صحيح يمكن اقامة صريح التشريع عليه، ذلك أنهم يجدون أن القيم التي يحاولون جمعها في هيكل الدستور يستحيل وضعها في ميزان واحد، ومثل رجل القانون في محاولته هذه كمثل الرجل الذي يزن مجموعة من الضفادع بمجموعة أخرى مماثلة؛ فكلما وضع مجموعة في كفة وجد أن ضفادع الكفة الثانية قد وثبت الى الماء مرة أخرى.

ولذلك باءت كل الجهود التي استهدفت الحصول على الدستور المثالي بالفشل الذريع، والذي عبر عنه الأستاذ (و. فريدمان) بقوله: (وإنها لحقيقة: أن الحضارة الغربية لم تجد حلا لهذه المشكلة غير أن تنزلق من وقت لآخر، من نهاية الى أخرى)

وبناء على هذا راح [جون آستين] يذكر أن الدستور أي دستور لايصبح نافذ المفعول إلا إذا كانت تسنده قوة من ورائه، ولذلك عرف (القانون)، بأنه (الحكم الذي أصدره رجل رفيع المنزلة سياسيا لمن هو أدنى منه في المرتبة السياسية)، وعرفه آخر بأنه (مرسوم لصاحب السيادة)

وخالف المحدثون ذلك؛ فذكروا أن الشعب بدل الحاكم هو صاحب السيادة، وهو الذي يضع المعايير الأخلاقية والقانوينة، ولهذا أنكروا أي قانون أو دستور لايحرز رضا الجماهير؛ وترتب على ذلك أن ضوابط كثيرة، يجمع على صحتها وإفادتها جميع أهل العلم ومعلمي الأخلاق لايمكن تنفيذها، لأن الشعب لايوافق عليها.

وكمثال على ذلك، وهو أن الأمريكيين لم يتمكنوا من إدخال مشروع قرار يحرم الخمر، لأن الشعب لم يرض عنه، كما اضطر البريطانيون الى إدخال تعديلات هامة في قانون عقوبة القتل، واضطروا الى اباحة أنواع محرمة من العلاقات الجنسية، على الرغم من ضجيج المثقفين، واحتجاج علماء القانون.

بالإضافة إلى هذا، فقد ظهر ما يطلق عليه (القانون الطبيعي) ومؤاده أن الطبيعة البشرية هي المصدر الحقيقي للتشريع، فالطبيعة ـ كما ينص أصحاب هذه النظرة من الملاحدة ـ