إذًا قضية كلية بمعنى أن موضوعها كلي لا يختص بواحد دون آخر بل يشمل أفرادًا كثيرة، مثل اللفظ العام يشمل أفرادًا كثيرة، قضية كلية لا جزئية يتعرف بها أحكام الجزئيات في موضوعها لأن النظر في النحو مثلاً في قاعدة الفاعل مرفوع هذه قاعدة أصل كما نقول في النحو: علم بأصول يعرف بها أحوال وأواخر الكلم إعرابًا وبناء مثله علم بأصول، من أصول النحو تقريبًا لأن النحو واضح الفاعل مرفوع هذه قاعدة أصل مطرد قاعدة عامة لا يخرج عنها فرد من أفرادها أبدًا، قضية كلية هل اختصت بزيد دون غيره هل اختصت بإنسان واحد دون غيره يعني: يصدق كل فاعل تحت قولنا: الفاعل المرفوع؟ كل فاعل إذًا قضية كلية لا خاصة يتعرف بواسطتها بالنظر فيها أحكام جزئيات موضوعها، ما هو الموضوع؟ ما هو المبتدأ في الفاعل المرفوع ما هو المبتدأ؟ الفاعل نقول: الفاعل مرفوع لجملة اسمية مبتدأ وخبر الفاعل مرفوع حكمنا عليه بأنه مرفوع، فالفاعل مبتدأ هنا ومرفوع خبر وهذه قضية كلية لفظ عام فحينئذٍ نقول: الفاعل مرفوع قضية كلية إذا نظرنا فيها نستطيع أن نستنبط منها أحكام جزئيات موضوعها لأن الفاعل هذا لفظ عام يشمل أو له آحاد وجزئيات بلا نهاية، فتقول: جاء زيدٌ، قام زيدٌ، مات عمروٌ، ذهب خالدٌ، سافر محمدٌ، فنقول: محمدٌ وخالدٌ وبكرٌ ووو .. إلى آخره هذه ما نوعها في باب النحو؟ فاعل حكمنا عليها بأنها فاعل بتطبيق الحد، فحينئذٍ إذا أردنا أن نكشف حكمه من جهة الإعراب فنقول: جاء زيدٌ. زيدٌ هذا فاعل، زيدٌ فاعل ما حكمه؟ الرفع، من أين أخذت أنه فاعل وحكمه الرفع؟ من قولك: الفاعل مرفوع وزيد فاعل حينئذٍ يلزم منه أن يكون زيد مرفوعًا، وهذا يركب تركيب قياس من الشكل الأول فيقال زيدٌ من قولك: جاء زيدٌ فاعل، وكل فاعل مرفوع فزيد مرفوع لأنه فاعل.
إذًا بواسطة هذه القاعدة تستطيع أنت تستنبط أحوال كثيرة لكل ما حكمت عليه بأنه فاعل لأن الحكم على الشيء بالوصف الذي هو تحديد أنه فاعل أو مفعول به هذا يؤخذ من جهة الحد، ثم إذا حكمت عليه بالحد وعينته على غيره لأنه يلتبس عليه جاء زيد، زيد يحتمل أنه فاعل في الذهن ابتداءً أو أنه مفعول به أو تمييز أو حال ما الذي يُمَيِّزُ لك هذا عن هذا؟ تطبيق الحد، تطبق الحد أولاً فإذا طبقت الحد على زيد من قولك: جاء زيد. فإذا به فاعل، ثم يرد السؤال ما حكم الفاعل؟ فنحتاج إلى قاعدة هذه قاعدة مستنبطة من كلام أهل اللغة العرب وقيل: الفاعل مرفوع. كذلك المفعول به .. إلى آخره.