نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 820
* قولُه: «السِّترِ»: في نُسخةِ (غ) و (ب) «السَّبرِ» بالباءِ، وعلَّق في حاشيةِ (ب) فذكر معنَى الكلمةِ مِن (اللِّسانِ)، والسَّبرُ كما في (تاج العروس 11/ 487 ـ مادة: س ب ر): «امتِحَانُ غَورِ الجُرحِ وغيرِه ... يَشمَلُ الحَزْرَ، والتَّجرِبةَ والاختِبارَ، واستِخراجَ كُنهِ الأَمرِ» اهـ
فالمرادُ على هذا: وَصفُ الأئمَّةِ السَّبعةِ بالإتقانِ وسَعةِ العِلمِ بالقِراءاتِ.
وفي النُّسخِ الأُخرَى: «السترِ» بالتاءِ، ووقعَ الاختلافُ فيها في حَركةِ السِّينِ، ففي (ت) و (س) و (ج) و (د) و (ز) بالفَتحِ: «السَّترِ»، وهكذا عِندَ السَّنهوريِّ (ص: 109)، والدَّاوُوديِّ (ص: 45)، وأُغفِلَتْ في (ش)، وفي (خ) و (ق) و (ع) بالكَسرِ: «السِّترِ»، ولعلَّه هو الصَّوابُ.
ومعنَى «السِّترِ» كما جاء في (تاج العروس 11/ 498 ـ مادة: س ت ر): «السِّترُ ـ بالكسرِ ـ مَعروفٌ، وهو مَا يُستَرُ بهِ، وَاحدُ السُّتورِ ... والسِّترُ: الخوفُ، يُقالُ: فُلانٌ لَا يَستَتِرُ مِن الله بِسِترٍ، أي: لا يَخشاهُ ولا يتَّقيهِ. وهو مَجازٌ، ويُقالُ: مَا لِفُلانٍ سِترٌ ولَا حِجرٌ. فَالسِّترُ: الحياءُ» اهـ وذَكرَ أنَّ السِّترَ يُطلَقُ كذلك على العَقلِ.
فالمرادُ مِن البَيتِ على هذا: وَصفُ الأئمَّةِ السَّبعةِ بهذهِ الأوصافِ السَّابقةِ مِن العَقلِ والحياءِ والخشيةِ مِن الله.
وكلَا المعنَيَينِ صحيحٌ، لكنَّ المُثبَتَ في أكثرِ النُّسخِ بالتَّاءِ «السترِ».
* تنبيه: جاءَ في حاشيةِ (غ): «وقد جاءَ البيتُ السَّابعُ قبلَ السَّادِسِ في (هـ) ـ أي: نُسخة المكتبةِ الأزهريَّة ـ وفي كتابِ التَّجويدِ الذي رجَّحنا أنَّه لأبي العَلاءِ الهمذانيِّ (ورقة 55 و) جاءَ ترتيبُ الأبياتِ كما في (س) ـ أي: نُسخة شَرحِ الدَّانيِّ ـ» اهـ قلتُ: وهذا التَّرتيبُ الذي أثبتَه ُوأثبتُّهُ هو الذي عليهِ جميعُ النُّسخِ التي اطَّلعتُ عليهَا.
* وقولُه: «لِإِقْرَائِهِمْ قُرْآنَ رَبِّهِمُ الوَِتْرِ»: جَاءَ في (غ) هَكذَا: «لِإِقْرَائِهِمْ قُرْآنَ رَبِّهُمُ للوَتْرِ» وهو غيرُ مُتَّزِنٍ، ولعلَّهُ خطأٌ طباعيٌّ، ووافقَتْها (خ) في ضَمِّ الهاءِ مِن «رَبِّهُمُ»، ولعلَّه غيرُ مقصودٍ، إلَّا أَن يكونَ المقصودُ: ضمَّ الهاءِ مِن (هُم) لِوَصلِها بساكنٍ معَ وُقوعِها بعدَ كسرٍ، كما هي قِراءَةُ الإمامَينِ: الكِسائيِّ وحمزة!
* كما وافقَتْها (س) في فَتحِ الوَاوِ مِن «الوَِتر» والفَتحُ لغةٌ في الكلمةِ، وجاءَ البيتُ في غيرِ (غ) كما أثبتُّ، وقد أثبتُّ في «الوَِتر» الفَتحَ والكَسرَ؛ لأنَّهُما لُغتانِ صَحيحَتانِ، فالأُولَى: لُغةُ أهلِ الحِجازِ، والثَّانيةُ: لُغةُ أهلِ نَجدٍ، وبها قَرأَ الإِمامانِ حمزةُ والكِسائيُّ، ولعلَّ لُغةَ الكَسرِ على هَذا تترجَّحُ في البَيتِ؛ لأنَّ النَّاظمَ كما سبقَ كانَ إمامًا في قِراءةِ الكِسائيِّ.
* قولُه: «فَبِالحَرَمَينِ ابْنُ كَثِيرٍ»: وَردَت الكَلِمةُ بِالتَّعريفِ «ابنُ الكَثيرِ» في كلِّ النُّسخِ الَّتي لَدَيَّ.
وعلَّق عليها في (غ) فقالَ: «(س): (ابنُ الكَثيرِ)، (هـ): (ابنُ كَثيرٍ) والأَوَّلُ هو الَّذي يُناسِبُ الوَزْنَ» اهـ
وعلَّق عليها في (ب) فقالَ: «في (م): (فَبِالحرَمَينِ ابنُ كثيرٍ) وبِهِ يختلُّ وَزنُ البَيتِ الَّذي مِن أجلِه ألحقَ النَّاظمُ (الـ)» اهـ
قلتُ: كنتُ أثبتُّه هكَذا بِالتَّعريفِ «ابنُ الكَثيرِ» قبلَ أن أطَّلِعَ على تَحقيقَي الدُّكتور غَانِمٍ الحمَد (غ) والدُّكتور عليٍّ البوَّاب (ب)، وعلَّقتُ على البيتِ فقُلتُ: ولا داعيَ له، فلو قالَ: (ابنُ كَثيرٍ) لاستقامَ الوَزنُ، وأتى بِاسمِ القَارئِ على أَصلِه.
لكِن بعدَ أن اطَّلعتُ على التَّحقيقَينِ السَّابقَينِ وعلِمتُ أنَّ الرِّوايةَ بِدونِ (الـ) التَّعريفِ ثابتةٌ أثبتُّها؛ لأنَّ البيتَ مُستَقيمٌ وزنًا بدونِه، فإنَّ تفعيلةَ (مَفَاعيلُنْ) يجوزُ فيها (الكَفُّ) وهو حَذفُ السَّاكنِ السَّابعِ فتَصيرُ (مَفَاعِيلُ) وذلك في جَميعِ أجزاءِ (الطَّويلِ) ما عدا (الضَّربِ) وهي التَّفعيلةُ الأخيرةُ مِن البَيتِ، فلا يَجوزُ دُخولُ (الكَفِّ) فيها في صورةِ السَّالمِ الصَّحيحِ، راجِع: (الكافي في العَروضِ والقَوافي ـ ص: 26) للخَطيبِ التَّبريزيِّ.
* وقولُه: «وَبِالبَصْرَةِ ابْنٌ للعَلَاءِ أَبُو عَمْرِو»: وردَ في كلِّ النُّسخِ ما عدا (ع) هكذا «وَبِالبَصْرَةِ ابْنُ العَلَاءِ أَبُو عَمْرِو»، وفيهِ كَسرٌ ظاهِرٌ، وكنتُ علَّقتُ عليه قبلَ اطِّلاعي على ما وَردَ في تحقيقِ الأستاذِ عُزَيرٍ (ع) فقُلتُ: ولو قالَ: «وَبصريُّهمْ اِبنُ العَلاءِ» بقَطعِ همزةِ (ابن) لَاستقامَ الوَزنُ.
لكنَّ الرِّوايةَ التي ذُكِرَت في (ع) والتي أثبتُّها مُستقيمةٌ وَزنًا، وليس فيها ارتكابُ شيءٍ مِن الضَّرائرِ.
وأمَّا الرِّوايةُ الثَّانيةُ ففيها ليَستقيمَ الوَزنُ ارتكابُ ضَرورتَينِ هُما: قطعُ الهمزةِ مِن (ابن) وهي ضَرورةٌ جائزةٌ لا خِلافَ فيها، لكنَّ البيتَ لا يَستقيمُ حتَّى تُرتكَبَ ضرورةٌ أُخرَى، وهي إشباعُ كسرةِ التَّاءِ مِن (البَصرةِ)، والأصلُ اجْتِنابُ مِثلِ هذه الضَّرائرِ، فكانت الرِّوايةُ الأُولَى على ذلك أَولَى.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 820