|
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 264 | ||||
|
ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[14 - 01 - 2013, 04:59 ص]ـ الحق أنك الذي لم تفهم كلامي لأني لم أقل بعدم شرعية ولاية المتغلب أصلا، وأنت من ظن هذا أول الأمر. أنتَ قلتَ إنَّ طريق القهر والغلبة ليس طريقا شرعيا للجلوس على الكرسي! فلا أدري مِنْ أين استمد هذا الحاكمُ الغاصبُ شرعيَّته بعد التغلب! لأنه لم يكن شرعيا قبل ذلك، فما وجه العلة في (شرعيته) بعد التغلب إذا لم يبايعه الناس طوعا؟ لماذا ارتفع وَصْفُ الغصب عنه بعد التغلب؟! هل لأنه قَهَرَ الناسَ بسيفه واستباح دماءهم؟ أو لأنَّنَا نَحْكُم بنظرية (البقاء للأقوى!)؟ - الأصل أَنْ تكون السلطةُ قائمةً على الاختيار، وأما القهر فحالة استثنائية غير متفقة مع الأصل ... أليس كذلك؟ - إنَّ هذا الحاكم الغاصب يُعطى حكم الإمام عند الضرورة والحاجة، وقد نقلتُ شيئا من أقوال العلماء لأبين مرادي ... قال الغزالي (إحياء علوم الدين): " فالإمام من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق والمخالف للأكثر باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الحق "، ثم قال: " لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للإمامة وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته، لأنا بين أن نحرك فتنة بالاستبدال، فما يلقى المسلمون فيه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة، فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا، وبين أن نحكم بخلو البلاد من الإمام وبفساد الأقضية وذلك محال ... فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة ". والسؤال الآن: لو وُجِدَ الإمام العادل، وكنا قادرين على عزل الحاكم الغاصب المتغلب بطرقٍ سلمية ... فهل يجوز عزله؟ إذا لم نتفق على جواز عزله بِطُرِقٍ سِلمية، فلن نتفق على شيء بعد هذا ... والله أعلم. ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[16 - 01 - 2013, 07:29 م]ـ وهل وجدتني أقول من قبلُ إنَّ الخروج بالسيف على أئمة الجور هو مذهب السلف؟!! لعلك تدقق النظر في كلامي ... قد وضحت مرادي بمذهب السلف بقولي: مرادي بمذهب السلفِ ما دونه أئمة السنة في مصنفاتهم على أنه من أصول السنة. ولعلي أبين مرادي أكثر بنقل عن الشيخ صالح آل الشيخ، قال-حفظه الله-في شرح الواسطية: ولهذا ذكر بعضهم كالحافظ ابن حجر أن الخروج على الوالي كان فيه قولان عند السلف، ثم استقر - هذا تعبير الحافظ ابن حجر - قال: ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الولاة وذكروا ذلك في عقائدهم. وهذا الذي قاله من أنه ثَمَّ قولان فيه للسلف، هذا ليس بجيد بل السلف متتابعون على النهي عن الخروج، لكن فعل بعضهم ما فعل من الخروج وهذا يُنْسَبُ إليه ولا يعد قولاً لأنه مخالف للنص، فالنصوص كثيرة في ذلك، كما أنه لا يجوز أن ننسُبَ إلى من أحدث قولاً في العقائد ولو كان من التابعين أن يقول هذا قول للسلف، فكذلك في مسائل الإمامة لا يسوغ أن نقول هذا قول للسلف لأن من أحدث القول بالقدر كان من التابعين، ومن أحدث القول بالإرجاء كان من التابعين، من جهة لُقِيه للصحابة، لكن رُدَّ ذلك، رُدَّتْ تلك الأقوال عليه ولم يُسِغْ أحد أن يقول قائل (كان ثم قولان للسلف في مسألة كذا) فكذلك مسائل الإمامة أمر السلف فيها واحد ومن تابعهم، وإنما حصل الاشتباه من جهة وقوع بعض الأفعال من التابعين أو تبع التابعين أو غيرهم في ذلك، والنصوص مجتمعة عليهم لا حظ لهم منها. اهـ وينظر لمزيد الفائدة: http://www.mahaja.com/showthread.php?15121 لا تؤاخذني بكلامٍ يقوله زيد وعمرو ... نحن نتحدث عن العلماء المجتهدين، وهؤلاء قد يختلفون في هذه المسألة، لاختلافهم في فهم النصوص الشرعية المتعلقة بمسألة الخروج على الحاكم الجائر، وبعضهم يجمع بين النصوص بأنَّ الأمر منوط بالمصلحة والمفسدة بل هذا الكلام يقوله من يشار إليه بالبنان وتثنى به الخناصر على أنه من أئمة الزمان وفقهاء العصر! على كل حال. اتفقنا على أنه لا يجوز الاحتجاج بالخلاف، وإنما الحجة في نصوص الكتاب والسنة. وأما إناطة المسألة بالمصلحة والمفسدة، فلم ترد في أدلة الباب الخاصة، وإنما هو اجتهاد من بعض العلماء. أنتَ قلتَ إنَّ طريق القهر والغلبة ليس طريقا شرعيا للجلوس على الكرسي! فلا أدري مِنْ أين استمد هذا الحاكمُ الغاصبُ شرعيَّته بعد التغلب! لأنه لم يكن شرعيا قبل ذلك، فما وجه العلة في (شرعيته) بعد التغلب إذا لم يبايعه الناس طوعا؟ لماذا ارتفع وَصْفُ الغصب عنه بعد التغلب؟! هل لأنه قَهَرَ الناسَ بسيفه واستباح دماءهم؟ أو لأنَّنَا نَحْكُم بنظرية (البقاء للأقوى!)؟ لا نقول بذلك موافقة لنظرية كذا أو كذا، وإنما نقوله اتباعًا لللآثار النبوية التي أمرت بالصبر والطاعة في المعروف، وأما وصف الغصب، فلم يرتفع عنه، ولكن الجهة منفكة، لا يلزم من كونه غاصبا متغلبا ألا يكون إماما، أو ألا تكون له حقوق الإمام التي وردت في الأحاديث الصحيحة. قال الشيخ صالح آل الشيخ-وفقه الله-: هذا النوع ولاية التغلب تلزم به الطاعة وجميع حقوق الإمامة، لكن هذا ليس هو الأصل وليس مُختارًا بل هذا لدرء الفتنة والالتزام بالنصوص فإن النصوص أوجبت طاعة الأمير وعدم الخروج عليه. والسؤال الآن: لو وُجِدَ الإمام العادل، وكنا قادرين على عزل الحاكم الغاصب المتغلب بطرقٍ سلمية ... فهل يجوز عزله؟ إذا لم نتفق على جواز عزله بِطُرِقٍ سِلمية، فلن نتفق على شيء بعد هذا ... ايتني بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله ينسخ ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الأمر بالصبر والطاعة في المعروف ... ايتني بشيء من ذلك، وأنا لك متبع وعلى أثرك مهتدٍ. ¥ |
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 264 | ||||
|
www.eShia.ir