(تطالب أن يكون حق السيطرة والحكومة لمطالبها الطبيعية ودعائمها الرائدة، وقد أعطت الطبيعة هذه الدعائم للانسان في صورة (العقل)، ولذلك لابد من اقامة حكومة بقوة العقل)

وقد فشل هؤلاء أيضا بسبب اختلاف العقول، وتناقضاتها الكثيرة، وقد البروفيسور [جورج وهيتكروس باتون] معبرا عن هذا: (ما (المصالح) التي لابد للدستور المثالي أن يحافظ عليها؟ انه سؤال يتعلق (بالقيم)، ويدخل في دائرة فلسفة التشريع، وما أكثر ما نرجو من الفلسفة أن تساعدنا؛ ولكن ما أقل ماهي مستعدة لبذله في هذه السبيل. فقد فشلنا في الكشف عن (ميزان للقيم) يمكن قبوله لدى جميع الأطراف، والحقيقة أنه ليس هناك من أساس لشيء من النظم الا للدين؛ ولكن الحقائق الدينية تصلح كعقيدة ووجدان، ولايمكن قبولها على أساس الاستدلال المنطقي)

وقال البروفيسور (باتون): (إن جميع محاولات الدراسة الفلسفية للبحث عن (الأهداف) في فلسفة التشريع قد انتهت الى غير ما نتيجة)

ثم يتساءل قائلا: (أهناك حقا(قيم مثالية) تحدد الأسس عند تطوير التشريعات؟ لم يتمكن المشرعون من التوصل الى هذه القيم حتى الآن، غير أنها لابد منها.. لقد استخرج أصحاب نظرية (القانون الطبيعي) القديمة أسسهم من الحقائق الالهامية في الدين. ولكن اذا ما أردنا نحن أن نأتي بتشريع علماني، فاين سنجد أساس القيم المتفق عليها؟)

وعبر عن هذه الحقيقة، وهي عجز البشر عن وضع معايير مثالية يمكنهم التحاكم إليها الدكتور [فرويدمان] بقوله: (يتضح بعد دراسة هذه الجهود المختلفة أنه لابد من هداية الدين لتقييم المعيار الحقيقي للعدل. والأساس الذي يحمله الدين لاعطاء العدل صورة عملية ينفرد هو به في حقيته وبساطته)

9 ـ عدم قدرة الإلحاد على توفير دوافع للالتزام بالأخلاق:

وهذه أكبر مشكلة عويصة تواجه الإلحاد، فهو مع افتقاره لتحديد معايير مضبوطة