|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 239 | ||||
|
فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهنَّ قبل الاستبراء، كما يمتنع وطء الثيب [1]. ونوقش: بأنَّ غايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه، فيخصُّ أو يقيِّد عند انتفاء موجب الاستبراء. ويخص أيضًا بمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبًا من السبايا حتى تحيض». ويخص أيضًا بمذهب الصحابي، وهو ما صحَّ عن ابن عمر، ولا يُعلم له مخالف من الصحابة [2]. 3 - ولأنه ملك جارية محرَّمة عليه، فلم تحلّ له قبل استبرائها، كالثيب التي تحمل [3]. ونوقش: بالفارق، للاحتمال في الثيب بخلاف البكر. 4 - ولأنه سبب موجب للاستبراء، فلم يفترق الحال فيه بين البكر والثيِّب والتي تحمل والتي لا تحمل كالعدَّة [4]. القول الثاني: أنه لا يجب استبراؤها: ذهب إليه الظاهرية [5]، وابن سريج من الشافعية [6]، وابن تيمية وابن القيم [7]، وروي عن ابن عمر [8]. واحتجُّوا بما يلي: 1 - أنَّ الغرض من الاستبراء معرفة براءتها من الحمل، وهذا [1] المغني (11/ 274) روضة الطالبين (8/ 724) مغني المحتاج (3/ 408) زاد المعاد (5/ 717). [2] زاد المعاد (5/ 717، 718). [3] المغني (11/ 275). [4] المغني (11/ 275). [5] المحلى (11/ 728). [6] روضة الطالبين (8/ 427). [7] زاد المعاد (5/ 717). [8] أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 351) تعليقًا. |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 239 | ||||
|
www.eShia.ir