|
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1927 | ||||
|
قالَ الشيخُ: والصحيحُ أن يقالَ: إنّ (ال) الموصولةَ لا يجوزُ دخولُها على الفعلِ المضارعِ إلا شعراً، فحينئذٍ إمّا أن يقالَ بأنّه ضرورةٌ كما قالَ ابنُ هشامٍ في الأوضحِ، أو يقالُ بأنّه شاذٌّ كما قال الأشمونيُّ، وعلى كلا القولينِ لا يجوزُ استعمالُه في النثرِ ألبتةَ، فقولُه: ما أنتَ بالحكمِ التُّرضى حكومتُه ... ، شاذٌّ أو ضرورةٌ. · وأمّا (ال) الاستفهاميةُ التي هي من خواصِّ الفعلِ الماضي كقولهم: أل فعلتَ كذا؟ أي: هلْ فعلتَ كذا؟، فلا يشملُها كلامُ الناظمِ، لأنّها نادرةٌ، والنادرُ لا حكمَ له، فلا يُعترَضُ على الناظمِ بها، فلم يَستثنِها الناظمُ، لأنّها نادرةٌ، والنادرُ كالعدمِ. · العلامةُ الخامسةُ: ((ومسندٍ ..)) هل هوَ مصدرٌ ميميٌّ بمعنى اسمِ المفعولِ فيُفَسَّرُ بالإسنادِ ثم بالإسنادِ إليه، ثم قد حذفَ (إلى) ووصلَ الضميرَ بالإسنادِ على الحذفِ والإيصالِ، فحذفَ حرفَ الجرِّ ثمّ وَصَلَ به الضميرَ فاستكنَ. وفسَّرَه بعضُهم على ظاهرِه، فقالَ: (ومسندٍ) أي بأنْ يصحبَ الكلمةَ مسندٌ من اسمٍ أو فعلٍ، فإذا صَحِبَ الكلمةَ مسندٌ من اسمٍ أو فعلٍ دلَّ على اسميةِ تلك الكلمةِ، لأنّه يتعينُ أن تكونَ الكلمةُ مسنداً إليه بدلالةِ الالتزامِ، فالمعنى: أن من علاماتِ اسميةِ الكلمةِ وجودُ مسندٍ معها سواءٌ كان فعلاً أو اسماً أو جملةً. قال الشيخ: وأمّا أكثرُ الشُّرَّاحِ – كما قالَ ابنُ عقيلٍ – فقدْ أوَّلوا (مسندٍ) إلى (مسندٍ إليه) على الحذفِ والإيصالِ، وكلاهما جائزٌ، وإبقاءُ اللفظِ على ظاهرِه أولى، وخاصَّةً إذا كانَ المعنى لا يَفْسُدُ، ورجحه الأشمونيُّ. · ما المرادُ بالإسنادِ إليه؟ المرادُ به: الإخبارُ عنه، أو الحكمُ عليه، فكلُّ كلمةٍ أُخْبِرَ عنها بخبرٍ أو حُكِمَ عليها بحكمٍ فهي اسمٌ، سواءٌ أُريدَ به الإسنادُ المعنويُّ أو الإسنادُ اللفظيُّ. الإسنادُ المعنويُّ: هو الإخبارُ عن مسمّى المبتدأِ. والإسنادُ اللفظيُّ: هو الإخبارُ والحكمُ على الاسمِ دونَ المسمّى. مثالُه: قام زيدٌ، أو زيدٌ قائمٌ، فـ (زيدٌ) مسندٌ إليه، ففي (زيدٌ) عندنا اعتبارانِ: (زيدٌ) الاسمُ، و (زيدٌ) المسمّى وهو الذاتُ، وهنا أُريدَ معنى المسندِ إليه، أي: المسمّى وهي الذاتُ التي تنامُ وتقومُ وتأكلُ وتشربُ، أما لو قلتَ: (زيدٌ ثلاثيٌّ)، فالمرادُ هنا أنه ثلاثيُّ الحروفِ، فالإسنادُ هنا لفظيٌّ، لأنّ هنا أُريدَ به اللفظُ دونَ المسمّى، ومثلُه: (ضربَ فعلٌ ماضٍ)، و (من حرفُ جرٍّ)، فـ (ضربَ) و (من) صارا هنا اسمينِ،،لأنّه مخبرٌ عنهما، ولا يُخبَرُ إلا عن الاسمِ، فالقاعدةُ: المحكومُ عليه إن أُريدَ به المسمّى فهو إسنادٌ معنويٌ، وإن أُريدَ به الاسمُ فهو إسنادٌ لفظيٌّ. قال الشيخُ: الإسنادُ المعنويُّ متفقٌ عليه أنّه من علاماتِ الأسماءِ، والإسنادُ اللفظيُّ مختلفٌ فيه. والخلاصةُ: إذا أُخبِرَ عن شيءٍ إمّا أن يُقصَدَ معناه، أو يُقصَدَ لفظُه، إن قُصِدَ معناه فلا بدّ أن يكونَ اسماً، وهو إسنادٌ معنويٌّ، وإذا قُصِدَ لفظُه فيمكنُ أن يكونَ فعلاً أو اسماً أو حرفاً، وكلُّها تسمّى أسماءً. · كيف نُعرِبُ (ضربَ فعلٌ ماضٍ)؟ قال الشيخُ: لنا فيه وجهانِ: إمّا الإعرابُ، وإمّا الحكايةُ. فتقولُ: (ضَرَبَ) مبتدأٌ مرفوعٌ بالابتداءِ،ورفعُه ضمةٌ مقدرةٌ على آخرِه منعَ من ظهورِها اشتغالُ المحلِّ بحركةِ الحكايةِ، و (فعلٌ) خيرُه. وجهٌ آخرُ: أن تعربَه منوَّناً، فتقولُ (ضَرَبٌ) ... الخ. ومثلُه: (من حرفُ جرٍّ) فـ (من) مبتدأٌ مرفوعٌ، ورفعُه ضمةٌ مقدرةٌ على آخرِه منعَ من ظهورِها اشتغالُ المحلِّ بسكونِ الحكايةِ، و (حرفُ) خبرٌ .. الخ. ويجوزُ (منٌ) مبتدأٌ ... الخ. ومثلُها (زعموا مطيةُ الكذبِ) و (لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ كنزٌ من كنوزِ الجنةِ). وأمّا إذا كان الثاني حرفَ علةٍ فيجوزُ فيه الضعيفُ، فيقالُ (في) أو (فيٌّ) و (لو) و (لوٌّ)، فهذا وجهٌ ثالثٌ في الحرفِ إذا كان ثانيه حرفَ لينٍ. وأمّا (تسمعُ بالمعيديِّ خيرٌ من أن تراه) فـ (خيرٌ) خبرٌ وهو مسندٌ، والمسندُ إليه (تسمعُ) وهو مؤوَّلٌ بمصدرٍ من (أن) المحذوفةِ مع (تسمعُ) والتقديرُ: سماعُك بالمعيديِّ خيرٌ من أن تراه. وحذفُ (أن) مع رفعِ الفعلِ ليس قياسياً، وحسّنَ حذفَها وجودُها في (أن تراه)، وروي المثلُ على الأصلِ (أن تسمعَ بالمعيديِّ ..) ورويَ بالنصبِ على إضمارِ (أن) فقيلَ: (تسمعَ بالمعيديِّ ..) وهذا شاذٌّ. ومثلُه: ((وأن تصوموا خيرٌ لكم)) أي: صيامُكم. أسألُ اللهَ عزّوجلّ أن يعلمَنا ما ينفعُنا، وأن ينفعَنا بما علمَنا ـ[الشيخ محمود]ــــــــ[05 - 01 - 2012, 07:37 ص]ـ جهد مشكور وعمل فى غاية الروعة ـ[أمين الجزائري]ــــــــ[05 - 01 - 2012, 08:47 ص]ـ ما شاء الله ... بارك الله فيك ووفّقك لكل خير ¥ |
||||
| نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1927 | ||||
|
www.eShia.ir