التلخيص في أصول الفقه - الجويني، أبو المعالي

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 3 صفحه : 482

الجزء 3	5
باب الإجماع	5
وذكر فصوله ووجه الاختلاف فيه	5
ذكر المذاهب في ثبوت الإجماع وحجيته	7
إثبات تصور انعقاد الإجماع	8
إثبات صحة نقل الإجماع والرد على الإيرادات	10
الرد على من زعم أن يكون أن حجية الإجماع يدرك بقضية العقل	12
الأدلة على ثبوت الإجماع سمعا وشرعا	15
سؤال	16
سؤال	18
سؤال	19
سؤال	21
سؤال	22
سؤال	24
عود على ذكر أدلة ثبوت الإجماع	25
طريقة أخرى في إثبات الإجماع	26
دفع شبهة أن أحدا قبل النظام أنكر الإجماع	27
ذكر أسولة القوم في تأويل الأحاديث وصرفها عن ظواهرها	30
ذكر ضرب آخر من مطاعنهم في الأخبار التي ذكروها	33
فصل	37
في أن الإجماع إذا ثبت فيجب اتباعه	37
القول في أوصاف المجمعين وذكر من يعد خلافه ومن لا يعد خلافه	38
فصل	41
هل الاعتبار في انعقاد الإجماع بجملة العلماء أم يختص ببعضهم	41
فصل	45
من تقتضي الأدلة تكفيره فلا يكترث بخلافه ووفاقه	45
فصل	49
هل عدد التواتر شرط في المجمعين	49
فصل	52
هل الإجماع حجة في الاعتقادات كالشرعيات	52
القول في إجماع كل عصر وتبيين بطلان	53
اختصاص حكم الإجماع في عصر دون عصر	53
فصل	58
مخالفة التابعي المعاصر للصحابة معتبرة	58
القول فيمن يعتد بخلافه	61
القول في اعتبار الانقراض	68
في انعقاد الإجماع وذكر الاختلاف فيه	68
شبهة المخالفين	73
القول في إجماع العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول	79
باب	90
يجمع أصولا متفرقة في أحكام الإجماع	90
هل يجوز إحداث قول ثالث بعد الإجماع على قولين	90
فصل	93
الأمة إذا لم تفصل بين مسألتين فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما	93
فصل	95
لا يتصور انعقاد الإجماع بخلاف الخبر الثابت	95
القول في مذهب الصحابي إذا انتشر أو لم ينتشر	97
القول في جواز انعقاد إجماع الأمة من جهة القياس والرأي ووجه الخلاف فيه	104
شبهة المخالفين في منع كون القياس مستند الإجماع	107
الرد على الظاهرية في تخصيص حجية الإجماع بالصحابة	111
باب	113
القول في إجماع أهل المدينة ووجه الخلاف فيه	113
فصل	123
القول في تقديم قول الخلفاء الراشدين أو الشيخين على غيرهم	123
باب القول في استصحاب الحال والأخذ بالأقل وما يتصل به	127
فصل الأخذ بالأقل	135
فصل	137
القول في أن النافي هل تتوجه عليه الطلبة بإقامة الدلالة	139
فصل	142
لا يمكن إثبات الإجماع بخبر من أخبار الآحاد	142
كتاب القياس	144
القول في حقيقة القياس	144
تعريف القاضي للقياس	145
شرح التعريف مع رد التعاريف الأخرى للقياس	145
ذكر بعض التعاريف الأخرى للقياس وإبطالها	148
ذكر مزاعم الفلاسفة والمناطقة في تحديد القياس وتفنيدها	151
في ذكر معنى الجمع بين المعلومين	153
القول في ذكر اختلاف الناس في صحة القياس ووجوب القول به ورده	154
مناقشة النظام في موقفه من القياس	157
شبهة أخرى مبنية على القول بالصلاح	162
شبهة أخرى لهم	164
شبهة أخرى لهم	166
شبهة أخرى لهم	167
شبهة أخرى لهم	168
شبهة أخرى لهم	169
شبهة أخرى لهم	171
شبهة أخرى لهم	172
شبهة أخرى لهم	172
شبهة أخرى لهم	174
شبهة أخرى لهم	174
شبهة أخرى لهم	175
القول في إيضاح الطرق الموصولة الى التعبد بالقياس	178
القول في ذكر ما يعتمد عليه في إثبات العبر والمقاييس السمعية	188
فصل	200
ذكر بعض الأخبار والآثار في مصير أئمة الصحابة إلى الرأي	200
فصل	206
مشتمل على ذكر ما يتمسك به نفاة القياس من الظواهر	206
القول في الكلام على القاساني والنهرواني ومن تبعهما وقال بقولهما	213
فصل	219
فصل	220
باب الكلام في القياس	228
فصل	232
لو أجمع القائسون على تعليق الحكم بعلة معينة هل يقطع بأنها العلة	232
فصل	233
أوجه تطرق الخطأ إلى القياس	233
فصل	235
تقسيم الأقيسة إلى قياس علة وقياس شبه	235
فصل	243
القول في ذكر اختلاف القائسين في طرق إدراك العلل	245
فصل سالك العلة	248
الطرد أو الاطراد	254
الاطراد والانعكاس	257
فصل	262
اتفاق الخصمين على حكم الأصل لا يقع به الاكتفاء	262
القول فيما يثبت به فساد العلل السمعية وبطلانها	264
فصل طرق الاعتراضات على العلة	267
القول في تخصيص العلة السمعية	271
فصل الرد على من فرق بين المنصوصة والمستنبطة ومن فرق بين علة الإيجاب وعلة التحريم	278
فصل	279
باب يجمع أصولا متفرقة في أحكام القياس	281
فصل جواز تعليل الحكم بأكثر من علة	281
فصل جواز التعليل بالعلة القاصرة	284
فصل	288
في ذكر جمل من أحكام العلل العقلية والفرق بينها وبين العلل السمعية	288
فصل	291
جواز إثبات الكفارات والحدود بالقياس	291
فصل القلب	294
فصل جعل المعلول علة والعلة معلولا	300
فصل مشتمل على طرق من الاعتراضات الفاسدة يتوصل بها إلى ما ضاهاها إن شاء الله تعالى	302
القول في الاستحسان والرد على القائلين به	308
القول في جواز تعليل ما ورد بخلاف قياس الأصل	315
فصل لا يجوز ترك الخبر الصحيح إذا ورد بخلاف قياس الأصول	318
فصل	320
القول في ترجيح العلل وطرقها	322
كتاب الاجتهاد	331
القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه	331
مسألة في الرد على العنبري حيث قال بتصويب المجتهدين في مسائل الأصول	342
مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع	344
فصل في الرد على من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده	378
فصل في القول بالأشبه وذكر اختلاف الناس فيه	382
فصل القول بالتخيير عند تقابل الأمارات	390
باب القول في جواز التعبد بالقياس في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم	395
فصل في بيان وقوع الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم	398
القول في جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فيما لا نص فيه	399
فصل هل وقع تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد	404
باب القول في تخريج الشافعي رضي الله عنه المسألة على قولين وذكر مراده فيه	411
كتاب التقليد	423
القول في حقيقة التقليد	423
القول في منع التقليد في الأصول	427
القول في منع التقليد في الفروع	433
شبه المخالفين	445
فصل ما الحكم فيما إذا تضيق الوقت في حق المجتهد وخشي الفوات	447
القول في تقليد الصحابي وهل ينتصب قوله حجة وذكر الخلاف فيه	449
القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام	457
القول في صفة المستفتى وما عليه من الاجتهاد	461
فصل هل يجب تقليد الأعلم والقول في تعارض الفتيا	465
القول في الحظر والإباحة قبل ورود السمع	469

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 3 صفحه : 482

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست