وهكذا لا يوجد أي أساس للواجبات الأخلاقية الموضوعية لأنه لا يوجد مشرع للقانون الأخلاقي، وليس هناك إمكانية لوجود الواجبات الأخلاقية الموضوعية بسبب غياب الإرادة الحرة.

وينقل الدكتور جون لينكس عن أينشتاين قوله: (إن إحساسنا بالجمال وغرائزنا الدينية ما هي إلا: أشكال مساعدة تدفع القدرة الاستنتاجية باتجاه أعظم الإنجازات. أنت محق في الكلام عن الأسس الأخلاقية للعلم، ولكن لا يمكنك عكس الأمر والكلام عن الأسس العلمية للأخلاق)

ويبين بعدها بأنه وفقاً لأينشتاين، فإنه لا يمكن للعلم أن يشكل أسساً للأخلاق، ويعقب موضحاً بقوله: (يمكن أن تساعدنا معرفة مقدار الألم الذي تحس به الحيوانات في صياغة الأحكام التي تخص القيام بالاختبارات الحيوانية، ولكن يبقى الحكم مقدراً على أساس اقتناع أخلاقي سابق بأن الألم والمعاناة أمر سيء. يمكن للعلم أن يخبرنا أن وضع مادة الستركنين السامة في شاي جدتك سيقتلها، ولكن لا يقدر العلم على إخبارنا إن كان يلزمك أو لا يلزمك فعل ذلك لكي تحصل على أملاكها)[1]

8 ـ عدم قدرة الإلحاد على وضع قوانين ثابتة:

بناء على كل ما سبق؛ فإن الإلحاد يعجز عن وضع أي منظومة قانونية متفق عليها، ولهذا قال بعض الخبراء في التشريع: (لو طلبت من عشرة خبراء أن يعرفوا القانون، فعليك أن تستعد لسماع أحد عشر جوابا)[2]

وأما السبب وراء هذا الاختلاف بين خبراء التشريع، فهو عدم توصلهم الى أساس

[1] أقوى براهين د.جون لينكس في تفنيد مغالطات منكري الدين، ص513.

[2] هذا النص وما بعده من النصوص مقتبس من: الإسلام يتحدى، ص155، وما بعدها.