|
||||
| نام کتاب : شرح الأصول الثلاثة المختصر نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 11 | ||||
|
هذا النوع الثاني لم يقل أحد من أهل العلم بأنه يجب تعلمه بالأدلة، وأما النوع الثاني فمحل نزاع بين أهل العلم، وعلى كلٍّ هذا أو ذاك فالأصول مطلقًا الصحيح أنه يجوز تعلمها ومعرفتها بدون دليل شرعي، يعني: يجوز فيها التقليد على الصحيح، وهذا هو الصواب أنه لا يجب معرفة أصول الدين مطلقًا بالأدلة بل هو جائز قال الله: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا} [النحل: 43، 44] فسرها ابن عباس قال: هنا الحجج والدلائل {إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ} إن كنتم لا تعلمون قال: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ} هنا أمر بالسؤال مطلقًا يعني: يشمل الأصول ويشمل الفروع. إذًا أحال الله عز وجل الجاهل وأمره بسؤال العالم مطلقًا سواء كان يجهل الأصول أو كان يجهل الفروع، فحينئذٍ لا يشترط في معرفة العقائد أنه لا بد من دليلٍ شرعي بمعنى إذا عرف الله تعالى بأنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، وعرف كل نوعٍ منها هل يشترط أن يذكر له الدليل أو يكفي أن يعرف أن التوحيد ثلاثة أنواع، والتوحيد الأول هو كذا وكذا دون ذكر دليل. إذا قيل: لا بد من الدليل حينئذٍ لا يجزم، وعليه أكثر عوامنا حينئذٍ ليسوا موحدين لأنهم ما عرفوا الأدلة الشرعية، كبارنا لا يعرفون إلا أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله تعالى، هم لا يعلمون الأدلة في ذلك ولا يتستطيعون تقرير الأدلة بل ولا فهمها، حينئذٍ على هذا الكلام لا يعتبرون موحدين، وهذا قول باطل قد قال به بعض المعتزلة وكثير من الأشاعرة، والصحيح أنه يجوز تقليد في باب المعتقد. إذًا {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا} هذه فسرها ابن عباس {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا} قلنا: الحجج والدلائل. |
||||
| نام کتاب : شرح الأصول الثلاثة المختصر نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 11 | ||||
|
www.eShia.ir