|
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 5 صفحه : 3822 | ||||
|
التعامل بين الناس، فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب [1] عليها والاستظلال بها؛ لأن هذه منفعة غير مقصودة من الشجر [2]. وأما شرط المحل المعقود عليه: فهو أن يكون مقبوضاً إذا كان منقولاً، وإن لم يكن مقبوضاً فلا تصح إجارته لنهي النبي صلّى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض [3]، والإجارة نوع من البيع فيشملها النهي [4]. فإن كان الشيء المأجور عقاراً فهو على الاختلاف الذي ذكر في مبحث البيع الفاسد. وأما شروط الأجرة فهي اثنان ([5]): أولاً ـ أن تكون الأجرة مالاً متقوماً معلوماً: وهذا باتفاق العلماء. [1] ذكر القرافي المالكي في الفروق (3/ 4 - 4) ثمانية شروط في المنفعة التي تجوز عليها الإجارة وهي: الأول ـ الإباحة: احترازاً من الغناء وآلات الطرب ونحوها. الثاني ـ قبول المنفعة للمعاوضة، احترازاً من النكاح. الثالث ـ كون المنفعة متقومة، احترازاً من التافه الحقير الذي لا يقابل بعوض. واختلف في استئجار الأشجار لتجفيف الثياب، فمنعه ابن القاسم. الرابع ـ تكون مملوكة، احترازاً من الأوقاف الموقوفة للسكنى كبيوت المدارس. الخامس ـ ألا يتضمن استيفاء عين، احترازاً من إجارة الأشجار لثمارها أو الغنمة لنتاجها، واستثني من ذلك إجارة المرضع للبنها للضرورة في الحضانة. السادس ـ أن يقدر على تسليمها، احترازاً من استئجار الأخرس. السابع ـ أن تحصل للمستأجر احترازاً من الاستئجار على العبادات كالصوم ونحوه. الثامن ـ كونها معلومة احترازاً عن المجهولات من المنافع كمن استأجر آلة لايدري ما يعمل بها. [2] البدائع، المصدر السابق. [3] في هذا أحاديث، منها ما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه» (انظر نيل الأوطار: 5 ص 157 وقد سبق ذكر بعض رواياته) ومنها ما أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» (انظر جامع الأصول: 1 ص 383 وما بعدها). [4] البدائع: 4 ص 193. [5] البدائع، المصدر السابق: 193 - 194. |
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 5 صفحه : 3822 | ||||
|
www.eShia.ir