحادثة في المبيع بعد القبض	3570
1 - إن كانت زيادة متصلة	3570
2 - وإن كانت زيادة منفصلة	3571
3 - المانع بسبب حق البائع	3572
4 - المانع بسبب حق الغير	3572
5 - إتلاف المشتري المبيع	3572
المطلب السادس ـ آراء الفقهاء في شرط البراءة عن العيوب	3574
14 - خيار الرؤية	3578
خطة الموضوع	3578
المطلب الأول ـ مشروعية خيار الرؤية	3579
المطلب الثاني ـ وقت ثبوت الخيار	3582
المطلب الثالث ـ كيفية ثبوت الخيار	3583
المطلب الرابع ـ صفة البيع	3584
صفة البيع	3584
حكم البيع	3584
المطلب الخامس ـ شرائط ثبوت الخيار	3585
كيفية تحقيق الرؤية	3586
مذاهب غير الحنفية	3590
البيع بالنموذج	3591
التوكيل بالنظر والرؤية أو بالقبض	3592
الذي نخلص منه في تحقق رؤية المبيع	3594
الاختلاف في الرؤية	3595
الرؤية منذ زمن	3595
المطلب السادس ـ مسقطات الخيار	3596
الصريح	3596
الفعل الضروري	3597
المطلب السابع ـ ما ينفسخ به العقد	3598
ما ينفسخ به العقد	3598
شروط الفسخ	3598
المبحث السادس - أنواع البيوع	3600
تمهيد	3600
عقد السلم	3602
خطة الموضوع	3602
المطلب الأول ـ مشروعية السلم	3602
المطلب الثاني ـ تعريف السلم	3602
تعريف السلم	3602
ركنه	3604
المطلب الثالث ـ شروط السلم	3604
شروط رأس مال السلم، أي (الثمن)	3605
1 - بيان الجنس	3605
2 - بيان النوع	3605
3 - بيان الصفة	3605
4 - إعلام قدر رأس المال	3606
5 - أن تكون الدراهم والدنانير منتقدة	3607
6 - تعجيل رأس المال وقبضه فعلا في مجلس العقد	3607
شروط المسلم فيه	3608
أحدها: أن يكون معلوم الجنس	3608
الثاني: أن يكون معلوم النوع	3608
الثالث: أن يكون معلوم الصفة	3609
الرابع: أن يكون معلوم القدر	3609
الخامس: ألا يكون في البدلين إحدى علتي ربا الفضل	3609
السادس: أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين	3610
السابع: أن يكون المسلم فيه مؤجلا	3611
الثامن: أن يكون جنس المسلم فيه أي (المبيع) موجودا في الأسواق	3613
التاسع: أن يكون العقد باتا	3615
العاشر: بيان مكان الإيفاء	3616
حكم بعض المبيعات التي لها صلة بشرط انضباط الوصف	3621
السلم في الحيوان	3621
السلم في اللحم مع العظم	3622
السلم في السمك	3623
السلم في الثياب	3623
السلم في التبن	3624
السلم في الخبز	3624
قرض الخبز	3624
خلاصة شروط السلم عند الشافعية	3625
المطلب الرابع ـ حكم السلم	3627
المطلب الخامس ـ أوجه الاختلاف بين البيع والسلم	3627
1 - استبدال رأس مال السلم والمسلم فيه في مجلس العقد	3627
2 - إقالة بعض السلم	3630
3 - الإبراء عن رأس المال	3631
4 - الحوالة والكفالة والرهن برأس المال وبالمسلم فيه	3632
5 - قبض رأس المال مشوبا	3635
الافتراض الأول ـ إن صدقه رب السلم	3635
1 - فإن كان عينا	3635
2 - وأما إذا كان رأس المال دينا	3636
أولا: إن وجده مشوبا في مجلس السلم	3636
ثانيا: إن وجده مشوبا بعد الافتراق عن المجلس	3636
الافتراض الثاني ـ إذا كذب رب السلم المسلم إليه	3638
عقد الاستصناع	3640
تمهيد	3640
خطة البحث	3641
المحور الأول	3641
تعريف الاستصناع	3641
معنى الاستصناع: هل هو مواعدة أو بيع؟	3643
دليل مشروعية الاستصناع	3645
الشروط التي تلحقه أو تفارقه ومدى تأثيرها في حكمه	3646
حكم الاستصناع وصفته	3649
المحور الثاني	3652
العلاقة بين العقدين ـ وجه التطابق فيما بين العقدين	3652
الاستصناع والسلم	3652
شروط كل من الاستصناع والسلم	3653
المحور الثالث	3657
أثر الاستصناع في تنشيط الحركة الصناعية	3657
عقد الصرف	3659
تعريف الصرف	3659
شرائطه	3660
1 - التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين	3660
2 - التماثل عند اتحاد الجنس	3661
3 - أن يكون العقد باتا أو ألا يكون فيه خيار شرط	3661
4 - التنجيز في العقد أو ألا يكون فيه أجل	3662
ما يترتب على اشتراط قبض البدلين في مجلس عقد الصرف قبل الافتراق	3662
1 - الإبراء أو الهبة	3663
2 - الاستبدال ببدل الصرف	3663
3 - الحوالة ببدل الصرف والكفالة والرهن به	3664
4 - المقاصة في ثمن الصرف ورأس مال السلم	3665
هي نوعان	3666
المقاصة الجبرية	3666
للمقاصة الجبرية شروط أربعة	3666
المقاصة الاتفاقية	3667
حكم المقاصة	3667
في عقد الصرف	3667
المقاصة برأس مال السلم	3670
الصرف والتحويل القائم على القرض	3672
هل هذا عمل مشروع أو لا؟	3672
الحوالة البريدية	3673
وفاء القرض بنقد آخر	3674
بيع الجزاف	3675
دليل مشروعيته	3675
معنى الجزاف	3675
حكم بيع الجزاف عند الفقهاء	3676
بيع الصبرة من الطعام ونحوه	3676
تفصيلات المذاهب	3676
أولا ـ مذهب الحنفية	3677
البيع بإناء أو بوزن مجهول القدر	3679
حالة النقص والزيادة في الصبرة التي حدد مقدارها	3680
ثانيا ـ مذهب المالكية	3681
ثالثا ـ مذهب الشافعية	3681
رابعا ـ مذهب الحنابلة	3683
بيع النقود والحلي والمحلى جزافا	3683
ما يجوز البيع فيه متفاضلا، يجوز فيه البيع مجازفة، وما لا يجوز فيه البيع متفاضلا، لا يجوز فيه البيع مجازفة	3684
شروط بيع الجزاف	3691
الربا	3697
خطة الموضوع	3697
المطلب الأول ـ تعريف الربا وأدلة تحريمه	3697
ربا الفضل	3700
المطلب الثاني ـ أنواع الربا	3700
ربا النسيئة	3702
ربا البيع عند الشافعية ثلاثة أنواع	3703
1 - ربا الفضل	3703
2 - وربا اليد	3704
3 - وربا النسيئة	3704
ذرائع الربا وشبهاته	3705
المطلب الثالث ـ مذاهب الفقهاء في علة الربا	3705
1 - مذهب الحنفية	3706
حكمة التحريم	3708
قدر ربا الفضل	3709
القدر الذي يتحقق فيه الربا من الموزون	3709
نوع العلة	3710
مقياس الأموال الربوية	3710
جيد المال ورديئه	3711
علة ربا النسيئة	3712
حكمة التحريم	3713
ربا المصارف	3714
الجنس المتحد والمختلف	3714
أدلة الحنفية	3715
2 - مذهب المالكية	3716
اتفاق الجنس واختلافه	3717
3 - مذهب الشافعية	3718
اتحاد الجنس واختلافه	3721
4 - مذهب الحنابلة	3722
اتحاد الجنس واختلافه	3723
5 - مذهب الظاهرية	3724
الخلاصة	3724
ترجيح	3724
أصول الربا	3726
قاعدة (أنظرني أزدك)	3726
قاعدة (ضع وتعجل)	3726
شروط مبادلة الأموال الربوية مع بعضها أو مع غيرها	3727
1 - التماثل في البدلين	3727
2 - الحلول	3727
3 - التقابض	3727
إذا اختلفت العلة بأن كان أحد البدلين من الأثمان أو النقود	3728
بيوع الرطب بالتمر والحب الجديد بالقديم	3729
بيع المحاقلة	3729
المطلب الرابع ـ ما يترتب على الاختلاف في علة الربا	3729
ما يتعلق بربا الفضل	3729
1 - في بيع مطعوم بجنسه غير مقدر	3729
2 - في بيع مقدر بمقدر غير مطعوم	3730
شرط الجنس	3731
1 - بيع الدقيق بمثله أو بالحب	3731
2 - بيع الحيوان بلحم	3733
مايترتب على الاختلاف في ربا النسيئة بين الشافعية والحنفية	3734
أولا ـ بعض الخلافات التي ترجع إلى أصل الخلاف في علة الربا	3734
1 - في بيع غير المطعوم	3734
2 - في بيع المطعوم بالمطعوم من قدر مختلف	3735
ثانيا ـ بعض الخلافات ترجع إلى الخلاف في الجنس وحده: هل هو علة أو لا؟	3735
ربا القرض	3739
فوائد المصارف (البنوك)	3741
التدرج في التشريع	3742
تحريم الربا مر بمراحل أربع	3742
أولها ـ تقبيح فعل اليهود الذين يأكلون الربا والتشنيع	3742
ثانيها ـ التفرقة بين الربا والزكاة	3742
ثالثهما - التنديد بفعل العرب المشركين في الجاهلية ونهي المؤمنين عن محاكاة فعلهم	3743
رابعها ـ تحريم الربا تحريما قطعيا ووصف المرابين بالتعرض لحرب الله ورسوله،	3743
الربا الحرام	3744
أولهما ـ ربا النسيئة	3744
ثانيهما ـ ربا البيوع	3744
ربا المصارف أو فوائد البنوك	3745
الفوائد في قوانين الدول العربية	3747
شبهات القائلين بإباحة فوائد البنوك	3749
1 - يزعم المبيحون للفوائد المصرفية (البنكية) أنها ليست أضعافا مضاعفة،	3749
2 - يزعم المبيحون أيضا بأن لفظ «الربا» في الشريعة مجمل،	3750
3 - يزعم بعض المعاصرين كالدكتور معروف الدواليبي أن الربا المحرم هو ربا القروض الاستهلاكية	3750
4 - يزعم هؤلاء المبيحون بأن الفائدة في القروض الإنتاجية تقتضيها مصلحة متحققة فتجوز ولو عارضتها مفسدة	3751
5 - يزعم المبيحون بأن المصارف (البنوك) في العصر الحديث ضرورة اقتصادية لا يستغنى عنها	3752
6 - إن تسويغ (تبرير) الربا بالتضخم النقدي أي بجعل الفائدة تعويضا عن القيمة المفقودة من النقد غير صحيح،	3752
7 - إن من مظاهر انحطاط الفكر ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن، فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)	3752
8 - أن الفائدة البنكية المعطاة لصاحب المال، المحددة بمقدار معين حرام	3752
الخلاصة	3754
أحكام التعامل مع المصارف الإسلامية	3755
المصرف الإسلامي	3755
مميزات المصارف الإسلامية	3755
1 - ارتباطه بالعقيدة الإسلامية	3755
2 - الأخذ بمبدأ الرحمة والتسامح واليسر	3757
3 - النزعة الاجتماعية الإنسانية	3757
4 - المساواة بين طرفي التعامل، والوضوح في العمل، والثقة في الاستثمار	3758
5 - مناط الربح تشغيل رأس المال والعمل	3760
6 - سعة رقعة التعامل مع العملاء	3762
7 - العدالة في تقدير العمولة	3762
هل التعامل مع المصارف الإسلامية حلال أو حرام؟	3762
بيوع الأمانة	3765
المرابحة والتولية والوضيعة	3765
بيع المرابحة	3766
المطلب الأول ـ شرائط المرابحة	3767
1 - العلم بالثمن الأول	3767
2 - العلم بالربح	3768
3 - أن يكون رأس المال من المثليات	3768
4 - ألا يترتب على المرابحة في أموال الربا وجود الربا بالنسبة للثمن الأول	3769
- أن يكون العقد الأول صحيحا	3770
المطلب الثاني ـ رأس المال	3770
رأس المال	3770
التولية	3770
ما يلحق برأس المال	3771
ما لا يلحق برأس المال	3771
المطلب الثالث ـ ما يجب بيانه في المرابحة وما لا يجب	3772
المطلب الرابع ـ حكم الخيانة إذا ظهرت	3774
إن ظهرت في صفة الثمن	3774
ظهرت الخيانة في قدر الثمن	3774
التولية	3775
الإشراك	3776
المواضعة	3776
بيع المرابحة للآمر بالشراء	3776
الإقالة	3779
مشروعية الإقالة وتعريفها وركنها	3779
ماهية الإقالة وحكمها	3780
شروط الإقالة	3783
أولا ـ رضا المتقايلين	3783
ثانيا ـ تقابض بدلي الصرف في مجلس إقالة عقد الصرف	3784
ثالثا ـ أن يكون محل العقد محتملا للفسخ	3784
رابعا ـ قيام المبيع وقت الإقالة؛	3784
الفصل الثاني: القرض	3785
تعريف القرض	3786
مشروعيته	3786
عاقده وصيغته	3787
هل يثبت فيه خيار أو أجل؟	3788
ما يصح فيه القرض	3789
حكم القرض	3790
عند أبي حنيفة ومحمد	3790
أبو يوسف	3790
المالكية	3791
الشافعية في الأصح والحنابلة	3791
مكان الوفاء	3791
خلاصة شروط القرض	3791
الشروط الصحيحة والشروط المفسدة	3792
ما يجب رده على المقترض	3793
القرض الذي جر منفعة	3793
حكم الهدية للمقرض	3793
القرض جائز بشرطين	3796
1 - ألا يجر نفعا	3796
2 - ألا ينضم إلى السلف عقد آخر	3796
هدية المديان	3796
صندوق التوفير، وشهادات الاستثمار	3796
الحساب الجاري	3797
السفتجة	3797
أنواع شهادات الاستثمار	3798
المجموعة أو الفئة (أ)	3798
المجموعة أو الفئة (ب)	3798
المجموعة أو الفئة (ج)	3799
الفصل الثالث: عقد الإيجار	3800
المبحث الأول ـ مشروعية الإجارة	3800
مشروعية الإجارة	3800
ركن الإجارة ومعناها	3803
معنى الإيجار	3803
الشافعية	3804
المالكية	3804
الحنابلة	3804
إجارة الشجر والكرم للثمر	3804
رأي ابن القيم في إجارة الأعيان	3805
المبحث الثاني ـ شروط الإجارة	3806
شروط الانعقاد	3806
المالكية	3807
الشافعية والحنابلة	3807
شروط النفاذ	3807
شروط صحة الإجارة	3808
1 - رضا المتعاقدين	3808
2 - أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما	3809
العلم بالمعقود عليه	3809
بيان محل المنفعة	3809
بيان المدة	3809
الإجارة مشاهرة	3811
بيان العمل	3811
تعيين المدة والعمل	3812
3 - أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا	3814
4 - أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعا	3817
5 - ألا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الإجارة	3818
6 - ألا ينتفع الأجير بعمله	3820
7 - أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة	3821
شروط في المنفعة	3822
شرط المحل المعقود عليه	3822
شروط الأجرة	3822
أولا ـ أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما	3822
استئجار الظئر	3823
كون الأجرة جزءا من المعقود عليه	3824
مقابل الخلو	3824
قرار مجمع الفقه الإسلامي	3826
ثانيا ـ ألا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه	3827
الشرط العائد لركن العقد	3827
أن يخلو العقد من شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه	3827
شروط لزوم الإجارة	3828
أولهما ـ سلامة العين المؤجرة من حدوث عيب يخل بالانتفاع بها	3828
ثانيهما ـ عدم حدوث عذر يجيز فسخ الإجارة	3830
أعذار فسخ الإجارة	3830
قسم الحنفية الأعذار الموجبة للفسخ إلى ثلاثة أنواع	3831
1 - عذر من جانب المستأجر	3831
2 - عذر من جانب المؤجر	3831
3 - عذر في العين المؤجرة أو الشيء المأجور	3832
خلاصة شروط الإجارة عند الشافعية	3833
- أهلية التعاقد في العاقدين	3833
- الصيغة	3833
- المنفعة	3833
- الأجرة	3834
المبحث الثالث ـ صفة الإجارة	3835
صفة الإجارة	3835
حكم الإجارة	3837
المبحث الرابع ـ نوعا الإجارة وأحكامها	3837
أحكام إجارة المنافع	3838
كيفية ثبوت حكم عقد الإجارة على المنافع	3838
الحنفية والمالكية	3838
الشافعية والحنابلة	3838
متى تجب الأجرة وتملك عند الحنفية والمالكية؟	3839
تسليم العين المستأجرة عقب العقد	3840
الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل	3841
كيفية الانتفاع بالعين المؤجرة	3842
إجارة الأرض	3842
إجارة الدواب	3842
إصلاح العين المستأجرة	3843
المؤجر	3843
المستأجر	3843
التزامات المستأجر بعد انتهاء الإجارة	3844
أحكام الإجارة على الأعمال	3845
الأجير نوعان	3845
الأجير الخاص أو أجير الوحد	3845
الأجير المشترك	3845
نوعا الإجارة عند الشافعية	3846
إجارة العين	3846
إجارة الذمة	3846
المبحث الخامس ـ ضمان العين المستأجرة	3847
ضمان العين المستأجرة	3847
ضمان الأجير	3847
الأجير الخاص	3847
الأجير المشترك	3847
ما يغير الشيء من صفة الأمانة إلى صفة الضمان	3849
أولا ـ ترك الحفظ	3850
ثانيا ـ الإتلاف والإفساد	3850
تلميذ الأجير المشترك	3851
البزاغ والفصاد والختان	3851
ثالثا ـ مخالفة المستأجر شرط المؤجر نصا أو دلالة	3852
استئجار الدواب	3852
آـ فإن كان ضرر الدابة من حيث قدر الخفة والثقل	3852
ب ـ وإن كان ضرر الدابة لا من حيث الخفة والثقل، وإنما بسبب اختلاف الجنس	3853
ج ـ وإن كانت المخالفة في المكان	3854
د ـ وأما المخالفة في الزمان	3854
استئجار الصناع	3855
هـ ـ وأما المخالفة في الصفة	3855
سقوط أجر الأجير بهلاك العين في إجارة الأعمال	3855
الحنفية	3856
هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الأعمال؟	3856
قال الشافعية	3856
الحنابلة	3856
إن كانت العين في يد الأجير	3857
حبس العين لاستيفاء الأجرة	3857
إذا كانت العين المعمول فيها في يد المستأجر	3857
المبحث السادس ـ اختلاف المتعاقدين في الإجارة	3859
المبحث السابع ـ انتهاء عقد الإجارة	3862
بموت أحد المتعاقدين	3862
بالإقالة	3862
بهلاك العين المؤجرة	3862
بانقضاء المدة إلا لعذر	3863
الفصل الرابع: الجعالة	3864
تعريف الجعالة	3864
مشروعية الجعالة	3865
صيغة الجعالة	3866
الفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال	3867
شروط الجعالة	3868
أولا ـ أهلية التعاقد	3868
ثانيا ـ كون الجعل (أو الأجرة) مالا معلوما.	3869
ثالثا ـ أن تكون المنفعة معلومة حقيقة، مباحا الانتفاع بها شرعا،	3869
رابعا ـ اشترط المالكية ألا يحدد للجعالة أجل،	3870
صفة حكم الجعالة ووقت استحقاق الجعل	3870
الزيادة والنقص في الجعل	3872
حكم اختلاف المالك والعامل	3872
أوجه الاختلاف بين الجعالة والإجارة	3873
الفصل الخامس: الشركات	3875
المبحث الأول ـ شركات الأموال	3875
تمهيد في تعريف الشركة	3875
الشركة	3875
مشروعية الشركة	3876
حكمة مشروعيتها	3877
أقسام الشركة	3877
شركة الأملاك	3877
1 - شركة اختيار	3877
2 - شركة جبر	3877
شركة العقود	3878
المطلب الأول ـ كيفية انعقاد شركات العقود	3879
أولا ـ تعريف شركة الأموال	3880
1 - شركة العنان	3880
2 - شركة المفاوضة	3881
ثانيا ـ تعريف شركة الوجوه أو الشركة على الذمم	3885
ثالثا ـ تعريف شركة الأعمال أو الأبدان	3887
السماسرة	3887
المطلب الثاني ـ شرائط شركة العقود	3889
أولا ـ الشروط العامة في شركات العقود	3889
1 - قابلية الوكالة	3889
2 - أن يكون الربح معلوم القدر بجزء محدد	3890
3 - أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معينا	3890
ثانيا ـ الشروط الخاصة بعقود شركات الأموال	3890
1 - أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرة،	3890
هل يشترط خلط المالين؟	3891
الحنفية والمالكية والحنابلة	3891
زفر والشافعية والظاهرية والزيدية والإمامية	3892
2 - أن يكون رأس مال الشركة أثمانا مطلقة	3892
الفلوس	3894
الشركة في المثليات التي ليست بأثمان مطلقة من المكيل والموزون والعددي المتقارب	3894
ثالثا ـ الشروط الخاصة بشركة المفاوضة	3896
1 - أن يكون لكل من الشريكين أهلية الوكالة والكفالة	3896
2 - المساواة في رأس المال قدرا وقيمة ابتداء وانتهاء،	3896
3 - أن يكون كل ما يصلح أن يكون رأس مال للشركة لأحد المتفاوضين داخلا في الشركة	3897
4 - المساواة في الربح في المفاوضة	3897
5 - أن تكون المفاوضة في جميع التجارات المباحة	3897
6 - أن تكون الشركة بلفظ المفاوضة	3898
رابعا ـ شروط شركة الأعمال	3899
خامسا ـ شروط شركة الوجوه	3899
المطلب الثالث ـ أحكام شركة العقود	3900
أولا ـ أحكام شركة العنان في الأموال	3900
1 - شرط العمل	3900
2 - توزيع الربح	3901
االخسارة	3902
3 - هلاك مال الشركة	3902
4 - التصرف بمال الشركة	3903
آـ إبضاع مال الشركة وإيداعه	3904
ب ـ المضاربة بمال الشركة	3905
جـ ـ التوكيل بالبيع وبالشراء	3905
د ـ الرهن والارتهان	3905
هـ ـ الحوالة بثمن البضاعة	3905
وـ الالتزام بحقوق العقد	3905
ز ـ السفر بمال الشركة	3906
ح ـ التبرع بمال الشركة أو الإقراض	3906
ثانيا ـ أحكام شركة المفاوضة في الأموال	3907
1 - الإقرار بالدين	3907
2 - الالتزام بديون التجارة وما في معناها	3907
3 - الالتزام بالكفالة المالية	3908
4 - المطالبة بحقوق عقد البيع والشراء	3908
5 - ضمان الجناية على الإنسان والمهر ونحوه والنفقة ونفقات المنزل	3909
ثالثا ـ أحكام شركة الوجوه	3910
رابعا ـ أحكام شركة الأعمال	3910
أـ إذا كانت شركة الأعمال مفاوضة	3910
ب- وإذا كانت شركة الأعمال عنانا	3911
جـ ـ اقتسام الربح في هذه الشركة	3912
د ـ اقتسام الخسارة في هذه الشركة	3913
المطلب الرابع ـ صفة عقد الشركة ويد الشريك	3914
أولا ـ حكم لزوم الشركة	3914
ثانيا ـ يد الشريك يد أمانة	3914
المطلب الخامس ـ مبطلات عقد الشركة	3915
المبطلات التي تعم الشركات كلها	3915
1 - فسخ الشركة من أحد الشريكين	3915
2 - موت أحد الشريكين	3916
3 - ارتداد أحد الشريكين ولحوقه بدار الحرب	3916
4 - جنون الشريك جنونا مطبقا؛	3916
المبطلات التي تخص بعض الشركات دون بعض	3916
1 - هلاك مال الشركة كله أو مال أحد الشريكين	3916
2 - عدم تحقق المساواة بين رأسي المال في شركة المفاوضة بعد وجودها في ابتداء العقد	3918
المطلب السادس ـ الشركة الفاسدة عند الحنفية	3918
أولا ـ الاشتراك في أعمال جميع المباحات التي تملك بالأخذ،	3919
ثانيا ـ من أنواع الشركات الفاسدة أن يكون لأحد الشريكين بغل وللآخر حمار	3921
ثالثا ـ من أنواع الشركة الفاسدة أن يدفع شخص إلى رجل دابة ليؤجرها على أن الأجر بينهما،	3922
رابعا ـ من أنواع الشركة الفاسدة أيضا أن يشتري رجل شيئا، فيقول له آخر: «أشركني فيه»	3922
المبحث الثاني ـ شركة المضاربة	3923
المطلب الأول ـ تعريف المضاربة	3924
تعريف المضاربة	3924
مشروعية المضاربة	3925
ركن المضاربة وألفاظها ونوعاها	3927
نوعاها	3928
المطلقة	3928
المقيدة	3928
حالة التأقيت وتخصيص شخص	3928
إضافتها إلى المستقبل	3928
تعليق المضاربة على شرط	3928
صفة عقد المضاربة	3929
تعدد المضارب	3930
حكم الشركات القانونية الحديثة	3930
المطلب الثاني ـ شرائط المضاربة	3931
في العاقدين	3931
شروط رأس المال	3932
أولا ـ أن يكون رأس المال من النقود الرائجة أي الدراهم والدنانير ونحوها،	3932
ثانيا ـ أن يكون رأس المال معلوم المقدار	3933
ثالثا ـ أن يكون رأس المال عينا حاضرة لا دينا	3933
قبض الدين	3934
المودع	3935
المغصوب	3935
رابعا ـ أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل	3935
شروط الربح	3937
أولا ـ أن يكون الربح معلوم القدر	3937
حالة فساد المضاربة وحالة فساد الشرط فقط عند الحنفية	3937
ثانيا ـ أن يكون الربح جزءا مشاعا	3939
المطلب الثالث ـ أحكام المضاربة	3941
حكم المضاربة الفاسدة	3941
حالات رد المضاربة الفاسدة إلى قراض المثل	3943
حالات وجوب أجرة المثل في الذمة	3943
أحكام المضاربة الصحيحة	3943
- أما حال يد المضارب	3944
- وأما تصرفات المضارب	3945
إذا كانت المضاربة مطلقة	3945
ما لا يجوز للمضارب فعله	3948
المضارب يضارب	3950
أولا ـ مذهب الحنفية	3950
ثانيا ـ مذاهب غير الحنفية	3951
خلاصة أحكام تصرفات المضارب في المضاربة المطلقة عند الحنفية	3952
1 - نوع يملكه المضارب عرفا	3952
2 - ونوع لا يملكه إلا إذا فوض إليه العمل في المضاربة برأيه	3953
3 - ونوع لا يملكه المضارب إلا بالنص عليه صراحة	3953
المضاربة المقيدة	3953
أـ تعيين المكان	3953
ب ـ تعيين الشخص	3955
جـ ـ توقيت المضاربة	3955
الضابط في تقييد المضاربة عند الحنفية	3956
التقيد الطارئ على المضاربة المطلقة	3956
- وأما حقوق المضارب	3956
أولا ـ أما النفقة من مال المضاربة	3956
قدر النفقة	3958
ما تحتسب النفقة منه	3959
ثانيا ـ وأما الحق الثاني للمضارب فهو الربح المسمى	3959
- وأما حق رب المال	3961
المطلب الرابع ـ حكم اختلاف رب المال والعامل المضارب	3961
أ - فإن اختلفا في عموم التصرفات أو خصوصها	3962
ب ـ وإن اختلف رب المال والمضارب في تلف المال	3962
جـ ـ وإن اختلف العاقدان في رد المال	3962
د ـ وإن اختلفا في قدر رأس المال	3963
هـ ـ وإذا اختلف رب المال مع المضارب في مقدار الربح المشروط في العقد	3963
وـ وإن اختلف المتعاقدان في صفة رأس المال	3964
المطلب الخامس ـ مبطلات المضاربة	3965
1 - الفسخ والنهي عن التصرف أو العزل	3965
2 - موت أحد العاقدين	3965
3 - جنون أحد العاقدين	3966
4 - ارتداد رب المال عن الإسلام	3966
5 - هلاك مال المضاربة في يد المضارب	3967
الشركات بين القديم والحديث ........................... ................................... في الفقه الإسلامي .................................	3968
أهم موارد الكسب المشروع	3968
مشروعية الشركة	3969
الشركة كما أبان الحنفية	3969
أجاز فقهاء الحنفية والزيدية كل أنواع الشركات	3970
القانون المدني الأردني	3970
القانون المدني الوضعي في سورية ومصر	3970
قسم الشركات إلى قسمين	3970
شركات الأشخاص	3970
شركات الأموال	3971
فما حكم كل نوع من هذه الأنواع في الشريعة الإسلامية؟	3971
1 - شركة التضامن	3971
2 - شركة التوصية البسيطة	3972
3 - شركة المحاصة	3973
4 - شركة المساهمة	3974
5 - شركة التوصية بالأسهم	3975
6 - الشركة ذات المسؤولية المحدودة	3976
شركات السيارات	3977
شركة البهائم	3978
الفصل السادس: الهبة	3980
خطة الموضوع	3980
المبحث الأول ـ تعريف الهبة ومشروعيتها	3980
المبحث الثاني ـ ركن الهبة	3982
العمرى	3984
الرقبى	3985
المنحة	3986
المبحث الثالث ـ شروط الهبة	3987
شروط الواهب	3988
شروط الموهوب	3988
1 - أن يكون موجودا وقت الهبة	3989
2 - أن يكون مالا متقوما	3990
3 - أن يكون مملوكا في نفسه	3990
4 - أن يكون مملوكا للواهب	3990
5 - أن يكون محرزا أي مفرزا	3990
هبة المشاع	3991
الهبة لاثنين	3992
6 - أن يكون الموهوب متميزا عن غيره، ليس متصلا به، ولا مشغولا بغير الموهوب	3993
مسألة استثناء ما في البطن	3994
7 - الشرط السابع وهو قبض الموهوب	3995
ما نوع شرط القبض؟	3996
8 - يشترط لصحة القبض عند جمهور العلماء: أن يكون بإذن الواهب	3998
نوعا القبض	4001
القبض بطريق الأصالة	4001
القبض بطريق النيابة	4001
المبحث الرابع ـ حكم الهبة	4004
أصل حكم الهبة	4004
صفة حكم الهبة	4004
المبحث الخامس ـ موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية	4006
أولا ـ العوض المالي	4007
أـ العوض المشروط في العقد (أو الهبة بشرط العوض أو هبة الثواب)	4007
ب ـ العوض المتأخر عن العقد	4008
ثانيا ـ العوض من حيث المعنى	4009
الأول ـ الثواب من الله تعالى	4009
الثاني ـ صلة الرحم	4010
الثالث ـ صلة الزوجية	4010
ثالثا ـ الزيادة المتصلة في الموهوب بفعل الموهوب له أو بفعل غيره	4010
رابعا ـ خروج الموهوب عن ملك الموهوب له	4011
خامسا ـ موت أحد العاقدين	4011
سادسا ـ هلاك الموهوب أو استهلاكه	4011
ماهية الرجوع	4012
المبحث السادس ـ عطية الأولاد	4012
حكم التسوية في العطية	4013
العطية للوالدين	4015
العطية للإخوة والأخوات	4015
الفصل السابع: الإيداع	4016
خطة الموضوع	4016
المبحث الأول ـ تعريف الإيداع ومشروعيته	4016
المبحث الثاني ـ ركن الإيداع وشرائطه	4018
شرائط الركن	4018
يشترط في الوديعة	4019
المبحث الثالث ـ حكم عقد الإيداع	4019
حكم عقد الإيداع	4019
إيداع رجلين من رجل	4019
إيداع رجل من رجلين	4020
طريقة حفظ الوديعة	4021
المبحث الرابع ـ حال الوديعة: هل هي أمانة أو مضمونة	4022
تعارض الادعاءات والبينات	4023
المبحث الخامس ـ حالات ضمان الوديعة	4024
1 - ترك الوديع الحفظ	4024
2 - إيداع الوديع عند من ليس في عياله، ولا هو ممن يحفظ ماله بيده عادة	4024
3 - استعمال الوديعة	4026
4 - السفر بالوديعة	4027
5 - جحود الوديعة	4028
6 - خلط الوديعة بغيرها	4028
7 - مخالفة شرط المودع في حفظ الوديعة	4030
أحكام فرعية للوديعة	4033
أولا ـ الاتجار بالوديعة	4033
ثانيا ـ سلف الوديعة	4033
ثالثا ـ الاختلاف في الوديعة	4033
رابعا ـ طلب الأجرة على حفظ الوديعة	4034
خامسا ـ الجحود المماثل لوديعة أخرى	4034
المبحث السادس ـ انتهاء الإيداع	4034
- استرداد الوديعة أو ردها	4034
- موت المودع أو الوديع	4034
- جنون أحد العاقدين أو إغماؤه،	4034
- الحجر على المودع للسفه وعلى الوديع للفلس،	4034
- نقل ملكية الوديعة لغير المالك	4034
الفصل الثامن: الإعارة	4035
خطة الموضوع	4035
المبحث الأول ـ تعريف الإعارة ومشروعيتها	4035
العارية	4035
المبحث الثاني ـ ركن الإعارة وشرائطها	4037
شروط الإعارة	4038
- كون المعير عاقلا،	4038
- القبض من المستعير	4038
- أن يكون المستعار مما يكن الانتفاع به بدون استهلاكه،	4038
المبحث الثالث ـ حكم عقد الإعارة	4039
أصل حكم الإعارة	4039
إعارة المكيل والموزون والمعدود المتقارب	4040
حقوق الانتفاع بالعارية	4040
الإعارة المطلقة	4041
الإعارة المقيدة	4041
إذا قيده في استعمال العارية بنفسه	4041
إذا حدد زمانا أو مكانا،	4042
إذا بين مقدار الحمل والجنس	4042
صفة حكم الإعارة	4043
مطلقة	4044
الرجوع في الأرض المعارة للبناء أو الغراس أو الزراعة	4044
مؤقتة بوقت	4044
المبحث الرابع ـ حال العارية: هل هي مضمونة أو أمانة؟	4047
شرط المعير الضمان	4050
تغير حال العارية من الأمانة إلى الضمان	4051
مؤنة رد العارية	4052
المبحث الخامس ـ الاختلاف بين المعير والمستعير	4053
- الاختلاف في أصل العقد أو صفته	4053
- الاختلاف في التلف	4053
- الاختلاف في الرد	4053
المبحث السادس ـ انتهاء الإعارة	4053
- طلب المعير رد العارية	4053
- رد العارية	4054
- جنون أحد العاقدين أو إغماؤه	4054
- موت أحد العاقدين-	4054
- الحجر على أحد العاقدين بالسفه	4054
- الحجر بالإفلاس على المعير المالك	4054
الفصل التاسع: الوكالة	4055
خطة الموضوع	4055
المبحث الأول ـ تعريف الوكالة	4055
تعريف الوكالة	4055
ركن الوكالة	4056
الوكالة الدورية	4057
تعليق الوكالة على شرط أو زمن	4057
تأقيت الوكالة	4058
الوكالة بأجر	4058
عموم الوكالة وتخصيصها	4059
مشروعية الوكالة	4059
حكمة تشريع الوكالة	4061
الحكم التكليفي للوكالة	4061
المبحث الثاني ـ شرائط الوكالة	4061
ما يشترط في الصيغة	4062
شرط الموكل	4062
شروط الوكيل	4063
شروط الموكل به	4065
1 - ألا يكون الموكل فيه من الأمور المباحة	4065
2 - أن يكون الموكل به مملوكا للموكل	4065
3 - أن يكون معلوما من بعض الوجوه	4065
4 - ألا يكون الموكل فيه طلب قرض من الغير	4065
5 - أن يكون قابلا للنيابة شرعا	4065
أولا ـ الوكالة في حقوق الله تعالى	4066
1 - التوكيل بإثبات الحدود	4066
2 - التوكيل في استيفاء الحدود	4068
أبو حنيفة ومحمد	4068
أبو يوسف	4068
التعازير	4069
القصاص	4069
ثانيا ـ الوكالة في حقوق العباد	4072
نوع لا يجوز استيفاؤه مع وجود شبهة	4072
حكم النوع	4072
ما يجوز استيفاؤه مع الشبهة	4072
حكم هذا النوع	4072
اشتراط توافر رضا الخصم للزوم التوكيل بإثبات الدين والعين وسائر الحقوق	4072
أبو حنيفة	4072
الصاحبان وبقية الأئمة غير الحنفية	4073
اشترط الحنابلة شرطين لجواز الوكالة بالخصومة	4074
1 - ألا يكون التوكيل ممن علم ظلم موكله في الخصومة	4074
2 - ألا يخاصم الوكيل عن الموكل في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمر موكله	4074
التوكيل بالشهادة	4074
التوكيل بالإقرار في الوكالة بالخصومة	4074
التوكيل بقبض الدين	4075
التوكيل بقبض رأس مال السلم وبدل الصرف	4075
الوكالة بقضاء الدين	4075
الوكالة بالإبراء من الدين	4075
الوكالة بطلب الشفعة وبالرد بالعيب وبالقسمة	4075
التوكيل بالنكاح والخلع والصلح	4075
بعض هذه العقود لا يصح للوكيل فيها أن يسندها إلى نفسه	4076
النكاح	4076
الهبة	4076
الصلح عن دم العمد، والصلح عن إنكار	4076
التصدق	4077
الإيداع والإعارة والرهن والشركة والمضاربة	4077
التوكيل في تملك المباحات وتحصيلها	4077
الوكالة بالخصومة كالمحاماة	4077
التوكيل بالبيع والشراء	4078
التوكيل بالشراء	4078
الوكالة العامة	4078
الجهالة الكثيرة	4078
الوكالة الخاصة	4078
ضابط الجهالة القليلة	4079
أمثلة الجهالة القليلة	4079
أمثلة الجهالة الكثيرة	4080
المبحث الثالث ـ أحكام الوكالة	4080
أولا ـ تصرف الوكيل	4081
1 - الوكيل بالخصومة (المحامي)	4081
أ - صلاحية الإقرار	4081
ب ـ صلاحية القبض	4083
جـ ـ صلاحية الصلح والإبراء	4084
د ـ توكيل الوكيل بالخصومة غيره	4084
2 - الوكيل بتقاضي الدين	4084
3 - الوكيل بقبض الدين	4085
الوكيل بقبض العين	4085
توكيل الوكيل بالقبض غيره	4087
أخذ العوض عن الدين	4088
توكيل اثنين بقبض الدين	4088
قبض الشيء معيبا	4089
ادعاء الوكالة عن الغائب في قبض الدين	4089
4 - الوكيل بالبيع	4091
صفة البيع نقدا أو نسيئة	4093
الوكيل بالشراء	4093
بيع الوكيل بعض الموكل ببيعه	4094
إبراء المشتري من الثمن	4095
توكيل الوكيل بالبيع غيره	4095
التصرفات المشبوهة أو المتهم فيها بالمحاباة	4096
5 - تصرفات الوكيل بالشراء	4098
الزيادة الكثيرة	4100
علاقة الوكيل بالشراء بموكله	4103
ثانيا ـ حقوق العقد	4103
حقوق العقد	4103
الحنفية	4104
أـ والقاعدة العامة في هذا عند الحنفية أن كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه	4104
ب ـ وكل عقد يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل، أي أن يذكر اسم الموكل في عبارته ليدل على أنه يتصرف له	4105
جـ ـ وكذلك العقود التي لا تتم إلا بالقبض	4105
الشافعية	4106
المالكية	4106
الحنابلة	4106
حقوق كل من الموكل والوكيل وواجباتهما في البيع	4107
واجبات الموكل في الوكالة بالبيع	4107
واجبات الوكيل بالبيع	4107
واجبات الموكل في الوكالة بالشراء	4107
واجبات الوكيل بالشراء	4107
حقوق الوكيل بالشراء	4107
حكم العقد	4107
المراد بحكم العقد	4108
أـ ففي عقد البيع ونحوه مما يتوقف على الإيجاب والقبول يكون الحكم	4108
ب ـ العقود التي لا تتم إلا بالقبض كالهبة والإعارة	4108
جـ ـ عقد الزواج	4108
ثالثا ـ حال المقبوض في يد الوكيل	4109
ذكر ابن قدامة في المغني حكم ستة أحوال يختلف فيها الوكيل والموكل	4109
أحدها ـ أن يختلفا في تلف أو ضياع المال	4109
ثانيها ـ أن يختلفا في تعدي الوكيل أو تفريطه في الحفظ ومخالفته أمر الموكل	4110
ثالثها ـ أن يختلفا في التصرف	4110
رابعها ـ أن يختلفا في رد الشيء الموكل فيه إلى الموكل	4110
خامسها ـ إذا اختلفا في أصل الوكالة	4111
سادسها ـ أن يختلفا في صفة الوكالة	4111
المبحث الرابع ـ تعدد الوكلاء	4112
إذا كان التصرف مما يحتاج فيه لأخذ الرأي	4112
إذا كان التصرف مما لا يحتاج فيه لأخذ الرأي	4113
المبحث الخامس ـ طرق انتهاء الوكالة	4114
صفة عقد الوكالة	4114
الوكالة بأجر	4114
تنتهي الوكالة بأمور كثيرة	4115
1 - عزل الموكل وكيله	4115
2 - تصرف الموكل فيما وكل به	4116
3 - انتهاء الغرض من الوكالة	4116
4 - خروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية	4117
5 - لحاق الموكل مرتدا بدار الحرب	4117
6 - عزل الوكيل نفسه أو أن يخرج الوكيل نفسه من الوكالة	4118
7 - هلاك العين الموكل بالتصرف فيها	4118
8 - خروج الموكل فيه عن ملك الموكل	4119
9 - الإفلاس	4119
10 - الجحود	4119
11 - التعدي	4119
12 - الفسق	4119
13 - الطلاق	4119
14 - مضي الوقت	4120

نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 5 صفحه : 4121

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست