تكفير من دعا غير الله فيقول:
(من أين لكم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إذا دعا غائبا، أو ميتا أو نذر له، أو ذبح لغير الله، أن هذا هو الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله وحل ماله ودمه) [1].
ويقول سليمان: (لم يقل أهل العلم من طلب من غير الله فهو مرتد ولم يقولوا من ذبح لغير الله فهو مرتد..) [2].
ويجوز محمد بن محمد القادري الاستغاثة بغير الله ما دام أن المستغيث بغير الله، لا يعتقد أن غير الله هو الموجد، وأنه لا تأثير إلا لله وحده يقول القادري:
(وقول يا سيدي أحمد أو شيخ فلان ليس من الإشراك؛ لأن القصد التوسل والاستغاثة.. ولا يشك في مسلم أنه يعتقد في سيدي أحمد أو غيره من الأولياء أن له إيجاد شيء من قضاء مصلحة أو غيرها إلا بإرادة الله وقدرته..) [3].
ويعتبر الحداد أن منع النذر للأولياء من مفتريات الشيخ، فيقول الحداد:
(وأما نص النجدي بمنع النذر مطلقا للأكابر، فمن افترائه على كتب الشريعة وجهله المركب) [4].
ويقول محسن بن عبد الكريم في "لفحات الوجد" أثناء مدحه لأحد خصوم الشيخ:
(وألزمهم بعد ذلك أن الشرك في الدعاء ليس بشرك أكبر، فلا يخرج به فاعله من دائرة الإسلام بعد تحقيق دخوله فيه) [5].
وألف عبد الله بن حسين بلفقيه العلوي رسالة في الرد على أئمة الدعوة.. في هذه المسألة، لكي يثبت أن دعاء غير الله ليس شركا أكبر[6].
كما أن داود بن جرجيس يزعم أن دعاء الأموات والغائبين والذبح والنذر لغير الله ليس بشرك[7].
1 "الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية"، ص6. [2] المرجع السابق، ص7. [3] رسالة في الرد على الوهابية، ق6. 7.
4 "مصباح الآنام"، ص44. [5] ق 88. [6] انظر: رسالته في الرد على الوهابية، صورة خطية من معهد المخطوطات بالكويت، ق13. [7] انظر: مقدمة "تأسيس التقديس" للشيخ عبد الله أبي بطين ص2.