responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح متن البناء نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 6
إلى أمثلة فحينئذٍ المراد بالأمثلة هذا جمع مثال والمراد به الأبنية جمع بناء ويقال بناء وبنية وصيغة ووزن وزنة، والأبنية هذه المختلفة مراد بها الصِّيَغ التي تدل على المعاني الخاصة مثل ماذا أمثلة؟ مثل الفعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر والنهي واسم الفاعل واسم المفعول واسم الآلة واسم المكان واسم الزمان هذه كلها أمثلة وصيغ لها أوزان معينة، تحويل الأصل الواحد إلى أي شيء أنت حولت الضرب إلى أي شيء؟ إلى أوزان وصيغ هذه الصيغ معينة تدل على معنى خاص فإذا أردت مثلاً تحول الفعل المصدر الضرب إلى فعل ماضي متى يُشرع لك أن تأتي بالضرب وهو مصدر على زنة الفعل الماضي، هذا لا بد أن يكون مرتبطًا بمعنى في النسخ فأنت تريد أن تعبر عن إيقاع هذا الحدث الذي هو الضرب عن إيقاعه في زمن قد مضى وانقطع عندك ضرب اسم فحينئذٍ إذا أردت أن تنذر وتخبر بأن هذا الضرب قد وقع في زمن قد انقطع وانقضى فتأتي به على زنة فَعَلَ ضَرَبَ، إذًا ضَرَبَ حولت الضَّرْبِ إلى ضَرَبَ أليس كذلك؟ لأي غرض؟ لمعنى خاص أو بدون معنى؟ لمعنى خاص، هذا المعنى هو الذي قام بالنفس، فحينئذٍ ضرب له صيغة معينة فعل ماضي له صيغة معينة إما أن يكون من باب فَعَلَ أو فَعِلَ أو فَعُلَ كما سيأتي فإذا أردت الدلالة على الفعل الماضي فتأتي به على زنة من هذه الأوزان الثلاثة ولا يمكن أن تأتي به على زنة يَفْعُلُ أو يَفْعِلُ أو يَفْعَلُ لماذا؟ لأن الصيغة الثانية هذه لها دلالة غير الدلالة السابقة لأنها تدل على إيقاع الحدث في زمن الحالي، وفرق بين أن تدل بالكلمة بالصيغة بالزنة والبناء على حدث وقع في الزمن الماضي أو يقع في الزمن الحال أو مطلوب إيقاعه في الزمن المستقبل.
إذًا قوله: بلا أمثلة. أي أبنية وصيغ، فيقال: بِنَاء وبِنْيَة وصِيغَة وَوَزْن وَزِنَة كلها أسماء مترادفة، والمراد بالبنية والزنة هيئة الكلمة يعني عدد حروفها وتركيبها وحركاتها المعينة وسكناتها والحروف الأصلية من الزائدة - وهذا سيأتي بيانه في مبحث الميزان الصرفي -.

نام کتاب : شرح متن البناء نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست