|
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 5 صفحه : 3767 | ||||
|
4ً - توافرت في هذا العقد شرائط الجواز الشرعية، والحاجة ماسّة إلى هذا النوع من التصرف، يستفيد منه الخبير بالحوائج والأشياء، بالبيع مع الربح، وغير الخبير الذي لا يحسن التجارة. والمرابحة: بيع بثمن معلوم، فجاز البيع به، كما لو قال: بعتك بمئة وعشرة، وكذا الربح معلوم، فأشبه ما لو قال: وربح عشرة دراهم. وتفصيل الكلام عن المرابحة في المطالب الآتية: المطلب الأول ـ شرائط المرابحة. المطلب الثاني ـ رأس المال وما يلحق به وما لا يلحق. المطلب الثالث ـ ما يجب بيانه في المرابحة. المطلب الرابع ـ حكم الخيانة إذا ظهرت. ويلاحظ أن الكلام في هذه المطالب يتناول حكم غير المرابحة: وهي التولية، والإشراك، والوضيعة. المطلب الأول ـ شرائط المرابحة يشترط في المرابحة شروط هي ما يأتي ([1]): 1 - العلم بالثمن الأول: يشترط أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني، لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيوع. وهذا الشرط يشمل جميع أخوات المرابحة من التولية والإشراك والوضيعة؛ لأنها تعتمد كلها على أساس [1] البدائع: 5 ص 220 - 222. |
||||
| نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 5 صفحه : 3767 | ||||
|
www.eShia.ir