الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 341

الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع	3
النوع الأول النظر في السند	3
الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامه	3
القسمة الأولى الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب	10
القسمة الثانية الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه	12
القسمة الثالثة الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد	13
الباب الثاني في المتواتر	14
مقدمة في بيان معنى التواتر والمتواتر	14
المسألة الأولى خبر التواتر مفيد للعلم	15
المسألة الثانية هل العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري أو نظري	18
المسألة الثالثة خبر التواتر لا يولد العلم	23
المسألة الرابعة شروط التواتر	25
المسألة الخامسة كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدا للعلم	29
المسألة السادسة بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر لكن اختلفت أخبارهم مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى جلي	30
الباب الثالث في أخبار الآحاد	31
القسم الأول في حقيقة خبر الواحد	31
مقدمة في حقيقة خبر الواحد وشرح معناه	31
المسألة الأولى الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم	32
المسألة الثانية إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه	39
المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبه	40
المسألة الرابعة إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه	41
المسألة الخامسة وجد شيئا بمشهد من الخلق الكثير وانفرد بروايته عن باقي الخلق	41
المسألة السادسة هل يجوز التعبد بخبر الواحد العدل	45
المسألة السابعة الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في وجوب العمل به	51
القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد	71
الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا	71
الشرط الثاني أن يكون مسلما	73
الشرط الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه	75
الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة	76
المسألة الأولى مجهول الحال غير مقبول الرواية	78
الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه	83
المسألة الثالثة الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحد	85
المسألة الرابعة الجرح والتعديل دون ذكر سببهما	86
المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل	87
المسألة السادسة في طرق الجرح والتعديل	88
المسألة السابعة عدالة الصحابة	90
المسألة الثامنة الخلاف في مسمى الصحابي	92
القسم الثالث في مستندات الراوي وكيفية روايته	95
المسألة الأولى قول الصحابي قال رسول الله كذا	95
المسألة الثانية قول الصحابي سمعت رسول الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذا	96
المسألة الثالثة قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا	97
المسألة الرابعة قول الصحابي من السنة كذا	98
المسألة الخامسة قول الصحابي كنا نفعل كذا	99
القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به	103
المسألة الأولى نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظ	103
المسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه	106
المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة	108
المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه وحذف بعضه	111
المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى	112
المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو ظاهرا أو قاطعا في متنه	115
المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن النبي عمل بخلافه	116
المسألة الثامنة قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد	117
المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياس	118
المسألة العاشرة قبول الخبر المرسل	123
النوع الثاني فيما يتعلق في المتن	130
الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع	130
الصنف الأول في الأمر	130
البحث الأول فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة	130
البحث الثاني في حد الأمر	137
البحث الثالث في الصيغة الدالة على الأمر	141
البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر	142
المسألة الأولى فيماذا صيغة الأمر حقيقة	142
المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب يكون فعله راجحا على تركه	144
المسألة الثالثة الأمر العري عن القرائن	155
المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط	161
المسألة الخامسة الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به	165
المسألة السادسة الأمر بالشيء على التعيين	170
المسألة السابعة الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء	175
المسألة الثامنة ورود صيغة افعل بعد الحظر	178
المسألة التاسعة إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر فلم تفعل فيه	179
المسألة العاشرة الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال	182
المسألة الحادية عشرة إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا غير مقيد في اللفظ بقيد خاص	183
المسألة الثانية عشرة الأمران المتعاقبان	184
الصنف الثاني في النهي	187
المسألة النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضي فسادها	187
المسألة الثانية النهي عن الفعل لا يدل على صحته	192
المسألة الثالثة النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما	194
الصنف الثالث في معنى العام والخاص	195
مقدمة في بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم	195
المسألة الأولى العموم من عوارض الألفاظ	198
المسألة الثانية معنى العموم وهل له في اللغة صيغة أم لا	200
المسألة الثالثة أقل الجمع	222
المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز	227
المسألة الخامسة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص في ما بقي	232
المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب	237
المسألة اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا	242
المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور	247
المسألة التاسعة المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له	249
المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا	251
المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها	252
المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غرر	255
المسألة الثالثة عشرة إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه	256
المسألة الرابعة عشرة دلالة المفهوم	257
المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف	258
المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمة	260
المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر	265
المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث	269
المسألة العشرون هل يدخل العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين	270
المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه	272
المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه فقط	274
المسألة الثالثة والعشرون المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا	278
المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك	279
المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح	280
الصنف الرابع في تخصيص العموم	281
مقدمة في بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز	281
المسألة الأولى اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه	282
المسألة الثانية الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها	283
الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم	286
القسم الأول في الأدلة المتصلة	286
النوع الأول الاستثناء	286
مقدمة في معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه	286
المسألة الأولى شرط صحة الاستثناء	289
المسألة الثانية الاستثناء من غير الجنس	291
المسألة الثالثة امتناع الاستثناء المستغرق	297
المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء	300
المسألة الخامسة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات	308
النوع الثاني التخصيص بالشرط	309
النوع الثالث تخصيص العام بالصفة	312
النوع الرابع التخصيص بالغاية	313
القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة	314
المسألة الأولى جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي	314
المسألة الثانية جواز تخصيص الكتاب بالكتاب	318
المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة	321
المسألة الرابعة تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن	321
المسألة الخامسة تخصيص عموم القرآن بالسنة	322
المسألة السادسة تخصيص القرآن والسنة بالإجماع	327
المسألة السابعة تخصيص العموم بالمفهوم	328
المسألة الثامنة تخصيص العموم بفعل الرسول	329
المسألة التاسعة تقرير النبي لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا للعموم مخصص لذلك العام	331
المسألة العاشرة مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم لا يكون مخصصا للعموم	333
المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام	334
المسألة الثانية عشرة إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا للعام	335
المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم	336
المسألة الرابعة عشرة تخصيص العموم بالقياس	337

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن جلد : 2 صفحه : 341

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست