|
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 260 | ||||
|
فهذا كما أوصى هنا -عليه الصلاة والسلام- أن يسمع ويطاع لمن لم تتوفر فيه الشروط التي تكون في ولاية الاختيار؛ حيث قال هنا -عليه الصلاة والسلام-: (وإن تأمر) ونفهم من التأمر أنه لم يكن ثم اختيار، فهذه ولاية التغلب، وقال: (إن تأمر عليكم عبد) ومعلوم أن العبد لا يختار بيديه أمور المسلمين. فدل هذا على أن ولاية الغلبة تجب لمن غلب فتولى، يجب له السمع والطاعة، كما تجب للإمام الذى يختار اختيارا، لا فرق بينهما في حقوق البيعة والسمع والطاعة؛ وذلك لأجل المصلحة العامة من المسلمين. وإذا نظرت فإن الاختيار وقع في تاريخ هذه الأمة على الخلفاء الراشدين الأربعة، وعلى معاوية بن أبي سفيان، ومن بعد معاوية من عهد يزيد إلى زماننا هذا، فالولايات ولايات تغلب؛ لأنها تكونت الدويلات، وهذا يعارض هذا إلى آخره، فكلها لم تنشأ كتواتر أو كتتابع (كذا) لأصل الخلافة الراشدة، وإنما صارت ولاية تغلب. وهذا هو الذى جاء في الحديث الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: (تكون خلافة النبوة ثلاثين عاما، أو قال: (ثلاثون عاما خلافة النبوة ثم يكون ملكا عاضا وهكذا، يعني: أن الخلافة التي على منهاج النبوة تكون في هذه الأمة فقط لمدة ثلاثين عاما بعده -عليه الصلاة والسلام-، وهي التي انتهت بمقتل علي. وولاية معاوية -كما هو معلوم- ولاية اختيار؛ لأن الحسن بن علي تنازل له عن الخلافة، فاجتمع عليه الناس، وسمي ذلك العام عام الجماعة؛ لاجتماعهم على معاوية، وما بعده أصبحت ولاية تغلب. وأهل السنة والجماعة أجمعوا لما صنفوا عقائدهم من القرن الثاني إلى زماننا هذا على أن البيعة منعقدة لمن تغلب، ودعا الناس إلى إمامته، مع أن الذى يشترط للإمام غير متوفر فيه أو هو متوفر فيه، فالأمر سيان (كذا) من جهة حقوقه، حقوق الطاعة والسمع والبيعة، وما يترتب على ذلك من الجهاد معه والتجميع عليه، وعدم التنفير عنه، وسائر الحقوق التي جاءت في الأئمة والأمراء.) انتهى ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[11 - 01 - 2013, 07:09 م]ـ كلام الشيخ الكريم صالح وغيره لا يخفى علينا ... بارك الله فيك. لعلك تراجع كلام ابن عبد البر في الاستذكار في شرحه لـ (وأن لا ننازع الأمر أهله). وأما حديث (وإن تأمر عليكم عبد حبشي ...)، فمعلومٌ أن العبدَ ليس أهلا للخلافة، فيُفهم منه أنَّ هذا العبد المتغلب صار إماما لا يجوز الخروج عليه لما قد يَتَرَتَّبُ على منازعته من مفاسد ... فالضرورات تُقدر بقدرها، وبعض العلماء يُفسِّرُ هذا الحديث برواية (أُمِّرَ) أي أنه صار أميرا على جماعةٍ بأمرٍ من الإمام ... قال الشيخ عبد الله الدميجي (الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص222): " وهناك طريقٌ آخر، تجب الطاعة بموجبه، ويحرم الخروج عليه بسببه، ولكنه ليس من الطرق الشرعية، ولا يجوز إلا للضرورة لأجل مصلحة المسلمين وحقن دمائهم، وهذا هو طريق القهر والغلبة ... ". وأما عزل الحاكم المستبد الظالم بِطُرُقٍ سِلْمِيَّة ... فلعلك تراجع خلاف الفقهاء في مسألة انعقاد الإمامة لعادل، ثم طروء الفسق عليه ... والكلام في هذا الباب يطول، ولعلنا نكتفي بما قيل ... فإذا أردتَ مواصلة الحديث، فلعلي أفتح حديثا جديدا نتحاور فيه في الأصول - أعني أصول هذه المسائل -، فإن الأصل إذا سقط سقط الفرع! والله أعلم. ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[12 - 01 - 2013, 12:22 ص]ـ أحسن الله إليك. -لا أرى أن في كلام ابن عبد البر ما يعضد كلامكم، وذلك أنه حكى الخلاف في المسألة ثم قال: وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم فقالوا هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عالما عدلا محسنا قويا على القيام كما يلزمه في الإمامة فإن لم يكن فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه ... وقال في التمهيد: وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ... -ليس الخلاف في شرعية التغلب، وإنما هو في حكم الخروج عليه ومنازعته في ولايته بعد التغلب ... أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السمع والطاعة والصبر على جوره كما جاء في الأحاديث ... ولو كان هناك سبيل أخرى لأرشدنا إليها صلى الله عليه وسلم. ¥ |
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 260 | ||||
|
www.eShia.ir