النظام القضائي في الفقه الإسلامي - محمد رأفت عثمان

نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 593

المقدمة	1
تقديم البحث	1
التعريف بالقضاء	6
مشروعية القضاء	20
حكم قبول القضاء	26
مدخل	26
حكم طلب القضاء	29
القضاء عند العرب قبل الإسلام	32
حكام اشتهروا في الجاهلية	34
القضاء في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم	36
مدخل	36
الدليل على أن الرسول كان يقضي في القضايا بنفسه	38
كان منصب القضاء في عهد الرسول، يضاف إلى منصب الولاية العامة	41
مرجع من يقوم بالقضاء	42
القضاء في عصر الخلفاء الراشدين	42
مدخل	42
عمر أول من أنشأ بيت مال المسلمين	44
الدائرة القضائية للقضاة أيام الخلفاء الراشدين	44
طريقة اختيار القضاة	45
مرجع القاضي في أحكامه	46
اختيار القضاة، ووظيفة قاضي القضاة	47
مدخل	47
اختصاصات القاضي	49
التحكيم	51
رجوع أحد الخصمين عن التحكيم	55
ما يجوز التحكيم فيه وما لا يجوز	57
التحكيم في حد القذف والقصاص	58
التحكيم بحل مشكلة المسلمين في البلاد غير الإسلامية	63
حكم الهدية للقاضي	65
جعل أجر للقاضي من الخزانة العامة للدولة	66
حق التقاضي مكفول للجميع	72
الفصل الأول: شروط الصلاحية للقضاء وعزل القاضي وانعزاله	76
المبحث الأول: شروط الصلاحية للقضاء	76
الشرط الأول: الإسلام	76
الشرط الثاني: البلوغ	81
الشرط الثالث: من شروط القاضي العقل	91
الشرط الرابع: الحرية	95
الشرط الخامس: الذكورة	98
مدخل	98
مدى توافق رأي الحنفية في قضاء المرأة مع رأيهم في أثر النهي	108
رأي ابن جرير الطبري	119
تحديد الأراء	123
الشرط السادس من شروط القاضي: العدالة	152
توضيح معنى العدالة عند العلماء	152
معنى التقوى	168
الشرط السابع من شروط القاضي: السمع	173
الشرط الثامن: البصر	173
الشرط التاسع: النطق	175
الشرط العاشر: الكفاية	175
الشرط الحادي عشر: الاجتهاد	176
الشرط الثاني عشر: عند بعض العلماء	197
الشرط الثالث عشر: عند بعض العلماء	198
المبحث الثاني: عزل القاضي وانعزاله	204
مدخل	204
ما يراه العلماء فيما إذا كانت صفة العدالة تتوافر في القاضي ثم ارتكب ما يخل بالعدالة، وتوجيه كل راي	205
عزل رئيس الدولة للقضاة	209
الفصل الثاني: الدعوى ونظام الفصل فيها	216
بيان معنى الدعوى، والفرق بينها وبين الإقرار والشهادة	216
مدخل	216
معنى المدعي والمدعي عليه	220
حكم الدعوى	221
شروط صحة الحكم في الدعوى	222
الشرط الأول: عند بعض العلماء حضور الخصم المدعي عليه	222
آراء العلماء في القضاء على الغائب	222
أدلة القائلين بجواز الحكم على الغائب	224
أدلة المانعين للحكم على الغائب	226
اضطراب فقهاء الحنفية في مسائل الحكم على الغائب	230
شروط القضاء على الغائب عند القائلين به	233
الشرط الثاني من شروط صحة الحكم في الدعوى	226
الشرط الثالث من شروط صحة الحكم في الدعوى	237
الشرط الرابع عند بعض الحنفية	238
الشرط الخامس من شروط صحة الحكم في الدعوى	238
الشرط السادس، الشرط السابع، الشرطب الثامن: كونها ملزمة: أن تكون في مجلس القضاء: أن تكون بلسان المدعي أو وكيله	239
الشرط التاسع، الشرط العاشر، الشرط الحادي عشر: الشرط الثاني عشر: أن لا تكون بنذر لمخلوق: تعيين المدعي عليه: أن لا يكون المدعي أو المدعي عليه حربيا أن تكون الدعوى محققة	240
الشرط الثالث عشر: ان تكون الدعوى محققة	241
حكم الوكالة في الدعوى: تجوز بعوض وبغير عوض	242
اختلاف العلماء فيما لو اتفقا على أجرة إذا كسب القضية	242
هل يسقط الحق بتقادم الزمان	244
نظام الفصل في الدعوى	247
خطاب عمر لأبي موسى الأشعري	247
أدلة الأراء	254
مدخل	254
يكفي في اليمين الحلف بالله، أو صفة من صفاته	257
تغليظ الحلف بالمكان والزمان	258
أقسام حقوق الآدميين	266
الفصل الثالث: وسائل الإثبات	270
مدخل	270
الوسيلة الأولى: الإقرار	272
معنى الإقرار	272
الفر ق بين الإقرار والشهادة والدعوى	272
أدلة اعتبار الإقرار	274
أركان الإقرار، وشروط المقر	276
ما يراه ابن تيمية وابن القيم في ضرب المتهم أو حبسه حتى يقر	280
شروط المقر له	291
شرط المقر به	292
هل يشتطر أن يكون المقر به معلوما	293
الرجوع عن الإقرار	295
هروب المقر أثناء تنفيذ الحد	302
الفرق في الرجوع بين حق الله وحق الإنسان	305
الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات: البينة	306
مدخل	306
تعريف الشهادة عند الفقهاء	310
مدخل	310
حكم الشهادة	311
هل يشترط لفظ الشهادة عند الأداء	322
شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض	328
شهادة غير المسلمين على المسلمين في الوصية حال السفر	336
الخلاف في شهادة الصبيان على بعض في الجراحات التي تحدث بينهم	344
مدخل	344
معنى العدل باطنا وظاهرا	348
هل لا بد من التفسير في الجرح	355
لا يقبل جرح الشهود من الخصم، رأي الحنفية في اشتراط عدالة الشاهد	358
هل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب	362
شهادة الأب لابنه والعكس، شهادة أحد الزوجين للأخر	368
شهادة الأخ لأخيه	369
شهادة العدو على عدوه	370
هل يشترط البصر في أداء الشهادة	371
مراتب الشهادة	374
رأي المالكية في شهادة النساء بعضهن على بعض في الأعراس ومساكن الطالبات، ونحو ذلك	380
هل يشترط العدد في أنفراد النساء بالشهادة	383
رجوع الشهود عن الشهادة	387
مدخل	387
إن رجع الشهود في الطلاق البائن وما ماثله	390
تعارض البينتين من شخصين	392
زيادة العدد في إحدي البينتين أو زيادة العدالة	394
لو كان لأحد المدعيين شاهدان وللأخر شاهد ويمين	396
الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات: نكول المدعي عليه عن اليمين	403
الويسيلة الرابعة: يمين المدعي مع الشاهد	404
الوسيلة الخامسة من وسائل الإثبات: يمين المدعي إذا نكل المدعي عليه	414
الوسيلة السادسة: القسامة	415
تعريف القسامة عند العلماء	415
مدخل	415
ما يجب بالقسامة، من يبدأ بالحلف في القسامة	423
متى تجب القسامة	427
الوسيلة السابعة من وسائل الإثبات: القافة	431
الوسيلة الثامنة من وسائل الإثبات: القرينة القاطعة عند الجمهور	443
مدخل	443
تعريف القرينة	444
أقسام القرينة من حيث دلالتها	449
أقسام القرينة عند القانونيين	459
آراء الفقهاء في حجية القرائن	461
مدخل	461
الرأي الراجح	471
ما يشترط للعمل بالقرينة	472
مجال القضاء بالقرائن	476
آراء الفقهاء في العمل بالقرينة في الحدود	478
آراء الفقهاء في العمل بالقرينة في القصاص	489
عمل فقهاء المذاهب الأربعة بالحكم بالقرائن	494
الوسيلة التاسعة من وسائل الإثبات: القرعة	498
الوسيلة العاشرة: فضاء القاضي بعلمه أو بخلاف علمه	501
الفصل الرابع: أصول في القضاء	529
الأصل الأول: العدل بين الخصمين	529
الأصل الثاني: البينة على المدعي واليمن على من انكر، الأصل الثالث: حكم القاضي لا يجرم حلالا ولا يحل حراما	530
الأصل الرابع: لا يقضي القاضي وهو غضبان	543
الأصل الخامس: لا يقبل القاضي هدية ممن له خصومة في الحال	547
الأصل السادس: لا يقضي القاضي لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له	549
الأصل السابع: الحكم بالاجتهاد الثاني للقاضي	550
الأصل الثامن: جواز الطعن في الأحكام في بعض الأحوال	551
باب الفهارس	574

نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان جلد : 1 صفحه : 593

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست