|
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1645 | ||||
|
ب – نص ظني الدلالة: هو ما دل علي معني ولكن محتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعني ويراد منه معني غيره كقوله تعالي (والمطلقاتِ يتربصن بأنفسهم ثلاثة قرؤ) فلفظ القرؤ في اللغة العربية مشترك بين معنيين يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ , فيحتمل أن يكون ثلاثة أطهار, ويحتمل أن يراد ثلاثة حيضات فهو ليس قطعي الدلالة علي معني واحد من المعنيين ولهذا أختلف المجتهدون في هذا , ومثل قوله (حرمت عليكم الميتة والدم) فلفظ الميتة عام والنص يحتمل الدلالة علي تحريم كل ميتة , ويحتمل أن يخصص التحريم بما عدا ميتة البحر, فالنص الذي فيه نص مشترك أو لفظ عام أو لفظ مطلق أو نحو هذا يكون ظني الدلالة. منزلة الحديث النبوي بالنسبة للقرآن …منزله الحديث النبوى من ناحية الإحتجاج به في المرتبة الثانية بعد القرآن , فهو المصدر الثاني من مصادر التشريع , لأن القرآن الكريم قطعي الثبوت , وأما الحديث فهو ظني الثبوت , والقطعي من دون شك مقدم علي الظني , ثم أن الحديث بيان للقرآن , والبيان تابع للمبين فيكون المبين أولي بالتقدم. أولاً: إذا كان الحديث مقرراً ومؤكداً لحكم ورد في القرآن كان للحكم مصدران ودليلان مثل: إقامة الصلاة , وإيتاء الزكاة , وصوم رمضان , وحج البيت والنهي عن الشرك , وشهادة الزور , وقتل النفس بغير حق. ثانياً: إن بيان الحديث (السنة النبوية) للقرآن له ثلاثة أوجه: 1 – أن يبين الحديث مجمل القرأن: كالأحاديث التي فصلت كيفية إقامة الصلاة , وإيتاء الزكاة وحج البيت, وصحيح البيع وفاسده , وأنواع الربا , والفجر الصادق في آية الصيام. 2 - أن يخصص الحديث عام القرآن: مثل: قوله عليه الصلاة والسلام "لا تُنكح المرأة علي عمتها ولا علي خالتها ولا علي إبنة أخيها ولا علي إبنة أختها " فإنه مخصص لقوله تعالي بعد ذكر المحرمات من النساء " وأحل لكم ما وراء ذلكم ". 3 - أن يقيد الحديث مجمل القرآن أو يعين المراد منه عند الإحتمال: مثل بيان الرسول صلي الله عليه وسلم موضع قطع يد السارق من الرسغ فهو مقيد لإطلاق الآية: {والسارق والسارقة فإقطعوا أيديهما} ثالثاً: قد يستدل بالحديث علي ناسخ القرآن ومنسوخه: مثل الحديث {لا وصيةَ لوارث} فإنه يستدل به علي قوله تعالي: {كُتبَ عَليكُمْ إذا حضرَ أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف , حقاً علي المتقين} منسوخ بآيات المواريث التي أعطي الله فيها كل ذي حق حقه , وذهب جمهور الأصوليين إلي أن الحديث قد يأتي بنفسه ناسخاً للقرآن فحديث لا وصية لوارث , ناسخ آية الوصية للوارث المتقدمة , وليس الناسخ هو آية المواريث , إذ لا تنافي بينهما وبين آية الوصية للأقربين , فإن الأولي في ثلثي المال , والوصية تنفذ عن الثلث. رابعاً: أن يكون الحديث مثبتاً ومنشئاً حكماً جديداً سكت عنه القرآن:- فيكون الحكم الشرعي ثابتاً أصالة بالسنة ولا يدل عليه نص من القرآن , مثل: رجم الزاني المحصن , الحكم بشاهد ويمين , تحريم لبس الذهب والحرير الطبيعي علي الرجال , وصدقة الفطر, ووجوب الدية علي عصبة القاتل في القتيل الخطأ , وتحريم لحوم الحمر الأهلية , وكل ذي ناب من السباع , وكل ذي مخلب من الطير , ووجوب فكاك الأسير. … قرن الله تبارك وتعالي بين القرآن والسنة في آيات عديدة في كتابه العزيز , وسمي السنة النبوية بالحكمة ليشير إلي أن القرآن لا يمكن فهمه ولا تطبيقه إلا بطريقة السنة , فكيف ينكر من أنكر السنة واكتفى بالقرآن , إن هذا هو الضلال بعينه , فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن , ومن كذَّبَ السنة فقد كذَّب َالقرآن , والغرض من هذه الدعوة الخبيثة (إنكار السنة) هو هدم المصدر الثاني من مصادر التشريع حتى لا يمكن فهم القرآن , ولا العمل بالقرآن , وبالتالي هجر وهدم القرآن , وهذا بعون الله لن يكون (وإنا له لحافظون الفتوى فى القرآن ... بين الله فى كتابه الكريم لعباده المؤمنين الأحكام التى علم أن فيها سعادتهم فى الدنيا والآخرة , وصلاحهم أفراداً وجماعات , وكان للقرآن فى بيان تلك الأحكام طريقان: 1 - الطريق الذى لم يسبق بسؤال: ¥ |
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1645 | ||||
|
www.eShia.ir