|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 201 | ||||
|
وهي المذهب [1]، والأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى [2]. أدلَّة هذا القول: 1 - لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمراجعتها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب [3]. 2 - ولأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره، وإنما أمر أباه أن يأمره، والآمر بالأمر بالشيء ليس آمرًا بذلك الشيء [4]. ونوقش: بأنَّ النبي قال: «فليراجعها» وهذا أمر منه. وأجيب: بأنَّ المراد فليراجعها لأجل أمرك، فيكون الوجوب لأجل أمر الوالد [5]. 3 - ولأنَّ ابتداء النكاح إذا لم يكن واجبًا فاستدامته كذلك [6]. ونوقش: بعدم صحَّة هذا القياس؛ لأنَّ الاستدامة واجبة هنا لأجل الوقت، فإنه لا يجوز فيه الطلاق [7]. 4 - ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرَّم الطلاق [8]. 5 - ولأنَّ المعصية وقعت فتعذَّر ارتفاعها [9]. ونوقش: بأن تعذُّر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفًا للصيغة عن الوجوب لجواز رفع أثرها وهو العدَّة وتطويلها؛ إذ بقاء الشيء بقاء ما هو أثره من وجهٍ فلا تُترك الحقيقة [10]. ثم قد يناقش: بأنه الرجعة يرتفع عنه الإثم، وهو قول جمع من أهل العلم [11]. [1] المغني (10/ 328) المبدع (7/ 261) الإنصاف (8/ 450). [2] المغني (10/ 328) تهذيب السُنن لابن القيم (3/ 103). [3] المغني (10/ 328) المبدع (7/ 261). [4] مغني المحتاج (3/ 309). [5] مغني المحتاج (3/ 309). [6] تهذيب سُنن أبي داود (3/ 103). [7] المصدر السابق. [8] المغني (10/ 228). [9] رد المحتار (3/ 223). [10] رد المحتار (3/ 223). [11] المغني (3/ 309). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 201 | ||||
|
www.eShia.ir