|
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 178 | ||||
|
والجامع أنه وقت النفرة، فلم يكن الطلاق فيه دليل الحاجة فلا يُباح [1]. ونوقش: بالفارق، لأنَّ الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقلُّ بالحيض [2]. وأجيب عن المناقشة: بأنَّ هذا تعليل في مقابلة النص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - لابن عمر: «ما هكذا أمرك الله» [3]. ورُدَّت الإجابة من وجهين: الوجه الأول: أنَّ الإشارة من قوله هكذا إلى طلاقه الخاص الذي وقع منه، فجاز كون تلك مدخولاً بها. الوجه الثاني: أنه قال في رواية في هذا الحديث: «فتلك العدَّة التي أمر الله تعالى أن يُطلَّق لها النساء» [4] والعدَّة ليست إلاَّ للمدخول بها [5]. الترجيح: والرَّاجح ما ذهب إليه الجمهور لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلال. الفرع الثاني: في وقوعه: أمَّا وقوعه فقد اتفق أهل العلم على وقوعه، فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ من طلَّق ز وجته قبل أن يدخل بها تطليقة أنها قد بانت منه، ولا تحلُّ له إلاَّ بنكاحٍ جديد [6]. [1] فتح القدير (3/ 474). [2] الهداية مع فتح القدير (3/ 474). [3] ذكره ابن الهمام في فتح القدير (3/ 474) ولم أجده فلعله يشير به إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». [4] أخرجه البخاري في الطلاق، باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ومسلم في كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بيغر رضاها (2/ 1093). [5] فتح القدير (3/ 474). [6] الإشراف له (4/ 163) وانظر: اختلاف العلماء لأبي نصر (103) الكافي (1/ 470) المغني (1/ 340). |
||||
| نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 178 | ||||
|
www.eShia.ir