|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 180 | ||||
|
الفرع الثاني: في وقوع الطلاق: أمَّا الإلزام بالطلاق المحرَّم، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين: القول الأول: أنه يقع، ويلزمه طلاقه. ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم: الأئمَّة الأربعة وأصحابهم [1]، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو ثور [2]. قال ابن المنذر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلاَّ ناسًا من أهل البدع [3]. الأدلَّة: 1 - قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] وهذا يعمُّ كلَّ طلاق. وكذلك قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ولم يفرِّق. وكذلك قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] وقوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} [البقرة: 241]. وهذه مطلَّقة. وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلاَّ بنصٍّ أو إجماع [4]. [1] انظر: الهداية وفتح القدير والعناية (3/ 474) رد المحتار (3/ 224) إعلاء السُنن (11/ 146) المبسوط (6/ 16) المنتقى (3/ 96) الإشراف (2/ 123) بداية المجتهد (2/ 48) الكافي (1472) الشرح الصغير (3/ 343) روضة الطالبين (8/ 4) مغني المحتاج (3/ 309) حلية العلماء (7/ 19) المغني (10/ 327) الكافي (3/ 160) المحرر (2/ 51) المبدع (7/ 260) الإنصاف (8/ 448) زاد المعاد (5/ 223) السيل الجرار (2/ 348) مجموع فتاوى ابن تيمية (33/ 81). [2] الإشراف لابن المنذر (4/ 163). [3] الإشراف له (4/ 163) ونقله ابن قدامة عن ابن عبد البر (10/ 327). [4] زاد المعاد (5/ 229). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 180 | ||||
|
www.eShia.ir