|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 179 | ||||
|
المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول: وفيه ثلاثة فروع: الفرع الأول: في حُكمه. الفرع الثاني: في وقوعه، واحتسابه من عدد الطلقات. الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق بعد الدخول. الفرع الأول: في حُكم إيقاع الطلاق في الحيض. اتفق أهل العلم على تحريم إيقاع الطلاق حال الحيض إذا كانت الزوجة مدخولاً بها. قال ابن قدامة: وأمَّا المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكلِّ العصور على تحريمه [1]. وإنما يحرم لما يلي: 1 - لأنَّ المطلِّق خالف أمر الله تعالى بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: [1]]. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن شاء طلَّق قبل أن يَمِسَّ، فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن تُطلَّق لها النساء» [2]. 2 - ولأنه إذا طلَّق في الحيض طوَّل العدَّة عليها؛ فإنَّ الحيضة التي طلَّق فيها لا تُحسب من عدَّتها [3]. [1] المغني (10/ 324) وانظر: حكاية الاتفاق بداية المجتهد (2/ 47) مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ 33). [2] أخرجه البخاري في الطلاق باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (6/ 163) ومسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (2/ 1093). [3] المغني (1/ 326) مغني المحتاج (3/ 308). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 179 | ||||
|
www.eShia.ir