التبصرة في أصول الفقه - الشيرازي، أبو إسحاق

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 538

[مسائل الأمر والنهي]	17
مسألة 1 الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه	17
مسألة 2 للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهو قول الرجل لمن هو دونه افعل	22
مسألة 3 إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب	26
مسألة 4 المندوب إليه غير مأمور به في أحد الوجهين ومأمور به في الوجه الثاني	36
مسألة 5 إذا ورد الأمر بعد الحظر متجردا على القرائن اقتضى الوجوب	38
مسألة 6 الأمر المجرد لا يقتضي التكرار في قول أكثر أصحابنا ومنهم من قال إنه يقتضي التكرار	41
مسألة 7 إذا علق الأمر بشرط وقلنا إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط وجهان	47
مسألة 8 تكرار الأمر بالشيء يقتضي تكرار المأمور به	50
مسألة 9 الأمر المطلق لا يقتضي الفعل على الفور في قول أكثر أصحابنا	52
مسألة 10 إذا أمر بعبادة في وقت أوسع من قدر العبادة كالصلاة تعلق الوجوب بأول الوقت	60
مسألة 11 إذا فات وقت العبادة سقطت ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثان	64
مسألة 12 الصوم واجب على المريض والمسافر والحائض في حال المرض والسفر والحيض وما يأتون به عند زوال العذر فهو قضاء لما وجب عليهم في حال العذر	67
مسألة 13 إذا أمر بشيئين أو بثلاثة أشياء وخير فيها كان الواجب منها واحدا غير معين	70
مسألة 14 لا يدخل الآمر في الأمر	73
مسألة 15 يدخل العبيد في مطلق أمر صاحب الشرع	75
مسألة 16 لا يدخل النساء في خطاب الرجال	77
مسألة 17 الكفار مخاطبون بالشرعيات في قول أكثر أصحابنا	80
مسألة 18 الأمر بالشيء يدل على إجزاء المأمور به	85
مسألة 19 إذا فعل زيادة على ما تناوله الاسم من الفعل المأمور به مثل أن يزيد على ما يقع عليه اسم الركوع أو يزيد على ما يقع عليه اسم القراءة فالواجب منه ما يتناوله الاسم وما زاد عليه فهو نفل	87
مسألة 20 الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى	89
مسألة 21 الأمر بفعل العبادة لا يقتضي فعلها على وجه مكروه ولا يدخل فيه كالطواف بغير طهارة لا يدخل في قوله {وليطوفوا بالبيت العتيق}	93
مسألة 22 الفرض والواجب واحد وهو ما يعاقب على تركه	94
مسألة 23 إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز أن يحتج به على الجواز في أحد الوجهين	96
مسألة 3 النهي يقتضي التحريم	99
مسألة 4 النهي يقتضي فساد المنهي عنه في قول عامة أصحابنا	100
مسألة 5 وإذا نهى عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز فعل أحدهما	104
مسائل العموم والخصوص	105
مسألة 1 للعموم صيغة بمجردها تدل على استغراق الجنس والطبقة	105
مسألة 2 الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهو للجنس والطبقة	115
مسألة 3 أسماء الجموع إذا تجردت عن الألف واللام لم تقض العموم	118
مسألة 4 إذا ورد لفظ من ألفاظ العموم لم يجز اعتقاد عمومه حتى ينظر في الأصول فإن لم يجد ما يخصه اعتقد عمومه في قول أبي العباس	119
مسألة 5 العموم إذا خص لم يصر مجازا فيما بقي	122
مسألة 6 يجوز تخصيص أسماء الجموع إلى أن يبقى واحد من قول أكثر أصحابنا	125
مسألة 7 أقل الجمع ثلاثة	127
مسألة 8 يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد	132
مسألة 9 يجوز تخصيص عموم السنة بالكتاب	136
مسألة 10 يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي	137
مسألة 11 يجوز تخصيص الخبر كما يجوز تخصيص الأمر والنهي	143
مسألة 12 إذا ورد العام على سبب خاص واللفظ مستقل بنفسه حمل	144
مسألة 13 تخصيص العموم بقول الراوي ومذهبه لا يجوز ولا يجوز أيضا ترك شيء من الظواهر بقوله	149
مسألة 14 إذا تعارض لفظان خاص وعام بنى العام على الخاص	151
مسألة 15 إذا تعارض عام وخاص بني العام على الخاص وإن كان الخاص متقدما على العام	153
مسألة 16 يجب بناء العام على الخاص وإن كان العام متفقا على استعماله والخاص مختلفا فيه	157
مسألة 17 إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما بني أحدهما على الآخر	159
مسائل الاستثناء	162
مسألة 1 لا يصح الاستثناء إلا إذا اتصل الكلام	162
مسألة 2 الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون استثناء حقيقة	165
مسألة 3 يصح الاستثناء الأكبر من الجملة	168
مسألة 4 إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع الاستثناء إلى الجميع	172
مسائل المجمل والمفصل	177
مسألة 1 في القرآن مجاز	177
مسألة 2 ليس في القرآن شيء غير العربية	180
مسألة 3 يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان كالأقراء يراد به الحيض والطهر واللمس يراد به الجماع واللمس باليد وبه قال أبو علي الجبائي	184
مسألة 4 العموم إذا دخله التخصيص لم يصر مجملا ويصح الاحتجاج به فيما بقي من اللفظ وبه قال بعض أصحاب أبي حنيفة وهو قول المعتزلة	187
مسألة 5 يصح الاحتجاج بعموم اللفظ وإن اقترن بذكر المدح أو الذم كقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} وقوله {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}	193
مسألة 6 الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج أسماء منقولة من اللغة إلى معان وأحكام شرعية إذا أطلقت حملت على تلك الأحكام والمعاني	195
مسألة 7 قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} آية مجملة وكذلك قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}	198
مسألة 8 قوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} آية عامة يصح الاحتجاج بظاهرها	200
مسألة 9 الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على الأعيان كقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} و {حرمت عليكم أمهاتكم} ظاهرة في تحريم التصرف وليست بمجملة	201
مسألة 10 إذا علق النفي في شيء على صفة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقوله لا نكاح إلا بولي وإنما الأعمال بالنيات وغير ذلك من الألفاظ التي تستعمل في نفي وإثبات أو رفع وإسقاط حمل ذلك على نفي الشيء ومنع الاعتداد به في الشرع	203
مسألة 11 يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في قول المزني وأبي العباس وعامة أصحابنا	207
مسائل المطلق والمقيد	212
مسألة 1 لا يحمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين كآية الظهار والقتل من غير دليل	212
مسألة 2 يجوز حمل المطلق في أحد الحكمين على المقيد في الحكم الآخر	215
مسائل دليل الخطاب	218
مسألة 1 إذا علق الحكم في الشيء على صفة من صفاته دل على أن ما عداها يخالفه	218
مسألة 2 إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس ولا يدل على النفي عما عداها في سائر الأجناس	226
مسألة 3 قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} يدل على المنع من الضرب من ناحية المعنى	227
مسألة 4 الاستدلال بالقران لا يجوز	229
مسألة 5 الواو تقتضي الترتيب في قول بعض أصحابنا وهو مذهب ثعلب وأبي عمر الزاهد غلام ثعلب	231
مسألة 6 الباء إذا دخلت على فعل يتعدى من غير باء اقتضت التبعيض في قول بعض أصحابنا وذلك مثل قوله تعالى {وامسحوا برؤوسكم}	237
مسألة 7 إنما تدخل في الكلام لإثبات الحكم في المذكور وحده ونفيه عما عداه وبه قال القاضي أبو حامد مع نفيه لدليل الخطاب	239
مسائل الأفعال	240
مسألة 1 ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة شاركته الأمة فيه	240
مسألة 2 ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم على وجه فعله وجب التوقف فيه حتى يقوم الدليل عليه في قول أكثر أصحابنا وحكى ذلك عن أبي بكر الدقاق وهو قول أكثر المتكلمين	242
مسألة 3 البيان يصح بالفعل وهو أن يفعل بعض ما دخل تحريمه في العموم ويدل ذلك على تخيص العموم	247
مسألة 4 إذا تعارض القول والفعل في البيان فالقول أولى من الفعل	249
مسائل النسخ	251
مسألة 1 النسخ جائز ولا يمنع منه عقل ولا شرع	251
مسألة 2 يجوز النسخ وإن اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد	255
مسألة 3 يجوز النسخ وإن لم يشعر عند التكليف بالنسخ	257
مسألة 4 يجوز نسخ الشيء إلى مثله وإلى أخف منه وإلى أغلظ منه	258
مسألة 5 يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله	260
مسألة 6 لا يجوز نسخ القرآن بالسنة آحادا كانت أو متواترة	264
مسألة 7 يجوز نسخ السنة بالقرآن في أحد القولين وفيه قول آخر أنه لا يجوز	272
مسألة 8 لا يجوز النسخ بالقياس	274
مسألة 9 إذا ثبت الحكم في عين لعلة وقيس عليها غيرها ثم نسخ الحكم في تلك العين بطل الحكم في فروعه	275
مسألة 10 الزيادة في النص ليست بنسخ	276
مسألة 11 إذا نسخ بعض العبادة لم يكن ذلك نسخا للباقي وبه قال الكرخي والبصري	281
مسألة 12 إذا نزل النسخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت النسخ في حق النبي عليه السلام وفي حق الأمة في قول بعض أصحابنا	282
مسألة 13 شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ثبت نسخه	285
مسائل الأخبار	289
مسألة 1 للخبر صيغة تدل عليه بنفسه في اللغة	289
مسألة 2 يقع العلم بالأخبار المتواترة	291
مسألة 3 العلم الذي يقع بالخبر المتواتر ضرورة	293
مسألة 4 ليس في التواتر عدد محصور	295
مسألة 5 لا يعتبر الإسلام في رواة التواتر ويقع العلم بتواتر الكفار	297
مسألة 6 أخبار الآحاد لا توجب العلم	298
مسألة 7 يجوز التعبد بأخبار الآحاد	301
مسألة 8 يجب العمل بخبر الواحد من جهة الشرع	303
مسألة 9 يجب العمل بخبر الواحد وإن انفرد الواحد بروايته	312
مسألة 10 يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى	314
مسألة 11 يقبل خبر الواحد وإن كان مخالفا للقياس ويقدم عليه	316
مسألة 13 إذا روى الثقة حديثا مسندا وأرسله غيره لم يقدح ذلك في الرواية وكذلك إذا رفعه أحدهما ووقه الآخر على الصحابي	325
مسألة 14 مراسيل غير الصحابة ليست بحجة	326
مسألة 15 إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فهو كالمسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم	331
مسألة 16 إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فهو كالمسند إلى رسول الله	333
مسألة 17 إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالمسند إليه سماعا منه	335
مسألة 18 إذا قال حدثني فلان عن فلان فالظاهر أنه متصل	336
مسألة 19 لا يقبل الخبر إلا ممن تعرف عدالته	337
مسألة 20 إذا روى الثقة عن المجهول لم يدل ذلك على عدالته	339
مسألة 21 إذا روى الصحابي لغيره شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأى المروي له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلزمه أن يسأله عما حدث عنه	340
مسألة 22 إذا نسي المروي عنه الحديث والراوي عنه ثقة لم يسقط الحديث	341
مسألة 23 إذا ترك الراوي العمل بالحديث وأفتى بغيره لم يسقط الحديث	343
مسألة 24 إذا وجد سماعه على كتاب ولم يذكر أنه سمعه جاز له أن يرويه	344
مسألة 25 إذا كتب إليه رجل بحديث جاز أن يرويه عنه فيقول أخبرني فلان بهذا مكاتبة	345
مسألة 26 تجوز رواية الحديث على المعنى إذا كان عالما بمعنى الحديث	346
مسألة 27 يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة في أحد المذهبين ولا يرجح في المذهب الآخر وهو مذهب بعض الناس	348
مسائل الإجماع	349
مسألة 1 إجماع العلماء على حكم الحادثة حجة مقطوع بها	349
مسألة 2 إجماع أهل كل عصر حجة	359
مسألة 3 إذا قالت الصحابة قولا وخالفهم واحد أو اثنان لم يكن ذلك إجماعا	361
مسألة 4 إجماع أهل المدينة ليس بحجة	365
مسألة 5 اتفاق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحجة	368
مسألة 6 لا يعتبر في صحة الإجماع اتفاق العامة	371
مسألة 7 يصح انعقاد الإجماع عن القياس	372
مسألة 8 انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع في أصح الوجوه	375
مسألة 9 إذا اختلفت الصحابة في الحادثة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما لم تصر المسألة إجماعا في قول عامة أصحابنا	378
مسألة 10 إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد اعتبر رضاه في صحة الإجماع	384
مسألة 11 إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث	387
مسألة 12 إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين فذهبت طائفة منهما إلى حكم واحد وصرحت بالتسوية بينهما وذهبت الطائفة الأخرى إلى حكم آخر وصرحت بالتسوية بينهما فهل يجوز لمن بعدهما أن يأخذ بقول أحدهما في مسألة وبقول الآخر في المسألة الأخرى فيه وجهان	390
مسألة 13 إذا قال الصحابي قولا وظهر ذلك في علماء الصحابة وانتشر ولم يعرف له مخالف كان ذلك إجماعا مقطوعا به	391
مسألة 14 إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة ويقدم القياس عليه في قوله الجديد	395
مسألة 15 إذا قال واحد من الصحابة قولا يخالف القياس لم يجعل ذلك توقيفا ويقدم القياس عليه	399
مسائل التقليد	401
مسألة 1 التقليد في أصول الديانات لا يجوز	401
مسألة 2 لا يجوز للعالم تقليد العالم	403
مسألة 3 إذا نزلت بالعالم نازلة وخاف فوت وقتها لم يجز له تقليد غيره	412
مسألة 4 يجوز للعامي تقليد العالم	414
مسألة 5 يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماء	415
مسائل القياس	416
مسألة 1 القياس والاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقليات	416
مسألة 2 يجوز ورود التعبد بالقياس في الشرعيات	419
مسألة 3 القياس طريق الأحكام الشرعية	424
مسألة 4 إذا حكم صاحب الشرع بحكم في عين ونص على علته وجب إثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة وهو قول النظام والقاشاني والنهرواني وغيره من نفاة القياس وهو مذهب الكرخي	436
مسألة 5 يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات بالقياس	440
مسألة 6 يجوز ابتداء الأحكام بالقياس وإن لم يكن عليها نقل في الجملة	443
مسألة 7 يجوز إثبات الأسامي بالقياس في قول كثير من أصحابنا	444
مسألة 8 يجوز إثبات القياس على ما ثبت بالإجماع	447
مسألة 9 يجوز القياس على ما ورد به الخبر مخالفا للقياس وهو الذي يسميه أصحاب أبي حنيفة موضع الاستحسان	448
مسألة 10 إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين وهو قول أبي عبد الله البصري من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله	450
مسألة 11 العلة الواقفة صحيحة	452
مسألة 12 يجوز أن يجعل الاسم علة للحكم	454
مسألة 13 يجوز أن يجعل نفي صفة علة الحكم	456
مسألة 14 لا يصح رد الفرع إلا الأصل إلى بعلة مقتضية للحكم أو شبه يدل عليه	458
مسألة 15 الطرد والجريان شرط في صحة العلة وليس بدليل على صحتها	460
مسألة 16 إذا أثرت العلة في موضع من الأصول دل على صحتها وإن لم يكن ذلك أصل العلة	464
مسألة 17 لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة وتخصيصها نقض لها	466
مسألة 18 التسوية بين الأصل والفرع في مسألة النقض لا يدفع النقض	470
مسألة 19 لا يجوز للمستدل أن ينقض علة السائل بأصل نفسه	472
مسألة 20 لا يجوز للسائل أن يعارض المسؤول بعلة منتقضة على أصله	474
مسألة 21 القلب معارضة صحيحة	475
مسألة 22 قلب التسوية صحيح وذلك مثل أن يقول المخالف في مسألة النية في الوضوء إنها طهارة بمائع فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة فيقول الشافعي رضي الله عنه أقلب علته فأقول طهارة بمائع فاستوى حكمها وحكم الجامد في النية كإزالة النجاسة	477
مسألة 23 جعل المعلول علة والعلة معلولا لا يمنع من صحة العلة وذلك مثل أن يقول الشافعي رضي الله عنه في ظهار الذمي من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم فيقول الحنفي المسلم لم يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه بل صح طلاقه لأنه يصح ظهاره	479
مسألة 24 إذا تعارضت في الأصل علتان إحداهما تقتضي حمل الفرع عليه والأخرى لا تقتضي حمل الفرع عليه جاز القول بهما إذا لم يتنافيا	481
مسألة 25 إذا تعارضت علتان إحداهما ناقلة والأخرى مبقية على الأصل فالناقلة أولى	483
مسألة 26 إذا كانت إحدى العلتين تقتضي الحظر والأخرى تقتضي الإباحة فالتي تقتضي الحظر أولى في قول بعض أصحابنا وهو قول أبي الحسن الكرخي	484
مسألة 27 إذا كانت إحدى العلتين توجب الحد والأخرى تسقطه فهما سواء	485
مسألة 28 إذا كانت إحدى العلتين تقتضي العتق والأخرى لا تقتضيه فهما سواء	487
مسألة 29 إذا كانت إحدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى كانت أكثرهما فروعا أولى	488
مسألة 30 إذا كانت إحدى العلتين أقل أوصافا من الأخرى فالقليلة الأوصاف أولى	489
مسألة 31 إذا كانت إحدى العلتين منتزعة من أصلين والأخرى من أصل واحد قدمت من أصلين في قول بعض أصحابنا	490
مسألة 32 إذا كانت إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى حكمية فالحكمية أولى ومن أصحابنا من قال الذاتية أولى	491
مسألة 33 القول بالاستحسان باطل وهو ترك القياس لما يستحسن الإنسان من غير دليل	492
مسائل الاجتهاد	496
مسألة 1 الحق من قول المختلفين في أصول الديانات واحد وما عداه باطل	496
مسألة 2 الحق من قول المجتهدين في الفروع واحد وعلى ذلك دليل يجب طلبه وإصابته وما سواه باطل وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني	498
مسألة 3 لا يجوز أن يتكافأ دليلان في الحادثة بل لا بد أن يكون لأحدهما مزية على الآخر وترجيح	510
مسألة 4 تخريج الشافعي رضي الله عنه المسألة على قولين جائز	511
مسألة 5 إذا ذكر في القديم قولا ثم ذكر في الجديد غيره فمذهبه هو الثاني والأول مرجوع عنه	514
مسألة 6 إذا نص الشافعي رحمه الله في مسألة على قولين ثم أعاد المسألة وذكر فيها أحد القولين أو فرع على أحد القولين كان ذلك اختيارا للقول المعاد والقول المفرع عليه في قول المزني رحمه الله	515
مسألة 7 إذا نص رحمه الله في مسألة على حكم ونص في غيرها على حكم آخر وأمكن الفصل بين المسألتين لم ينقل جواب إحداهما إلى الأخرى بل تحمل كل واحدة منهما على ظاهرها	516
مسألة 8 لا يجوز أن ينسب إلى الشافعي رضي الله عنه ما يخرج على قوله فيجعل قولا له	517
مسألة 9 إذا قال الشافعي رحمه الله في مسألة بقول ثم قال ولو قال قائل بكذا كان مذهبا لم يجز أن يجعل ذلك قولا له	518
مسألة 10 يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم	519
مسألة 11 كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الحوادث ويحكم فيها بالاجتهاد وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام	521
مسألة 12 يجوز الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجتهاده إلا أنه لا يقرأ عليه بل ينبه عليه	524

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق جلد : 1 صفحه : 538

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست