|
||||
| نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 452 | ||||
|
فسخ البيع ورد العتق قولان، وعلى الإمضاء ففي الإجزاء قولان، واختير إجزاء المكاتب إن بيع برضاه [1]. والمُدَّبَرِ مطلقاً غير ملفقة لا نصفين من رقبتين، أو نصف والباقي له فأعتقه له [2]، أو لغيره فكمل عليه على المشهور فيهما، أو عتق ثلاثاً فأقل عن أربع، أو أربعاً عن أربع نوى تشريكهن في كل واحدة. فإن لم يقصد شيئا [3] أجزأه على الأصح. وإن نوى كل واحدة عن واحدة أجزأ على الأصح [4]. وقال أشهب: إن أعتقهن [5] دفعة لا إن أعتق اليوم اثنين وفي غد اثنين [6]، أو أعتق ثلاثاً وأطعم ستين مسكيناً ولو بمجلس. ولو أعتق ثلاثاً عن ثلاث غير معينات منهن -مُنِعَ مِنْ وطئهن حتى يُكَفِّر عن الأخرى ولو طلق واحدة أو ماتت. وكذا لو لم [7] يبق منهن غير واحدة لم يطأ حتى يكفر ما بقي؛ إذ لعلها التي لم يُكَفِّر عنها. ولو عتق [8] واحدة عن واحدة معينة من اثنتين وأبهم الأخرى عن الأخرى -حلت المعينة مطلقاً كالأخرى إن تأخرت، وإلا فلا. ولو نسي التي أعتق عنها كفر عن الأخرى وأجزأه ومُنِعَ حتى يكفر عن الأخرى. ولو أعتق عنه [9] غيره فرضي أجزأه على الأصح. وثالثها: إن كان بإذنه. وعلى الإجزاء ففي اشتراط كونه بعد العود تأويلان. [1] قوله: (إن بيع برضاه) ساقط من (ق1). [2] قوله: (له) زيادة من (ق1). [3] قوله: (شيئا) ساقط من (ح1). [4] قوله: (على الأصح) زيادة من (ح1). [5] في (ح1): (أعتق). [6] قوله: (وفي غد اثنين) زيادة من (ح2). [7] في (ح1): (إن لم). [8] في (ح1): (وكذا عتق). [9] قوله: (عنه) ساقط من (ح2). |
||||
| نام کتاب : الشامل في فقه الإمام مالك نویسنده : الدميري، بهرام جلد : 1 صفحه : 452 | ||||
|
www.eShia.ir