responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 2371
وأبي يعلى 6/ 453 وابن جرير في التفسير 5/ 36 والتهذيب المفقود منه ص 19 وابن حبان 6/ 281 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 774 والطحاوى في المشكل 4/ 496 و 15/ 252 و 253 والطبراني في الكبير 2/ 137 و 141 والحاكم 2/ 220 والبيهقي 6/ 262:
من طريق زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة". والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على سعد بن إبراهيم كما اختلف فيه على زكريا.
أما الخلاف فيه على زكريا.
فقال عنه عبد اللَّه بن نمير وأبو أسامة ومحمد بن بشر ويحيى بن زكريا ما تقدم خالفهم إسحاق بن يوسف الأزرق وعبيد اللَّه بن موسى فقال عنه عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن أبيه، وجوز ابن حبان سماع سعد منهما.
وأما الخلاف فيه على سعد بن إبراهيم.
فتقدمت رواية زكريا عنه خالفه شعبة إذ قال عنه: سمعت بعض إخوتى يحدث عن أبي عن جبير. قال الحافظ في النكت الظراف 2/ 408 و 409: "فهذه علة لرواية زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه" ولا شك أن شعبة أقدم من زكريا.
* وأما رواية عبد الرحمن بن أزهر عنه:
ففي طبقات ابن سعد 1/ 129.
حدثنا محمد بن عمر قال: فحدثنى محمد بن عبيد اللَّه عن الزهرى عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن عبد الرحمن بن أزهر عن جبير بن مطعم قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ما أحب أن لى بحلف حضرته بدار بن جدعان حمر النعم وأنى أغدر به، هاشم وزهرة وتيم تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفةً ولو دعيت به لأجبته وهو حلف الفضول" ولوائح الوضع بائنة على المتن وقد رمى أحمد وغيره محمد بن عمر بالوضع وذكر الدارقطني في العلل 4/ 261 أن الواقدى قال في سياق سنده خلاف هذا، تقدم ذكره في حديث عبد الرحمن بن عوف من رواية ابن أزهر عنه.

2624/ 54 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه ابن حبان 6/ 282 والبيهقي في الكبرى 6/ 366 والدلائل 6/ 366:

نام کتاب : نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» نویسنده : الوائلي، حسن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 2371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست