نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1923
قال الناظمُ: اجمعْ وزِنْ عادلاً أنِّثْ بمعرفةٍ ... ركِّبْ وزِدْ عجمةً فالوصفُ قدْ كَمُلا
3 - الاسمُ الخالصُ الذي برئَ من مشابهةِ الفعلِ والحرفِ.
والخالصُ هو بأعلى الدرجاتِ ويُسمَّى متمكناً أمكناً، ثم ما أشبه الفعلَ ويُسمّى متمكناً غيرَ أمكنٍ، لأنه لم يخرجْ عن الإعرابِ فهو باقٍ على أصلِه، ثم المبنيُّ الذي خرجَ عن أصلِه إلى البناءِ، ويُسمّى غيرَ متمكنٍ.
- (ما يُستَثْنى من هذا النوعِ):
1 - جمعُ المؤنثِ السالمُ، لأنّه اسمٌ معربٌ منصرفٌ وتنوينُه ليسَ تنوينَ تمكينٍ بل هو تنوينُ مقابلةٍ.
2 - المحلّى بـ (ال) كـ (رجلٍ) فلا يدخُلُه تنوينُ التمكينِ مع أنه اسمٌ معربٌ منصرفٌ، وذلك لأنّ التنوينَ لا يجامعُ (ال).
3 - المضافُ كـ (غلامِ زيدٍ)، فـ (غلامِ) اسمٌ معربٌ منصرفٌ، ولكنّ التنوينَ لا يجامعُ الإضافةَ.
4 - العلَمُ الموصوفُ بـ (ابنٍ) كـ (جاءَ زيدُ بنُ عمرَ) فَوُصِفَ بـ (ابنُ) فلزِمَ منه حذفُ التنوينِ من (زيدُ).
- وتنوينُ التمكينِ يدخلُ العلمَ كـ (زيدٍ)، والنكرةَ كـ (رجلٍ)، والمنقوصَ كـ (قاضٍ)، والمقصورَ كـ (هدىً).
- (هل التنوينُ في (رجلٍ) تنوينُ تنكيرٍ أم تمكينٍ؟
قيل: هو تنوينُ تنكيرٍ، ورُدَّ بأنه لو كان تنوينَ تنكيرٍ لزالَ بزوالِ التنكيرِ حيثُ سُمّيَ به، واللازمُ باطلٌ، فإن قيل: زالَ تنوينُ التنكيرِ وخلفَه تنوينُ التمكينِ، قلنا: هذا تعسفٌ، وجوَّزَ بعضُهم كونَ تنوينِ المنكّرِ للتمكينِ لكونِ الاسمِ منصرفاً، وللتنكيرِ لكونِ الاسمِ موضوعاً لشيءٍ لا بعينِه، قال الشيخُ: وهذا تكلّفٌ، والصواب: أن تنوينَ المنكّر يعتبرُ تنوينَ تمكينٍ، فلا فرقَ بين تنوينِ (زيدٍ) وتنوينِ (رجلٍ).
- هل التنوينُ في (قاضٍ) وما شابهه تنوينُ تمكينٍ أو عِوَضٍ عن حرفٍ؟
قولان، والصحيحُ أنه تنوينُ تمكينٍ، وأن الياءَ إنما حُذِفت تخلصاً من التقاءِ الساكنينِ، فأصلُه (جاءَ قاضيٌ) سكنتِ الياءُ دفعاً لثقلِ الضمةِ، فقيلَ (جاءَ قاضيْ) ثم نُوِّنَ، قال الناظمُ:
ونوِّنِ المنكّرَ المنقوصا ... في رفعِه وجرّه خصوصا
فلمّا نُوِّنَ أصبحَ عندنا الياءُ ساكنةً والتنوينُ ساكنٌ، فالتقى ساكنانِ الياءُ والنونُ، والأصلُ في التخلصِ من التقاءِ الساكنينِ أن يحرّكَ الأولُ بالكسرِ على الأصلِ نحوُ ((قمِ الليلَ)) حُرّكَ بالكسرِ ولم نحذفِ الميمَ، لكن هنا يتعذرُ تحريكُه، لأننا أسقطنا حركةَ الإعرابِ الأصليةِ التي هي الضمةُ فمن بابِ أولى أن لا نحركَه بحركةٍ عارضةٍ، والضمةُ والكسرةُ تثقلانِ نطقاً على الياءِ، فلمّا عجزنا عن التحريكِ انتقلنا إلى الحلّ الآخرِ وهو حذفُ حرفِ العلةِ، ويشترطُ في جوازِ حذفِه أمرانِ: أن يكونَ حرفَ علةٍ، وأن يبقى دليلٌ يدلُ عليه ككسرةٍ على الياءِ، أو ضمةٍ على الواوِ، أو فتحةٍ على الألفِ، فـ (قاضي) الياءُ حرفُ علةٍ وما قبله مكسورٌ، فالتنوينُ في (قاضٍ) تنوينُ تمكينٍ، وليسَ تنوينَ عوضٍ عن حرفٍ، لأنّ الحرفَ إنما حُذِفَ هنا لعلةٍ صرفيةٍ، وهي التخلصُ من التقاءِ الساكنينِ، والقاعدةُ عند الصرفيينَ أن ما حُذِفَ لعلةٍ صرفيةٍ كالثّابتِ، ويدلُّ على ذلك أن التنوينَ يجامعُ الياءَ في حالةِ النصبِ كما تقولُ (رأيتُ قاضياً)، وذلك لأنّ الياءَ قد حُرِّكَت فانتفتِ العلةُ، ثم إنّ (قاضٍ) ليسَ مبنياً ولا ممنوعاً من الصرفِ فرجعَ إلى الأصلِ في الاسمِ وهو الإعرابُ.
2 - تنوينُ التنكيرِ:
وضابطُه: أنه اللاحقُ لبعضِ المبنياتِ في حالةِ تنكيره ليدلَّ على التنكيرِ فرقاً بينَ معرفتِها ونكرتِها، وهو يدخلُ بابينِ لا ثالثَ لهما: أ- اسمِ الفعلِ: كـ (صه)، و (مه)، فـ (صه) معناه: اسكتْ عن حديثٍ معينٍ، ولكَ أن تتكلمَ في غيرِه، وأمّا إن قلتَ (صهٍ) فمعناه اسكتْ عن أيّ حديثٍ.
وكذلك تقولُ (إيهِ) إن أردتَ الاستزادةَ من حديثٍ معينٍ، و (إيهٍ) للاستزادةِ من أيّ حديثٍ.
ب- العلمِ المختومِ بويهِ: كـ (سيبويه) و (خالويه)، وهو هنا قياسيٌّ، وفي اسمِ الفعلِ سماعيٌّ، فإذا أردتَ (سيبويه) المعروفَ تقولُ: قال سيبويهِ، وإن أردتَ التنكيرَ قلت: قال سيبويهٍ، ولهذا صحّ وصفُه بالنكرةِ فتقولُ: مررتُ بسيبويهِ وسيبويهٍ آخرَ.
3 - تنوينُ التعويضِ:
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 1923