|
||||
| نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي جلد : 1 صفحه : 240 | ||||
|
وكذا يقال: في الحبوب والدراهم. فإذا قال: "لم آخذ نصاباً من الحبوب، أو ليس عندي نصاب من الدراهم" فهو مصدق، ولكن محل تصديقه- بدون يمين- إذا لم يمتنع من دفعها. وأما إن تقدّم منه امتناع- كما لو هرب بالماشية سنين فراراً من الزكاة- أو امتنع من دفع زكاة الحرث والعين [1] سنين- أيضاً- ولما قدر الإمام عليه زعم: "أن الماشية نقصت عن النصاب الذي كانت عليه في السنة الأولى من سني الهروب، وكملت نصاباً في هذه السنة- ونحو ذلك- أو لم يأخذ نصاباً من الحبوب فيما مضى" أو قال: "الذي معي من العين ونحوها: إنما هو قراض [2]، أو بضاعة" [3] أو قال: "لم يحل حولها، أو عليّ دين". ففى تصديقه في مسألة الهروب بالماشية، وعدم تصديقه إلاّ ببيّنة- ويؤخذ بزكاة ما وجد لجميع السنين-: قولان 4. وفي تصديقه- أيضاً- في مسألة العين بدون يمين- ولو متهماً- وعدم التصديق إلاّ بها مطلقاً [قولان]، ثالثها: يصدق غير المتهم، دون المتهم فلا يصدّق إلاّ بها. وكذا يقال: في زكاة الحبوب فيما يظهر. [1] - العين: عند المالكية: الذهب، والفضة. عند الحنفية: ما كان قائماً في ملك الإنسان من نقود وعروض. عند الشافعية: ما يقابل الذمة، وما يقابل المنافع. (أبو جيب- القاموس الفقهي: 270). [2] - القراض: المضاربة، ويسمّيها أهل العراق مضاربة، وأهل الحجاز قراضاً. (أبو جيب- القاموس الفقهي: 300). [3] - البضاعة: ما يتجر فيه، وجمعه "بضائع"، واصطلاحاً: ما يدفعه المالك لإنسان يبيع فيه ويتجر، ليكون الريع كله للمالك، ولا شيء للعامل (أبوجيب- القاموس الفقهي: 37) وعزاه لالابن عابدنى". القول الأول هو: لابن القاسم وسحنون وابن رشد واللخمي وابن حارث. (الزرقاني على خليل: 2/ 129 - 130، البناني على خليل: 2/ 130). |
||||
| نام کتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد نویسنده : التُّسُولي جلد : 1 صفحه : 240 | ||||
|
www.eShia.ir