responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 200
قال ابن القيم:
فهذا عام لا تخصيص له بردِّ ما خالف أمره وإبطاله وإلغاءه، فكيف يقال: بأنَّ هذا الطلاق المنهيَّ عنه والمحرَّم صحيحٌ لازمٌ نافذ [1].
وقال الشوكاني: وهو حديثٌ صحيحٌ شاملٌ لكلِّ مسألةٍ مخالفةٍ لِما عليه أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسألة النزاع من هذا القبيل، فإنَّ الله لم يُشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه فليس من شرعه وأمره [2].
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني لقوَّة أدلته وكثرتها وتظافرها في الدلالة على عدم وقوع الطلاق البدعي.

الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق في الحيض:
وفيه جانبان:
الجانب الأول: في حُكم الرجعة.
الجانب الثاني: في الإجبار على الرَّجعة.

الجانب الأول: في حُكم الرجعة في الطلاق البدعي:
هذا وقد اختلف القائلون بوقوع الطلاق في حكم الرجعة في ذلك الطلاق على قولين:
القول الأول: أنها غير واجبة وإنما ذلك مستحب:
ذهب إليه الحنفية في قول [3]، والشافعية [4]، وأحمد في رواية عنه،

[1] زاد المعاد (5/ 224) تهذيب سُنن أبي داود (3/ 100).
[2] نيل الأوطار (6/ 254).
[3] رد المحتار (3/ 233).
[4] روضة الطالبين (8/ 4) مغني المحتاج (3/ 309) حلية العلماء (7/ 23).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست