responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1498
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[09 - 03 - 2012, 04:55 ص]ـ
هل للنصب وجه؟
http://www.ahlalloghah.com/showthread.php?p=28858#post28858

ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[19 - 03 - 2012, 04:23 م]ـ
إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فرحم اللهُ شيخَنا السعدي، وأجزل له الأجرَ والثواب، وأرجو أن تتسعَ صدورُ إخواني لما أبديه من ملاحظاتٍ:
1 ـ قول أخينا أبي العباس:
في بعض النسخ: ومن قواعد الشريعة التيسيرُ
هذا لا يستقيم معه وزنُ الرجز؛ فالصحيحُ ما جاء في النسخة الأصلية:
قَاعِدَةُ الشَّريعةِ التَّيْسِيرُ ... فِي كُلِّ أَمْرٍ نَابَهُ تَعْسِيرُ
2 ـ وكذلك قوله:
وَالخَطَأْ والإِكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ ... أَسْقَطَهُ مَعْبُودُنَا الرَّحْمَنُ

كذا قال الشيخ، ولو خفف الهمز لحسُن
أقول: أظن المقصود بالتخفيف هنا طرح الهمزة لا تسهيلها؛ إذ التسهيل لا يقيم الوزن، والأفضل من إسقاط الهمزة أن نقول كما قال أخي في الله المجد المالكي:
والخِطْءُ
ولو قالَ الشيخُ: والخطأُ الإكراهُ والنسيانُ بإسقاط العاطف لصحَّ الوزنُ، وهذا أمرٌ شائعٌ في النظم، لكن تحقيق الهمزة وثبوت الواو العاطفةِ لا يستقيم معهما وزنٌ
3 ـ رُبَّمَا لِأَنَّهُ الْأَصْلُ أُفَضِّلُ سَلَامَةَ الْعرُوضِ أَوِ الضَّرْبِ عَلَى الْقَطْعِ وَذَلِكَ بِإِطْلَاقِ الرَّوِيِّ لَا تَقْيِيدِهِ إِذَا لَمْ يُوقِعْنَا الْإِطْلَاقُ فِي عَيْبٍ مِنْ عُيُوبِ الْقَّافِيَةِ مِنْ إِقْوَاءٍ أَوْ إِصْرَافٍ كَمَا فِي:
ذِي النِّعَمِ الواسِعَةِ الْغَزِيرَةِ ... والحِكَمِ الباهِرَةِ الكَثيرَةِ
وإن كنت أجيز تقييد الروي، لكن إذا أوقعنا الإطلاق في عيب من عيوب القافية، فالواجب التقييدُ كما في قوله:
وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَهْ ... بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَهْ
وكذلك في:
وَالْأَصْلُ فِي مِياهِنَا الطَّهَارَهْ ... وَالْأَرْضِ وَالثِّيابِ وَالْحِجارَهْ
4 ـ قوله:
وَنِيَّتُناشَرْطٌ لِسَائِر الْعَمَلْ ... بِهَا الصَّلاحُ وَالفَسَادُ لِلْعَمَلْ
لايستقيم وزن البيت مع الواو فالصواب كما قال أخي المجد:
نِيَّتُناشَرْطٌ لِسَائِر الْعَمَلْ ... بِهَا الصَّلاحُ وَالفَسَادُ لِلْعَمَلْ
ولكن الذي أود أن أشير إليه هنا هو أن الشيخ وقع في عيب من عيوب القافية، وهو الإيطاء الذي هو ـ هنا ـ تكرار كلمة الروي بلفظها ومعناها، وقد تكرر ذلك منه ـ رحمه اللهُ ـ كما في قولِه:
وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَهْ ... بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَهْ
وَتَرْجِعُ الْأَحْكامُ لِلْيَقِينِ ... فَلَا يُزِيلُ الشَّكُّ لِلْيَقِينِ
وأودُّ أن أشير هنا إلى أنَّ اللام في قوله لليقين في قوله:
فَلَا يُزِيلُ الشَّكُّ لِلْيَقِينِ ـ زائدة؛ إذ المعنى: لا يزيل الشكُّ اليقينَ
5 ـ ما جاء في نسخة الشيخ مشهورٍ في قوله:
وَإِنْ تَسَاوَى الْعَمَلانِ اجْتَمَعَا ... وَفُعِلَ أحدُهُما فَاسْتَمِعَا
هو الذي يصحُّ معه الوزنُ، أما البيت بوضعه السابق فغير موزونٍ
هذا، وربما تكون لي عودة، والله أعلم، والسلام

ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[19 - 03 - 2012, 05:34 م]ـ
إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فمن يقرأ لي قول الشيخ رحمه الله:
وَمِنْ مَسائِلِ الْأَحْكَامِ فِي التَّبَعْ ... يَثْبُتُ لا إِذَا اسْتَقَلَّ فَوَقَعْ؟
والسلام

ـ[(أبو إبراهيم)]ــــــــ[19 - 03 - 2012, 06:16 م]ـ
بارك الله في صاحبة الحديث والكرام الذين أثروه بالمنازعات القيمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فمن يقرأ لي قول الشيخ رحمه الله:
وَمِنْ مَسائِلِ الْأَحْكَامِ فِي التَّبَعْ ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأظنك أستاذنا الكريم تقصد التفعيلة الثانية في هذا الشطر، حيث جاء على (مُفَاعَلْتُنْ = ئِلِلْأَحْكَا)، وهذا خطأ، وقد وجدت مثله كذلك في منظومات أخرى.

ـ[أم محمد]ــــــــ[19 - 03 - 2012, 07:41 م]ـ
أسأل الله أن يجزي الجميع خيرًا على إبداء ملاحظاتهم، والإدلاء بتصويباتهم.
لا حرمكم الله الأجر.
مع التنبيه على أن الناظم الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمهُ الله- اعتذر عما في المنظومة من خلل بما ذُكر أعلاه من قولِه: ("قد علقناها في أول بدايتنا بالتصنيف، أبياتها فيها خلل! ربما نتمكن من إصلاحها" ..)، وقد كان عمرُه يوم انتهائه منها أربعًا وعشرين سنةً! ولعله لم يتيسَّر له مراجعتها بعدُ.
وأراها من الأعاجيب في بابِها أن ينظمها مَن في سِنِّه -آنذاك-!
فرحمهُ الله رحمةً واسعة ...

ـ[محمود محمد محمود مرسي]ــــــــ[19 - 03 - 2012, 08:07 م]ـ
إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإن المنظومة ـ كما تعلمون ـ من الرَّجز المشطورِ المزدوج، والرَّجزُ المشطور ـ كما هو معلومٌ ـ عروضُهُ صحيحةٌ، فإذا استعملَ مزدوجًا ـ كما هنا ـ جازَ فيه القطعُ، كما استعمله المحدثون مُذيَّلا، وإلى ذلك أشارَ الناطمُ بقوله:
وشطروا الرَّجز حتى أضْحى ... ثلاثة الأجزاءِ وهْو صحَّا
واستعملوا المشطورَ بازدواج ... فجاز قطعُه بلا إحراج
والمحدثون ذيَّلُوه لا الْأُوَلْ ...
ونحن ـ يا إخواني ـ إذا نظرنا إلى قول الشيخ ـ رحمه الله ـ:
وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الأُمُورْ ... غَيْرُ الَّذِي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورْ
نجدُه غير مستقيمٍ وزنُه بتقييدِ القافية، لكنْ إذا أطلقناها صحَّ الوزن ووقعنا في الإقواءِ الذي هو اختلاف المجرى بالجمعِ بين الضم والكسر
إقواؤُهم هو اختلافُ المجرى ... بجمعِهم ضمًّا بِهِ وكسْرا
وعندي أنَّ الوقوعَ في عيبٍ من عيوبِ القافية أفضلُ من فسادِ الوزنِ،
هذا، واللهُ أعلمُ، والسلام
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست