.. وقد سبق الدكتور عبد الغنى فى قوله هذا الإمام الشافعى فى الرسالة [1] ، وابن حزم فى الإحكام [2] ، وحديثاً الدكتور السباعى [3] .
بيان أن الخلاف فى المسألة لفظى
... الحق: أن قول الإمام الشاطبى بتأخر رتبة السنة عن الكتاب فى الاعتبار راجعة إلى المدارك التى ذكرها الدكتور عبد الغنى عبد الخالق كظنية الطريق فى خبر الواحد، وقطعية القرآن، وهو ما عبر عنه الإمام الشاطبى فى أول حججه على تأخر رتبة السنة عن الكتاب قال: "أن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة" [4] . ولو تأملنا فى بقية حججه لرأينا أنه ليس فيها ما يدل على التفضيل بين الكتاب والسنة من حيث الحجية، ووجوب العمل بهما، بحيث إذا وقع تعارض ظاهرى بينهما يعمل بالكتاب دون السنة، بدون نظر فى أدلة الجمع والترجيح والنسخ. فهذا لا يصح بحال أن يذهب ذاهب إليه، ولا يصح نسبة ذلك إلى الإمام الشاطبى. وما قد يفهم من قوله فى السنة الزائدة: "إن لم تكن بياناً فلا يعتبر بها إلا بعد أن لا يوجد فى الكتاب" [5] فهذا الكلام لا يفهم منه رد الإمام الشاطى للسنة الزائدة الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم (وحاشاه من ذلك) كل ما فى الأمر أنه يذهب إلى أن السنة كلها، بيانية كانت أو زائدة، داخلة فى البيان النبوى للقرآن الكريم - كما سنفصله بعد قليل -.
يدل على ذلك ما ذكره فى مسألة "أصول السنة فى القرآن الكريم" [6] ومسألة: "السنة التشريعية لا يلزم أن يكون لها أصل فى الكتاب" [7] . [1] الرسالة ص 33 فقرات رقم 102، 103. [2] الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم 1/96،97. [3] السنة ومكانتها فى التشريع للدكتور مصطفى السباعى ص 379، وانظر: منزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور، ص 470. [4] الموافقات 4/392. [5] المصدر السابق 4/393. [6] الموافقات 4/396. [7] المصدر السابق 4/434.