|
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1926 | ||||
|
· المرادُ بـ (ال) لفظُها، والحرفُ إذا قُصِدَ لفظُه صار علماً، وكذا الفعلُ إذا قُصِدَ لفظُه صارَ علماً، فإذا كان (ال) اسماً فهمزتُه همزةُ قطعٍ، لأنّه ليس من الأسماءِ العشرةِ المستثناةِ التي همزتُها همزةُ وصلٍ، فـ (ال) اسمٌ مسمّاه (ال) التي في الرجلِ. · ما هوَ المعرِّفُ؟ هل هوَ (ال) برمَّتِها أم الهمزةُ أم اللامُ؟ قال الشيخُ: والصحيحُ من هذه الأقوالِ قولُ الخليلِ أن (ال) برمَّتِها معرفةٌ، ولهذا ابنُ مالكٍ قال: (اَلْ) حرفُ تعريفٍ أوِ اللامُ فقطْ ... فـ (نمطٌ) عرَّفتَ قلْ فيهِ (النمطْ) فلمّا قدّمَ (ال) عرفنا أنه رجحه، والهمزةُ فيها همزةُ قطعٍ كما قال الخليلُ، لكنّها سُهِّلَتْ لكثرةِ الاستعمالِ. وقال سيبويهِ (ال) برُمَّتِها حرفُ تعريفٍ إلا أنّه قالَ بأنّ همزتَها همزةُ وصلٍ معتدٌّ بها في الوضعِ، لأنّ الحرفَ الزائدَ قدْ يُزَادُ وضعاً، يعني: في وضعِ الواضعِ كهمزةِ الوصلِ في فعلِ الأمرِ،فالهمزةُ زائدةٌ في قولنا: اكتبْ، واجلسْ، فهي قدْ زيدتْ بوضعِ الواضعِ. قال الشيخُ: على هذا القولِ فالأقيسُ أن تقولَ (ال) كالقولِ الأولِ، ويجوزُ أن تقولَ: الألفُ واللامُ، كما عبّرَ به ابنُ آجرُّومَ نظراً لكونِ الهمزةِ زائدةً. القولُ الثالثُ: أنّ المعرِّفَ هو اللامُ فقطْ، وهو قولُ الأخفشِ، وهو اختيارُ جمهورِ النحاةِ، وهو أنّ الهمزةَ همزةُ وصلٍ زائدةٌ لا في الوضعِ كما هو مذهبُ سيبويهِ، قالوا: الأصلُ أن تقولَ: لرجلٌ، فاللامُ ساكنةٌ في أصلِ الوضعِ، لأنّك تقولُ: الرَّجلُ، فإن أردتَ أن تبتدئَ بها وقد أدخلتَها اسمٍ فلا يمكنُ النطقُ بها ساكنةً، والحركاتُ ثلاثٌ: إمّا فتحٌ، وإمّا ضمٌ، وإمّا كسرٌ، فإن حركتَها بالكسرِ التبسَتْ بلامِ الجرِّ، وإنْ حركتَها بالفتحِ التبسَتْ بلامِ الابتداءِ، وإنْ حرّكتَها بالضمِّ ففيه ثِقَلٌ، ولا نظيرَ له، فنجلِبُ همزةَ الوصلِ للابتداءِ بالساكنِ. بقيَ قولُ المبرِّدِ، وهو أشبهُ ما يكونُ بالشّاذِّ: وهوَ أن الهمزةَ هي المعرِّفةُ، ولئلّا يلتبسَ اللفظُ بالاستفهامِ جيءَ باللامِ زائدةً فرقاً بينَ همزةِ التعريفِ وهمزةِ الاستفهامِ، قال الشيخُ: وهذا شاذٌّ لا يُعَوَّلُ عليه. قالَ الناظمُ: وآلةُ التعريفِ (ال) فَمَنْ يُرِدْ ... تعريفَ كَبْدٍ مُبْهَمٍ قال: الكَبِدْ وقال قومٌ: إنّها اللامُ فقطْ ... إذْ أَلِفُ الوصلِ متى تُدْرَجْ سَقَطْ · أيُّ أنواعِ (ال) المرادُ؟ المرادُ بها (ال) مطلقاً، لأنّ (ال) تأتي معرفةً، وزائدةً، وموصولةً، وأياً كانتْ فهي من علاماتِ الأسماءِ، أمّا المعرفةُ فمحلُّ إجماعٍ، وأمّا الزائدةُ فالصحيحُ أنها في الأصلِ معرفةٌ فتلحَقُ بالأولى، وأمّا الموصولةُ فمحلُّ نزاعٍ بينَ النحاةِ، والصحيحُ أنها اسمٌ وليستْ بحرفٍ، والدليلُ ما ذكرَه السيوطيُّ في جمعِ الجوامعِ "قولُنا: قدْ أفلحَ المتقي ربَّه، المتقي: فيه ضميرٌ يعودُ على (ال) وعودُ الضميرِ على الكلمةِ يدلُّ على اسميتِها، والضميرُ في (ربَّه) كذلك يعودُ على (ال) فدلَّ على اسميتِها" فقولُ الناظمِ (ال) يشملُ الحرفيةَ والاسميةَ، وأمّا دخولُ (ال) على الفعلِ فهوَ ضرورةٌ. قال الشيخُ: وإن سُمِعَ دخولُ (ال) الموصولةِ على الفعلِ، فإنْ جُعِلَ لغةً، ولو لم يكنْ فصيحاً فحينئذٍ نرجعُ على العلامةِ بالنقضِ والإبطالِ، وهذا رأيُ ابنِ مالكٍ – رحمه اللهُ تعالى – ولذلك لا يقصدُ بها هنا – في كونِها من علاماتِ الأسماء – (ال) الموصولةَ، لأنّه قال في بابِ الموصولِ: وصِفَةٌ صريحةٌ صلةُ (ال) ... وكونُها بمعربِ الأفعالِ قَلْ يعني: قَلَّ دخولُها على معربِ الأفعالِ، وهوَ الفعلُ المضارعُ، وإذا عبَّر عن الاستعمالِ بأنه قليلٌ دلَّ على أنّه جائزُ الاستعمالِ، وإن لم يكنْ فصيحاً، فالقلةُ تنافي الفصاحةَ، ولكنّها لا تنافي الجوازَ، فيجوزُ استعمالُه نثراً وشعراً. ¥ |
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1926 | ||||
|
www.eShia.ir